شوک در اتحادیه اروپا
ویچسلاو تیوتکین
برگردان: ا. م. شیزلی

فرهنگ توسعه

"نه" بزرگ ایرلندی‌ها
به معاهده لیسبون
م. شیزلی


 

جمعه گذشته، زلزله سیاسی شدیدی در ایرلند روی داد. در جریان رفراندوم، مردم این کشور، به معاهده لیسبون- قانون اساسی جدید اتحادیه اروپا «نه» گفتند. صرفنظر از اینکه فشار شدیدی بر ایرلندیها وارد آوردند تا معاهده لیسبون را مورد تأئید قرار دهند، اما مردم، این سند را با ٦/٤٦ درصد رأی موافق و ٤/۵٣ درصد رأی مخالف رد کردند.
تا کنون، ١٨ کشور از ٢٧ کشور عضو اتحادیه اروپا، معاهده لیسبون را تصویب کرده است و پیش بینی می شد بقیه کشورها نیز بدون مشکل این سند را به تصویب خواهند رساند. ایرلند تنها کشوری است که طبق قانون اساسی، اینگونه اسناد باید فقط از طریق رفراندوم تأئید شود. بدین جهت، ایرلندیها، آب پاکی روی دست پارلمان های دیگر کشورهای عضو ریختند.
بخش اصلی مخالفان قانون اساسی جدید اتحادیه اروپا را، دهقانان و ساکنان مناطق کارگرنشین شهری تشکیل می دادند. دامداران مخالف سیاستهای کشاورزی اتحادیه اروپا می باشند. کارگران با آمدن لهستانیها، استونیائیها، لیتوانیائیها و لتونیها که در مقابل دستمزد ناچیزی اجیر شده و آنها را از کار محروم می سازند، مخالفت می کنند. ایرلندیها با حفظ بی طرفی، مخالف پرداخت هزینه های نیروهای نظامی اروپا هستند.
سران اروپا از مردم ایرلند، یعنی یک درصد جمعیت کل این قاره، که قانون اساسی جدید اروپا را رد کردند، به شدت عصبانی شده اند. به ایرلندیها که بعد از پذیرفته شدن به عضویت اتحادیه اروپا، در حدود ۵٠ میلیارد دلار جهت پرداخت سوبسید پرداخت کرده اند، طعنه زده و آنان را ناسپاس می خوانند...
یادآوری برخی مسائل مرتبط با این سند، ضروری به نظر می رسد: طرح قانون اساسی اروپا، در سال ٢٠٠۵ در کشورهای عضو اتحادیه به رفراندوم گذاشته شد. رهبران کشورهای عضو امیدوار بودند که، انتخاب کنندگان، جنبه حقوقی موضوع را مورد توجه قرار نداده و به هر سازی که بروکسل بنوازد، خواهند رقصید(بروکسل، شهری که کمیسیون اروپا- دولت اتحادیه اروپا در آن مستقر است.)
مردم اروپا، اما، از مدتها پیش، به تجربه دریافته اند که نباید به سادگی به دولتهای خود اعتماد کنند و در صورت لزوم آنها را به زیر می کشند. مهاجرت نیروی کار ارزان از اروپای شرقی به اروپای غربی، یکی از مهمترین عناصر برانگیزنده موج نارضایتی مردم برعلیه گسترش اتحادیه اروپا می باشد. «لوله کشهای لهستانی»، که به خاطر بدست آوردن فقط چند یورو، تن به هر کاری می دهند، به سمبل خطری در مقابل توسعه اروپای غربی تبدیل شده اند. انتخاب کنندگان فرانسوی و هلندی در رفراندومها، خط بطلان بر قانون اساسی قبلی اروپا کشیدند.
پس از آنکه سران شوک زده اروپا بخود آمدند، تصمیم گرفتند با جابجا کردن جملات متن(ضمن حفظ ١٨٠ صفحه)، سرنوشت چنین سند با "اهمیتی" را به دست توده های نا آگاه نسپرده و آن را از طریق پارلمانها از تصویب بگذرانند. ولیکن، در محتوی اصلی آن که عبارت از تأسیس و تثبیت پست ریاست جمهوری و وزارت خارجه اتحادیه اروپا با اختیارات گسترده می باشد، تغییری ندادند. یعنی اینکه، تشکیل ساختار حکومتی مافوق ارگانهای ملی که همین طوری هم بخش قابل ملاحظه ای از استقلال کشورهای میانه رو عضو اتحادیه را به زیر سؤال برده است، ادامه دارد. با اینکه بوروکراسی بروکسل همه را به تنگ آورده است، ولی سعی می کند اختیارات بیشتری را بدست آورد. با این همه، این بدعت گذاریها، تغییری در زندگی مردم عادی اروپا بوجود نیاورده است.
اروپائیان، همچو روسها نیستند ودر مقابل تجاوز به حقوق خویش، سریعا عکس العمل نشان میدهند. در سالهای اخیر، ما شاهد مبارزه دائمی زحمتکشان برای حفظ سطح زندگی خود هستیم، مسئله ای که دولتهای بورژوازی و سرمایه داران بزرگ اتحادیه اروپا به تدریج و جزء- جزء یکی بعد از دیگری از آنها سلب می کنند. فشارهای وارده اخیر به مردم عادی، موجب اعتراضات شدید ماهیگیران و رانندگان کامیونهای بین شهری در اسپانیا، پرتقال و بسیاری از دیگر کشورهای اروپا گردیده است. اروپائیان پول کافی برای تأمین و جبران زیانهای ناشی از افزایش قیمت سوخت دارند ولی، این پولها، به مصرف جنگ استعماری در افغانستان و دیگر مناطق جنگی می رسد.
مردم کشورهای کوچک اروپا هم براین باورند که هدف از رفرم اتحادیه در اروپا، تأمین منافع کشورهای بزرگ می باشد و کشورهای کوچکتر از مشارکت در تصمیم گیریها محروم خواهند شد. پیش بینی می شود تا سال ٢٠١٤، تعداد وزرای اروپا از ٢٧ وزیر کنونی، به ١٧وزیر، به حساب حذف کشورهای کوچکتر، کاهش داده خواهد شد و بدین ترتیب، اصول وفاق همگانی عملا زیر پا گذاشته خواهد شد.
مقاومت مردم اروپا پیش از هر چیز، بدان جهت نیست که سمبل استقلال آنها را از بین می برند، بلکه بدان جهت است که تشکیل دولت واحد اروپائی، دارای مفهوم روشن طبقاتی می باشد. از ابتدا، سخن نه بر سر متحد کردن اروپا، بلکه، هدف از آن، متحد کردن سرمایه های بزرگ اروپا، بمنظور بالا بردن قدرت رقابت در مقابل رقبای بزرگ آمریکائی و آسیائی بود.
اما، برای کسب موفقیت در برابر رقبای آمریکائی و آسیائی، بالا بردن سطح تولید ضروری است. یعنی، برای تأمین حداکثر سود، باید پرداختها به کارگران خود را به حداقل برسانند. همان اصولی که در حال حاضر در اروپا به کار بسته می شود. این، همان موضوعی است که مردم با آن مخالف است. متوقف کردن معاهده لیسبون در رفراندوم در ایرلند، گواه آن است که پارلمانها چقدر از خواستها و منافع مردم فاصله دارند. هرقدر که معاهده در پارلمانها براحتی و بدون مشکل تصویب می شود، رفراندوم نیز به همان قدر تصویر واژگونی از نوع وحدت آنها نشان را داد.
حزب کمونیست روسیه نیز طرح رفراندوم را پیشنهاد کرده است که با مخالفت و مقاومت شدید حاکمیتی که گوش به صدای مردم نمی دهد، مواجه شده است. زیرا می داند که خواست عادلانه مردم روسیه نیز مثل ایرلندیها چیزی غیر از خواست سردمداران کشور است.
چه باید کرد؟ اتحادیه اروپا در داخل بحران گیر افتاده و پذیرش اعضای جدید را متوقف ساخته است. سران اروپا همچنان خواهان ادامه روند تصویب معاهده لیسبون در پارلمانها شده اند و می خواهند آن را در پارلمان ٢٦ کشور عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسانده و سپس فکری به حال ایرلندیها بکنند. ضمن اینکه می دانند که، بزانو درآوردن ایرلندیها با استفاده از متدهای همیشگی خویش، چندان هم ساده و راحت نیست. ایرلندیها، هفت سال پیش نیز طی رفراندوم همگانی به گسترش اتحادیه اروپا «نه» گفتند. همانوقت، آنها را به رأی گیری مجدد مجبور ساختند ولی، این دفعه مشکل بتوانند چنین کاری را از پیش ببرند...
واضح است که در پی یافتن راههای دور زدن وتوی ایرلندیها خواهند بود. ولی فعلا، در میان سران اتحادیه اروپا سر درگمی حاکم است. هر قدر هم زمان و کار صرف کردند تا عواقب شکست قانون اساسی پیشین اروپا در سه سال قبل را جبران کنند، دوباره با شکست مفتضحانه ای مواجه شدند. اروپائیها علاقه چندانی به وحدت سرمایه بزرگ اروپا ندارند و آشکارا احساس می کنند که، این «جشن زندگی» آنها نیست.

روزنامه سووتسکایا راسیا، ١٧/٦/ ٢٠٠٨



راه توده 182 23.06.2008