تحولات اجتناب ناپذیر
از دل تضاد حاکم بیرون میآید
انتخابات مجلس هشتم، بیش از
آنکه فاجعهای برای مردم باشد، ضربهای دردناک برای حاکمیت کنونی جمهوری
اسلامی بود. شورش در شهرهائی که آراء در آنها باطل شد و یا تقلبهای غیر
قابل تحمل در آنها صورت گرفت، عدم شرکت نیمی از رای دهندگان سراسر ایران
درانتخابات، شرکت بسیار کم مردم شهرهای بزرگ كشور در انتخابات – بویژه در
مرحله دوم- ، آشکار شدن سقوط رو به شتاب پایگاه حکومت، طرد کاندیداهای
طرفدار دولت احمدی نژاد و شورای نگهبان احمد جنتی از طرف مردم (که اعلام
مخالفت با سیاست و حاکمیت نظامی- جنگی است) و رای آوردن کاندیداهای مستقل
در کنار کاندیداهای باقی مانده اصلاح طلب و از پرده بیرون افتادن رقابتهای
درونی حکومت کنونی و... آشکارترین نشانههای آن ضربه دردناکی است که بر
حاکمیت فرود آمد. این ضربه دردناک را شتاب گیری ادامه دار تهدیدهای نظامی
امریکا کامل کرده است. رسوائی انتخابات مجلس هشتم و از پرده بیرون افتادن
سقوط پایگاه و مشروعیت حکومتی که تا خرخره در بحران اقتصادی- سیاسی غرق شده
در شتاب گیری تهدیدهای خارجی تاثیر انکار ناپذیر گذاشته است. این تهدیدها
اگر تا پیش از انتخابات اخیر روی فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی متمرکز
بود، اکنون روی مسائل و رویدادهای عراق و لبنان و فلسطین نیز متمرکز شده
است. چنان که بتدریج میکوشند ایران را غدهای سرطانی در منطقه معرفی کنند
که هیچ چارهای جز جراحی آن نیست.
این فشرده ایست از حاصل آنچه بعنوان انتخابات مجلس هشتم برگزار شد. حاصلی
که حتی اشاراتی به آن، از دهان دست اندرکاران این فاجعه نیز در هفتههای
اخیر شنیده شده و بصورت اختلاف در درون دولت نیز بروز کرده است. از جمله
ماجرای برکناری ناتمام وزیر کشوری که مجری این انتخابات بود و اکنون به
منتقد بخش نظارتی آن تبدیل شده است.
بحث ما در این سرمقاله نه شرح ماجرای انتخابات اخیر و مجلس آینده است و
تشدید تهدیدهای خارجی (که بسیار گذرا به آن اشاره شد)، بلکه نگاهی به
بازتابهای این انتخابات در درون حاکمیت و رویدادهائی است که بصورت منطقی
میتوان درانتظار آن بود. ما تا آغاز کار مجلس هشتم و شکلگیری
فراکسیونهای آن و همچنین تا انتخابات ریاست جمهوری که زمان زیادی تا
برگزاری آن باقی نیست، شاهد آشکارتر شدن این رویدادها خواهیم بود. این
رویدادها میتواند درجهت تغییر سیاستهای حاکم و یا تشدید آنها باشد.
برخلاف ظاهری که اکنون شاهدیم، بنظر ما حاکمیت هیچ چارهای جز عقب نشینی از
سیاست و دولت نیمه نظامی - امنیتی در داخل کشور نخواهد داشت و به این دلیل
رویدادهای منجر به تغییرات سیاسی محتمل تر از تشدید سیاستهای حاکم است.
حتی برای انتخابات ریاست جمهوری چارهای ندارند، که به این تغییرات و عقب
نشینیها سرعت ببخشند تا بتوانند به انتخاباتی امیدوار باشند که مردم وسیعا
در آن شرکت کنند. باید توجه کرد که ما در این مرحله در باره تغییر سیاست
جنگی در داخل کشور صحبت میکنیم و نه تغییر کلی این سیاست بعنوان سیاست
خارجی جمهوری اسلامی. اما تردید نیست که این عقب نشینیها – هر اندازه
مشروط و محدود- شرایط تغییرات کلی در سیاست جنگی را فراهم میآورد. زیرا
این عقب نشینی از یکسو به کاهش تهدیدها منجر میشود - در صورت تقویت روحیه
ملی و همبستگی مردم و انتخاباتی پرشور برای برگزیدن رئیس جمهور دوره نهم- و
از سوی دیگر مخالفتها با سیاست جنگی و ماجراجویانه حاکمیت کنونی و فشار
برای تغییر آن را علنی میکند. دراینصورت، همانگونه که پیوسته در
سرمقالههای سه سال اخیر راه توده تکرار کرده ایم، با تغییر سیاست جنگی-
اتمی و دوری گزیدن از ماجراجوئیهای منطقهای، تغییرات در حاکمیتی که سیاست
آن با شکست روبرو شده باید آغاز شود. ترکیب و نقش واقعی و عملی مجلس هشتم
در این حالت و شرایط مشخص شده و فراکسیونهای آن تقویت، تضعیف؛ جبههای،
ائتلافی و یا منزوی خواهند شد.
نشانههای فشار برای تغییر در حاکمیت نظامی- جنگی و همچنین تغییر سیاستهای
آن از هم اکنون و پس از انتخابات اخیر آشکار شده است و در مجلس آینده
آشکارتر نیز خواهد شد.
آنچه محمد خاتمی در هفته گذشته با صراحتی بیسابقه در باره "صدور انقلاب" و
مخالفت با ترور و انفجار بعنوان ابزار صدور انقلاب گفت و یا اخباری که
پیرامون فعال شدن میرحسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ با عراق شنیده میشود
همراه است با شتاب گرفتن از هم پاشیدگی کابینهای که احمدی نژاد هدایت آن
را برعهده دارد. اینها همگی تائید کننده آن پیش بینی است که در بالا به آن
اشاره شد. گرچه دراین میان هرگز نمی تواند نقش حادثه و فرود رویدادهای غیر
قابل پیش بینی را نادیده گرفت. از جمله شتاب امریکا برای تهاجم نظامی به
ایران و یا پافشاری بخشی از حاکمیت بر سر ادامه سیاست نظامی- اتمی تا رسیدن
به تولید کلاهک موشک اتمی. همه این رویدادها محتمل است، اما از نظر ما
ادامه سیاست جنگی در داخل کشور، دیگر پاسخگو نیست و بخش هائی از حاکمیت نیز
میدانند که جامعه بحران زده ایران به سمت انفجار پیش میرود. دفع
تهدیدهای خارجی نیازمند بسیج ملی است و بسیج ملی با سیاست سرکوب نظامی و
تحمیل سیاست جنگی به مردم گرسنه و آماده شورش ناممکن است. تحولات آینده
داخلی از دل این تضاد بیرون خواهد آمد و تشدید این تضاد روز به روز بر
آشکار شدن مخالفتها در درون حاکمیت و نظام خواهد افزود. این که حل این
تضاد و تحقق چنین تحولی – حتی طی ماههای اخیر- با بروز حوادث دردناک برای
مردم ایران همراه شود وجود دارد. به همان اندازه که حکومت میخواهد راه
گریزی باقی نگذارد، به همان اندازه باید کوشید که قبل از بروز و وقوع حادثه
این تحولات آغاز شود.
راه توده 176 12.05.2008
فرمات PDF
بازگشت