حاکمیت بیش از مردم
در محاصره نا امنی ملی است
نشانهها و دلائل سقوط حاکمیتی
که سه سال پیش، از سایه حوادث خونین و توطئههای امنیتی علیه جنبش اصلاحات
بیرون آمده و ابتدا بخش عمدهای از قوه مقننه و سپس تمام قوه مجریه را
اشغال کرد، نه بر اساس تمایل این و یا آن فرد و یا این حزب و آن جریان
سیاسی، بلکه به موجب نتایج فاجعه باری که این حاکمیت از خود برجای گذاشته
انکار ناپذیر است. نه تنها در صف پراکنده شماری از روحانیون و مکلاهای
مذهبی حاکم، بلکه در صف به ظاهر متحد فرماندهان سپاه نیز نشانههائی از اما
و اگرهائی پیرامون نتیجه و سرانجام این حاکمیت و سیاستی که در 4 سال اخیر
پی گرفته در لابلای اخبار روزانه به چشم می خورد. فقر و نارضائی به اوج
تحمل ناپذیر خود نزدیک می شود و تفرقه ملی هرگز در چنین ابعادی طی 30 سال
پس از انقلاب 57 بر ایران حاکم نبوده است. نه تنها باور مردم به حاکمیت،
بلکه باور ملی مردم نسبت به آینده خویش نیز فرو ریخته است. ادامه گرانی
ابتدائی ترین مایحتاج مردم از هفته و روز گذشته و به ساعت رسیده است.
همچنان که طاقت و تحمل مردم به مرزهای پایانی خود نزدیک می شود. کشور روی
موج واردات 50 – 60 میلیارد دلاری اداره می شود که ارگانهای امنیتی و
سپاهی تحت پوشش مصوبات دولتی سهم عمده آن را دراختیار دارند و به شرکای
عمده سرمایه داری تجاری و سنتی ایران تبدیل شده اند. دولت حاضر نیست حساب
150 میلیارد دلار فروش نفت را تحت حمایت فرماندهان سپاه و شخص رهبر به کسی
پس بدهد. این پول برای امور نظامی و اتمی هزینه شده و بیشک لفت و لیسهای
میلیون دلاری هم در کنارش بوده است.
بدین ترتیب و با ذکر همین دو رقم، از روز روشنتر است که 2 بازوی حاکمیت
نظامی- اتمی جمهوری اسلامی با 2 پاروی واردات و سپاه می خواهد کشتی درحال
غرق را به ساحل نجات برساند. دراین تردید نیست که این کشتی با این دو پارو
به هیچ ساحلی نخواهد رسید، چه رسد به ساحل نجات. توسل به بازیهای تبلیغاتی
– امنیتی (مانند ماجرای انفجار یک حسینیه در شیراز) همانقدر مضحک و زودرسوا
شده اند که برخوردهای امنیتی با جریانات سیاسی و اجتماعی و شوهای
تلویزیونی. حرفها و مانورهای تبلیغاتی رئیس دولت همانقدر نخ نما و مسخره
عام و خاص شده که سفرهای شاهانه اخیر رهبر به برخی استان ها. اخبار
برکناریها و برگماریها در کابینه و دولت دیگر حتی درحد یک خبر نیز نظر
مردم را جلب نمیکند. همچنان که بالا و پائین بردن و آوردن و سرتیپ و
سرلشکر کردن فرماندهان سپاه به حکم رهبر به اخبار عادی و بی اهمیت برای
مردم تبدیل شده است. هم در مورد برکناریها و برگماریها در دولت و کابینه
و هم در مورد انتصابات و درجه بخشیدنها در سپاه، آنچه بیش از خود این
تصمیمات و اخبار آنها اهمیت دارد، آن تشتت و آشفتگی است که در دل دولت و
بیت فرمانده کل قوا درحال رشد و تشدید است. در چنین شرایطی سخن از امنیت
ملی و اجتماعی گفتن حتی لطیفهای نیست که با شنیدن آن بتوان خندید. شاید به
همین دلیل باشد که حاکمیت کنونی امنیت ملی و اجتماعی را در لچک زنان و
گسترش فیلترینگ و دروغ بافیهای امنیتی – نمونه انفجار شیراز- خلاصه کرده
است. سخنی از خطر خارجی، امنیت شغلی برباد رفته کارگران، حقوق مدنی زنان،
امنیت کشاورازن به خاک سیاه نشسته، امنیت تحصیل دانشجویان نا همسو با
حاکمیت، امنیت جانی و مالی مردم، امنیت آرای انتخاباتی مردم، امنیت کاندیدا
شدن، امنیت برپائی یک مجلس ترحیم ساده در گورستان شهر – نمونه آن مجالس
ترحیم و فاتحه برای دکتر سحابی و آیت الله طالقانی- امنیت ناموسی دختران و
زنانی که دستگیر و بازداشت می شوند، امنیت مرزهای کشور، امنیت.... مطرح
نیست.
ادامه حاکمیت کنونی، در محاصره این همه نا امنی امکان پذیر است؟ نه تنها
آنان که درخارج از حاکمیت اند، بلکه آنان که در حاشیه حاکمیت قرار گرفته
اند و حتی زمزمههائی که از درون حاکمیت کنونی شنیده می شود نیز می گوید:
خیر! اوضاع انفجاری است و باید چارهای اندیشید!
هنوز در جمهوری اسلامی این ظرفیت و توان باقی است که بتواند پیش از فرو
رفتن کشور در یک جنگ داخلی و رفتن به کام قطعه قطعه شدن بتوان چارهای ملی
برای این اوضاع اندیشد و یافت، اما تردید نیست، نه با حاکمیت کنونی و نه با
سیاست نظامی کنونی. تغییر این دو، آغاز چاره اندیشی برای اوضاع کنونی است.
ظرفیتهای انقلاب 57 بشدت تحلیل رفته، ما نیز این را کاملا قبول داریم، اما
درعین حال بر این نکته نیز تاکید داریم که آن ظرفیتهای محدودی که باقی
مانده با تجربه ای 30 ساله آبدیده شده و به کیفیتی دست یافته که می تواند
کمیت از دست رفته را جبران کند. سخنان و مصاحبههای برخی چهرههای دولت
خاتمی در دوران پس از انتخابات فاجعه بار مجلس هشتم، ظرفیتهای نوینی از
این تجربه را به نمایش گذاشته است. حتی سخنان مستقیمتر و صریحتر خاتمی
دراین دوران. بحث نه بر سر محمد خاتمی و یا فلان وزیر کابینه او و یا فلان
روحانی عضو مجمع روحانیون مبارز و فلان عضو رهبری مجاهدین انقلاب اسلامی و
یا فلان روحانی حوزه علمیه قم، بلکه سخن از یک تجربه و ظرفیت کیفی است، که
بیشک حاشیه حاکمیت و خارج از حاکمیت را نیز شامل می شود. سخنان و موضع
گیریهای اخیر چهرههائی نظیر مهندس سحابی بعنوان برجسته ترین شخصیت سیاسی
ملی مذهبی نیز خود نمونهای از آن ظرفیت به تجربه 30 ساله مجهز شده ایست که
در بالا اشاره کردیم.
شک نباید کرد که حاکمیت کنونی، علیرغم همه تنگناهای ملی که در آن گرفتار
آمده، با توسل به هر نیرنگ و توطئهای خواهد کوشید سکان قدرت را در دستهای
خویش نگهدارد. بخش عمده توطئه آلوده کردن فرماندهان سپاه و بسیج به مسائل
اقتصادی و بویژه واردات با همین هدف صورت گرفته است. یعنی تبدیل آنها به
طبقهای حاکم، که برای دفاع از منافع خود، از حاکمیت کنونی دفاع کنند.
البته، این نیز درمیان همه فرماندهان و بویژه بدنه سپاه همگانی نیست و تضاد
منافع و خاستگاه طبقاتی در این نیرو نیز خود چشم اسفندیار حاکمیت است.
هیچ حاکمیت بحران زدهای به آسانی تسلیم نخواهد شد. آگاهی عمومی و نارضائی
عمومی هموار کننده این تسلیم و کنار رفتن است. به همین دلیل، توصیه همیشگی
خود را دراینجا یکبار دیگر تکرار می کنیم که بجای پرداختن به حوادث و
رویدادها – که بجای خود دارای اهمیت اند و باید درباره آنها نیز سخن گفت-
ضرورت دارد مردم را با ریشههای فاجعه حاکم آشنا کرد. مردم باید بدانند
ثروت بادآورده نفت در این سالها خرج سیاست نظامی حاکمیت شد و سرکوب
آزادیها برای ادامه فقر و غارت است. حاکمیت در احمدی نژاد خلاصه نمیشود و
به همین دلیل رفتن او باید با تغییر سیاست و حاکمیت همراه شود. و این تازه
درحالی است که حاکمیت نظامی خواهد کوشید حتی تن به این عقب نشینی هم ندهد و
در این هدف با امریکا همسوئی می کند. زیرا امریکا نیز نیازمند ادامه سیاست
نظامی و جنگی در ایران و باقی ماندن احمدی نژاد و یا امثال او بعنوان
بازیگران جلوی صحنه این سیاست است تا بتواند سلطه خویش و اسرائیل بر
خاورمیانه و نفت آن را استوار سازد.
به همین دلائل و نشانه هاست که جهت گیریها و جبهه گیریهای سیاسی بجای
پرداختن و متمرکز شدن روی چهرههای حاکمیت کنونی، باید روی اصل سیاستی که
این حاکمیت استوار بر آنست متمرکز شود. یعنی مخالفت با سیاست نظامی و جنگی
حاکم که حتی دستآوردهای فعالیت اتمی ایران را هم بدلیل آلوده ساختن آن به
امور نظامی برباد خواهد داد. چنان که تمامیت ارضی کشور را.
راه توده 178 26.05.2008
فرمات PDF
بازگشت