دو
چشم انداز دربرابر آینده ایران
رفتن به سوی آشتی ملی
و یا تدارک یک کودتای سپاهی
احتمال همکاری جناح راست حاکم با جناح اصطلاح طلب حاکمیت در
آینده امکان پذیر است؟
ما نمی توانیم جناح راست حاکم را یکدست ارزیابی و معرفی کنیم. اما می
توانیم حدس بزنیم که در این طیف، آن جناح هایی که توازن به زیان آنها به هم
ریخته و خود را در آستانه حذف شدن می بینند آماده شوند که با اصلاح طلبان و
با نیروهای خارج از حاکمیت، حتی فراتر از اصلاح طلبان نزدیک شوند. این همان
جناحی است که فکر "آشتی ملی" را اکنون و با احتیاط طرح می کند و در نهایت
نیز چاره ای جز دنبال کردن آن ندارد. در مقابل، جناحی که احساس می کند دست
بالا را پیدا کرده است تن به یک راه حل دمکراتیک و باز کردن دایره حکومت به
روی قشرهای اجتماعی خارج از حکومت نمی تواند بدهد. این جناح طرفدار سیاست
"جنگی" است. اما همه اینها یک نکته اساسی تر و بنیادین را نشان می دهد:
حفظ ائتلاف طبقه حاکم و حفظ توده های مردم در زیر سلطه این ائتلاف، در
چارچوب جمهوری اسلامی، در شکلی که تا کنون این جمهوری داشته، ناممکن شده
است.
هم طرح آشتی ملی و هم تحولاتی که در جناح غالب سرمایه‌داری نظامی روی می
دهد، همین را نشان می دهد. این نیروی اخیر که در عرصه اقتصادی هیچ شریکی را
نمی پذیرد، در عرصه سیاسی نیز حاضر به پذیرش راه حل دمکراتیک نیست. اما از
آنجایی که در چارچوب شکل کنونی جمهوری اسلامی یعنی یک دموکراسی نیم بند و
وجود انتخابات و مجلس و جناح ها و غیره نمی توان دیگر مانع از ورود مطالبات
دیگر قشرهای اجتماعی به عرصه حکومتی شد، این جناح خود را آماده یک راه حل
فاشیستی برای حل مشکلی که بر سر راه دارد می کند. حذف قانون اساسی از
واژگان سپاه پاسداران، تلاش برای سازماندهی بسیج، گدایی رابطه و پذیرش آن
از سوی امریکا، جزیی از این راه حل فاشیستی برای عبور از جمهوری اسلامی در
شکل کنونی آن است.
بنابراین دو چشم انداز بیشتر وجود ندارد: یا رفتن بسوی آشتی ملی و يا رفتن
به بسوی یک کودتای نظامی. در این شرایط بازتاب سیاسی نبرد طبقاتی در جامعه
ایران را باید در این چشم انداز وسیع، در مبارزه میان این دو خط، این دو
مسیر، و جمع آوری نیرو بسود این یا آن دید، نه اینکه چه کسی بیشتر مخالف
اصل 44 قانون اساسی است و چه کسی کمتر. این سرنوشت ایران است که سرنوشت اصل
44 را تعیین می کند و نه اصل 44 سرنوشت ایران.
خود جنگی که بر سر اصل 44 قانون اساسی وجود دارد، جزیی از نبردی است که بر
سر این دو چشم انداز جریان دارد. اگر برای نمونه طیف هاشمی رفسنجانی را
بخشی از جناح تضعیف شده در حاکمیت نظامی ها به حساب آوریم، آنوقت درک این
واقعیت آسان تر می شود:
طرفداران هاشمی رفسنجانی که توازن قدرت در حکومت به زیان آنان به هم خورده
است از یکسو و اصلاح طلبان که خواهان ورود سرمایه کوچک و متوسط به عرصه
قدرت دولتی هستند از سوی دیگر از خصوصی سازی پشتیبانی می کنند. بخشی از
نیروهایی نیز که تصور می کنند توزیع مجدد ثروت به توزیع مجدد قدرت خواهد
انجامید و توازن کنونی را تغییر خواهد داد از این سیاست پشتیبانی می کنند.
در مقابل ائتلاف راست که بورژوازی نظامی دولتی در راس و مرکز آن است عجله
ای برای انجام این کار ندارد. این جریان می خواهد خصوصی سازی را اولا در شرایطی
انجام دهد که قدرت بطور کامل در دست آن مستقر باشد و حساب و کتابی به جایی
و کسی پس ندهد، ثانیا آنجا که این کار را انجام می دهد به اشخاص و شرکت ها
و نهادهای شبه دولتی و شبه نظامی وابسته به خود منتقل کنند و ثالثا این کار
را فعلا از طریق واگذاری سهام عدالت میان صدها هزارتن پراکنده انجام دهد که
از یکسو قدرتی اقتصادی در برابرش شکل نگیرد و از سوی دیگر هر زمان که لازم
شد بتوانند این سهام را مفت از چنگ صاحبان کوچک آن بیرون کشیده و بالاخره
برای خود موقتا یک پایگاه اجتماعی فراهم کند که به کمک آن بتواند نیروهای
دمکراتیک، اصلاح طلب و چپ را سرکوب کند.
بنابراین وقتی ما فرمان رهبر در تغییر ماهیت اصل 44 را نقد می کنیم هدفمان
افشا کردن رهبری جمهوری اسلامی است، برای آن است که نشان دهیم این رهبری
باوجود شعارهای عدالت خواهانه ای که می دهد در عمل در کار گسترش بی عدالتی
و توسعه مناسبات سرمایه‌داری در جامعه است نه اینکه کمترین توهم و تصوری
داشته باشیم که هیئت حاکمه کنونی حتی اگر خصوصی سازی نکند در ماهیت آن هیچ
تغییری بوجود خواهد آمد. بسط مناسبات سرمایه‌داری با استفاده از تمام وسایل
سیاست هیئت حاکمه کنونی است چه خصوصی سازی بکند چه خصوصی سازی نکند. مگر
تمام این وام های باصطلاح زودبازه یک "فابریک عظیم سرمایه دارسازی"، تلاش
برای گسترش فکر سود و سرمایه و استثمار به وسیعترین قشرهای اجتماعی نیست؟
تمام درآمد نفت در جامعه ما در خدمت سرمایه‌داران و سرمایه‌دارسازی است و
جلوگیری از این امر مستلزم کنترل و نظارت ملی بر روی درآمد نفت است و
برقراری این نظارت جز از طریق تغییر وضع سیاسی موجود ناممکن است. بنابراین
وقتی ما خصوصی سازی را نقد می کنیم هدفمان نشان دادن این واقعیت است که این
دولت علیرغم وعده های عدالت خواهانه و ضد غربی خود تابع فرامین بانک جهانی
و اقتصاد لیبرالی است نه اینکه بخواهیم مانعی بر سر راه همکاری با اصلاح
طلبان با هدف تغییر شرایط سیاسی موجود - که کلید تحول اوضاع است - ایجاد
کنیم. مهم این نیست که اصلاج طلبان طرفدار خصوصی سازی باشند یا نباشند مهم
این است که طرفدار تغییر وضع سیاسی موجود در جهت ایجاد نظارت بر کار دولت
باشند. تازه در آن موقع است که ما می توانیم ابزارهای لازم برای تاثیرگذاری
بر سیاست دولتی را بدست اوریم.
راه توده 211 02.02.2009