|
تحلیل هفتگی 11 دیماه 1361
تحلیل هفتگی 11 دی 1361 که فاصله اندکی – کمتر از یکماه تا یورش اول به حزب توده ایران- دارد، به چند مسئله گرهی روز اختصاص داشت. پیام 8 ماده ای آیت الله خمینی، مسئله واگذاری زمین ها و قانون کار. ما دراین شماره، بخش اول این تحلیل هفتگی را منتشر می کنیم. یعنی تفسیری که حزب از پیام 8 ماده ای آیت الله خمینی داشت و سرانجام آن را در متن نبرد جناح های داخل حاکمیت ارزیابی می کرد. این مسئله، امروز که با سرانجام انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم آشنا شده ایم، امروز که مشاهده کردیم میرحسین موسوی در مناظره های تلویزیونی خود بارها اعلام کرد می خواهد همان فرمان 8 ماده ای آقای خمینی را در صورت پیروزی در انتخابات به اجرا بگذارد، امروز که علیه او کودتا شد تا از جمله، همین فرمان 8 ماده ای را نتواند اجرا کند.... این تحلیل هفتگی حزب ما که نزدیک به 27 سال از عمر آن می گذرد اعتبار دیگری می یابد. به همین دلیل ما ابتدا این بخش از تحلیل هفتگی 11 دیماه 1361 را منتشر می کنیم و به همه خوانندگان راه توده توصیه می کنیم آن را بدقت بخوانند و با نبردی که منجر به کودتای 22 خرداد شد در ارتباط بررسی کنند.
«هفته ای دیگر بر فرمان هشت ماده ای امام خمینی گذشت و با روشنی بیشتری معلوم شد- همان طور که از آمار خاطر نشان ساخته بودیم- که نحوه برداشت از این پیام و چگونگی اجرای آن خود یک صحنه تازه نبرد بین دو گرایش است. وجود و رویاروئی این دو گرایش، این دو "خط"، موجب شده است که سرنوشت فرمان و نتایج آن هنوز معلوم نباشد. انتظارات به حق مردم هنوز برآورده نشود، گاه اقداماتی اگر چه هنوز ناکافی در جهت تعبیر درست و مردمی از فرمان دیده شود و گاه تدابیری هشدار دهنده، در جهت برداشتی تنگ نظرانه که می تواند به سود محافل سرمایه داری غارتگر تمام شود، مشاهده گردد. نگرانی های ناشی از این وضع و یادآوری سرنوشتی که برخی از پیام ها و فرامین سابق امام خمینی داشته، از سوئی، و امیدهائی که توصیه های مکرر امام خمینی و موضع گیری های برخی از مسئولان خط امامی می آفریند، از سوی دیگر، وجه مشخصه رویدادهای هفته ای را که گذشت تشکیل می دهد. در این هفته ستاد پیگیری فرمان، دفتری برای دریافت شکایات و تظلمات باز کرد، هیئت های دهگانه ای برای استان ها، تعیین کرد (عده آنها احتمالا به 20 تا 24 خواهد رسید)، چندین هزار مامور و دادستان های انقلاب اسلامی را، که تخلف کرده و از محدوده وظایف خویش پا فراتر نهاده بودند، عزل کرد. در عین حال مصاحبه شده که تاکنون ماموران درجه چندم گرفتار آمده اند، در حالیکه مسئولان اصلی خطاکاری ها هم چنان برسر کارند و حتی خود "ستاد پیگیری" تشکیل داده اند و در فوائد پیام امام داد سخن می دهند! کسی که، بنا حق، به مدت نیم روز کارمندی را توقیف کرده، به حق عزل می شود (جرائم دیگر نیز حتما داشته) ولی کسانیکه هفته ها و ماه هاست که افراد پر شماری را، بیگناه و بی علت آنهم از بین مدافعان انقلاب و جمهوری اسلامی ایران، دستگیر و زندانی کرده اند، همچنان می برند و می دوزند. اشخاصی مسئله "رفع توقیف از اموال" را نه به معنای رفع بی عدالتی ها و اشتباهات بلکه به معنای باز گشت دادن اموال دزدی و اراضی غصبی و مستغلات افراد طاغوتی و غارتگر و فراری و ساواکی درک و اجرا می کنند، این ها و نظایر اینها نگرانی هایی می آفرینند، که ناشی از کوششی تب آلود برای تعبیر غیر مردمی از فرمان امام خمینی و سپس به فراموشی سپردن و عمل نکردن به آن است. امام خمینی رهبر انقلاب در همین هفته چند بار به این مسئله مهم باز گشته و دستورهای مشخصی برای حسن انجام فرمان صادر کرده اند. در ملاقات با اعضای ستاد پیگیری، امام خمینی خواستار شدند که: "متخلفین چه در سطح دادستان ها و قضات و چه در سطح ادارات و وزارتخانه ها" تحت تعقیب قرار گیرند و تاکید کردند که: "با کمال جدیت و قاطعیت عمل بشود و مسامحه در هیچ امری ابدا نباید بشود و آقایان به طور جدی محکمه تشکیل بدهند". امام خمینی خواستند که در برابر قاضی شرع و دادستان که کارهای خلاف شرع کرده، سکوت نشود و هشدار دادند که: "ما باید این بار ظلم را، که الان در سراسر کشور گاهی می شود با اشخاص، سبک کنیم و از بین ببریم". امام خمینی باز هم مشخصا مصادیق عملی "جوسازی"، نظیر استعفا دادن برای اعمال فشار و تلفن کردن توسط اشخاصی که بواسطه اغراض فاسده" پارتی بازی می کنند را خاطر نشان ساختند. در کنار رهنمودهای امام، دیدیم که برخی از نمایندگان خط امامی مجلس نیز از "امنیت اجتماعی و امنیت سیاسی" و از "امنیت خاطر و عدالت اجتماعی و قضائی" صحبت کردند و اینها را ستون های اصلی و واقعی فرمان امام خمینی دانستند. برخی از نویسندگان نیز از لزوم مبارزه با تروریست های اقتصادی و نبرد با سرمایه داری سخن گفتند. با اینجال در بسیاری موارد، مقصود اصلی از "احساس امنیت" در پرده ابهام ماند و محتوای طبقاتی آن روشن نشد. کمیسیون اصلی نود مجلس شورای اسلامی خطاب به ستاد پیگیری "آمادگی خود را برای همکاری و جهت هر گونه مساعدت به آن ستاد در هر جهت انجام وظایف محوله" اعلام کرد. ولی از نتیجه عملی همکاری ارگانی، که پروندهای بسیار از تخلفات و بی قانونی ها و حق کشی ها در اختیار دارد، خبری باز نیامد. همه اینها بیم و امید در میان مردم آفرید و نشان داد که صحنه نبرد بین دو "خط" داغ است و هنوز تا انجام درست و قاطع فرمان و برداشت انقلابی و مردمی از آن فاصله هست. به جاست که در اینجا سخنان آقای میرحسین موسوی نخست وزیر را نیز یادآوری کنیم، که بر "عدم استفاده نا مشروع افراد یا ارگان ها از قدرت خود" تکیه کرد و تاکید نمود که: "در شرایط نا امنی و عدم اجرای قانون است، که منافع مستضعفین پایمال می شود و مردم به حق خودشان نمی توانند برسند". »
|