سخنرانی "خالد بکتاش"
در دهمین کنفرانس احزاب کمونیست و کارگری جهان
ماهیت دولت احمدی نژاد
در متن این سخنان است
برگردان: کيوان خسروی
خلاصه ای از سخنرانی "خالد بکتاش" عضو دفتر سیاسی کميته مرکزی حزب کمونيست سوريه
دردهمين کنفرانس بين المللی احزاب کمونيست وکارگری جهان در "سان پائلو" که
دراواخر سال 2008 برپا شده بود. من سعی کردم در این تلخیص بویژه آن نکاتی که خالد
بکتاش درباره لیبرالیسم اقتصادی می گوید و نسخه دقیق آن در دولت احمدی نژاد در حال
پیاده شدن است را ترجمه کنم تا خوانندگان ایرانی و بویژه برخی نیروهای توده ای که
در باره ماهیت این دولت و شخص احمدی نژاد دچار توهم هستند و فریب شعارهای پوچ ضد
غربی او را خورده اند چشم و گوششان را بیشتر باز کنند.
رفقای گرامی !
درابتدا اجازه بدهيد از حزب کمونيست برزيل بخاطر تمامی مساعی مرتبط با سازماندهی
دهمين کنفرانس بين المللی احزاب کارگری وکمونيست تشکر کنم. اين کنفرانس که درشرايط
بحران ادواری مهمی که جهان سرمايه را تکان داده برگزار مي شود، هم با وخامت
اقتصادی، اجتماعی وهم با تضاد های سياسی که تضاد عمده جهان معاصر يعنی تضاد بين
کار و سرمايه است مرتبط می باشد.
حزب ما که در کار همه کنفرانس های پيشين احزاب کارگری وکمونيستی شرکت ميکرد، رسيدن
بحران اقتصادی جاری را که دراسناد مربوط به کميته مرکزی حزب ما بازتاب يافته است
پيش بينی کرده بود. روی اين اصل با پيشنهاد کميته مرکزی حزب ما گروه کارگری که در
"ليسبون" در فوريه 2008 تشکيل شد، موضوع اصلی، تجزيه وتحليل بحران اقتصادی کنونی
وپيامد های اجتماعی - سياسی وهمچنين وظايف ناشی از آنها را که دربرابر گردان های
جنبش کمونيستی بين المللی قرارداشت روشن کرد .
همه نشانه ها حاکی ازآنست که بحران شروع شده است. بحران کلاسيک توليد اضافی که به
روشنی کلاسيک های مارکسيسم آنرا ارزيابی کرده بودند. يعنی علت ژرف بحران کنونی تضاد
اصلی توليد سرمايه داری بين کاراکتر اجتماعی توليد و تصاحب و تملک خصوصی سرمايه
داری است. آنطور که مارکس اشاره کرد، بحران های اقتصادی به شکل بسيار حاد تناقض
عميق توليد سرمايه داری را نشان ميدهد.
اين تضاد اصلی است وعلت اصلی بحران ها همچنين در فاکتورهای توليد مانند عدم تشکل
وآنارشی پروسه باز توليد وهمچنين تضاد بين تجديد توليد ومصرف، يعنی نقض و بهم زدن
اجزاء توليد اجتماعی مشترک در جامعه سرمايه داری که درتضاد بين توليد ومصرف است
بروز می کند. درنتيجه چنان اوضاعی حاصل مي شود که بسيار دقيق "فردريش انگلس" در
کتاب « آنتی دورينگ» توصيف کرده بود: «توسعه بازارها نمي تواند پا به پای توسعه
توليد پيش برود. برخورد و تصادم ناگزير مي شود و تا وقتی شيوه توليد سرمايه داری
هست این بحران هم هست و بصورت ادواری بروز می کند. در این بحران ها تضاد توليد
اجتماعی و تملک سرمايه داری خود را نشان میدهد. شيوه توليد عليه شيوه مبادله برمی
خيزد، نيروهای مولده عليه شيوه توليدی که عقب مانده است قيام می کند».
ليبراليسم اقتصادی با مداخله دولت درحيات اقتصادی مخالف است. اين پديده در مراکز
جهانی امپريالبيستی بدليل برخی دلايل در پايان قرن گذشته مسلط شد. اين امر فرمول
خود را سال 1989 در واشنگتن شکل داد و به ساير کشورهای جهان با ابزار اساسی جهانی
امپرياليسم جهانی – صندوق بين المللی پول ، بانک جهانی و ديرتر، سازمان تجارت جهانی
تحميل شد.
تا آنجا که به کشورهای درحال رشد مربوط ميشود، اين مسئله به آنها به شکل مدل نهايی
ليبراليزه کردن، بمنظور تامين وابستگی کامل و غارت آنها از سوی مونوپل های
امپرياليستی تحميل شد. تحکم صندوق بين المللی پول و بانک جهانی به کشورهای درحال
رشد و يا آنطورکه آنها را هنوز هم کشورهای حاشيه می نامند جز این نمی توانست نتیجه
ای داشته باشد:
- افزايش نقش سرمايه خصوصی وبويژه خارجی درحيات اقتصادی کشور .
- کاهش وحذف سوبسيدهای دولتی تا برچيدن کامل آنها، شامل توليد انرژی و فرآورده
های کشاورزی .
- خصوصی کردن بخش دولتی.
- برقراری نرخ شناور ارز ملی.
- باز کردن مرزهای داخلی کشور برای حرکت آزاد سرمايه ها در دو سو: درکشور واز کشور
.
- کاهش تا قطع سرمايه گذاری دولتی درعرصه توليدی .
- منجمد و بلوکه کردن حقوق زحمتکشان و شاغلين، قطع رابطه افزايشآن با سطح رشد نرخ
ها
- کاهش هزينه های دولتی، بويژه درعرصه اجتماعی و اخراج شمار زياد کارکنان عرصه های
مالی وبودجه .
انتقال دهنده اصلی درون دولتی تحکم ليبرالی سرمايه مونوپلی، بورژوازی کمپرادور است،
يعنی آن بخش بورژوازی محلی که مونوپل های خارجی را تا حد صدمه به منافع ملی حمایت
می کند.
عمل نشان می دهد که کشورهای حاشيه، بطور کامل اجرا کننده نسخه های ليبراليسم
اقتصادی هستند و گرفتار وابستگی کامل به سرمايه خارجی ميشوند. رشته های توليدی
دراين کشور ها فوق العاده ضعيف هستند و به فاکتور های خارجی وابسته اند و درآنها
قطب بندی بی سابقه اجتماعی روی ميدهد و شمار حاشيه نشين ها رشد می کند.
حتی مواضع بورژوازی ملی درچنين کشورهايی کاملا به نفع بورژوازی کمپرادور سرکوب می
شود. این بورژوازی حامل عادات و اخلاق لومپنی در ميان طبقه خویش است. انحطاط اخلاقی
جامعه از اینجا ریشه می گیرد. ليبراليسم اقتصادی علیه آزادی ها درهمه ابعاد آنست:
هم در زمينه حاکميت ملی وهم درزمينه آزادی های دموکراتيک و حقوق اجتماعی .
درآغاز دهه 90 قرن بيستم "فرنسيس فوکوياما" ضمن اعلام گرايش امپرياليسم آمريکا
«پايان تاريخ » را اعلام کرد که در مدل گلوباليسم آمريکايی تجسم می يافت. يعنی
نئوليبراليسم دراقتصاد و نو محافظه کاری درعرصه سياسی که تا نئوفاشيزم مي رسد. اين
دکترين نابودی اردوگاه سوسياليستی را اعلام کرده بود. اما زمان زيادی نگذشت که
ویرانی نظريه جهان يک قطبی، جهان هژمونی امپرياليسم آمريکا با بار صهيونيستی
نيرومند آغاز شد.
بحران اقتصادی کنونی ضربه خرد کننده ای را درتمامی مبانی متدولوژيکی وارد آورده
است. تجسم عملی نئوليبراليسم – اين تروريسم بين المللی اقتصادی که منجر به ويرانی
اقتصاد ملی و فقروتهيدستی توده های زخمتکش شد- را ما امروز شاهدیم. اما بخاطر داشته
باشیم که مارکسيسم- لنينيسم تذکر ميدهد که سرمايه داری مي تواند راه برون رفت از
هر بحرانی را بيابد، چنانچه نيرويی مستعد به سرنگون کردن آن يافت نشود. از جمله راه
حل های سرمایه داری برای فرار از بحران فاشيزم و جنگ های تجاوزکارانه است. رژيم های
فاشيستی که در برخی از کشورها پس از بحران سال های 1933- 1929 استقرار يافتند
توانستند جنگ دوم جهانی را براه اندازند. آثار پژوهشگران مارکسيست و تجربه تاريخی
قرن 20 به نحو قانع کننده ای نشان ميدهد که امپرياليسم در بحران ها به شیوه های
فاشيستی و تجاورکارانه بعنوان ابزار «ضد انقلاب پيشگيرانه» متوسل مي شود.
در دوران کنونی ما شاهد نظامیگری تجاوزکارانه امپرياليسم آمريکا در افغانستان و
عراق هستیم. این دخالت نظامی مستقیم، بصورت غیر مستقیم نیز در قفقاز و حتی آفريقا
جریان دارد که هدف همه آنها غارت جهان است.
جنايت امپرياليسم جهانی درکشورهای باصطلاح «جهان سوم» این سخن مارکس را ثابت می
کند: «دورويی مطلق و بربريت خاص تمدن بورژوازی از چشم ما پنهان می ماند. حتی وقتی
در زادگاه خود، چهره ای آبرومندانه ای از خود به نمایش می گذارند و درمستعمرات آن
چهره واقعی غارتگر و ضد بشری خویش را نمایان می کنند».
حربه ديگری که بطور وسيع سرمايه مونوپلی برای خروج از بحران بکار مي برد، سوسيال
دمکراسی است. در بحران های ادواری وظيفه اصلی سوسيال دمکراسی تلطیف چهره طبقاتی
سرمايه مونوپلی و فریب توده های مردم است. آنها با نسخه های خویش بيماری را درمان
نمی کنند.
در مرحله تاريخی که در آن قرار گرفته ایم تحولات سوسياليستی نه تنها وظايف اجتماعی-
طبقاتی ماست، بلکه نشان دادن ماهيت انسانی آن برای توده های مردم نیز از وظائف
ماست.
راه توده 213 16.02.2009