بحران اقتصادی امروزجهان
و تعبیر مارکس در سال 1857
کمدی ترسناک
"کمونیسم سرمایه داری"
علی فتحی
 

 

محققین و صاحبنظران اقتصادی در "انستیتوی اقتصاد کلان و تحقیقات برای ثبات اقتصادی آلمان" IMK به عنوان موسسه ای از نظر سیاسی نزدیک به سندیکاهای این کشور در روز چهارشنبه هشتم اکتبر (17 مهرماه) با انتشار نتیجه تحقیقات و نقطه نظرات اقتصادی خود در رابطه با بحران مالی اخیر سرمایه داری اعلام داشتند: تنها با یک برنامه گسترده و عاجل اقتصادی می توان بر بحران بازار مالی فائق آمد و از در هم ریختن ثبات اقتصادی جهان طی سال آینده جلوگیری کرد.
آنها معتقدند که چنانچه دولت های اروپایی و بانک های مرکزی آنان وقت را صرف اقدامات اقتصادی در سطح ملی کنند، بزودی شاهد تاثیر ناآرامی های بازار مالی در بازار اقتصاد تولیدی در هر دو سوی اقیانوس اطلس و تاثیر متقابل و مخرب این ناآرامی ها بر یکدیگر خواهیم بود.
آنان می گویند که بانک مرکزی اروپا EZB باید در زمینه کاهش میزان بهره از بانک مرکزی ایالات متحده پیشی گیرد و همه کشورها، از جمله اروپائیان و در پیشاپیش آنها آلمان باید سیاست دیگری را در پیش گیرند. بخشی از این سیاست اقتصادی باید شامل یک استراتژی هماهنگ شده کشورهای عضو بازار مشترک اروپا که هدف آن نه فقط نجات بانک ها و موسسات مالی، بلکه اقداماتی در جهت ثبات اقتصادی این کشورها نیز باشد.
در این طرح پیشنهادی صاحب نظران IMK معتقدند که ثبات اقتصادی تنها با اقداماتی همه جانبه و وسیع از جمله سرمایه گذاری در زمینه های غیر مالی، ایجاد بازار کار، بهبود شرایط کار برای شاغلین و حقوق بگیران و اقداماتی از اینگونه که باعث رشد تقاضا در جامعه و در نهایت به رشد اقتصادی منجر می شود، قابل دسترسی است. آنها می گویند علاوه بر اقدامات فوری فوق یک تغییر اساسی در سیستم مالی بین المللی در جهت کنترل سرمایه مالی نیز ضروری می باشد. در این رابطه IMK یک طرح 5 ماده ای را پیشنهاد می کند.
اما آنچه در صحنه سیاست روز در رابطه با بحران مالی می گذرد نشان از اقداماتی با سمت و سوی غیر از آنچه IMK پیشنهاد می کند دارد. البته بانک مرکزی اروپا فوراً (در همان روز 17 مهر) میزان بهره را کاهش داد و سران کشورهای اروپایی در پاریس دور هم جمع شدند و اقدامات اقتصادی هماهنگ شده ای را اعلام کردند. همچنین اعلام شد که از ماه نوامبر به بعد سران اروپا و ایالات متحده با توجه به بحران مالی اخیر سلسله دیدارهایی برای هماهنگ کردن سیاست های خود خواهند داشت. اما همه این اقدامات فقط در جهت نجات بانک ها و موسسات مالی و آن هم از طریق بودجه دولتی، یا به عبارتی از جیب توده های میلیونی زحمتکشان و اقشار میانی جامعه است.
دولت انگلیس مبلغ 500 میلیارد پوند (640 میلیارد یورو) یعنی رقمی بیش از آنچه دولت ایالات متحده برای نجات وال استریت در نظر گرفت (700 میلیارد دلار برابر با حدود 500 میلیارد یورو) برای نجات سیستم بانکی و موسسات مالی این کشور در نظر گرفت و بالاخره دولت آلمان نیز با مبلغ 480 میلیارد یورو به کمک سرمایه داری مالی می شتابد. این سیاست را مارکس با اشاره به بحران تجاری و مالی در اروپا در سال 1857 و به نسبت آن زمان حمایت عظیم مالی دولت از طریق چاپ اوراق بها دار به مبلغ 15 میلیون مارک "کمونیسم سرمایه داران" می نامد. سیاستی که با اعلام کمک 640 میلیارد یورویی دولت انگلیس در نیمه اول اکتبر از طرف بعضی از صاحب نظران اقتصادی "سوسیالیسم از نوع بخصوص آن" نامیده شد. که کنایه ایست به سیاست نجات سرمایه داری مالی از طریق پول مالیات ها یا به عبارتی پول اقشار پایین و متوسط جامعه انگلیس.
پرفسور امیلیانو برانکاسیو استاد اقتصاد دانشگاه سانیو در ایتالیا و مشاور بزرگترین سندیکای فلز کاران این کشور در مصاحبه ای با روزنامه چپگرای "یونگه ولت" می گوید: "یکی از علل اصلی این بحران را می توان سیاست کاهش دستمزدها در جهان دانست واز طرفی ضعیف بودن جنبش کارگری و سندیکایی که چنین جهانی را ممکن می سازد. "
او با اشاره به طرح پاولسون (Paulson-Plan) که بالاخره در روز 3 اکتبر 2008 در ایالات متحده به تصویب رسید می گوید: "بر اساس این طرح دولت به منظور کمک به بانک ها و موسسات مالی در عمل ریسک بزرگی می کند و در ازای خرید اوراق بها دار این موسسات (معمولا ً به قیمتی بالا) پول هنگفتی در اختیار آنها می گذارد."
باید توجه داشت که این پول از طریق مالیات پرداخت شده توسط اکثریت جامعه یعنی کارگران و دیگر حقوق بگیران در اختیار دولت قرار دارد و پس از پشت سر گذاشته شدن بحران، دولت این اوراق را بر اساس قیمت روز به بانک ها می فروشد و پول خود را پس می گیرد. تجربه نشان داده است که در این خرید و فروش ها اکثر مواقع یا به عبارتی همیشه دولت ها (به عنوان در اختیار دارنده پول توده مردم) متضرر بوده اند.



راه توده 199 27.10.2008