خصوصی سازی در روسیه - قسمت دوم

چپاول در روسیه
بنام "عدالت" و اصل 44
در دولت احمدی نژاد اجرا می شود
 ترجمه جعفرپویا

 

خصوصی سازی مالی
در ژوییه 1994 ، بوریس یلتسین یکبار دیگر بدون توجه به مخالفت پارلمان، سهام موسسات بخش های کلیدی اقتصاد مانند انرژی، فلزات و مخابرات را به مزایده گذاشت. با توجه به گستره دامنه تغییراتی که تا آن زمان در وضع مالکیت بوجود آمده بود، روند تحول سیستمی اکنون بنظر بازگشت ناپذیر می رسید و گروه "چوبایس" دیگر همان الویت هایی را نداشت که در سال 1992 داشت. مرحله جدید خصوصی سازی اکنون حلقه کوچکی از شخصیت هایی را شامل می شد که بنظر می رسید خواهند توانست یک قشر سرمایه‌داری با ثبات را بوجود آورند. در مرحله اول، بخش عمده درآمد حاصل از این خصوصی سازی ها باید در موسسات واگذار شده سرمایه گذاری می شد و یا کمبود بودجه دستگاه های محلی و منطقه ای را جبران می کرد. با اینحال از همان سال 1995، بخش عمده درآمد حاصل از واگذاری ها به مصرف پر کردن کسر بودجه دولت مرکزی رسید.
در آستانه انتخابات پارلمانی 1995 دوما و رئیس جمهوری ژوئن 1996، دولت مطلقا به منابع مالی نیاز داشت تا بتواند عقب ماندگی دستمزد کارگران، کارمندان و نظامیان و همچنین مستمری های بازنشستگان را بپردازد بدون آنکه تورم را افزایش دهد. دولت بدین منظور بر روی درآمد خصوصی سازی ها حساب می کرد. دلایل مختلفی باعث شد که درآمدهای پیش‌بینی شده تحقق نیابد. نخست بدین دلیل که تورم افسارگسیخته سالیان قبل و کاهش درآمدها به کاهش پس اندازهای موجود انجامیده بود. از طرف دیگر، کسانی که از آغاز شروع اصلاحات بدین سو ثروتمند شده بودند بنگاه های روسیه را سوداور تشخیص نمی دادند و ترجیح می داند که سرمایه خود را در خارج بکار اندازند یا بر روی ارزها معامله کنند. وسعت فرار سرمایه ها شاهدی بر این وضع بود. بالاخره عمده سرمایه مالی که همچنان در روسیه باقی مانده بود جذب خرید اوراق قرضه دولتی کوتاه مدت شده بود که بازده آن تا سقوط مالی اوت 1998 بسیار بالا بود. در این شرایط بود که عملیات "وام دربرابر سهام" با آماجی دوگانه اجرا شد : نخست با هدف بدست آوردن نقدینگی لازم که دولت برای انتخاب مجدد یلتسین به آن نیاز فوری داشت، دوم خریدن حمایت مالی یک گروه از ثروتمندانی که بالقوه می توانستند به کارزار انتخاباتی یلتسین کمک کنند.
در ماه مه و اوت 1995 دو بخشنامه رئیس جمهوری پایه حقوقی این طرح نوین خصوصی سازی را بنیاد گذاشت. اساس این طرح را قبلا ولادیمیر پوتانین - مدیر "اونکسیمابانک"- بدین شکل مطرح کرده بود: بانک ها به دولت وام خواهند داد و در برابر آن پاکت های سهام بنگاه های دولتی را بعنوان وثیقه به گرو می گیرند. دولت قرار شد سهام این بنگاه ها را از طریق برگزاری مزایده توزیع کند. در مقابل اگر دولت طی یک سال نمی توانست قرض خود را پرداخت کند، بانک مجاز بود سهام ها را بفروشد و تنها 30 درصد درآمد فروش آن را به دولت پرداخت کند. درواقع هدف مقامات مسئول خصوصی سازی از اول هم آن نبود که دولت وام های دریافتی را بپردازد. این شیوه تنها سرپوشی بود برای انتقال سهام های عمده و دارای اکثریت گل های سرسبد صنایع شوروی بدست یک گروه کوچک از سرمایه‌داران خودی. بدینسان بزرگترین صنایع شوروی مانند "نورسیک نیکل" نخستین تولید کننده جهانی نیکل، شرکت های نفتی نظیر یوکوس، سیادانکو یا لوک اویل و همچنین صنایع فلزسازی نوولی پرتسک به گروه خاصی از بانک های خودی واگذار شد. این بانک ها قانونا حق نداشتند خود مالک این سهام شوند. اما از آنجا که این بانک ها خود سازماندهنده مزایده ها بودند، از این طریق توانستند پیشنهادهای بالاتر را کنار بگذارند و از طریق شرکت های پوششی سهام این شرکت های عظیم را مالک شوند. بودجه دولتی در این میان زیانی عظیم دید. مورد نوریلسک نیکل بسیار نمونه وار است: 38 درصد سهام این شرکت در قبال چند صد میلیون دلار واگذار شد در حالی که درآمد سالانه آن در 1995 بین 2.5 تا 3 میلیارد دلار برآورد می شد. در این میان، مشاوران آمریکایی "انستیتوی هاروارد توسعه بین‌المللی" از نفع برندگان طرح "وام دربرابر سهام" شدند. "شرکت مدیریت هاروارد" و جرج سورس بورس باز بین‌المللی تنها سرمایه گذاران خارجی بودند که در این عملیات مشارکت داده شدند و توانستند سهم بزرگی را در فلزسازی نوولیپتسک و در شرکت نفتی سیدانکو بدست آورند.
زیر عنوان گسترش مالکیت مردمی در موسسات استراتژیک ملی و تقویت سهام بانک ها، برنامه ثروتمند سازی یک گروه کوچک الیگارشی مالی دنبال شد. فساد، گاوبندی، پارتی بازی در این جریان آنچنان آشکار بود که انتقادهای شدیدی را از هر سو برانگیخت، از حزب کمونیست روسیه گرفته تا بانک جهانی. با اینحال عملیات "وام دربرابر سهام" تا پایان خود پیش برده شد. تنها پیامد آشکار شدن رسوایی ها و تخلفات کنار گذاشتن موقتی چهره بشدت مورد انزجار آناتولی چوبایس پیش از انتخابات رئیس جمهوری بود.
به محض پایان انتخابات ریس جمهوری ، چوبایس به دولت بازگشت و خصوصی سازی از طریق فروش سهام پی گرفته شد. در 1997 ، 25 درصد سهام کمپانی انحصاری مخابرات "سویازاینوست" به یک کنسرسیوم مرکب از سرمایه گذاران روسی و خارجی واگذار شد. (انکسیم و دوچ مورگان گرنفل و مورگان اسانلی). دولت های پیاپی روند تدریجی فروش را دنبال کردند. این روند عمدتا بخش های انرژی و فلزات را دربر می گرفت. در بهار 2005 ، ولادیمیر پوتین متعهد شد که روند خصوصی سازی ها را دنبال کند و حتی شتاب بخشد و تاکید کرد که 11000 بنگاه شامل آن خواهند شد. از جمله بخش هایی که طبیعتا خصلت انحصاری داشتند مانند راه آهن و برق و موسسات بخش بانکی.

 

ضعف جنبش های اجتماعی و درماندگی دولت
ماهیت عمیقا ناروا و آشفته روند خصوصی سازی مسئله انفعال نسبی مردم و نقش دولت را طرح می کند.
سقوط سطح زندگی و چنگ انداختن مشتی اندک بر اموال متعلق به مجموعه مردم، مسئله ضعف تحرک اجتماعی را مطرح می کند که یکی از بارزترین مشخصه های دهه 90 است. کارین کلمنت در پژوهشی که در مورد کارگران روس در دوره تحولات کرده است سازوکاری را که به عدم مقاومت انجامید در ترکیب عوامل زیر می بیند: وخیم شدن وضع اشتغال بر اثر رشد کارهای موقت و بی ثبات، فقیر شدن اکثریت مردم، غیرشفاف بودن مناسبات اجتماعی ناشی از ابهام های موجود در مورد شیوه و روند خصوصی سازی، نبود یا ضعف سازمان های واسطه اقدامات جمعی و روند تخریب هویت کارگری. مقاومت های اجتماعی علاوه بر آنکه جبنه حاشیه ای داشت بسیار پراکنده نیز بود و در یک تعداد نزاع های محلی در حول مسئله مالکیت متجلی شده بود. نمونه آن در کارخانه اتومبیل سازی زیل در مسکو در سال های 1993 – 1992 است که در آنجا نحوه توزیع سهام میان مدیران و کارگران مورد اعترض سندیکاهای تازه قرار گرفت. یکی از جدی ترین اعتراض ها در مجتمع سلولز ویبورگ در صدکیلومتری لنینگراد روی داد. در فاصله سال های 1998 تا 2000 کارگران خود مدیریت این بنگاه را که به ورشکستگی کشیده شده بود بدست گرفتند. اما سرانجام نتوانستند دربرابر تحریم اقتصادی رهبران اقتصادی و سیاسی محلی تاب آورند.
مزدبران بازیگران حاشیه ای روند خصوصی سازی بودند. دولت که خود بر اثر بحران بودجه و کاهش شدید هزینه های عمومی تضعیف شده بود رهبر این اصلاحات آشفته شد. در این مورد گزارشی که دیوان محاسبات فدراسیون روسیه در نوامبر 2004 از روند خصوصی سازی ارائه داد درس های پرارزشی را دربر دارد.
این گزارش که زیر نظر استپاشین نخست وزیر پیشین تهیه شده، پس از اشاره به اینکه خصوصی سازی ها حقوق رسمی مالکیت را از نو توزیع کرده است و ضمنا اختلاف های اجتماعی نسبتا اندکی را موجد شده است، بر به هم ریختگی جدی سیاست های دولتی در دوره 1993 تا 2000 تاکید می کند. دراین گزارش در مورد خود روند خصوصی سازی بویژه به مقررات قانونی ناقص و متضاد، فقدان نظام نظارت بر معلامات خصوصی سازی ، سواستفاده از مقام و موقعیت در سازمان های فدرال و مدیران موسسات خصوصی سازی شده، ارزش گذاری زیر قیمت واقعی همه بنگاه های در معرض فروش اشاره شده است. برای تنها یک نمونه می توان به مزایده 7.97 درص سرمایه شرکت نفت و گاز اسلاو نفت در 1997 – 1996 اشاره کرد. این پاکت سهام به 48.4 میلیون دلار فروخته شد در حالیکه ارزش آن در بازار بیش از 358.1 میلیون دلار بود. بنابراین معامله به یک هفتم بهای بازار انجام شد! گزارش برخورد نمایندگان دولتی در شورای مدیریت این بنگاه را که در آن دولت همچنان سهام خود را حفظ می کرد نیز افشا کرده است. مثلا اینکه مبلغ سهام ها به بودجه دولتی واریز شده یا نه نامشخص است. یا اجازه داده شده که ارقام نجومی در دست شبعه های بنگاه های مربوطه و به سود اشخاص خصوصی باقی بماند.
نتیجه گزارش روند خصوصی سازی جای فرجام خواهی باقی نگذاشته است. این روند به تحقق هدف های ادعایی برنامه خصوصی سازی نیانجامیده است. یعنی نتوانسته یک "کارفرمای کارآمد" و اقتصاد بازار دارای جهت گیری اجتماعی بوجود آورد. این خصوصی سازی درآمدهای کلانی هم برای بودجه دولتی ببار نیاورده است. اصل برابری شهروندان در روند خصوصی سازی وسیع و ملاحظه منافع و حقوق همه قشرهای اجتماعی رعایت نشده است." بالاخره "فقدان سیاست خصوصی سازی درازمدت منجر به خرید سهام بنگاه های استراتژیک توسط شرکت های خارجی شده است."



راه توده 195 29.09.2008