فرمات PDF
بازگشت
30 سال پس از انقلاب 57
دست دولت
در جیب کارگران
گلوی کارگران
در دست کارفرمایان
هدایت احمدی
درحالیکه رهبر می گوید شعارها و اهداف انقلاب 57 را دولت احمدی نژاد زنده کرده، خبرگزاری «فارس»، که در خدمت شورای نگهبان و دولت است، علاوه بر انتشار اخبر مربوط به تغییر کار به سود کارفرمایان، روز سوم آذر در آخرین خبر خود، از قول وزير کار مژده داده است: پيشنهاد حذف حداقل دستمزد کارگران در دولت در حال بررسی است. با سقوط قیمت نفت که قرار بود سر سفره ها بیآید، اکنون این دست دولت است که در جیب کارگران رفته و آن جیب های خالی را به امید ربودن آخرین تومان ها جستجو می کند!
فعالان کارگری در ايران مخالفت خود را با تلاش دولت احمدی نژاد برای تغيير قانون
کار را افزايش داده اند .آنها به حق می‌گويند در صورت تغییر قانون کار حدود سه تا
چهار ميليون کارگر کار خود را از دست خواهند داد. آنها می‌افزايند که درصد بسيار
زيادی از کارگران نيز از مزايای قانون کار همانند حداقل دستمزد محروم خواهند شد.
جعفر عظيم زاده، رئيس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران می گوید: هم اکنون
هم، با تغييراتی که در سالهای گذشته در قانون کار اعمال شده، اختيارات کارفرمايان
در مقابل کارگران افزايش يافته بود. از جمله، تبصره دوم از ماده هفت قانون کار،
دست کارفرمايان را حتی برای بستن قرادادهای موقت با کارگران باز گذاشته است و
قرارداد موقت، يعنی برده کردن کارگر. کارفرما می‌تواند در هر لحظه، کارگر خود را
اخراج کند و يا به دلخواه، دستمزد کارگر را تعيين کند.
مجلس شورای ملی در سال ۱۳۳۷ نخستین قانون کار را تصویب کرد. در هر جامعه‌ای، قانون
کار يکی از ساز و کارها برای شکل دادن و ساماندهی رابطه کارگر و کارفرماست.
پس از پيروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، فعالان و تشکل‌های کارگری خواستار تدوين
قانون کار جديدی شدند. سرانجام پس از ارائه چهار پيش نويس، مجمع تشخيص مصلحت نظام
در سال ۱۳۶۹ قانون کار جديدی را تصويب کرد.
اما از همان زمان، تلاش برای تغيير اين قانون آغاز شد(مراجعه کنید به تحلیل هفته
همین شماره راه توده) و اين در شرايطی بود که فعالان کارگری معتقد بودند اين قانون
به طور کامل، تامين کننده منافع کارگران نيست.
يکی از نخستين تغييرات، ممنوعيت هر گونه اعتصاب و تظاهرات بود که در سال ۱۳۷۲ در
قانون کار گنجانده شد. پس از آن، کارگاه‌های کوچک تا ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج
شدند. معنای اين اقدام آن بود که صدها هزار کارگر از مزايای قانون کار مانند بيمه
درمانی، بازنشستگی،۳۰ روز مرخصی سالانه و حداقل دستمزد محروم شدند.
با این همه، تلاش برای تغييرات بيشتر در قانون کار در زمان رياست جمهوری احمدی
نژاد ادامه يافت. ارائه پيش نويس جديد قانون کار به مجلس هشتم، نقطه اوج اين تلاش
ها بود.
در اين پيش نويس که اعتراض گسترده‌ای را از سوی کارگران در پی داشته، اعلام شد که
قراردادهای کمتر از سه ماه، مشمول قانون کار شناخته نخواهد شد و این یعنی اخراج
گسترده کارگران و افزايش شمار کارگرانی شده است که قرارداد موقت امضا می‌کند.
مدافعان تغيير قانون کار، از جمله علی نقی خاموشی، رئيس اتاق بازرگانی ايران،
استدلال می‌کنند که قانون کار فعلی اشتغال زا نيست و مانع سرمايه گذاری است.
اما حسن صادقی، معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر می‌گويد:
«قانون فعلی، منعطف است و در هر حال و مقطع زمانی قابل اجرا است. لذا ما ايرادهايی
را که در اين جهت به قانون کار وارد می‌شود، قبول نداريم.
مدافعان تغيير قانون کار می‌گويند که اقتصاد ايران با تغيير اين قانون، توان رقابت
می یابد.
اما آنها فراموش می کنند در شرايطی که انحصارها دولتی باقی مانده اند، مناقصه‌های
کلان اقتصادی به سپاه پاسداران واگذار می‌شود، خصوصی سازی درجهت واگذارها به شرکت
های تازه تاسیس سپاه است و کارگران امکان تشکيل سنديکا و اتحاديه ندارند و حقوق شان
نقض می‌شود، سخن گفتن از تغيير قانون کار برای رقابتی تر شدن اقتصاد ايران، یک دروغ
و فریب است.
قانون کار تا زمانی که اقتصادی کشور با توليد پيوند نخورد، مسلما روابط کار با
تغييرچند بند يا ماده موجب تحولی نخواهد شد، مگر گامی درجهت اخراج و بیکاری
کارگران.
علینقی جهرمی، وزير کار می‌گويد: دولت موظف است اين قانون را با توجه به شرايط
موجود اقتصادی «اصلاح» کند.
این بحث ها در شرایطی است که حتی قانون کار کنونی نیز، چندان مدافع حقوق ميليون ها
کارگر و خانواده‌های آنان نيست. از جمله مخالفت این قانون با حق اعتصاب. حقی که
اکنون دیگرخانه کارگر نیز متوجه ان شده و خواستار به رسميت شناخته شدن حق اعتصاب در
قانون کاراست و فعالان و مسئولان خانه کارگر می گویند: حق اعتصاب و تاسيس تشکل‌های
مستقل کارگری، بايد در قانون کار به رسميت شناخته شود. کارگران با تشکل های خود و
با داشتن حق اعتصاب باید بتوانند از هر نوع قانونی که دست کارفرمایان را برای اخراج
باز می گذارد مقابله کنند و همچنین بيمه‌های بيکاری و بهداشتی برای کارگران را از
دولت ها بخواهند. به همین دلیل است که کارگران ایران خواهان مشارکت مستقیم در تدوین
قانون کار و یا هر نوع دخل و تصرف و تغییر آن هستند و جای نمایندگان واقعی خود را
در هیات های بررسی کننده خالی می بینند.
خبرگزاری «فارس»، که در خدمت شورای نگهبان و دولت است، روز سوم آذر در آخرین خبر
خود، از قول وزير کار مژده داده است: پيشنهاد حذف حداقل دستمزد کارگران در دولت در
حال بررسی است. با سقوط قیمت نفت که قرار بود سر سفره ها بیآید، اکنون این دست دولت
است که در جیب کارگران رفته و آن جیب های خالی را به امید ربودن آخرین تومان ها
جستجو می کند!
راه توده 204 01.12.2008