برای رضای خدا کودتا نکردند
اهداف اقتصادی پشت کودتا بود!
از ما سئوال می کنند که پایگاه اقتصادی
کودتائی که در 22 خرداد علیه نتیجه واقعی انتخابات و شخص میرحسین موسوی
انجام شد کدام است؟
پاسخ ما به این دوستان و خوانندگان راه توده و یا هر شخص و نیروی دیگری که
چنین سئوالی را در ذهن دارد اینست که پایگاه اقتصادی کودتا باید در سالهای
گذشته و گام به گام دنبال می شد تا با کودتای 22 خرداد غافلگیر نشویم. این
پایگاه یکشبه شکل نگرفت، بلکه سیر تکاملی آن سه دهه ادامه یافت و با روی
کار آمدن دولت احمدی نژاد بر سرعت آن افزوده شد.
درتمام 4 سال گذشته که تغییر ماهیت اصل 44 قانون اساسی مطرح بود و احمدی
نژاد از واگذاری اقتصاد و واحدهای تولیدی دولتی به بخش خصوصی سخن می گفت،
ما نوشتیم که آنچه انجام می شود تنها یک جابجائی است. یعنی سپاه پاسداران
شرکت های خصوصی تشکیل داده و از طریق این شرکت ها بزرگترین خریدار سهام
واحدهای تولید حراج شده توسط دولت است. عده ای نیز تصور کرده بودند که این
جابجائی نوعی سوسیالیسم دولتی است! خطاب به این عده نیز ما نوشتیم که این
فاشیستی کردن اقتصاد ایران است و شکل بخشی به یک الیگارشی "اقتصادی- سیاسی-
نظامی".
بنابراین، بسیار طبیعی بود که فرماندهان سپاه پاسداران که دو دستشان در دو
جیب بودجه عمومی و بودجه نظامی کشور است و با تاسیس دهها شرکت نفتی، گازی،
پتروشیمی، ماشین سازی و با حضور پرقدرت در مناقصه های دولتی و بورس تهران
در پی قبضه کامل اقتصاد کشور اند، برای دفاع از این روند که در واقع دفاع
از حضور قدرتمند اقتصادی- نظامی در جمهوری اسلامی است، علیه هر حادثه و
رویدادی که بخواهد سنگ راه این مسیر شود وارد میدان خواهد شد.
تمام کوشش و امید آن بود که با بسیج وسیع مردم برای شرکت در انتخابات ریاست
جمهوری دوره دهم، نه تنها بتوان سد راه این مسیر فاشیستی شد، بلکه مانع
اقدامات بازدارنده فرماندهان سپاه شد. این مسیر طی شد و اتفاقا میرحسین
موسوی در مناظره های تلویزیونی خود به همین دو واقعیت – تغییر مسیر اقتصادی
کشور و ضرورت بسیج مردم- اشاره کرد، نتیجه انتخابات نیز موافقت ملی با همین
دو هدف بود، اما دفاع از سیاست نظامی- اقتصادی حاکم چنان با شاهرگ تدوین
کنندگان این سیاست و مشی پیوند داشت که علیه این نتیجه دست به کودتا زدند.
آنچه در محاسبات آنها جای نگرفته بود، مقاومت میلیون ها مردمی بود که به
خیابان ها ریختند و در مقابل کودتا ایستادند. جنایاتی که پس از کودتا بوقوع
پیوست، نشان داد که فرماندهان سپاه و تدوین کنندگان سیاست اقتصادی- نظامی
مورد اشاره ما که رهبر و بیت رهبری و محافل آشکار و پنهان آمر و عامل
کودتا، با تحمیل چه هزینه ای به مردم و ایران حاضرند در برابر هر تحولی که
مانع ادامه این سیاست شود مقاومت کنند. این همان سیاستی است که ما در تمام
دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد روی آن انگشت گذاشتیم و نوشتیم که بحث نه بر
سر افراد، بلکه بر سر یک سیاست است و باید علیه این سیاست دست به افشاگری
زد و مردم را علیه آن به میدان آورد.
وقتی امروز نیز، از نتیجه کودتا و تحمیل هزینه به مردم و ایران سخن می
گوئیم، بحث نه بر سر عقب نشینی مردم، بلکه تغییر شکل مقاومت و مخالفت با
این روند فاشیستی است. شاید روزی نه توده ایها به تنهائی، بلکه جنبش ملی
مردم ایران این جمله تاریخی نورالدین کیانوری، دبیراول حزب توده ایران را
با آب طلا بنویسند، که در آستانه خاموشی ابدی، در یکی از آخرین مقالات
کوتاهش درباره اصلاحات و مقاومتی که در برابر دولت خاتمی می شد، نوشت: «هر
اندازه که ما جلوتر می رویم، بیشتر به این واقعیت نزدیک می شویم که تحول در
ایران، اشکال مسالمت آمیز خود را از دست می دهد.»
هزینه بزرگی که کودتای 22 خرداد به مردم و کشور ما تحمیل کرد، از جمله
تقویت همین احتمال است. احتمالی که مسیر حوادث خونینی را طی خواهد کرد و
باحتمال قریب به یقین به فروپاشی تمامیت ارضی ایران و تکه پاره شدن کشور
خواهد انجامید.
در ادامه این سرمقاله، نخست و بعنوان نمونه ای جهت یادآوری، بخشی از
سرمقاله شماره 123 راه توده به تاریخ سی ام بهمن 1385 را نقل می کنیم و به
همه آنها که درباره پایگاه اقتصادی کودتا از ما سئوال کرده اند انتظار
داریم این قسمت از آن سرمقاله و اصل و کامل آن را که در همین شماره
بازانتشار یافته را با دقت بخوانند.
از سرمقاله بهمن 1385 راه توده:
«حمله ارتش عراق به ایران و سپس ادامه جنگ در خاک عراق که 8 سال
به درازا انجامید، بزرگترین رویداد پس از انقلاب57 است. جنگ نه تنها ویرانی
و خسارات یک هزار میلیارد دلاری به همراه آورد و یک میلیون کشته و مجروح و
معلول روی دست ایران گذاشت، بلکه موجب میلیتاریزه شدن جمهوری اسلامی و سلطه
سپاه بر سرنوشت انقلاب و به انحراف کشاندن آن شد. ثروت ایران نه تنها در
دوران جنگ، بلکه در سال های پس از آن نیز به صورت بودجه های رسمی و غیر
رسمی برای این میلیتاریزه شدن هزینه شد. صنایع نظامی بسرعت گسترش یافت،
درعین حال که صنایع تولیدی نابود شد. خرید تسلیحات از بازارهای قاچاق بین
المللی اسلحه نیز نه تنها باعث ارتباط سپاه با شبکه های بین المللی و
مافیائی اسلحه شد، بلکه تشکیلاتی که برای این خریدهای نظامی در دوران جنگ
شکل گرفته بود، در سال های پس از جنگ به ارگان های اقتصاد- تجاری و در بخش
صنایع و راه سازی و سد سازی به مافیای رانت خوار تبدیل شد و در ادامه آن
نیز، سر از فعالیت های اتمی و معاملات اتمی درآورد. ده ها و ده ها شرکت
وابسته به سپاه پاسداران برای واردات محصولات مصرفی که می توانست در داخل
کشور تولید شود شکل گرفتند. سکله های قاچاق کالا را، سلطه بر فرودگاه های
کشور توسط سپاه کامل کرد. سخنرانی رحیم صفوی فرمانده کل سپاه در شهر قم،
یکسال پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری که در آن گفت: «ما سنگی به
چاه انداختیم تا مارها بیرون بیآیند و سرشان را بکوبیم. قلم ها را می شکنیم
و زبان های را می بریم...» تنها یک اظهار نظر سیاسی نبود، بلکه دفاع از
موقعیت اقتصادی سپاه و ادامه میلیتاریزه شدن جمهوری اسلامی بود. از دل همین
روند، سلطه بر فعالیت های اتمی ایران نیز بیرون آمد و صنایع هسته ای و اتمی
به شاخه ای از صنایع نظامی سپاه تبدیل شد. اظهار نظرهای پیاپی فرماندهان
سپاه در یکسال گذشته پیرامون فعالیت اتمی و تشکیل دولت و کابینه ای نیمه
نظامی پس از به ریاست جمهوری رساندن احمدی نژاد توسط حزب پادگانی "بسیج-
شورای نگهبان" نیز خود باندازه کافی گویای آن صحنه ایست که در برابر ما
قرار دارد. عده ای ساده انگارانه تصور کرده اند اتم خواهی فرماندهان سپاه،
دفاع از یک دستآورد ملی است و یا مانورها و سخنرانی های آنان علیه امریکا
مبارزه و مقابله با امپریالیسم جهانی و بویژه امریکاست. برای آگاهی از عمق
و ماهیت این شعارها و مانورها باید دید ماهیت طبقاتی فرماندهان سپاه چیست و
بدنبال چه هستند...»
راه توده 232 31.08.2009