راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

بیمه كارگران ساختمانی
عملکردها را ببینیم،
با شعار هیچ حکومتی
ضد امریکائی نمی شود
هدایت احمدی
 

 

1- كارگران ساختمانی
حدود 1 تا 1.5 میلیون كارگر ساختمانی (10 میلیون نفر با خانواده هایشان ) داریم. یعنی حدود 14 در صد كل جمعیت ایران بدون هر نوع پوشش بیمه ای - ابتدایی ترین حق یك انسان- می باشند، كه در اصل 29 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است .
همین جا باید از مجلسیان و دولتیان و مقامات بالای جمهوری اسلامی از جمله رهبری ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سردمداران بخش خصوصی و.... پرسید كه مگر این 10 میلیون نفر جزء مردم ایران نیستند كه از اولیه ترین حقوق اجتماعی بی بهره هستند؟ شما كه مدام از مردم و حقوق مردم صحبت می كنید؟ پس عمل تان كجاست؟

2- سهم بیمه كارگران در قیمت كل ساختمان
بر پایه اطلاعات دقیق، سهم حق بیمه كارگران در صد بسیار كمی از كل هزینه ساختمان را به خود - درست مانند سهم حق بیمه كارگران در هزینه تمام شده كالا های تولیدی- اختصاص می دهد.
یكی در این مملكت پیدا نمی شود از حاکمیت بپرسد گرانی ساختمان اصلا ربطی به بیمه كارگران ندارد. جالب است خود آقایان سرمایه داران ساختمانی- زمین مسكونی و ساختمان- را گران می كنند و آنوقت می اندازند گردن كارگران.
ضمنا مطابق طرح داده شده به مجلس معظم، مقداری از حق بیمه كارگران ساختمانی باید توسط دولت پرداخت شود، یعنی پرداخت قسمتی از حق بیمه كارگران ساختمانی از جیب دولت(مردم). به همین جهت سرمایه داران محترم نمی توانند از این بابت زیاد نگرانی داشته باشند.

3- شناخت مخالفان بیمه كردن كارگران ساختمانی
بی دلیل كسی از جمله دست اندر كاران ساختمانی ( بساز و بفروش ها و پیمانكاران ساختمانی ) – كه این روز های الی ماشا الله در همه جای مملكت مانند مور و ملخ دیده می شوند- با بیمه كارگران ساختمانی مخالفت نمی كنند، حتما منافع مادی دارند و گرنه بیكار نیستند كه برای خودشان درد سر درست كنند و آن دنیایشان را خراب كنند!
بنابر این، انواع و اقسام بهانه آوردن از جمله بار مالی داشتن برای دولت بهانه ای بیش نیست. هم اكنون میلیارد ها تومان ( دلار) بیت المال این مملكت و ثروت 100 ساله این مملكت را كه از زمان پهلوی های اول و دوم و نیز از زمان 30 ساله عمر جمهوری اسلامی وجود داشته كه تماما دارد به بخش خصوصی( بخوان بخش خودشان) به ثمن بخس داده می شود. آن وقت آقایان به فكر چندرغاز پول بیمه كارگران كه مقداریش به عهده دولت است می باشند؟ (1)

- با توجه به مقدمه فوق بهتر نیست دست اندر كاران مملكتی به سئوالات زیر پاسخ بدهند:
- آیا بیشتر نمایندگان مجلس از جمله روسای مجالس هفتم و هشتم، مانند مشاور ارشد رئیس دولت "سردار محصولی" خود از بساز و بفروش ها و پیمانكاران ساختمانی نیستند و یا به شكلی در جهت منافع آنها قدم بر نمی دارند؟ آیا بیشتر دست اندر كاران دولت نهم از بساز و بفروش ها و پیمانكاران ساختمانی و یا به شكلی در جهت منافع آنها قدم بر نمی دارند نیستند؟ آیا بیشتر مقامات رده بالای جمهوری اسلامی از بساز و بفروش ها و دلالان ساختمان و...... نیستند؟ و یا آگاهانه و نا آگاهانه از بساز بفروش ها و دلالان ساختمان و زمین حمایت نمی كنند؟ آیا بیشتر بازاریان و میدان داران میوه و تره در تهران، اصفهان، مشهد و.... و بنكداران آهن، فولاد، برنج و... نیز در جنب فعالیت هائی که دارند، خود از بساز بفروش ها هم نیستند؟

- آیا تمام بانكداران بانك های خصوصی مانند بانك های پارسیان، اقتصاد نوین، پاسارگارد و... و صاحبان پنهان و پیدای شركت ها و كارتل های بیمه ای ، غارتگرانی كه از بابت خصوصی سازی ثروت ملی ایران و...... از بساز بفروش ها و پیمانكاران ساختمانی نیستند؟ آیا كسانی مانند فردی كه 30 درصد كارخانه فولاد خوزستان را به مبلغ 1364 میلیارد تومان( حدود 1.4 میلیارد دلار)، یا كسی كه 5 در صد شركت مخابرات ایران را به مبلغ 344 میلیارد تومان یا كسی كه هتل لاله را به مبلغ 120 میلیارد تومان خرید از بساز بفروشان نیستند ؟ آیا تازه به دوران رسیده های فوق با عده ای از نمایندگان مجلس هفتم و هشتم شریك نیستند؟ آیا اینها با بیشتر وزرا و استانداران و... به شكلی( توجه شود به شكلی) مستقیم و غیر مستقیم شریك نیستند؟ (2)
صادق محصولی كاندیدای وزارت نفت یك نمونه از بساز بفروش ها دولتی می باشد كه می خواست وزیر نفت بشود و خودش اعتراف كرد از بساز بفروشی 50 میلیارد دلار طی 10 سال گذشته ثروت بهم زده است. البته این مبلغ گفته شده مربوط به سال 84 است. حتما الان حداقل با توجه به گرانی مسكن و فعالیت چند برابری در ساختمان سازی بواسطه دولتی بودن، 50 میلیارد تومان او، چندین برابر شده است .
باید به كارگران گفت که علت اصلی این مخالفت ها علاوه بر ثروت اندوزی طبقات غارتگر، اجرای سیاست های غارتگران غربی- بانك جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی( كه تماما تحت رهبری امریكا هستند) می باشد كه با همكاری هم كمر به غارت مردم و مملكت بسته اند. گول شعارها را نباید خورد، به عملکردها و نتایج آنها باید توجه کرد. بیمه کارگران ساختمانی بخشی از عملکرد حکومتی است که با ادعای مبارزه با امریکا و غرب ستیزی جیب مردم را خالی می کند.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1- برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري،پيري،از كار افتادگي ، بي سر پرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني.
دولت مكلف است طبق قوانين از محل در آمد هاي عمومي و در آمد هاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند. اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.


2- به قول ما دهاتي ها يك نفر( كلمات بي تربيتي نيز دارد كه ادب حكم نمي كند اينجا بگويم) در اين مملكت پيدا نمي شود كه بگويد اين 1364 ميليارد تومان( 344 ميليارد تومان، 120 ميليارد تومان ) را يك نفر از كجا آورده است؟ بيل زده است؟ كارگري كرده است؟ آيا مي تواند با حقوق 150 هزار توماني ، 183 هزار توماني و 220 هزار توماني در ماه اين پول ها را جمع كند؟


راه توده 190 18.08.2008
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت