دولت نهم، همان راهی را می رود که دولت یلتسین در روسیه رفت
طرح های اقتصادی احمدی نژاد
توصیه های بانک جهانی است

 

گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌ دهد که دولت احمدی نژاد در سال‌های گذشته قهرمان خصوصی سازی در سطح جهان شده است. سهام عدالت و طرح تحولات اقتصادی او، همان طرح سهام عدالت در دوران یلتسین است که دولت احمدی نژاد بنام ابتکار خود طرح کرده است. هدف از این طرح ها علاوه بر عوامفریبی و جلب رای، تبلیغ مردم به جذب شدن در خصوصی سازی، برای رفع موانع خصوصی سازی در جامعه ایران است، که به نوشته علی مزروعی 80 در صد آن مخالف خصوصی سازی است.

خصوصی سازی در روسیه
"سدریک دوراند" پژوهشگر موسسه عالی مطالعات علوم اجتماعی در فرانسه
منتشره در فصلنامه پژوهش‌های بین‌المللی، وابسته به حزب کمونیست فرانسه
ترجمه جعفرپویا برای راه توده

گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌ دهد که دولت احمدی نژاد در سال‌های گذشته قهرمان خصوصی سازی در سطح جهان شده است. این در شرایطی است که بنا به یک نظر سنجی محرمانه که بخش‌هایی از آن توسط علی مزروعی در دوران مجلس ششم انتشار یافت، نزدیک به 80 درصد مردم با خصوصی سازی‌ها مخالفند. در این شرایط و برای قبولاندن خصوصی سازی‌ها به مردم و ضمنا بدست آوردن آرای آنان، دولت احمدی نژاد می‌ کوشد طرح خصوصی سازی از طریق توزیع سهام عدالت که صندوق بین‌المللی پول قبلا در جمهوری چک و روسیه اجرا کرده است را بعنوان اختراع خود و نشانه "عدالت طلبی" به اجرا در آورد. همه اینها در شرایطی است که جنگ شدیدی میان گروه بندی‌های مختلف حکومتی بر سر بدست گرفتن کنترل خصوصی سازی‌ها و در نتیجه بدست آوردن سهمی بیشتر از تقسیم غنایم جریان دارد. مطالعه مقاله زیر به درک آنچه در کشور ما می‌ گذرد بیشتر کمک خواهد کرد.

مقدمه نشریه
روند خصوصی سازی در روسیه که در دهه 90 آغاز شد، نقطه پایان بر تجربه اتحاد شووری بود. این روند گذار به سرمایه‌داری به رکود شدید فعالیت‌های اقتصادی انجامید و تمام شاخص‌های توسعه را تا سال 1998 راکد کرد. همه نهادهای بین‌المللی، از قبیل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان توسعه اروپا، سازمان کمک‌های امریکا (یواس‌آید) این تغییرات سریع، عمیق، بازگشت ناپذیر را تشویق می‌ کردند و بدون کمترین تردید از "مرکز خصوصی سازی روسیه" که "اناتولی چوبایس" در راس آن قرار داشت پشتیبانی می‌ کردند.
گزارشی که "دیوان محاسبات روسیه" در سال 1994 انتشار داد تاکید می‌ کند که خصوصی سازی در روسیه با پارتی بازی، تبانی، گاوبندی و فساد آمیخته بود و به ظهور یک گروه کوچک الیگارشی مالی منجر شد. این خصوصی سازی با سوءاستفاده از قدرت و در شرایط نبود نظام کنترل و کم قیمت گذاری ارزش موسسات انجام شد. پیامدهای خصوصی سازی به گونه‌ای درازمدت مسیر توسعه کشور را تحت تاثیر قرار داد که به عقبگرد صنعتی و رشد بخش‌های رانتی انجامید و موجب تشدید وابستگی کشور در جریان ادغام آن در اقتصاد جهانی شد.
پیامدهای خصوصی سازی
خصوصی سازی دهه 90 روسیه بزرگترین تغییر سازمان مالکیت در طول تاریخ است. در حالیکه در ابتدای این دهه تقریبا تمام تولید به بخش دولتی تعلق داشت، در سال 1998 حدود 70 درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در بخش خصوصی انجام می‌ شد. این زیر و رو شدن مناسبات مالکیت یکی از عناصر کلیدی تحول بنیادینی است که نشانه پایان و شکست تجربه شوروی بود. این تغییر سیستمی که به تحول کامل به سرمایه‌داری انجامید، بشدت پرهزینه بود. پسرفت فعالیت‌های اقتصادی تا سال 1998 ادامه داشت. بحران اقتصادی در این دوران به همان ژرفای بحران ایالات متحده در ابتدای دهه 1930 بود. صرفنظر از انفجار نابرابری‌ها، شاخص‌هایی از قبیل امید به زندگی، آموزش جوانان و رشد جمعیت پس رفت. شوک ساختاری خصوصی سازی یکی از عناصر قاطع این بحران ملی بود.
گذار پسا- شوروی در درون یک شرایط ایدئولوژیک انجام شد که ویژگی آن کمرنگ شدن آن دسته از مفاهیم توسعه بود که از 1945 بدینسو بر سیاست غالب کشورها حاکم بود. از آغاز دهه هفتاد فرسودگی اقتصادی دولت گرایی اعم از نمونه شوروی، کینزی و جهان سومی آشکار شد. این وضع به ظهور یک ساخت سیاسی – اقتصادی جدید انجامید که بنام "وفاق واشنگتن" یا نئولیبرالیسم مشهور است. این معجونی از تدابیر اقتصادی بود که در دهه 1980 در امریکای لاتین به آزمایش گذاشته شده و سپس در کشورهای اروپای شرقی، پس از پاشیدن حکومت‌هایی از نوع شوروی ادامه داده شد. تغییر مناسبات مالکیت مسئله مرکزی در اقتصاد سیاسی دوران گذار قرار داشت.

پیدایش مسئله خصوصی سازی در اواخر دوران شوروی
از سال 1987، زیر فشار میخائیل گورباچف، یک سلسله اقدامات آزادسازی اقتصادی به اجرا در آمد. این اقدامات که هدف آن در ابتدا ایجاد یک نوع اقتصاد سوسیالیسم بازار بود، با بالا گرفتن بحران سیاسی و تعمیق دشواری‌های اقتصادی بتدریج شدیدتر شد. تا آنکه در 1992 در حول مواضع نئولیبرال و پول گرا تثبیت شد. در آنچه به اشکال مالکیت مربوط می‌ شود، از سال 1987 تصمیمات مختلفی اتخاذ شد که توسعه تعاونی‌ها و سپس ترکیب جدیدی از مالکیت دولتی را مجاز می‌ شمرد. در همین زمان، در محافل اکادمیک، نخستین پیشنهادات برای دولت زدایی بنگاه‌های اقتصادی از طریق تبدیل آنان به تعاونی‌ها یا فروش سهام آنان به شهروندان مطرح شد. از سال 1989 اوضاع سرعت گرفت. در شرایطی که در اتحاد شوروی بحران اقتصادی تشدید می‌ شد، سقوط دیوار برلین و چرخش کشورهای شرق اروپا به دوران پسا سوسیالیسم خواست سیاسی تغییرات را شدت می‌ داد. بر زمینه تنش فزاینده میان دبیرکل حزب کمونیست اتحاد شوروی میخاییل گورباچف و رییس فدراسیون روسیه بوریس یلتسین، برنامه‌ تغییرات ریشه‌ای، بنام "500 روز" در پائیز 1990 پیشنهاد شد. این برنامه که اقتصاددانانی چون استانیسلاو شاتالین، گئورگی لاولینسکی، یوگنی لاسین و بوریس فئودورف تدوین کرده بودند گزینه‌های مختلفی را برای آغاز خصوصی سازی‌ها مطرح می‌ کرد. ولی در نهایت بدلیل تردیدهای گورباچف و مخالفت بخش مهمی از رهبران حزب این برنامه اجرا نشد. در همین زمان شمار زیادی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی آماده تشرف به سرمایه‌داری می‌ شدند و از به هم ریختگی اقتصادی برای به راه انداختن خصوصی سازی وحشیانه بهره می‌ گرفتند. در 1991 تدابیر مختلفی در زمینه سرمایه گذاری‌های مشترک با موسسات خارجی، ایجاد بنگاه‌های خصوصی جدید و خصوصی سازی تدریجی بنگاه‌های دولتی چه در سطح اتحاد شوروی و چه در سطح مقامات روسی اتخاذ شد. اما سال 1991، سال از هم پاشی اتحاد شوروی و عروج بوریس یلتسین در رهبری روسیه مستقل بود. تنها پس از سقوط دولت شوروی و برسر کار آمدن یک گروه جدید اقتصادی بود که اقدامات قاطع در مورد تغییر مناسبات مالکیت اتخاذ شد.

تغییر اساسی مالکیت در شرایطی تازه
در نوامبر 1991 بوریس یلتسین یک تیم جدید اقتصاددی را که عمدتا مرکب از اقتصاددانان جوان لیبرال بود بر سر کار آورد. ایگور گایدار در راس دولت قرار گرفت و آناتولی چوبایس برای به سرانجام رساندن روند خصوصی سازی برگزیده شد. وی تا سال 1998 - بجز یک دوره شش ماهه در 1996 - بر سر کار باقی ماند.
در حالی که وضع اقتصادی همچنان وخیم و وخیم‌تر می‌ شد و مخالفین روند خصوصی سازی مواضع نسبتا نیرومندی داشتند، این تیم به این نتیجه رسید که یک فرصت تاریخی در اختیار دارد که نباید بگذارد از دست برود. سرعت بخشیدن به تغییرات بر مبنای یک محاسبه سیاسی نیز قرار داشت. باید بسرعت دست بکار شد تا آنچنان ساختار اجتماعی را بوجود آورد که هرگونه بازگشت کمونیست‌ها به قدرت را اگر نه ناممکن، لااقل بسیار دشوار سازد. برای این منظور رهبران جدید کشور می‌ توانستند روی حسن نظر نسبی بخشی از مردم حساب کنند. فشارهای معدنچیان در سال‌های 1991 – 1989 عملا به اپوزیسیون "دمکراتیک و ملی" که یلتسین هدایت آن را برعهده داشت کمک کرد. گروه یلتیسین از مبارزه مردم برضد یک گروه بوروکرات و "نومنکلاتورا" که قدرت اقتصادی و سیاسی را در تملک خود گرفته بود استفاده کرد و از آن بسود خصوصی سازی بهره گرفت. در این شرایط پشتیبانی توده مردم از نظام بازار در پیوند با امید آنان به ارتقای سطح زندگی و عدالت اجتماعی واقعی بود. در واقع هدف مردم در مخالفت با اینکه بوروکرات‌ها کنترل بنگاه‌های اقتصادی را در دست داشته باشند آن بود که در این نهادها تغییرات بنیادین صورت گیرد، به شکلی که سهم مزدبران در نظام تولید افزایش یابد. خصوصی سازی به عکس این انجامید.
در سطح بین‌المللی روحیه جنگ سرد هنوز شدیدا وجود داشت و سرنوشت شوروی سابق بدلایل ژئوپولیتیک روشن از هر نظر مورد توجه بود. کشورهای باختری و در راس آنان ایالات متحده امریکا از تیم تازه بدون قید و شرط پشتیبانی می‌ کردند و تاثیر فوق العاده‌ای بر روند تجدید سازمان اقتصادی داشتند.
سرمایه‌داری بین‌المللی، در عرصه خصوصی سازی‌ها، از چهار طریق بر روی تحولات سیستمی در اروپای خاوری و روسیه تاثیر گذاشت:
1- مشروط کردن اعطای وام،
2- تامین مالی برنامه‌های خصوصی سازی،
3- تغییر توازن سیاسی
4- تغییر سمتگیری ایدولوژیک و اقتصادی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی.
اجبارآورترین ابزار، همانا شرایط اعطای وام صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود که مشروط به تحقق اهداف خصوصی سازی شده بود. به همین دلیل در سال 1997، بانک جهانی به تعلیق و الغای برخی از پرداخت‌ها بدلیل تاخیر در خصوصی سازی‌ها دست زد. ولی روسیه بدلیل اهمیت ژئواستراتژیک خود قدرت چانه زنی بسیار بیشتری نسبت به کشورهای اروپای مرکزی و خاوری داشت و مشمول توقف پرداخت‌ها قرار نگرفت. دولت‌های غربی و نهادهای بین‌المللی همچنین با پشتیبانی مالی به یاری برنامه‌های خصوصی سازی شتافتند. از 1992 بانک جهانی، بانک اروپایی بازسازی و توسعه، آژانس امریکایی کمک‌های ایالات متحده (یواس‌اید)، بسیاری از کشورهای اروپایی و دولت ژاپن صدها میلیون دلار بشکل هبه و وام در اختیار "سازمان خصوصی سازی روسیه" قرار دادند. این سازمان که نقش کلیدی در اجرای برنامه‌های خصوصی سازی داشت نماد آن شیوه‌ای است که کشورهای غربی توانستند توازن سیاسی را بسود بخش‌های هوادار مالکیت خصوصی و بازار آزاد تغییر دهند.
"سازمان خصوصی سازی روسیه" که از نظر حقوقی خود را سازمانی غیردولتی معرفی می‌ کند در سال 1992 به مدیریت آناتولی چوبایس بنیادگذاری شد که در آن زمان در راس "کمیته مالکیت دولتی" مسئول خصوصی سازی قرار داشت. چوبایس برنامه خصوصی سازی را در همکاری با "انستیتوی توسعه بین‌المللی هاروارد" پیش برد. این انستیتو تمام همکاری‌های اقتصادی امریکا در دروان پسا شوروی را هماهنگ می‌ کرد.(نقش این دانشگاه را در مقاله امیرعلی لاهرودی در همین شماره راه توده بخوانید)
"ژانین ودل"، از مسئولین عالیرتبه بانک جهانی، تاکید می‌ کند که این انستیتو نقشی تعیین کننده در تعیین سیاست‌های اقتصادی روسیه در این دوران داشت تا آن حد که در تنظیم بخشنامه‌های خصوصی سازی رئیس جمهور روسیه مشارکت می‌ کرد. "ریچارد مورنینگ استار" یک مقام وزارت خارجه امریکا بدون پرده پوشی بر نقش تعیین کننده نهادهایی نظیر "سازمان خصوصی سازی روسیه" تاکید و اعلام می‌ کند "اگر ما آنجا نبودیم تا چوبایس را تامین مالی کنیم نمی‌توانستیم در نبرد برای خصوصی سازی برنده شویم. با چند صد میلیون دلار نمی‌شد یک کشور را تغییر داد ولی می‌‌شد کمک هدفمندی را برای پشتیبانی از چوبایس سازمان داد." سخاوتمندی مالی این نهادها در حق اناتولی چوبایس و متحدان سیاسی بطور طبیعی بعدها بصورت بهره گیری این نهادها از موضع خود در روند خصوصی سازی درآمد. "بچه‌های هاروارد" با اتکا به کمک‌های دولت امریکا و گاه دارای تابعیت دوگانه روسی- آمریکایی همه گونه استفاده مالی را نیز بردند. گاه تحت نام مشاور، گاه نماینده حکومت‌ها و گاه بعنوان تاجرانی که برای نفع شخصی خود کار می‌ کنند.
نهادهای بین‌المللی نیاز چندانی نیافتند که روش‌های اجبارآمیز را برای تحمیل خصوصی سازی‌ها در روسیه بکار بندد. در مقابل، نقش عمده‌ای در پیشبرد و پشتیبانی روحی و مالی از رهبرانی داشتند که خود سینه چاک نسخه‌های نئولیبرالی بودند. این نهادها از این طریق توانستند توازن سیاسی را دگروگون کنند که نقشی تعیین کننده در تعهد دولت روسیه به پیشبرد سریع روند خصوصی سازی داشت. خصلت غیردموکراتیک این روند که از طریق زور قوه مجریه و از جمله حمله به پارلمان روسیه انجام شد کمترین تاثیری در این پشتیبانی نداشت.

خصوصی سازی همه جانبه
گروه آناتولی چوبایس تمایل داشت که از شیوه خصوصی سازی از طریق فروش سهام بنگاه‌ها به صاحبان سرمایه بهره گیرد. این شیوه مشابه روش‌هایی بود که کشورهای غربی در طی سال‌های 1980 بکار بسته بودند. اما اجبارهای ویژه سیاسی و اقتصادی روسیه بکارگیری این شیوه را دشوار می‌ کرد. از نظر اقتصادی، ضعف اندوخته موجود فروش سریع هزاران بنگاه اقتصادی را ناممکن می‌ کرد. از نظر سیاسی، شورای عالی فدراسیون روسیه و رهبران بنگاه‌ها با این شیوه مخالف بودند و این خطر وجود داشت که پشتیبانی مردمی از خصوصی سازی را ضعیف کند. برای جلوگیری از تاخیر در غیردولتی کردن اقتصاد، گروه چوبایس تصمیم گرفت تا الگوی چک را در خصوصی سازی همه جانبه دنبال کند.
سهام‌هایی همچون کوپن به ارزش اسمی 10 هزار روبل در میان مردم توزیع شد که می‌ شد از طریق آن سهام موسسات خصوصی سازی شده را خرید یا آن را باز فروخت. (این همان سهامی است که دولت احمدی نژاد بنام ابتکار خود طرح کرده و آن را به "سهام عدالت" ترجمه کرده است که هدف آن غیر از عوامفریبی و جلب رای، جذب مردم به خصوصی سازی و رفع موانع آن است). این سازوکار با برنامه‌هایی تکمیل شد که کارگران و مدیران کارخانه‌ها را در الویت قرار می‌ داد. قانون 11 ژوئن 1992 که از پائیز همان سال به اجرا گذاشته شد سه طریق مختلف را پیشنهاد می‌ کرد. در طریق اول، کارگران می‌ توانستند 25 درصد سهام کارخانه خود را رایگان بدست آورند. اما این سهام‌ها حق رای نداشتند. طریق دوم به کارگران حق خرید 51 درصد کارخانه را به بهایی ممتاز ارائه می‌ داد. طریق سوم به تعدادی از مدیران یا مزدبران اجازه می‌ داد که در خرید 20 درصد سهام دارای حق رای الویت داشته باشند. سرانجام طریق دوم که به مزدبران امکان می‌ داد اکثریت سهام را داشته باشند به اجرا در آمد، زیرا بیش از 70 درصد بنگاه‌هایی که موج اول خصوصی سازی‌ها شامل آنها می‌ شد آن را پذیرفتند. باوجود مخالفت پارلمان که طرفدار آن بود که به مزدبران کارخانه مساعدت بیشتری شود، موج تازه خصوصی سازی با شیوه‌یی کمابیش مشابه آنچه در فرمان بهار 1994 رییس جمهوری ذکر شده بود به اجرا در آمد که با موج سوم در 1994 تکمیل شد که نقش مهمتری به مناطق می‌ داد.
در نیمه 1994 غیردولتی شدن اقتصاد بسیار چشمگیر بود: بیش از 15000 بنگاه خصوصی شدند و بیش از 60 درصد تولدی ناخالص ملی در بخش خصوصی تولید می‌ شد. در مقابل روند خصوصی سازی همه جانبه دیگر هیچ پشتیبانی در میان مردم نداشت. حکومت از طریق آناتولی چوبایس پیش‌بینی کرده بود که ارزش سهام بدست آمده آنچنان افزایش خواهد یافت که با آن می‌ توان دو یا سه ماشین نو خرید. در واقع اگر تقریبا تمام مردم روسیه، در این مرحله نخست خصوصی سازی، از طریق سهام عدالت شرکت داده شدند غالب آنان هیچ نفعی از این خصوصی سازی نبردند. یا سهام آنان را مدیران مسدود کرده و آن را به ثمن بخس خریدند. آن هم در شرایطی که دستمزدهای مزدبران ماه‌ها به تاخیر افتاده بود. یا آنکه سهام آنان هیچ ارزشی نداشت زیرا همه اموال کارخانه به فروش رفته بود. میلیون‌ها تن دیگر که سهام خود را در شرکت‌های هرمی سرمایه گذاری کرده بودند با متلاشی شدن این شرکت‌ها در سال 1994 به خاک سیاه نشستند.
مرحله خصوصی سازی وسیع از طریق سهام عدالت بر زمینه بحران اقتصادی و اجتماعی فزاینده به ناامیدی عمیق و پایان توهمات خاتمه یافت. شیوه‌های خصوصی سازی بطور کاملا آگاهانه هر نوع ایجاد حقوق جمعی کارگران و کارکنان کارخانه‌ها را ناممکن کرده بود، زیرا امتیازاتی که برای کارکنان موسسات در نظر گرفته شده بود با این هدف نبود که به آنان امکان دهد کنترل عملی کارخانه خود را در دست گیرند بلکه برای آن بود که خصوصی سازی را از نظر اجتماعی پذیرفتنی کنند. از آنجا که این سهام‌ها قابل انتقال بود بسرعت از دست اکثریت عظیم مردم خارج شد که نه وقت و نه اطلاعات لازم را برای استفاده از آن در چارچوب منافع خود داشتند. مدیران کارخانه‌ها با این هدف که سهام‌ها را در دست خود نگاه دارند و آن را از بیرونی‌ها محفوظ نگاه دارند وعده‌های فراوانی به کارگران در باره شغل و حفظ امتیازهای اجتماعی آنان دادند. آنان بدینطریق توانستند فرمان موسسات را در دست خود نگاه دارند. این کنترل اما ناپایدار بنظر می‌ رسید، زیرا رشد فزاینده بازیگران مالی و واسطه‌ها به سلطه آنان بر اقتصاد انجامیده بود و شیوه‌های تجاوزگرانه آنان موجب نابودی بخش مهمی از دستگاه تولیدی شده بود.
ادامه دارد


راه توده 194 15.09.2008