راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

همه پرسی
گام های انقلابی در بولیوی
مکزیک درانتظار تحولات انقلابی
ترجمه و تدوین عسگر داوودی
 

روز یکشنبه 25 ماه میلادی ژانویه همه پررسی تغییر قانون اساسی پیشنهادی دولت چپگرای «اووه مورالس» رئیس جمهور بولیوی انجام شد. 3,9 میلیون حائز شرایط شرکت در این همه پرسی بودند که 90 در صد آنها به حوزه های رای گیری مراجعه کردند. در این همه پرسی، 61 % به قانون اساسی پیشنهادی دولت «اوومورالس» رای مثبت و 36% رای منفی دادند. دادگاه عالی انتخابات ملی بولیوی حضور 90% از حائزین شرکت در پای صندوق های رای را موفقیت بزرگی در تامین دموکراسی نو پای بولیوی ارزیابی کرد.
«اوو مورالس» ۴۹ ساله که از سرخ‌پوستان قوم «آیمارا» است، نخستین رئیس جمهوری بومی بولیوی است و همگام با متحدان سوسیالیست داخلی و بهره گیری از تجربه «هوگو چاوز» در ونزوئلا، «رافائل کورئا» در اکوآدور،«دانیل اورتگا» در نیکاراگوئه «لولا دا سیلویا» در برزیل و «رائول کاسترو» در کوبا و همچنین بهره گیری از حمایت و اتحاد با آنها دست به اصلاحات بنیادی در قانون اساسی زد.
«اوو مورالس» سه سال پیش در بولیوی، فقیرترین کشور آمریکای جنوبی، به قدرت رسید. در بین فقرا و بومیان کشور که قرن‌ها تبعیض را تحمل کرده‌اند محبوبیت زیادی دارد.
کنگره بولیوی در ماه اکتبر سال گذشته میلادی برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید را پس از آن که «اووه مورالس» اصلاحاتی را در آن پذیرفت، تائید کرد.
«اووه موالس» که مسئولیت دبیر اولی حزب«دولت برای سوسیالیسم» را نیز بر عهده دارد، در شامگاه روز یکشنبه 25 ژانویه در برابر کاخ ریاست جمهوری در شهر لاپاز، پایتخت این کشور با شرکت در جمع طرفداران قانون اساسی جدید گفت «امروز روز رسمی پایان حیات استعماری در بولیوی است. مردم بر خائنینی که کشور را به نابودی کشانده بودند پیروز شدند. تغییرات پیش رو با تائید ملت بولیوی تضمین شده است. اکنون دیگر مردم حاشیه جامعه همان حقوقی را دارند که دیگران دارند.»
قانون اساسی جدید بولیوی تقویت کنترل دولت مرکزی بر منابع طبیعی این کشور را تائید می کند. با این قانون، نحوه توزیع درآمد حاصل از منابع طبیعی، بویژه نفت و گاز تغییر می کند و به جامعه بومیان بولیوی قدرت بیشتری واگذار می شود. بر اساس قانون اساسی جدید، اکثریت بومی سرخ پوست بولیوی قدرت بیشتری کسب می‌کنند. قانون اساسی جدید به اکثریت سرخ‌پوست کرسی بیشتری در کنگره و نفوذ و قدرت بیشتری در نظام قضایی این کشور می‌دهد. اکثریت سرخ پوست بولیوی با تغییر قانون اساسی برای اولین با در طول تاریخ این کشور اجازه خواهند داشت تا در اداره زمین هایی که به طور سنتی مالک آن بوده اند، خودمختاری داشته و همچنین در دریافت سهم درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی این کشور در اولویت باشند و نظرات خود را در باره سرنوشت منابع طبیعی این کشور رساتر به گوش مسئولان برسانند.
«اووه مورالس» می‌تواند در اواخر سال جاری دوباره در انتخابات ریاست جمهوری کاندید شود و نظارت همه‌جانبه‌ تری بر اقتصاد کشور داشته باشد. مطابق قانون اساسی جدید او فقط می تواند یک بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند و در صورت پیروزی فقط یک دوره پنج ساله دیگر یعنی تا سال 2014 رئیس جمهوری این کشور باشد.
قانون اساسی تصویبی همچنین شاخه کاتولیک دین مسیحیت را به عنوان مذهب رسمی کشور به رسمیت نمی شناسد.
«هوگو چاوز» اولین رئیس دولتی بود که در تماسی مستقیم این پیروزی را از طرف ملت ونزوئلا به دولت و ملت بولیوی تبریک گفت.
دولت «اوومورالس» با استدال به اینکه قانون اساسی جدید راه را برای رفع نابرابری های تاریخی که بر جامعه بولیوی حکم فرما است، هموار می کند،آن را به همه پرسی گذاشت.
برنامه های اصلاحی«مورالس» از طرف ثروتمندان راستگرای غیر بومی ساکن 4 استان شرقی کشور که سرشار از منابع معدنی، از جمله ذخایر گاز می باشند با مقاومت شدید مواجه شده است. جمعیت این چهار ایالت نسبتا ثروتمند را دو رگه‌های بولیوی- اروپایی تشکیل می‌دهند که بخش اعظم اقتصاد کشور را در دست دارند.
چهار استان یاد شده به شدت با پیش نویس قانون اساسی جدید بولیوی که در آن نقش دولت مرکزی در امور اقتصادی افزایش یافته مخالف کرده اند.
ثروتمندان راستگرای غیر بومی ساکن استان های مذکور مدعی هستند که قانون اساسی جدید منجر به دسته بندی شهروندان بولیوی به دو گروه "بومی قدرتمند" و "غیربومی بی قدرت" می شود.
بیشتر منابع نفت و گاز بولیوی در سانتاکروز یکی از چهار استان مذکور واقع است، این استان که از لحاظ کشاورزی نیز بسیار اهمیت دارد، تحت کنترل اداری نیرو های راستگرای غیر بومی است.
مقاومت ثروتمندان غیر بومی بولیوی در مقابل سیاست های متمایل به منافع سرخ پوستان ساکن بولیوی به دفعات به خشونت های مرگبار کشانده شده است. در ماه سپتامبر گذشته به دنبال برگزاری تظاهراتی در حمایت از برنامه های اصلاحی دولت، دست کم 30 کشاورز از طرفداران حزب«دولت برای سوسیالیسم» در منطقه شمال بولیوی بدست افراد وابسته به اپوزیسیون راستگرا کشته شده اند.

تظاهرات گسترده نیرو های چپ در مکزیک
همزمان با پیروزی طرفداران سیاست های مردمی «مورالیس» در بولیوی، درکشور مکزیک در روز 25 ژانویه تظاهرات گسترده ای علیه سیاست های دولت راستگرای رئیس جمهور این کشور «فلیپه کالدرئون» از حزب اقدام ملی انجام شد. در این تظاهرات 10000نفری که درشهر مکزیکو پایتخت کشور مکزیک برگزارشد، «لوپز اوبرادور» رهبر اپوزیسیون چپ از «حزب انقلاب دمکراتیک» استعفای «فلیپه کالدرئون» رئیس دولت راستگرای مکزیک را خواستار شد. او در سخنرانی خود اعلام کرد که نابرابری اجتماعی، زور و اجحاف، بیکاری و گرانی شرایط زندگی بر مردم مکزیک را بسیار دشوار کرده است. «لوپز اوبرادور» در هفته های گذشته با سفر به نقاط مختلف مکزیک مردم را به اعتراض بر علیه سیاست های دولت راستگرای این کشور دعوت کرد است. او از مردم مکزیک می خواهد که جهت غلبه بر بحران اقتصادی موجود، دولت این کشور را زیر فشار خواسته های اقتصادی خود وادار کنند تا یا به اقدامات ضروری اقدام کند و یا به منظور رفع روحیه نگرانی و افسردگی اجتماعی ملت و دستیابی نیرو های اپوزیسیون به راه حلی منطقی جهت غلبه بر بحران از سمت خود کناره گیری کرده و اجازه دهد تا اصلاحات مردمی توسط نیرو های چپ کشور آغاز شود.
در تظاهرات مذکور همچنین اعلام شد که سازمان های سیاسی مرتبط با دهقانان و کشاورزان و سایرنیرو های اجتماعی فعال در عرصه سیاسی مکزیک تظاهرات و دیگر نوع فعالیت های مردمی خود را در مخالفت با بحران کشاورزی موجود افزایش خواهند داد. همچنین اعلام شد که به هر طریق ممکن باید به وابستگی مواد غذائی مکزیک از آمریکا خاتمه داد شود.
«لوپز اوبرادور» نماینده جنبش چپ مکزیک که پیشتر اداره شهر مکزیکو را به عهده داشته است با بی پیرایگی در شیوه زندگی خصوصی، کاهش دستمزدهای مناصب دولتی ـ شهری، جیره بندی در هزینه ها و خریدهای دستگاه اداری، ایجاد دانشگاه شهر مکزیکو، اقدامات گوناگون به سود سالمندان و مادران مجرد، پشتیبانی کامل از برنامه های فرهنگی، کشیدن مسیرهای تازه برای رفت و آمد، خانه سازی، رویه پایدار حسابرسی و همه پرسی های مردمی دارای طرفداران زیادی است.
دولت «فلیپه کالدرئون» از طرف اپوزیسیون چپ متهم است که در انتخابات سال 2006 با تقلب توانسته است به مقام ریاست جمهوری مکزیک دست یابد. در انتخابات مذکور «فلیپه کالدرئون» رئیس دولت فعلی مکزیک به شکلی غیرمترقبه با تفاوت اندکی در حدود 220 هزار رای برنده انتخابات ریاست جمهوری مکزیک اعلام شد.

 

 

راه توده 211 02.02.2009


 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت