در جامعه سرمايه داری پيشرفته بيگانگی کار که علت والعلل و سرچشمه هر نوع بيگانگی ديگر است، به حداکثر خود می رسد. منطق بيگانگی کار از يک سو بهره کشی طبقاتی و از سوی ديگر پيکار مشخص عمومی را موجب می شود و بهره کشی طبقاتی به نوبه خود مبارزه طبقاتی را که به آنتاگونيسم آشتی ناپذير می تواند برسد، برمی انگيزد. منطق سرمايه داری حداکثر سود را مطالبه می کند. سود نيز دستمزد کارگران را تنزل می دهد. در نتيجه منطق سرمايه داری ضرورت کاهش دستمزد کارگران را ديکته می کند. آن سرمايه داری که نخواهد از اين منطق تبعيت کند، ناگزير است که در مبارزه حاد با رقبا و سود در حال حداکثر و قيمت در حال کاهش محصولات با تمامی ابزار ممکن شکست بخورد. سطح زندگی کارگران نيز نبايد پيشرفت کند، بلکه تا سطح زنده ماندن فيزيکی تنزل می يابد.
آماج نهايی سوسياليسم و کمونيسم برچيدن همين بيگانگی و گذار از فرمانروايی بی سيمای سرمايه به حاکميت شخصيت انسانی بر نيروی طبيعی و اقتصادی بی سيماست. آنهم نه در شکل بيگانگی بلکه در شکل هستی کلکتيو انسانی. آرمان کمونيسم ايجاد وحدت ارگانيک جامعه و فايق آمدن بر بيگانگی فردی و گروهی و تشکيل جامعه ای است که در آن تکامل آزاد هرکس شرط تکامل آزاد همه است. راه چنين جامعه ای از طريق اجتماعی کردن ابزار توليد، يعنی حذف پيش زمينه های اصلی بيگانگی حاصل کار از فاعل کار است. اجتماعی کردن ابزار توليد بايد به از بين رفتن استثمار طبقاتی و جدايی طبقات بيانجامد
در دوران اخير اما سرمايه داری را اغلب جامعه مصرف می نامند و درباره سوسياليسم دردوران گارباچف گفته شد که دراتحاد شوروی «توليد بخاطر توليد» مسلط بوده است. آيا اين منطبق برواقعيات است؟ درجامعه معاصر که بمثابه جامعه پست صنعتی و پست مدرن توصيف می شود برای پاسخ به اين امر لازم نيست به روش های هواداران وطنی و غير وطنی« آنتی کمونيسم ضد علمی» که بسيارنيز رايج شده ، مراجعه کرد.
ضد انقلاب چه از نوع فلسفی و چه اقتصادی - سياسی آن برای به گمراهی کشاندن آگاهی توده ای از جهان بينی علمی سوسياليستی و جايگزينی آن با آنتی پاد های ايده آليستی و مذهبی هچنان در تلاش است. اين تلاش در کشور ما توسط ارتجاع مذهبی و نمايندگان آن و درخارج توسط نمايندگان بورژوازی و « دمکرا ت» های نوين صورت می گيرد.
در مورد سرمايه داری و سوسياليسم چنانچه سنجش محتوای مراحل تکامل سوسياليستی و سرمايه داری درنگر گرفته شود، مسئله می تواند منطقی تر باشد. مثلا مراحل تکامل سرمايه داری که درطول تکامل خود با چپاول و انقياد اقتصادی و سياسی کشورهای عقب مانده و روبه رشد و تابع ساختن آنها به خود به همراه بود و مرحله تکامل سوسياليستی ، منجمله مرحله تکامل اتحاد شوروی و کشور های محدوده آن که درآغاز درمحاصره دول امپرياليستی و سپس درمنگنه محاصره اقتصادی قرارگرفتند و تنها پس از پايان جنگ داخلی بود که اتحاد شوروی می توانست ساختمان منظم سوسياليسم را آغاز کند. طبيعی بود که دراين مدت حل مستقيم مسائل ساختمان سوسياليسم به تعويق افتد.
در رابطه با اين دو سيستم سازماندهی اقتصادی متفاوت ، به پديده های مصرف و رابطه آن با توليد و بويژه مصرف که چون درعرصه اقتصادی عمده و تعيين کننده است نگاهی می اندازيم. درجامعه سرمايه داری مصرف می تواند کاهش يا افزايش يابد. کاهش مصرف خصلت خاص سرمايه داری نيست. توليد می تواند درسيستم سرمايه داری افزايش و به پيروی از آن مصرف نيز می تواند فزونی يابد. زيرا موضوع دراين است که در سرمايه داری مصرف هدف مستقيم توليد نيست، بلکه هدف ازتوليد اضافه ارزش است. ارزش مصرف محصول فقط دستاويزی است برای گرفتن ارزش اضافی. به اين دليل مصرف خصلت تجريدی را دراينجا به خود می‌گيرد.
ضرری که ارزش اضافی درسرمايه داری به انسان می زند، جنبه ارگانيک ندارد، بلکه منظور آن ضرری است که باعث ترمز تکامل انسان بمثابه اصل اجتماعی است. درجامعه سرمايه داری اشياء ضمن اينکه ارزش ها را نمايندگی می کنند، ازسوی ديگر انسان ها را ازيکديگر جدا نيز می کنند. پايه ارزش ها توليد کالايی است، يعنی توليد منفرد توليد کنندگان که شکل اجتماعی را نيز بخود می‌گيرد به تناسب هم مصرف کنندگان منفرد را رودرروی هم، و هم توليدکنندگان را در تقابل با يکديگر قرارمی‌دهد. اين ضرر و زيان در دوران سوسياليسم که حالت دوران گذار ازسرمايه داری به سوسياليسم را دارد، عينی و بارز است.
درسوسياليسم سازمان دادن بلافاصله مصرف برمبانی کمونيستی بسيار دشوار است. مارکس در کتاب «نقد برنامه گتا» و لنين در «دولت وانقلاب» درباره ضرورت دوران انتقال که درآن توزيع کار حفظ می شوند به بحث پرداخته اند. استالين برآن بود که درشرايط تسلط مالکيت اجتماعی بروسايل توليد، توزيع کالايی محصولات مصرفی به سرمايه داری منجر نمی شود.
گويا پراتيک اشتباه بودن چنين نظری را نشان داده است. اما بايد گفت که تا مصرف کالايی از بين نروند، خطر بازگشت توليد کالايی ، منجمله توليد کالايی درشکل رشد يافته آن- سرمايه داری – باقی می ماند.
به همين دليل لنين در «دولت و انقلاب» روی روند گذار و تصرف قدرت توسط پرولتاريا می پردازد. لنين متذکر می شود و هشدار می دهد که گذار جامعه به سوسياليسم ناگزير «يک دوران بی سابقه پيکار طبقاتی را دراشکال تند بی سابقه» به همراه دارد. زيرا سوسياليسم جامعه ای است که بطور مستقيم ازسرمايه داری فرا رسيده و فاز نخست جامعه است و کمونيسم شکل عالی تر سوسياليسم استحکام يافته است.
دولت دوران گذار فارغ از دشواری ها و تضاد ها نخواهد بود و از اين رو ضرورت شناخت دقيق از مراحل آن يکی از مهمترين مسائل است. زيرا روند شالوده ريزی آن پروسه ای طولانی و بغرنج است. انقلاب سوسياليستی و رسيدن پرولتاريا به قدرت تنها آغاز شکل يابی نظام سوسياليستی است. اين دوران دوران تحول ديرپای انقلابی است که مارکس در«نقد برنامه گتا» آن را چنين می نامد: «درانطباق با اين، يک دوران گذار سياسی نيز وجود خواهد داشت که در آن دولت چيزی جز ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا نمی تواند باشد». لنين نيز مانند مارکس تاريخ پايان مرحله سوسياليسم را به دليل ديرپايی روند ساختمان سوسياليسم با بغرنجی و کميت وظايفی که دربرابر آن قراردارد، مشخص نمی کند.
ماهيت سوسياليسم درآن است که آن مرحله گذار است ونه تنها فاز نخست فرماسيون کمونيستی است، بلکه در بسياری فاز آخر فرماسيون سرمايه داری نيز هست. يعنی تا آن حدی که درآن انقلاب سوسياليستی درحال محو شيوه کهنه توليد است و ايجاد شيوه توليد نوين فورا و بلافاصله نيست. اين مسئله به اين معنی است که در سوسياليسم دو گرايش بين خود عمل ومبارزه می کنند. يکی جريان محو کهنه، يعنی سرمايه داری و ايجاد نو يعنی سوسياليسم است و جريان ديگر جريان متضادی است و آن هم مربوط به مقاومت کهنه يعنی سرمايه داری است.
اين نادرست خواهد بود که اين جريان دوم را بمثابه مقاومت «محض غير فعال» يا مقاومتی که « مستعد است تنها تکامل نو را ترمز کند و نمی تواند نو را ازبين ببرد وبجای آن بنشيند» ديد. تجربه اتحاد شوروی نشان داد که اين گرايش دوم کاملا عينی است و گاه برخلاف ميل و تمايل ذهنی سازندگان کمونيسم عمل می کند. اين نظر وجود دارد که سرازيری به سمت سرمايه داری دراتحاد شوروی نه درسال 1991 و نه حتی سال 1985 آغاز، بلکه به مراتب پيشتر، در برنامه حزب کمونيست شوروی ازسال 1980 که می بايست کمونيسم دراتحاد شوروی ساخته شود، آغاز شده است.
کهنه که درحکم عنصر اشکال مصرف توليد سرمايه داری است، بايد در دوران سوسياليسم از بين بروند و با اشکال نوين – کمونيستی – جانشين شوند. چنانچه اين امر رخ ندهد، خطر آنکه اشکال کهنه آهسته شروع به بازسازی حيات محتوای کهنه را کند، بوجود می آيد. اشکال انفرادی مصرف پيشتر بروز می کند و ديرتر از اشکال انفرادی توليد ازبين می روند. همچنانکه مبادله محصول کار بطورکلی پيشتر از مبادله کالا بوجود می آيد.
مارکس درمورد وسايل توزيع و مصرف و سطح آن می نويسد: «توزيع وسايل مصرف به هرشکل آن، فقط نتيجه توزيع خود شرايط توليد است. اما توزيع شرايط توليد نيز جلوه ای از خود شيوه توليد است». و اين مسئله را قانون هر جامعه ای می داند. درباره مصرف درسرمايه داری بايد گفت که چنانچه مصرف پرولتاريا افزايش يابد، معيشت بی بضاعت او نيز رشد می کند. به هر صورت در سرمايه داری کار کارگر هرساله نه کمتر، بلکه بيشتر می شود و کارگر برای آنکه سطح زندگی قبلی خود را حفظ کند، مجبور به پذيرش کار بيشتر می شود. اين مسئله نه تنها به کشورهای فقير بلکه به کشورهای سرمايه داری ثروتمند نيز مربوط است.
اما درسوسياليسم همه چيز اين چنين ساده نيست، زیرا در سوسياليسم همه چيز متزلزل است، زيرا سوسياليسم مرحله گذار و انتقال است. به لحاظ شکل پرنسيپ تامين شرايط کار فرقی با پرنسيپ به ارث رسيده از بورژوازی سرمايه داری دستمزد «کار» ندارد. پول وکميت آن به کميت و کارايی کار بستگی دارد. علاوه براين ماهيت پرنسيپ بورژوازی دستمزد «کار» به هيچ وجه درآن نيست که «هرچه بيشتر کارگر کارکند، همان قدر بيشتر» به او پرداخت می شود.
درسرمايه داری ماهيت حقوق و دستمزد درتامين حداقل هزينه است که برای بازتوليد نيروی کار ضروری هستند. مارکس می گويد: « هدف سرمايه داری تامين نيازمندی کارگر نيست، ساماندهی و تملک اضافه ارزش است که توليد می شود و مديريت سرمايه اجتماعی با مديريت تک سرمايه ها تفاوت کيفی دارد. مديريت سرمايه اجتماعی به امان نبرد رقابت در بازار سرمايه داری رها شده است.
مارکس در کتاب «نقد برنامه گتا» درباره کارسودمند و عوايد اجتماعی آن درجامعه سرمايه داری می نويسد: «درجامعه سرمايه داری در وهله نخست اين حکومت است که سهم خود را از محصول اجتماعی می طلبد وپس از حکومت، نوبت به طبقات مالک می رسد که صاحب وسايل توليدند وخود را تکيه گاهی برای نظم اجتماعی می دانند. تنها پس از همه اينهاست که کارگران دستمزد کارخود را می گيرند و بنابراين، درآمد آنها در نظام سرمايه داری و بر طبق قوانين ذاتی اين جامعه، هميشه «با کم وکاست» است. » .
تفاوت سوسياليسم به اين است که در سرمايه داری حقوق و دستمزد تلاش می شود به تامين حداقل نياز که برای بازتوليد نيروی کارگری ضروری هستند، پرداخت شود و درکمونيسم تامين حداکثر نيازها. درسرمايه داری تنها ساعت و زمان کار تامين می شود، در سوسياليسم آزادانه است. درآنجا، يعنی درسرمايه داری افزايش زمان کار است و در سوسياليسم کاهش زمان کار و افزايش زمان آزاد.
تفاوت بين « کار» و «تامين شرايط کار» در شکل کلی خود در اين است که درمورد سرمايه داری «تامين» بخودی خود است و بهای کالای نيروی کار توسط بازار تعيين می شود. درسوسياليسم اين تامين طبق برنامه است، اما به مرور زمان و بطور منظم. درسوسياليسم بوجود آمده در اتحادشوروی تلاش شد که اين وضع کار درمقوله اقتصاد کالايی بيان شود.
در ابتدا دراتحاد شوروی بخاطر وجود کمونيسم جنگی جهت تامين پيروزی حکومت نوين، قحطی کالا، جنگ و غيره «تامين شرايط» اجباری بود. شرايط خاص اقتصادی و لزوم تقويت اتحاديه ها با دهقانان درشرايطی که شمار دهقانان برتری داشت، حکومت را مجبور به دست زدن به «توزيع کار» کرد. اما پس از آنکه موقعيت اصلاح شد، بجای آنکه بسوی «تامين شرايط» بازگشت شود، تشديد وحفظ حق الزحمه «کار» آغاز شد. حق الزحمه «کار» نتوانست خصلت کار را تغيير دهد و کار ناگزير به ابزار هزينه زندگی تبديل شد. درصورتی که کار می بايست به صورت «نخستين نياز زندگی» درمی آمد.
حرکت قهقرايی برای تاريخ، بهرترتيب حرکت به پيش نيز هست. ناکامی های اشکال جزيی تنها اشکال عام حرکت تاريخی را بُرا می کند و مسئله تنها به تجربه ای که بايد آموخت، ختم نمی شود. چه در طبيعت و چه درجامعه پيوند های همه سويه مسلط هستند. وحدت تاريخ بمثابه وحدت جهان است و جهانی بودن تنها درمفهوم بازار جهانی نيست. با هرتلاش جديد ازسوی نيروهای مترقی ، انقلاب اعتلاء پيدا می کند و ضد انقلاب نيز مجبور است که ذخاير خود را به مصرف برساند.

-----------------
در اين نوشته از منابع زير استفاده شد:
1- در مارکسيسم نياز به انقلابی نمايی نيست . .ک. رحمانی . راه توده . 87
2- آنتی دورينگ . ف. انگلس
3- نقد برنامه گتا. ک.مارکس
4- سرمايه داری و سوسياليسم . و .دميتروک
5- دولت و انقلاب. و.ای. لنين
6- اقتصاد سياسی. ف.م.جوانشير
7- تئوری ارزش کار وجامعه پست صنعتی . س. ستروف

راه توده 124 24.02.2007