نگاهی متفاوت و ملی
به4 رکن پایه ای سیاست حاکم

 

با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری در امریکا، بحث پیرامون انتخابات ریاست جمهوری درایران- حداقل در محافل حکومتی- با پیگیری بیشتری دنبال خواهد شد. بحثی که از ابتدای سالی که درآن هستیم آغاز شد و ادامه نیز دارد.
این که رهبر جمهوری اسلامی متمایل به کنترل و کاستن از سرعت این بحث باشد و یا کسانی از اطرافیان خود او و یا نیروهای اصلاح طلب حاشیه حاکمیت، با هدف حساس کردن مردم نسبت به این انتخابات خواهان شتاب بخشیدن به آن باشند، درعین حال که اهمیت دارد، دارای آن وزن و اعتباری نیست که در خور این انتخابات است.
آنچه در مورد انتخابات امریکا مطرح است و ما روی آن تاکید داریم و به همین دلیل هم دو انتخابات مورد بحث را با یکدیگر مطرح کردیم، اینست که جدا از تغییر برخی تاکتیک ها، سیاست عمومی و استراتژیک کاخ سفید با عوض شدن روسای جمهور تغییر نمی کند. بحران‌های ادواری سرمایه داری که اکنون شاهد یکی از آنها هستیم نیز بر روی تاکتیک‌ها تاثیر دارند و نه استراتژی امپریالیسم. یعنی این بحران‌ها و از جمله بحران كنونی ممکن است زمینه ساز فاجعه آفرینی‌های بزرگ از سوی امریکا و متحدانش برای بیرون آمدن از این بحران شود، اما هرگز زمینه ساز عقب نشینی از جبهه غارت جهانی نخواهد شد.
ایران، بعنوان مهم ترین و ثروتمندترین کشور منطقه، که دارای موقعیتی سوق الجیشی و بی‌نظیراست، همچنان در تیررس این استراتژی است، علیرغم همه مانورهائی که در تاکتیک‌ها داده شود و یا گروهی کاخ سفید را تخلیه و گروهی دیگر آن را اشغال کنند.
این نکته ایست که شماری از رهبران جمهوری اسلامی نیز به آن اشاره می‌کنند و از این نظر نمی توان با آنها مخالف بود. اما، مرزبندی از آنجا آغاز می شود که طمع امریکا برای سلطه بر ایران را مقابله با اسلام معرفی می کنند؛ و این آغاز بزرگترین انحراف در شناخت واقعیت است، زیرا همین اسلام را آنها بارها به خدمت گرفته و باز هم خواهند گرفت و به همین دلیل انحراف اذهان عمومی از شناخت واقعی خطر، خود نوعی خدمت به امریکاست.
باز می گردیم به داخل ایران و انتخابات ریاست جمهوری آن. در این زمینه ابتدا باید دید بزرگترین بهانه تقابل چیست و آیا با انتخابات امریکا تغییری در آن داده می شود.
این بهانه بزرگ، درحال حاضر فعالیت های اتمی در ایران است. سیاست کاخ سفید پس از انتخابات ریاست جمهوری امریکا، در برابر این بهانه تغییر نخواهد کرد. فعالیت اتمی در ایران نیز به نوعی تبلیغ شده و یا واقعا به مرحله‌ای رسیده است که عقب نشینی از آن با واکنش‌های تند درون حکومتی همراه خواهد شد. تمام شواهد نشان میدهد که وحدت کنونی در نیروهای مسلح و بویژه در میان فرماندهان سپاه و شورای فرماندهی آن، بر مبنای همین فعالیت اتمی و آمادگی نظامی برای دفاع از ادامه آن سازمان یافته است. بنابراین، براین تصورند که عقب نشینی یعنی انفجار وحدت و عواقب متنوع آن.
بدین ترتیب است که انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران، با این نقطه مرکزی و گرهی پیوند یافته است و هر بحث دیگر انتخاباتی به این نقطه مرکزی وصل است، بویژه آن که این آمادگی نظامی برای دفاع از ادامه برنامه اتمی ایران، به ايجاد شرایط نظامی در داخل کشور انجاميده، که ترکیب کابینه احمدی نژاد، نقش خود او، تصمیمات دولت و حمایت نظامی ها از آن، همگی در همین ارتباط است.
از این سرفصل ها، چهار حالت و یا چهار شرط انتخاباتی بیرون می آید:
1- ادامه برنامه اتمی ایران
2- دفاع نظامی از این برنامه و مقابله با خطر حمله به این تاسیسات و حتی به ایران
3- نظامی بودن و نظامی شدن روز افزون شرایط داخلی کشور
4- حفظ وحدت نیروهای نظامی و آماده ساختن مردم برای خطرات خارجی، که از تشدید تحریم ها و بحران اقتصادی، بیکاری و گرانی شروع و به تحریم نفت ایران، تا بستن تنگه هرمز به روی ایران و حتی اشغال مناطق نفت خیز ایران، پس از یک حمله برق آسا به ایران و وارد آوردن ضربات مهلک به امکانات و پایگاه های نظامی و اتمی ایران می تواند ادامه یابد.
حاکمیتی که اکنون سکان قدرت را در جمهوری در دست دارد – بی آنکه بخواهیم روی این روحانی و یا آن نظامی انگشت بگذاریم- در چارچوب 4 شرط و حالتی که در بالا عناوين آن را مطرح کردیم، می خواهد از پل و در حقیقت مانع "انتخابات ریاست جمهوری" عبور کرده و سیاست خود را ادامه دهد. این حاکمیت به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نه بعنوان یک فرصت انتخاب برای مردم، بلکه به چشم یک مانع بر سر راه ادامه سیاست خود نگاه می کند و از همه امکانات خود برای عبور از این مانع می خواهد استفاده کند. حتی اگر به صلاح خود بداند که تغییری در مدیریت اجرائی بدهد، یعنی برای مثال از احمدی نژاد سکان را گرفته و به فردی مدیر تر و مسلط تر برای ادامه سیاست خود بدهد، چنین تغییری را درچارچوب ادامه سیاست حاکم خواهد داد. تاکید آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان بر ضرورت حفظ حاکمیت یکدست کنونی – در سمینار استانداران سراسر کشور در تهران- و چهره سازی های سیاسی که از حجت الاسلام پورمحمدی رئیس بازرسی کل کشور و وزیر سابق و برکنار شده کشور، بعنوان منتقد احمدی نژاد و تصمیمات دولت او می شود، در همین چارچوب قابل درک است.
در اینسو، یعنی در جبهه مخالف سیاست نظامی حاکم، با هر نام و نشانی – از جمله اصلاح طلب- و یا بکلی خارج از حاکمیت – مانند دگراندیشان مذهبی و غیر مذهبی- به آن 4 اصل شمارش شده در بالا چگونه می توان نگریست:
واقعیت اینست که با دو اصل از 4 اصل بالا نمی توان مخالفت کرد. یعنی ادامه برنامه اتمی ایران و سپس دفاع نظامی از کشور و برنامه اتمی ایران، حتی اگر سمت گیری تولید بمب اتمی نیز داشته باشد. بحث مرکزی که در انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز می تواند و ضرورت دارد به آن توجه جدی شود، دو اصل دیگر از آن 4 اصل است. یعنی آمادگی ملی برای دفاع از کشور و حفظ وحدت نظامی کشور و جلوگیری از تقابل های نظامی داخلی و رفتن به سوی کودتاها و یا جنگ داخلی.
از این مرحله به بعد، ما می رسیم به این عرصه بسیار مهم که شرایط نظامی در داخل کشور، امنیتی کردن فضای سیاسی کشور، بی اختیار بودن مردم در برابر تصمیمات اقتصادی و سیاسی حاکمیت و دولت مجری سیاست های این حاکمیت، ایران را به سمت وحدت ملی برای دفاع از کشور در برابر خطرات خارجی می برد؟
ما می گوئیم خیر! حرکت در جهت عکس آنست و امریکا نیز روی این ضعف بسیار بزرگ داخلی سرمایه گذاری کرده و متکی به آن نقشه تکه تکه کردن ایران را دارد. تصمیمات خود حکومت برای ایجاد و گسترش بسیج های جدید در کارخانه و اداره و شهر و محله و ... یعنی بیم از شورش داخلی و اطمینان از نرفتن به سوی وحدت ملی.
پای یک اصل ( وحدت ملی برای دفاع از کشور و نظام حاکم) از آن چهار اصل یاد شده در بالا، همینجا لنگ است و پای اصل دیگر (حفظ وحدت نیروهای نظامی) نیز متاثر از پای اول فلج است. یعنی نیروی نظامی که نتواند به حمایت مردم که حاضر باشند با جان و دل از حاکمیت و کشورشان دفاع کنند متکی باشد، عملا و در اولین پیچ های تند حوادث، چند پارچه خواهد شد و روبروی هم خواهند ایستاد. نشانه های این از هم پاشیدگی را، هم حاکمیت و هم سیاسیون حاشیه حاکمیت درارتباط با ماه های آخر جنگ با عراق و حتی پس از اعلام آتش بس و قبول آن از سوی آیت الله خمینی به یاد دارند. و تازه، آن شرایط، شرایطی طلائی بود که حتی امثال هاشمی رفسنجانی نیز اعتراف می کنند که امروز دیگر آن شرایط نیست!
با این برشماری و جدولبندی، ما وارد صحنه انتخابات ریاست جمهوری می شویم. یعنی با دو اصل از 4 اصل بالا موافقیم، اما حرکت حاکمیت و سیاست های نظامی حاکم بر کشور، در جهت خلاف آن است. یعنی علیه وحدت ملی و علیه وحدت نیروهای نظامی است و انتخابات آینده ریاست جمهوری اگر بتواند چاره ای برای اصلاح و تغییر آن پیدا کند، گامی بزرگ به پیش برداشته شده است.
ضرورت تغییر مشی وسیاست نظامی در داخل کشور و خاتمه بخشیدن به حرف ها و تهدیدهای جنجالی و خطر آفرین خارجی حاکمیت و حتی برخی تحرکات نظامی منطقه ای. و در عوض تقویت وحدت ملی و شریک ساختن همه مردم از هر مذهب و قوم ملی در سرنوشت کشور که سیاست های نظامی حاکم کاملا بر خلاف آنست. ما از این طریق و با تحمیل تغییر سیاست نظامی کردن کشور، برخلاف تصور نظامی ها و حاکمیت کنونی گامی درجهت تضعیف موقعیت آنها برای دفاع از کشور بر نمی داریم، بلکه نیروی نظامی کشور را به دامن مردم باز می گردانیم و وحدت درونی آنها را تقویت می کنیم. به این ترتیب است که بجای سرمایه گذاری روی حمایت موهوم مردم عرب منطقه با شعارهای ضد اسرائیلی، به سوی جلب حمایت مردم داخل کشور گام برداشته می شود و به جای ترویج خرافات مذهبی و سرکوب آزادی ها و هر جنبش و تشکل مردمی، آگاهی ملی تقویت می شود.
طبیعی است که تغییر سیاست نظامی به معنای دست به دست شدن مدیریت دولتی که در بالا به آن اشاره کردیم و ادامه سیاست حاکم و حاکمیت هدایت کننده آن که باید کوشید با رای و نظر مردم در انتخابات آینده ریاست جمهوری تغییرات جدی در آن ایجاد کرد نیست. کارزار انتخاباتی آینده در ایران باید چنین مفهوم و سمت گیری را داشته باشد.

اما، بحث پیرامون 4 اصل سیاست حاکم روی دیگری نیز دارد، که باز می گردد به زمینه چینی ها، صف آرائی ها و صف بندی های اقتصادی و سیاسی در درون مدافعان این 4 اصل در حاکمیت نظامی- روحانی کنونی که می تواند به حوادث مهمی برای یکدست شدن کامل حاکمیت نظامی، زدوبند با امریکا، جدال میان روحانیون و نظامی ها و... بیانجامد. آنچه که در این سرمقاله خواندید، مباحثی بود جدا از این احتمالات. احتمالاتی که ما تاکنون بارها به آنها اشاره کرده ایم و در شماره آینده نیز خواهیم کرد.

راه توده 200 03.11.2008