ارتشاء، رشوه و فساد در روسیه سرمایه داری به فاجعه ملی و تهدیدی برای امنیت کشور تبدیل شده و جامعه و روح و روان مردم را تحلیل می برد. «طرح ملی اقدامات بر علیه ارتشاء» حکومت تفسیرهای متضاد می شود. از یک طرف، گویا این یک گام ضروری در مسیر غلبه بر ارتشاء است و از طرف دیگر خودنمائی ها، شعارها و تعهدات برای چیره شدن بر ارتشاء بیش از حد است و این در حالی است که هیچ اقدامی علیه ارتشاء صورت نمی گیرد. تعداد کمیسیونها و کمیته ها در مبارزه با ارتشاء در مرکز و استان ها به دهها میرسد. این چنین برداشت می شود که دولت با این همه جار و جنجال برای انحراف افکار عمومی نیازمند است.

رشوه خواری، فساد شخصیت های دولتی و اجتماعی، کارمندان و افراد عالیرتبه، رشوه و هدایا دادن بیشتر و بیشتر گسترش می یابد و سراپای جامعه را فرا گرفته است. تنها حزب کمونیست فدراتیو روسیه اقدامات مشخص و عملی را برای مبارزه با این اهریمن پیشنهاد کرده و می کند. حزب در سایه حق عضویت اعضاء و هواداران فعال است. و حالا «حزب واحد روسیه» که بخشی از آلودگی از آنجا بر می خیزد، لیدر ملی کمونیست ها و میهن پرستان، یعنی "گ.آ.زوگانف" را در "ایزوستیا" به این دلیل سرزنش می کند که گویا حزب «دست گدائی دراز کردن است» البته به سوی اعضای خود و مردم هوادار آن. گویا این افراد با چنین مفهوم مقدسی نظیر همبستگی بیگانه هستند.

اولین دلایل ارتشاء کدامند؟ در پاسخ می گویند «مدیریت بیش از حد متمرکز شده در دست دولت» دلیل ارتشاء است. این نکته، حداقل عجیب است! اگر ارتشاء نتیجه « مدیریت بیش از حد متمرکز» بود، آنگاه مدتها قبل میشد اگر نه رفع بلکه آن را شدیدا کاهش داد. ریشه های ارتشاء و رشوه خواری نه در مدیریت، بلکه در ساختار اجتماعی- اقتصادی، تخریب حکومت شوروی، کاپیتالیسم تحمیل شده به کشور با برتری مالکیت خصوصی سرمایه داری، با شکاف عمیق اجتماعی، با استقرار حکومت سرمایه داری بزرگ و در راس آن الیگارش-نیمه تئوکرات ها و کارمندان  عالیرتبه رشد کرده است. در اینجا همه چیز خریده می شود و بفروش میرسد: مالکیت دولتی، شرافت، وجدان و روح جامعه. مالکیت خلقی غارت و تقسیم شده و بقایای آن بفروش می رسد و هیچ کس بابت چنین جنایت دولتی تنبیه نمی شود. آیا این محرک ارتشاء و رشوه خواری نیست؟

مدعی هستند که در روسیه شهروندی محترم است. مشخص است که خصلت جامعه و دولت قبل از هر چیز توسط نوع مالکیت بر وسایل اصلی تولید مشخص می گردد. در روسیه سرمایه داری بیش از 80 درصد مالکیت بزرگ را بطور جنایتکارانه تصرف کرده و در دست کلان سرمایه داران است. با این حساب، بدیهی است که در کشور نه تنها هیچ نوع جامعه شهروندی افسانه ای وجود ندارد، بلکه جامعه بورژوازی و کاپیتالیستی وجود دارد. در اینجاست که دلایل ریشه ای ارتشاء پوشیده می مانند. بیهوده نیست که در "طرح" دولت از "برخورد محترمانه و با احتیاط نسبت به مالکیت خصوصی" یاد و طلب می شود، اما هیچ کلمه ای در باره مالکیت عمومی نیست. به کار گیری مفاهیمی چون "جامعه شهروندی"، "مناسبات بازار"، "دموکراسی والا"، "طبقه متوسط" همه برای پنهان نگه داشتن نقاب بر چهره زشت سیستم سرمایه داری توام با استثمار است. نقابی برای پوشاندن چهره مبارزه طبقاتی علیه بی حقوقی اکثریت. نقابی بر رشد دائمی هزینه های زندگی مردم. آنچه را که بطور عینی شاهدیم عبارت است از جامعه بورژوازی، اقتصاد کاپیتالیستی، دموکراسی بورژوازی، حاکمیت بورژوازی کلان، استثمار کارگران، دهقانان و روشنفکران زحمتکش. حضور در کلکتیوهای کاری، اتحادیه ها، سازمان های جوانان، زنان و ... راه مبارزه برای ریشه کن کردن ارتشاء و رشوه خواری است. ما نیز قبول داریم که  همه ارگان های قانونگذاری، اجرائی و دفاعی باید علیه ارتشاء فعال شوند، اما بدون استقرار کنترل خلقی( که در بالا اشاره شد)، بدون شرکت مستقیم کلکتیوهای کاری در اداره موسسات با حقوق و اختیارات واقعی، بدون نمایندگی وسیع کارگران، دهقانان، کارکنان مهندسی- تکنیکی و علمی پیروزی بر ارتشاء و رشوه خواری امکانپذیر نیست.

سئوال می شود: آیا در گذشته، در روسیه ارتشاء و رشوه خواری وجود داشت؟

آنچه به خاطره من خطور می کند، بخشی از رمان آلکساندر پوشکین بنام "دختر کاپیتان" است. قلعه در محاصره شورشیان پوگاچف بود. گروه اشرف زادگان و افسران بحث می کنند که چگونه از شر دهقانان شورشی خلاص شوند. عده ای تاکتیک هجوم، خروج از قلعه و در هم شکستن حریف را پیشنهاد می کنند. دسته ای دیگر، تاکتیک دفاعی را مطرح می کنند. دسته سوم، نه این را قبول دارد و نه آنرا. تاکتیک"رشوه" را مطرح می کند.

براین مبنا، در روسیه تزاری رشوه افسران گسترده بود: "بدون رشوه کار لنگ است". رشوه سرچشمه در آمد افسران بود.

در روسیه شوروی "و. ای.لنین" رشوه را دشمن حکومت شوروی اعلام کرد و شدیدترین  مجازات را برای رشوه گیران، حتی تیرباران آنان را طلب می کرد. کنترل حزبی و خلقی، اقدامات ضد ارتشاء، تربیت سوسیالیستی مردم و تغییر ساختارهای جامعه و دولت به گونه ای که ارتشاء را مردم تحقیر کنند. رشوه به مثابه پدیده اجتماعی باید ریشه کن شود. پس از انقلاب اکتبر موارد جداگانه ارتشاء وجود داشت. آن رهبرانی که از موقعیت شغلی برای سود شخصی سوء استفاده می کردند، صرفنظر از پست هائی که در دولت و حزب داشتند، از حزب اخراج و از شغل و مقام برکنار می شدند و در دادگاه محکوم به مجازات های سخت می شدند. من این نکته را نه از طریق شایعه ها در باره تعدادی از آنان، بلکه زمانی که عضو دفتر سیاسی بودم، در پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی گزارش دادم. وزیر امور داخله، منشی کمیته حزبی منطقه کراسنادارسک از کار برکنار شدند و معاون وزیر، بنا به رای دادگاه تیرباران شد. ضمنا اندازه ثروت شخصی، هزاران بار کمتر از رشوه خواران و غارتگران کنونی اموال خلقی بود. 

هیچیک از مدیران و وزیران حساب در بانک های خارجی نداشتند، کارخانه و ویلا های شخصی پرزرق وبرق نداشتند. اکنون غارتگران در ارگان های مرکزی و منطقه ای حکومت وجود دارند.

در اتحاد شوروی شهروندان از تهمت و افترا محفوظ بودند. در اینجا من می توانم  نمونه ای از زندگی خود را مثال بزنم.

با شنیدن کنایات یکی از کارمندان دادستانی در باره گویا رشوه خواری از جانب من، فردای آن روز نامه ای به دادگستری، به کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی، کنگره نمایندگان خلقی و شورای عالی اتحاد شوروی با تقاضای پیگیری این مسئله و انتشار این مطالب در جراید فرستادم. دادگستری و کمیسیون کنگره نمایندگان خلقی این مسئله را پیگیری کردند. مطالب در جلسات پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی، کنگره نمایندگان خلقی و شورای عالی مورد بررسی قرار گرفتند و بطور وسیع در رادیو و تلویزیون پخش شد. اتهامات دروغین فاش شد. هزاران نامه از شهروندان کشور با مطالبه ادامه دفاع از حکومت شوروی را دریافت کردم. چرا ولادیمیر پوتین که در باره«ثروت»او بسیار می گویند و می نویسند، اینچنین عمل نمی کند؟

تنها وسیعترین شرکت احزاب، جنبش ها، کلکتیوهای کاری می توانند سطح ارتشاء را کاهش دهد. اگر این امر صورت نگیرد، آنگاه هیچ چیزی را نمی توان از مبارزه آشتی ناپذیر با رشوه خواری شخصیت های اجتماعی- سیاسی، کارمندان ارتش و افراد عالیرتبه  انتظار داشت.

همچنان معتقدم باید کلکتیوهای کاری، مالکیت بزرگ را که توسط زحمتکشان ایجاد شده و بطور جنایتکارانه به تصرف درآمده، بار دیگر برگرداند به ارگانهای دولتی.