راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 حتی وحدت نظامی- امنیتی هم ظاهری است
وحدت ملی مردم ایران
با سیاست جنگی ممکن نیست
 

 

شاید دو سال و نیم پیش که راه توده انگیزه تحمیل احمدی نژاد به مردم ایران و نشاندن او بر صندلی ریاست جمهوری را نتیجه غلبه طرفداران سیاست جنگی بر سیاست رفرم و اصلاحات در جمهوری اسلامی ارزیابی و اعلام کرد، برای بسیاری قبول این واقعیت دشوار و حتی باورنکردنی بود، اما گذشت زمان، صحت آن ارزیابی را ثابت کرد. این ارزیابی نه ناگهانی بود و نه حدس و گمان، زیرا نشانه های آن از نیمه دوم دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی آشکار شده و درجریان تصرف فرودگاه خمینی در تهران توسط سپاه پاسداران به اوج رسیده بود. میان سه کاندیدای رهبر و شورای فرماندهان سپاه برای بدست گرفتن سکان ریاست جمهوری تفاوت نمی کرد که علی لاریجانی رئیس جمهور شود، یا سردار قالیباف و یا احمدی نژاد. مهم آن بود که هر کدام که از صندوق بیرون آمدند مجری سیاست نظامی- اتمی شوند و دیدیم که در دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز هر کدام از این سه تن گوشه ای از این سیاست را با اندک تفاوت هائی در روش و بیان و دانش و اندوخته سیاسی خود بدست گرفتند.
در اوج افشاگری ها پیرامون تشکیل دولت نظامی- امنیتی و معرفی کابینه احمدی نژاد به مجلس نیز که بسیاری تازه از خواب بیدارشده و دوران کودکی نفی مجلس ششم و مشت پرتاب کردن برای خاتمی و دولت او و بی تفاوتی نسبت به اصلاحات را پشت سر گذاشته بودند، ما نوشتیم: بحث پیرامون دولت نظامی- امنیتی و نتایج اختناقی آن، دیرهنگام است و بیهوده. این بحث ها باید بسیار پیش از این انجام شده و نتایج خود را بصورت عملی در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم نشان می داد. نه اکنون که بودن این سردار یا آن سردار سپاه در کابینه و یا شمار کم یا زیاد سرداران در کابینه تاثیری در سمت گیری جدیدی که رسما و علنا آغاز شده ندارد. بجای بحث دیرهنگام و یا به زعم خویش افشاگری پیرامون حضور نظامی ها در کابینه احمدی نژاد، اکنون باید به این سئوال اساسی پاسخ داد که "انگیزه تشکیل این دولت چیست؟". در ادامه این بحث نیز نوشتیم که از نظر ما- راه توده- این دولت مجری سیاستی است که از پیش تنظیم شده و آن نیست مگر سیاستی نظامی و جنگی. رئیس جمهور و کابینه او مجریان این سیاست اند و نه بیشتر. بنابراین بجای پرداختن به شکل و قد و قواره احمدی نژاد و یا حرف های جنجالی و لحن و کلام او که شباهت به زبان لات و لوت ها دارد، باید به انگیزه ها و آن سیاستی اندیشید که احمدی نژاد را جلو انداخته است. در سر مقاله شماره 80 راه توده (دوره اینترنتی)، پس از بحث های انجام شده میان اعضای شورای سردبیری راه توده، با دقت کامل انگیزه های تحمیل سیاست جنگی – نظامی به کشور توسط یک بخش از حاکمیت را شرح دادیم. در آن سرمقاله نوشتیم که در مجموع حاکمیت جمهوری اسلامی این برداشت درست وجود دارد که خطر امریکا و حتی خطر نظامی آن علیه ایران بسیار جدی است. دو سیاست در برابر این خطر و برای دفع آن در میان دو طیف حاکمیت وجود دارد. یک سیاست بر محور اصلاحات، گشودن آغوش به روی همه ملت (از جمله با شعار ایران برای همه ایرانیان)، پرهیز از ماجراجوئی های نظامی و تروریستی در خارج از کشور، همکاری با اروپا و بهره گیری از تضاد منافع اروپا و امریکا، تامین امنیت داخلی بر محور جلب مشارکت مردم و سهیم ساختن آنها در تعیین سرنوشت خویش و رفتن به سوی وحدت ملی قرار دارد و سیاست دوم بر محور نفی اصلاحات، تامین امنیت بر اساس بستن هرگونه فضای سیاسی- مطبوعاتی در کشور، غربال کردن چندباره ملت و در آوردن خودی ترین ها از میان خودی ها، ایجاد وحدت نظامی و جنگی میان نیروهای امنیتی و سپاهی(وحدتی که آن نیز ظاهری است و کوتاه مدت) بجای وحدت میان مردم و اتخاذ سیاست خارجی نظامی یا بقول رهبر "تهاجمی و طلبکارانه". مسئله دستیابی به فن آوری های اتمی و یا مخالفت با حضور امریکا در خلیج فارس و اطراف ایران نیز به همین ترتیب و با دو نگرش روبرو بود و هست. یک نگرش بر محور عدم ایجاد حساسیت های جهانی و بهانه سازی برای امریکا و متحد ساختن این کشور با اروپا علیه ایران، جلب افکار عمومی منطقه و جهان برای مخالفت با اشغال عراق و افغانستان، درعین حمایت سیاسی و مناسبات اقتصادی همه جانبه با دو کشور اشغال شده عراق و افغانستان از یکسو و کشورهای عرب منطقه از سوی دیگر قرار داشت و دارد. سیاست دوم، برمحور حرف های تبلیغاتی برای بازی با احساسات مردم عرب منطقه که زخم های عمیق اسرائیل را بر پیکر خود دارند، ماجرا جوئی در عراق و افغانستان تا حد برقراری مناسبات نظامی با القاعده و تشکیل گروه های شبه القاعده اما از نوع شیعه آن.
اینها رئوس دو سیاست و روشی است که ما در حاکمیت و پیرامون حاکمیت جمهوری اسلامی شاهد آن بوده و هستیم. از این دو سیاست، که مخالفان و موافقان سرشناس در راس حاکمیت نیز دارد، سیاست دوم غلبه کرده و حاکم است و این همان مسئله ایست که ما در بحث پیرامون کابینه احمدی نژاد نیز به آن اشاره کردیم و نوشتیم که اکنون دیگر بحث نه بر سر نظامی بودن کابینه و نقش فرماندهان سپاه در آن، بلکه بر سر اینست که با کدام سیاست و با کدام اهداف این کابینه و دولت را تشکیل داده اند. نقش افراد مطرح است و اهمیت نیز دارد، اما نه باندازه ضرورت شناخت سیاست و انگیزه های تشکیل این دولت.
ما دراین سرمقاله، رئوسی را بر شمردیم تا در باره یکی از مسائل مهمی که دو دیدگاه درباره آن در حاکمیت وجود دارد سخن بگوئیم. والا بحث پیرامون سیاست های اقتصادی این دولت که "با دست پس می زند و با پا پیش می کشد" یعنی شعار عدالت می دهد و از توده های مردم سخن می گوید ولی در جهت عکس آن عمل می کند، بسیار است و از شماره 80 به بعد راه توده نیز بارها دراین باره نوشته ایم. درباره حرکت چهار نعل این دولت به سمت خصوصی سازی لیبرالی و همآهنگی با بانک جهانی و صندوق بین الملل، اما پنهان در پشت شعارهای باصطلاح ضد استکباری و ضد امریکائی، که عمدتا نیز هدفش جدال با فرهنگ و بنیان های مترقی این فرهنگ است نه با سیستم اقتصادی آنها. درجستجوی منافع اقتصادی در منطقه و صدور جمهوری اسلامی شیعه است تا آرمان های اولیه و اصلی انقلاب 57 که خود نیز به آن خیانت کرده و آنها را به بایگانی تاریخ سپرده است.
آن مسئله ای که دراین سرمقاله می خواهیم به آن اشاره کنیم "وحدت ملی" است. یعنی یکی از مسائل مورد اختلاف میان طرفداران دو دیدگاه درحاکمیت که دربالا به آن اشاره کردیم. مسئله ای که مورد اختلاف گسترده ترین طیف سیاسی بیرون از حاکمیت و درون حاکمیت نیز هست. یعنی در حساس ترین شرایطی که کشور در آن بسر می برد و خطر از هر سو آن را تهدید می کند، "وحدت ملی" که نیاز عبور از این مرحله است، براساس چه معیاری ممکن می شود؟
با قاطعیت می گوئیم و می نویسیم که سیاست جنگی حاکم، که خود در بوجود آمدن شرایط حساس کنونی نقش آفرین بوده، نمی تواند پایه گذار وحدت ملی شود. همچنان که در طی دو سال و نیم گذشته، بجای وحدت ملی، عملا شاهد تفرقه ملی بوده ایم. ما نیز معتقدیم خطر امریکا جدی است، حتی اگر بهانه اتمی را از دست آن بگیرند، اما تقابل با این خطر، قطعا و بر خلاف تصور رهبر و فرماندهان سپاه و هدایت کنندگان سیاست نظامی- اتمی حاکم تقابل نظامی نیست. این تقابل و دفع خطر یک سپر دفاعی بیشتر ندارد و آن "وحدت ملی" است و این وحدت نه با سرکوب مردم، نه با نفی هویت و فرهنگ ملیت های ساکن در ایران، نه با تحمیل قوانین شیعه به یک سوم ایرانی ها که اهل سنت اند، نه با اختناق و امنیتی کردن شرایط، نه با تحمیل یک انتخابات فرمایشی و بیرون آوردن مجلس مطیع سیاست جنگی حاکم و نه .... ممکن نخواهد شد. ماشاء الله ماشاء الله گفتن مردم عرب منطقه، "وحدت ملی" در داخل مرزهای ایران نمی شود و این همان چشم اسفندیاری است که امریکا و اسرائیل روی آن متمرکز شده اند و روی تکه پاره شدن ایران، پس از حمله نظامی و وارد کردن ضربات مهلک به قدرت نظامی و سپاهی جمهوری اسلامی حساب استراتژیک باز کرده اند. حتی اگر بمب اتم هم داشته باشیم اما وحدت ملی نداشته باشیم، توان دفع خطر امریکا را نداریم. همانگونه که اگر وحدت ملی داشته باشیم، بدون بمب اتم هم قادر به دفع خطر امریکا هستیم!
تحمیل کنندگان سیاست جنگی به ایران که در راس حاکمیت قرار گرفته اند، به خطر امریکا و دفع آن اینگونه نمی اندیشند، و این از جمله پایه های خطرناک و فاجعه آفرین سیاست جنگی است. سیاستی که اگر تا انتخابات مجلس آینده نیز ادامه یابد، از آن انتخابات مجلسی نیمه ملی هم بیرون نخواهد آمد، چه رسد به مجلسی ملی که بازتاب دهنده وحدت ملی مردم ایران در برابر خطرات خارجی باشد!


راه توده 152 08.10.2007
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت