پاسخ عزت الله سحابی به مهدوی کنی
پنجه بر سیمای
انقلاب 57
در قانون اساسی

 

بدنبال چند اظهار نظر آیت الله مهدوی کنی در باره خط امام و انقلاب 57، بویژه درباره مندرجات قانون اساسی، مهندس عزت الله سحابی نامه ای در پاسخ وی نوشته و منتشر کرد.
آیت الله کنی هم عضو شورای انقلاب و هم در ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی رئیس کمیته ها (که اکنون تبدیل به نیروی انتظامی شده)، وزیر کشور و برای دوران کوتاهی پس از ترور رجائی و با هنر(رئیس جمهور و نخست وزیر پس از انفجار حزب جمهوری اسلامی) نخست وزیر بود و اکنون دبیر جامعه روحانیت مبارز.
عزت الله سحابی بعنوان سخنگوی جناح چپ ملی مذهبی ها، در سالهای پیش از انقلاب زندانی سیاسی شاه بود، درجریان انقلاب عضو شورای انقلاب شد و مدتی نیز در کابینه مهندس بازرگان رئیس سازمان برنامه و اکنون مغضوب و زندان کشیده جمهوری اسلامی.
این اشارات برای کسانی است که احتمالا یا گذشته را به یاد ندارند و یا درجریان آن نیستند.
از آنجا که بعد از در گذشت آیت الله خمینی، هرکس به زعم خویش مفسر انقلاب 57 و خط انقلاب و خط امام شده، آیت الله مهدوی کنی نیز گوشه ای از این رسالت جدید را مانند گوشه دیگری از این رسالت را که آیت الله مصباح یزدی برعهده گرفته، عهده دار شده است. البته این دو با یکدیگر قابل مقایسه نیستند و هدف از بردن نام آنها درکنار یکدیگر، بیشتر برای آشنائی با طیف مفسران جدید انقلاب و خط امام، پس از در گذشته آیت الله خمینی است، که اتفاقا علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در همین طیف قرار می گیرد و زیر نام انقلاب و خط امام، اهداف و نظرات خود را پیش می برد.
هم آقای مهدوی کنی و هم آقای مصباح یزدی، هر دو می گویند قانون اساسی از موضع چپ روی تدوین شد و ضرورت اصلاح آن را کم کم جا می اندازند. این اصلاح هم در بخش اقتصادی چیزی نیست جز تضعیف دو بخش تعاونی و دولتی مندرج در قانون اساسی به سود سرمایه داری و بخش خصوصی و در بخش سیاسی هم رها ساختن گریبان خویش از چنگال انتخابات و جمهوری و آزادی ها.
آنها در پی تجدید نظر رسمی در قانون اساسی اند و این درحالی است که نظرات و اهداف آنها فعلا با احکام حکومتی علی خامنه ای در عمل به اجرا گذاشته شده و می شود، تا زمان رسمیت یافتن آن در قانون اساسی، یعنی تجدید نظر در قانون اساسی و حذف تمام اصول و بندهای متاثر از انقلاب 57 از آن فراهم آید.
مهندس عزت الله سحابی در توضیح نقش خویش در تدوین قانون اساسی و لوایح دولتی نامه ای خطاب به آیت الله مهدوی کنی نوشته است. او می گوید: در آن دوران و آن موقعیت، آنچه پیش آمد، حکم انقلاب بود، نه نظر شخصی این و یا آن فرد.(نقل به مضمون)
این سخن و این استدلال در اساس سمت گیری واقع بینانه ای را بیان می کند، اما قصد ما نه انتشار متن کامل نامه آقای سحابی است و نه انتشار نظرات آقای مهدوی کنی که در آخرین مصاحبه مطبوعاتی ایشان در روزنامه اعتماد ملی منتشر شده است. هدف از این مقدمه، ذکر دلیل انتشار بخش پایانی نامه آقای مهندس سحابی است که بطور مستند نشان میدهد انقلاب 57 و اهداف آن چه بود، مصوبات انقلابی کدام بود؟ و آنچه که امروز رهبر جمهوری اسلامی بنام انقلاب بیان می کند و در واقع آرمان های خود اوست که به بعنوان خواست های انقلاب جا زده می شود، آیا کوچکترین ارتباطی با انقلاب 57 و آرمان های آن دارد؟ دولتی که ایشان آن را بعنوان دولت انقلابی اعلام و از آن حمایت می کند، آیا واقعا در پی آرمان های انقلاب 57 است؟ و این دولت با کمک رهبر جامعه را به صدر انقلاب یعنی سال 58 می خواهند بازگرداند و یا زیر پوشش این شعار و این فریب، دفتر انقلاب 57 را می بندند و سلطنت را احیاء می کنند؟
بخش پایان نامه مهندس عزت الله سحابی پاسخی است به این پرسش ها و ما آن را بخش را می خواهیم برای قضاوت عموم منتشر کنیم.
در بخشی از نامه عزت الله سحابی آمده است:

«فرمایش ایشان از این جهت که در آن سال ها جو و فضای غالب بر اذهان و افکار و رفتارهای مردمان به طور کلی یک فضای چپ گرایانه(بخوانید انقلابی) بود، حقیقت دارد زیرا طعن و لعن سرمایه داران، یعنی در باب صنایع خصوصی و مالکین اراضی کشاورزی سکه رایج روز بود. بنده در آبان ماه سال 57 زمانی که انقلابی سراسری فضای کلی کشور را فرا گرفته بود از زندان شیراز آزاد شده و وارد چنین فضای انقلابی شدم که بعد از مرگ بر شاه، شعار غالب و رایج روز در میان انقلابیون، به خصوص جوانان مرگ بر سرمایه دار بود.
شاهد این مدعا اتفاقات و مصوبه هایی بود که بعضاً به پیشنهاد دولت (موقت) و بعضاً به طور ابتکاری از جانب شورای انقلاب مورد قبول و تصویب قرار گرفتند که ذیلاً به طور خلاصه به اهم آن مصوبات اشاره می کنم.
اول؛ قانون مدیریت موسسات خصوصی، اعم از صنایع، پیمانکاری ها، مهندسان مشاور بود که در فروردین سال 58 با پیشنهاد دولت (موقت) و تصویب فوری شورای انقلاب رسمیت و صورت عملیاتی به خود گرفت. توضیح آنکه به علت خطر نابودی کلی صنایع کشور این اولین قدم در راه دولتی کردن مدیریت موسسات خصوصی بود که (اضطراراً) انجام شد. شرایط اجتماعی و سیاسی چنان بود که تقریباً در همه موسسات خصوصی کارکنان علیه مدیریت و صاحبان قیام کرده و به کلی نظم مدیریتی و روال فعالیت آن موسسات را مختل کرده، کشور به لحاظ این گونه موسسات در حال رکود و توقف کامل یا تخریب و تضییع اموال و محصولات قرار داشت. حتی بسیاری از ادارات دولتی هم دچار چنین وضع شوریدن کارکنان بر مدیران و رئیسان شده بودند.
در اردیبهشت ماه سال 58 لایحه یی به نام زمین های شهری از طرف دولت و با پیشنهاد وزارت مسکن به شورای انقلاب آمد که به موجب آن کلیه اراضی موات یا بلااستفاده درون محدوده شهرها به تملک دولت درمی آمد. این قانون در ضمن رسیدگی در شورای انقلاب بیش از قوانین دیگر مورد بحث قرار گرفت و تا آنجا که حافظه من یاری می کند مرحوم شهید مطهری، آقای هاشمی رفسنجانی و آقای مهدوی کنی نسبت به آن ابهام یا نقدی داشتند ولی سرانجام با اکثریتی قاطع به تصویب رسید و عملیاتی شد. اثر این قانون این بود که در تمام سال های 58 و 59 تا نیمه 60 قیمت زمین و مسکن به حداقل ممکن رسید، شهردار وقت در مصاحبه یی گفت هدف ما صفر کردن زمین های شهری است.
متعاقب این قوانین قانون ملی شدن بانک ها از طرف هیات دولت به شورای انقلاب آمد و مورد تصویب فوری بدون مخالفت قرار گرفت. حتی شخص آقای مهدوی کنی هم با آن مخالفتی نکردند و اینها همه ناشی از جو انقلاب بود.
در ماده آخر قانون مدیریت(لایحه 6738) آمده بود که دولت موظف است در اسرع وقت لایحه یی در رابطه با تعیین تکلیف مالکیت صنایع و موسساتی را که به موجب قوانین مدیریت فوق تحت پوشش مدیریتی دولتی قرار گرفته اند تهیه و به شورای انقلاب پیشنهاد کند. در اجرای این تکلیف قانون مدیریت (6738) دولت موقت اوایل تیرماه 1358 لایحه حفاظت و توسعه صنایع را به شورای انقلاب ارائه داد. در مقدمه این لایحه ضمن اهداف این لایحه آمده بود برای باز کردن زمینه توسعه و رشد صنایع غیروابسته و سالم از نظر مدیریت و پرهیز از دولت سالاری این قانون تدوین و برای تصویب پیشنهاد می شود. این لایحه صنایع موجود غیردولتی را به چهار دسته تقسیم کرده بود.بند الف؛ صنایع بزرگی که جنبه اساسی داشته و برای مستقل بودن از وابستگی به صنایع خارجی محتاج سرمایه گذاری های بالا و سطح تکنولوژیک مدرن هستند و بخش خصوصی در ایران به اینگونه سرمایه گذاری ها تمایل ندارد، مثل صنایع ذوب فلزات، پتروشیمی و نفتی و اتومبیل سازی و تولیدات مواد واسطه یی مورد نیاز صنایع دیگر، این دسته از صنایع ملی می شوند. بند ب؛ آن دسته از صنایعی که اعم از کوچک یا بزرگ، مصرفی یا سرمایه یی، که صاحبان آنها به علت روابط خاص با دربار یا قدرت های اقتصادی خارجی به ثروت های کلان دست یافته اند. سهام صنعتی و معدنی این اشخاص سهامدار، پس از احراز روابط خاص در دادگاه به تملک دولت درمی آیند. (توضیح آنکه شورای انقلاب که رهبری اصلی آن با روحانیانی چون مرحوم دکتر بهشتی، دکتر باهنر، آقایان خامنه ای و هاشمی رفسنجانی و مهدوی کنی و موسوی اردبیلی بود، عبارت پس از احراز روابط خاص در دادگاه را حذف و آنگونه افراد و اشخاص سهامدار را مستقیماً به مصادره سهام صنعتی و معدنی محکوم کرد.) بند ج؛ آن دسته از صنایعی که به دلیل سوء مدیریت یا فساد مالی وام های بسیار از سیستم بانکی اخذ کرده اند و بعضاً وام های دریافتی را در کارهای سودآورتری به کار انداخته و از رشد و کمال صنعت خود جلوگیری کرده اند. در این گونه موسسات، بانک های طلبکار به نسبت طلب شان از موسسه نسبت به کل دارایی موسسه در آن شریک می شوند. بند د؛ آن صنایعی که مصداق هیچ یک از سه مورد بالا نباشند، مورد حمایت قانونی دولت قرار گرفته و به کار خود ادامه می دهند.
ششم؛ در شورای انقلاب تصویب شد تبیین لیست افراد خانواده های مشمول بند ب به کمیسیونی مرکب از؛ 1- وزیر صنایع دکتر محمد احمدزاده، 2- وزیر سازمان برنامه مهندس معین فر، 3- وزیر مسکن مهندس کتیرایی، 4- وزیر بازرگانی دکتر رضا صدر 5- اعضای شورای انقلاب، 6- ابوالحسن بنی صدر، 7- عزت الله سحابی و مشاور اقتصادی دولت و شورای انقلاب و 8- مرحوم عالی نسب واگذار می شود و هر فرد یا خانواده که این کمیسیون مشمول بند ب بشناسد، مشمول بند ب یعنی مصادره اموال صنعتی و معدنی بر آنها قطعی است.هفتم؛ البته، بعداً به علت آنکه اعتراضاتی نسبت به احکام قانون حفاظت یا مشمولین بند ب وارد شده بود یا برخی از افراد و صنایعی که در آن مقطع ذکر نام شان در لیست مشمولین بند ب فراموش شده بود، لایحه متمم قانون حفاظت صنایع، به شورای انقلاب پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت که در آن اختیار تشخیص شمول یا رفع شمول بند ب از اشخاص اعلام شده یا بعدی و نیز صدور اجازه برای رفع مدیریت دولتی از مشمولین قانون مدیریت 6738 در اختیار یک هیات پنج نفری که بعداً معروف به هیات پنج نفری موضوع ماده دو قانون متمم قانون حفاظت صنایع معروف شد و ظاهراً تا امروز رسمیت دارد، قرار گرفت. اعضای این هیات عبارت بودند؛ از 1- یک نفر قاضی شرع به انتخاب و معرفی قوه قضائیه2- یک نفر نماینده مجلس به انتخاب و معرفی مجلس شورای اسلامی 3- یک نفر نماینده وزیر صنایع 4- یک نفر نماینده دادستان کل کشور و 5- یک نفر نماینده ریاست جمهوری.در این هیات پنج نفری، اینجانب تا سال 63 که نماینده مجلس اول بودم، به عنوان نماینده منتخب و معرفی شده مجلس و از سال 63 به بعد که نماینده مجلس نبودم تا سال 69 به عنوان نماینده وزیر صنایع (آقایان مهندس شافعی و مهندس نعمت زاده)، آقای شیخ حسن هاشمیان به عنوان نماینده مجلس از سال 63 به بعد، آقای عبدالرحیم باطنی نماینده دادستان کل کشور، آقای نیری به عنوان قاضی شرع از طرف قوه قضائیه و یک نفر نماینده رئیس جمهور (آقای ابوطالب شالچیان) عضو بودند. این هیات کارهای مهمی در جهت پرهیز از چپ گرایی های اوایل انقلاب انجام داد و این به دلیل آن بود که هیات پنج نفری عمرش طولانی شد و از سال های اول انقلاب که جو چپ گرایی(بخوانید فضای انقلابی) حاکم بود فاصله گرفت و هر چه این فاصله بیشتر شد، فضا از چپ گرایی به سمت اعتدال و سپس به سوی راست گرایی (از سال 68 به بعد) گرایش یافت تا امروز که ارزش های اقتصادی - سیاسی به کلی مغایر با ارزش های اول انقلاب شده است.
نهم؛ کار مهم و بسیار مهم دیگر شورای انقلاب در سال 1358، اعمال اثر روی قانون اساسی پیشنهادی دولت موقت و چهره پرمحتوای چپ گرایانه به آن دادن بود. از جمله این اعمال اثرها عبارت بود از تغییرات در بخش اقتصادی قانون اساسی به این ترتیب که در اصل اول اقتصادی آن که امروز به نام اصل 44 مشهور و مورد بحث روز است، آمده بود؛ اقتصاد ایران بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. کل صنایع بزرگ، بانک ها و بیمه ها در اختیار بخش دولتی و تعادنی و صنایع کوچک مصرفی به عنوان مکمل بخش دولتی در اختیار بخش خصوصی خواهد بود. و در اصل دیگری آمده بود که اساس مالکیت کار است و این تغییرات و اعمال اثرها همگی به ابتکار اعضای حزب جمهوری اسلامی مخصوصاً شخص شهید دکتر بهشتی، و البته با موافقت چند نفر عضو غیر روحانی شورای انقلاب، شخص اینجانب و آقایان بنی صدر و قطب زاده و دکتر پیمان و دکتر احمد جلالی، صورت گرفت و تنها بنده نبودم که پرچمدار چپ گرایی در اوایل انقلاب بودم. دهم؛ و بالاخره کار بسیار مهم و چپ گرایانه دیگر شورای انقلاب، مساله قانون اراضی کشاورزی بود که توسط اعضای حزب جمهوری اسلامی تدوین و مورد تایید آیت الله العظمی منتظری و مرحوم آیت الله مشکینی و بعداً مورد تایید مرحوم امام خمینی قرار گرفت. در بند ج این قانون آمده بود مالکیت اراضی کشاورزی بین یک تا سه برابر عرف محل تحدید می شود و عرف محل مقدار زمین کشاورزی بود که محصول آن قابل تامین معیشت یک خانواده کشاورز پنج یا شش نفری باشد. در پیشنهاد و تایید و تصویب این بند ج قانون مزبور، این بنده اصلاً دخالت و موافقتی نداشتم. البته جناب مهدوی کنی هم همیشه با این گونه چپ گرایی های مصوبات شورای انقلاب مخالف بودند ولی طرف ایشان بیش از آنکه اینجانب به تنهایی باشم، اعضای روحانی شورای انقلاب به خصوص شخص شهید دکتر بهشتی بودند.و بالاخره اینکه ایشان فرموده اند من سرمایه داران را زالوصفت نامیده ام مورد انکار بنده است من هرگز چنین صفتی را به صاحبان سرمایه صنعتی نسبت نداده و نمی دهم. حرف من در آن زمان درباره بند ج قانون حفاظت صنایع این بود که صاحبان این صنایع وام های کلان از بانک ها گرفته اند و به جای مصرف آن در توسعه صنعت خویش آن را در کارهای سودآورتر از صنعت، یعنی تجارت یا خرید و فروش زمین به کار برده اند و اکنون حق بانک ها است که به میزان طلبشان نسبت به کل دارایی آن موسسات بدهکار و دچار سوء یا فساد مدیریت سهیم شوند و در عین حال صنعت حالت خصوصی خود را حفظ کند.»

با این توضیحات و جزئیات، خصوصی سازی لجام گسیخته، غارت و سلطه سرمایه داری تجاری و وارداتی یعنی بازگشت به صدر انقلاب 57؟ آنچه که رهبر و دولت ادعا می کنند، با آرمان های بازتاب یافته انقلاب 57 در قانون اساسی کوچکترین همخوانی دارد؟


راه توده 188 02.08.2008