هيچ حکومتی بی پايگاه طبقاتی نيست و در پشت هيچ نقابی نمی تواند خواستگاه طبقاتی خود را پنهان کند و يا چهره واقعی خود را پشت شعارها، تبليغات، ادعاها و حتی عوامفريبی ها، در دراز مدت انکار کرده و خود را فرا طبقاتی معرفی کند. اين حکمی عام است.

طبقات اجتماعی به اقشار و لايه های اجتماعی تقسيم می شوند و هر حکومتی، زمانی که دفاع از منافع يک لايه و يا قشر از يک طبقه را بر ديگر اقشار و لايه بندی های همان طبقه برتری داده و مدافع آن می شود، از انحصار طلبی پيروی می کند. آنگاه که اين انحصار طلبی با سرکوب طبقات ديگر و اقشار و لايه های اجتماعی پايگاه طبقاتی خويش همراه می شود، حکومتی استبدادی می شود. اوج حکومت های استبدادی؛ می تواند با فجايع ملی، جنگ داخلی، جنگ های خارجی و سرانجام توسل به شيوه های فاشيستی در داخل کشور همراه شود. بنابراين، حکومت های انحصار طلب، استبدادی و فاشيستی نيز فارغ از خاستگاه و پايگاه طبقاتی نيستند، اما دفاع از منافع يک قشر و لايه از اقشار و لايه های همان طبقه ای که به آن وابسته اند را برعهده گرفته اند.

بدين ترتيب، ما به دو نتيجه بسيار مهم می رسيم، که با تعاريف و جدال های تبليغاتی ژورناليستی فاصله ای در حد راه يافتن به اعماق رويدادها و حوادث روز دارند:

1- استبداد، ديکتاتوری، انحصارطلبی و حتی فاشيسم صرفا کلمات و تعاريفی سياسی و چماقی تبليغاتی نيستند و معانی طبقاتی و اقتصادی نيز دارند.

2- در دل هر حکومت استبدادی، انحصار طلب و فاشيستی، جدال ميان اقشار و لايه های همان طبقه ای که حاکميت وابسته به آن و برخاسته از آنست، اما دفاع از منافع يک قشر از آن را بر منافع ديگر اقشار و لايه ها برتری داده پيوسته جريان دارد. در حقيقت، انفجار در دل آرامشی که با سرکوب و عوامفريبی ممکن شده پنهان است و به حيات خود ادامه می دهد و خود يکی از مين های انفجاری در بحران های اجتماعی است.

يک نيروی سياسی جدی- چه آن نيروئی که از منافع ديگر اقشار و لايه های اجتماعی طبقه حاکم دفاع می کند و منافع خود را در حکومت استبدادی و فاشيستی در خطر می بيند- و چه آن نيروها، احزاب، سازمان ها و گروهبندی هائی که از منافع طبقات و اقشار غير حاکم دفاع می کنند، برای مبارزه سياسی و حتی موضع گيری های مقطعی و جدی خود؛ خام خيال، کم تجربه و ساده انديش است اگر به واريزهای اقشار و لايه های طبقه حاکم در يک حکومت استبدادی و فاشيستی بی اعتناء بماند و با موشکافی و دقت مينياتوری به آن توجه نکند. حتی اگر با شم طبقاتی خود حرکت کند و نه با اتکاء به ايدئولوژی علمی.

بحث اتحادها، جبهه ها و همبستگی های مقطعی و مرحله ای، در برابر حکومت های استبدادی و فاشيستی، زمانی جدی است که به واريزهای درونی طبقه حاکمه نيز توجه شود.

اين، مشی و نگرش حزب توده ايران است از بدو تاسيس، که به سالهای جنگ دوم جهانی باز می گردد، که با شعار "جبهه صلح" پا به ميدان سياست و مبارزه گذاشت تا اين لحظه که در آن قرار داريم. در طول سالهای پس از جنگ دوم جهانی تا کودتای 28 مرداد، از کودتا تا انقلاب بهمن 57 و از انقلاب 57 تا امروز، به فراخور شرايط و موقعيت خيزها و جنبش های اجتماعی از همين مشی و سياست پيروی کرده است.

متعهد به همين مشی، راه توده قاطع ترين سياست را در حمايت از ضرورت اصلاحات در ايران، نه فقط در جريان انتخابات خرداد 76، بلکه از انتخابات مجلس پنجم آغاز کرد و زير انواع فشارهای تبليغاتی و روانی تاب آورده و به اين مشی خود، تا پايان مرحله دوم انتخابات دوره نهم رياست جمهوری و اعلام ضرورت رای دادن به هاشمی رفسنجانی برای جلوگيری از تشکيل دولت "لباس شخصی ها" ادامه داد.

از فردای به رياست جمهوری رسيدن احمدی نژاد نيز، با توجه به اينکه فصل ديگری در حاکميت جمهوری اسلامی آغاز شده بود، راه توده به پيروی از مشی توده ای، در عين پافشاری بر ضرورت شناخت دلائل و انگيزه های روی کار آوردن دولت نظامی- امنيتی احمدی نژاد و افشای عوامفريبی ها و دليل آنها، همين مشی را ادامه داد. به پيروی از همين مشی، در نخستين سرمقاله راه توده که پس از اعلام رئيس جمهور شدن احمدی نژاد انتشار يافت، خطاب به همه نيروی های اصلاح طلب که از حاکميت کنار گذاشته شدند، همه طرفداران اصلاحات در پيرامون و حتی خارج از حاکميت توصيه کرديم، شتابزده عمل نکرده و برای هر نوع موضع گيری منتظر زمان مناسب شوند. اين زمان مناسب را نيز اعلام داشته و نوشتيم: دولت و حاکميتی که با ادعای يکدست بودن تشکيل شده، بدليل رويکرد انحصار طلبی و استبدادی که دارد، قطعا و بزودی – بموجب آن اصولی که درابتدای اين سرمقاله آمد- به چند دست ترين حاکميت و دولت 30 سال اخير تبديل خواهد شد. با علنی شدن و آشکار شدن اين چند دستگی، شرايط نوينی پديد خواهد آمد، که متناسب با آن می توان روی اتحاد و همراهی همه نيروها متمرکز شد.

اين زمان، زياد به درازا نکشيد و ما امروز شاهد آشکار شدن چند پارچگی حاکميت يکدست هستيم. اين چند پارچگی که حتی بين سرمايه داری تجاری سنتی ( موتلفه اسلامی) و دولت يکدست متکی به شرکت های تجاری وابسته به فرماندهان سپاه فاصله ايجاد کرده، تا پائين ترين لايه های طبقه حاکمه عمق يافته است. اين که فلان برکناری و يا فلان استعفاء از زاويه اختلافات سياسی در مطبوعات و از زبان حکومتی ها طرح می شود، ما را نبايد از زير ساخت ها و پايه های اقتصادی و برخورد منافع لايه ها و اقشار طبقه حاکم باز دارد. يعنی همان اصولی که در ابتدای اين نوشته آورديم. حتی مخالفت با اين و يا آن سياست دولت و رهبر، پيش از آنکه زير بنای اختلاف سياسی داشته باشد، برخاسته از زير بنای تضاد منافع ميان لايه های طبقاتی حاکميت است. از جمله مخالفت با سياست جنگی  و دفاع از سياست جنگی و يا موافقت با سياست اتمی- نظامی، يا مخالفت با اين سياست. مخالفت با استبداد و سرکوب و بيم از سلطه روش های فاشيستی در حاکميت، که بر سياست اتمی- نظامی استوار است، و يا موافقت و پا فشاری بر آن و هراس از چنين سلطه ای.

بنظر ما، زمان مناسب برای در آمدن به ميدان نه تنها فرا رسيده، بلکه تا حدودی هم دير شده است و بايد شتاب کرد و زمان را به سود حاکميت انحصار طلب و استبداد نظامی- جنگی از دست نداد. از کف رفتن زمان، می تواند به بزرگترين فاجعه ملی، يعنی نتايج ويرانگر جنگی خانمان برانداز، سلطه امريکا بر ايران، جنگ داخلی، تکه پاره شدن ايران و يا هر رويداد تلخ و تاريخی ديگری بيانجامد.

روی سخن تنها با آنها که از حاکميت رانده شده و يا کنار گذاشته شده اند و يا پيرامونيان آنها نيست، بلکه با تمام مدافعان و فعالان سياسی مدافع طبقات و اقشار مختلف اجتماعی است. زمان، زمان سکوت و کم تحرکی نيست، همچنان که زمان انتظار برای شرايط مناسب تر نيست. اگر در ابتدای رئيس جمهور شدن احمدی نژاد لازم بود منتظر زمان شد، امروز ديگر نياز نيست. اين نکته ايست که در سرمقاله شماره گذشته راه توده نيز با صراحت بر آن انگشت گذاشتيم و نوشتيم:

«بسياری از مخالفان اين سياست- جنگی- اتمی- درحاکميت و پيرامون آن، ظاهرا منتظر شکست اين سياست در عمل هستند تا آنگاه در برابر طراحان و مجريان آن بايستند و علاوه بر جابجائی های حکومتی، حتی تغيير ساختار سلطنتی و يکه تازانه جمهوری اسلامی را بنا نهند. ما فکر می کنيم، در چنين لحظه ای نه ازتاک نشانی خواهد ماند و نه ازتاک نشان. ايرانی باقی نخواهد ماند که تغيير ساختار جمهوری اسلامی اش در دستور قرار گيرد. هرکس، هر جريان حکومتی و غير حکومتی، هر سازمان و حزب سياسی و هر فردی که به ميهن خود علاقمند است، امروز بايد در برابر اين سياست بايستد. فردا قطعا دير است. حتی اگر ديروز زود بود و مردم هنوز نمی دانستند و باور نداشتند به کدام سو برده می شوند، امروز می دانند و بايد کوشيد بيشتر هم بدانند و به صف مقاومت در برابر اين سياست بپيوندند.»

رويدادهای پر شمار استعفائی، برکناری، برگماری و انتصابی- چه نظامی و چه غير نظامی-  نشانه های آشکار بحران در حاکميت و شکست سياست جنگی – اتمی است. پيش از آنکه هدايت کنندگان اين سياست فرصت پيدا کنند که با ماجراجوئی های نظامی، به زعم خود جلوی شکست اين سياست را بگيرند، بايد هدايت کنندگان آن را خلع سلاح کرد. (پيرامون انگيزه های اقتصادی چنين ماجراجوئی هائی بارها در سرمقاله های راه توده نوشته ايم)

اين خلع سلاح جز با تمرکز وسيع ترين نيروها بر محور عام ترين شعارها ممکن نخواهد شد و هر حزب و فرد سياسی که درعين مخالفت با اين سياست تن به تک روی بدهد، لای چرخ دنده های واقعيات له خواهد شد.

راه توده در تمام دو سال گذشته، بی وقفه بر ضرورت تشکيل وسيع ترين جبهه با شعار صلح و ضد جنگ پای فشرده است و امروز خوشبختانه بيشتر از ديروز نيروهای سياسی با درک خطر سرانجام سياست حاکم، به همين نتيجه رسيده اند. اما تنها رسيدن به نتيجه کافی نيست. بايد "جبهه صلح، عليه جنگ" را، حتی با جلب و جذب نيروهای مخالف سياست جنگی در دل حاکميت کنونی تشکيل داد.

راه توده 154 29.10.2007