|
مقاله ای در لوموند دیپلماتیک که شاهدی شد
آنچه را می خوانید، بخش اصلی مقاله تحقیقی است که رامین معتمدنژاد نوشته و در لوموند دیپلماتیک منتشر شده است. این مقاله را "شروین احمدی" با دقت و وسواس برای انتشار در لوموند دیپلماتیک فارسی ترجمه کرده است. زمان انتشار این مقاله پیش از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران است. یعنی لوموند دیپلماتیک ماه "ژوئیه" http://ir.mondediplo.com/article1436.html . علیرغم گذشت زمان، باز انتشار این مقاله در راه توده از نگاهی دیگر اهمیت دارد. از این نگاه که در تمام سالهای گذشته راه توده بر همین حقایقی که رامین معتمدنژاد در مقاله تحقیقی خود به بخش اندکی از آن اشاره کرده تاکید کرده است. این که خصوصی سازی در دولت احمدی نژاد، یعنی واگذاری کارخانجات و شرکت های دولتی و انحصار واردات به شرکت هائی که فرماندهان سپاه تاسیس کرده اند. این که خودرو سازی در ایران دراختیار فرماندهان سپاه است و بخشی از سیاست نظامی حاکم، فتح بازارهای منطقه برای فروش خودروهای تولیدی در ایران است. متاسفانه در مقاله آقای معتمدنژاد اشاره ای به پتروشیمی، نفت، گاز و بویژه تلاش برای ورود به بازار فروش تولیدات نظامی جمهوری اسلامی در منطقه نشده است. این مجموعه درکنار هم و در ارتباط تنگانگ با یکدیگر سیاست نظامی- اتمی حاکم را شکل بخشیده اند و دیدیم که برای حفظ آن، علیه انتخاباتی که میرحسین موسوی برنده آن بود دست به کودتا زدند. ما، همه خوانندگان این مقاله را دعوت می کنیم که جمعبندی شورای سردبیری راه توده را که در شماره شماره 208 دوشنبه 21 دی ماه 1387 منتشر شد نیز مطالعه کنند. بخشی از آن جمعبندی همین نکاتی را شامل می شود که در مقاله لوموند دیپلماتیک به آن اشاره شده است. http://www.rahetudeh.com/rahetude/indexfolder/2009/jan/index-12-01-2009.html به همه آنها که خود را در انتخابات اخیر غافلگیر یافتند، توصیه می کنیم به سرمقاله های سالهای اخیر راه توده مراجعه کنند. آنچه که امروز شاهد آن هستیم و در آینده ادامه آن را شاهد خواهیم شد، مسیری را طی کرده است که راه توده تا آنجا که در توان داشته، بموقع خود بدانها پرداخته است. اگر دیروز به آن توجه کافی نشده، هنوز دیر نیست و می توان امروز به آنها توجه کرد تا بتوان آینده را پیش بینی کرد!
مقاله لوموند دیپلماتیک: از بیست سال پیش، هم نشریات و گزارشات رسمی مرتبا درباره «عدم شفافیت» در خصوصی سازی ها و «رفتارهای غیرقانونی» در حول آن نوشته اند. بخشی از کسانی که از این « انتقال مالکیت » سود برده اند مدیران سابق شرکت های دولتی هستند که اکنون جزو نخبگان جدید اقتصادی به حساب می آیند. در همین راستا، یک گزارش مجلس نشان می دهد که در سال ١٩٩٤ ، سهام بیش از پنجاه موسسه صنعتی به « بهائی اندک » و با زیرپاگذاشتن «شرائط قانونی» به مدیران آنها واگذار شد. پول این سهام با وام هائی پرداخت می شد که از سازمان سرمایه گذاری صنایع ملی، یعنی از صندوق دولت، گرفته می شد و این امر که از زمان رفسنجانی آغاز شده بود، همچنان در دولت های خاتمی و احمدی نژاد ادامه یافت. آزاد سازی تجارت خارجی منبع دیگر سودجوئی است. اینکار به رانت های نجومی منجر می شود که نه تنها اقتصاد رسمی را در بر می گیرد بلکه شبکه های موازی قاچاق را نیز در بر می گیرد. آنهائی که از این پدیده سود می برند چندین سال است «مافیا» خوانده شده اند. این صفت به گروه های اقتصادی ای اطلاق می شود که از طرفی ورود و پخش محصولات خوراکی، محصولات صنعتی و مواد مخدر را کنترل می کنند و از سوی دیگر هرچه بیشتر به سوی قاچاق و صادرات بخشی از محصولات مشتقه نفتی روی می آورند که قاعدتا درانحصار شرکت ملی نفت ایران است (. «بازاری های بزرگ» به همراه شخصیت های سیاسی و نهادهای رژیم، «بصورتی مستقیم و وسیع در این اقتصاد موازی شرکت دارند و هدفشان هم سود است و هم جذب سرمایه. این چنین است که نخبگان اقتصادی وابسته به بازار که در دهه ١٩٨٠ بسیار با نفوذ بودند، زین پس می بایست با فعالان جدید اقتصادی ای که بدنبال کسب ثروت هستند، کنار بیایند. گروه های دیگر سرمایه داری نیز بیکار ننشسته اند. آنها هولدینگ های صنعتی، مالی و تجاری پدید آوردند که اغلب منابع مالی شان را خود تامین می کنند، بدون آنکه از امتیازات مالی ای که نهادهای مختلف دولتی و ماوراء دولتی در اختیارشان می گذارند چشم پوشی کنند. آنها به سفارشات دولتی ای دسترسی دارند که بازارش تقریبا تضمین شده است و درصورت امکان سعی می کنند که از زیر تعهدات مالی شان نیز شانه خالی کنند. در مورد ایران، نه می توان از یک سرمایه داری دولتی سخن راند ( از آنرو که دولت خود را از بسیاری شاخه های اقتصادی کنار کشیده) و نه از یک سرمایه داری بازار ( چرا که این گروهها تمام موانع مالی، تجاری و مالیاتی را دور می زنند و از پیدایش هرگونه رقابت جدیدی جلوگیری می کنند) . از همین رو بهتر است ماهیت اقتصاد ایران را سرمایه داری انحصارات نامید. دو نمونه نشانگر این تحولات است. بنیادهای عظیمی که بخشی از آنها در فردای انقلاب ١٩٧٩ بوجود آمدند و رسما وظیفه شان فعالیت های خیریه بود؛ مثل بنیاد مستضعفان و جانبازان که در شبکه های تجاری ( و از جمله خرید سلاح) در دوران جنگ بسیار فعال شد و بعدها فعالیت هایش را عمیقا گسترش دادند. این بنیاد در برگیرنده هزاران موسسه صنعتی، تجاری، کشاورزی، توریستی و یا هواپیمائی است. بعلاوه این بنیاد تامین مالی نهادهای خویش را بعهده می گیرد که همگی در یک مجموعه سترگ زیر نظر موسسه مالی و اعتباری بنیاد قرار دارند که دارای قدرت عظیمی است. اضافه براین با نپذیرفتن اطلاق «بانک» به خویش، این موسسه خود را خارج از محدودیت های مقررات بانک مرکزی قرار می دهد. در عین حال این بنیاد از پرداخت مالیات هایش سرباز می زند. آقای خاتمی که در فاصله ١٩٩٧ تا ٢٠٠٥ قدرت اجرائی را در دست داشت بدون هیچ نتیجه ای سعی کرد پرداخت مالیات ها را به این بنیاد تحمیل کند.(این بنیاد زیر نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشگر "فیروزآبادی" قرار دارد- راه توده) دومین نمونه رشد قدرت های اقتصادی، مجموعه صنعتی ایران خودرو است که بزرگترین شرکت اتومبیل سازی خاورمیانه محسوب می شود و ٤٠ درصد از سهامش به دولت تعلق دارد. ایران خودرو به همراه مجموعه سایپا، انحصاری عینی بر بازار خودرواعمال می کنند: سایپا ٣٥ درصد بازار و ایران خودرو ٥٥ درصد آنرا دراختیار دارد. پس از آزاد شدن واردات در این بخش، ایران خودرو با شرکت های خارجی طرح همکاری مشترک ریخت. شرکت های خارجی ای که هرچه بیشتر به بازار رو به رشد ایران علاقمند می شدند: ٧٥٠ هزار اتومبیل در سال ٢٠٠٤، یک میلیون و صد هزار در سال ٢٠٠٦ و یک میلیون و دویست هزار در سال ٢٠٠٨ به فروش رفته است. برای ایران خودرو این همکاری با قصد حفظ برتری اش در بازار و دستیابی به تکنولوژی های جدید انجام گرفت که برای بالا بردن کیفیت محصولات اش و اشاعه بین المللی آنها ضروری است. گروه پژو- سیتروئن (PSA)که از سال ١٩٩٢ برای ساخت ٤٠٥ ( که ٦٠ درصد آن در داخل تولید می شود) با ایران خودرو همکاری صنعتی داشت با امضای قراردادی در مارس ٢٠٠١ گام جدیدی به جلو برداشت: توافقنامه برای مونتاژ اتومبیل های (٢٠٦ و ٣٠٧ (با نقش محدود داخل در تولید آنها. شرکت رنو نیز برای مونتاژ لوگان ( نام ایرانی آن تندر است) یک شرکت مشترک با دو غول صنایع اتومبیل ایران بوجود آورد. ٥١ درصد سهام این شرکت که رنو پارس نام دارد متعلق به رنواست و ایران خودرو و سایپا ٤٩ درصد آنرا مشترکا در اختیار دارند. ایران خودرو درضمن به دنبال ایفای نقشی فعال در بازار جهانی است: با امضا توافقنامه ای با شرکت الجزایری فامووال برای مونتاژ اتوبوس در آن کشور، و همچنین تاسیس واحد های تولید سمند (نوعی پژو ٤٠٥ محلی شده) در ونزوئلا، سنگال، سوریه و بلاروس. این اتومبیل هم اکنون نیز به الجزایر، مصر، عربستان سعودی، ترکیه، ارمنستان، بلغارستان، رومانی، اوکرائین و روسیه صادر می شود. ایران خودرو بعلاوه برای کم کردن محدودیت های مالی و نقدینگی اش، از نهادینه شدن بانک های خصوصی در ایران از سال ٢٠٠٠ به بعد استفاده کرد تا بانک خود، بانک پارسیان را بوجود آورد که ٣٠ درصد سهام آنرا دراختیار دارد. این بانک که بعدها به مهمترین بانک خصوصی ایران تبدیل شد، ٦٠ در صد سپرده ها و وام های این بخش را در اختیار دارد. به محض به قدرت رسیدنش در ژوئن- ژوئیه ٢٠٠٥، رئیس جمهور احمدی نژاد بانک های خصوصی را به دادن وام های « مشکوک و بحث برانگیز» متهم کرد. او سپس تهدید کرد که لیست کسانی را منتشر خواهد کرد که از این دست و دلبازی ها استفاده برده اند، وعده ای که البته تا امروز اجرا نشده است. بانک پارسیان در قلب این حملات قرار داشت. مهم ترین دلیل این امر نپذیرفتن کاهش نرخ بهره از سوی این موسسه بود که طبیعتا به پائین آمدن سودش منجر می شد. رودرروئی در اکتبر ٢٠٠٦ به اوج خود رسید وقتی که دولت و بانک مرکزی تصمیم گرفتند رئیس بانک پارسیان را عزل کنند. تمام بانک های خصوصی برعلیه این تصمیم موضع گرفتند و در نهایت دیوان عدالت اداری آنرا لغو کرد و بدین ترتیب یک شکست غیرقابل انکار را به رئیس جمهور احمدی نژاد تحمیل کرد. سپس، رشد شیفته کننده بعضی از حوزه ها برای دلال بازی ( و بویژه بازار مسکن) بسیاری از بانک های خصوصی و دولتی را برآن داشت که از سرمایه گذاری در شرکت های صنعتی روی برگردانند. آنها به دادن وام های مسکن سنگین پرداختند و همچنین به صورتی وسیع در بخش ساختمان سرمایه گذاری کردند. بدین ترتیب آنها نیز در پدیداری بی سابقه حباب مسکنی نقش داشتند که در سال ٢٠٠٥ بوجود آمد و به زایش آنچیزی انجامید که از سوی یک نشریه « بورژوازی مستغلات» نامیده شد. این حباب بالاخره در ماه مه – ژوئن ٢٠٠٨ تحت تاثیر تصمیم دولت که مجموعه سیستم بانکی را مجبور به تعلیق وام ها کرد (حتی وام هائی که تائید شده و در حال پرداخت شدن بودند) ترکید. از آنزمان ما شاهد سقوط آزاد تقاضا برای مسکن، کاهش جدی قیمت ها و کم شدن لااقل نسبی ارزش دارائی های بانکهای دولتی و خصوصی در ارتباط با ساختمانهائی هستیم که پیش از این خریداری کرده بودند. به اینها باید زیان های تشدید شده ای را افزود که بدلیل انباشت عدم پرداخت وام ها از سوی نهادهای دولتی و حتی خود دولت و هم چنین نهادهای خصوصی پدید آمده اند. این بحران دو عارضه به همراه داشته است .در درجه اول آنکه بانک ها آنچنان که کاهش ٦٧ درصدی وام ها نمایانگر آنست دیگر نمی توانند به اقتصاد واقعی پول قرض دهند. انقباضی که بنوبه خود منجر به کاهش تقاضا برای مصرف، کم شدن تولید صنعتی، عدم سود آوری شرکت ها و پائین آمدن وسیع سطح توان تولیدی آنها شده است. جامعه ای غرق شده در قرض در درجه دوم به دلیل زیان ناشی از کم شدن ارزش دارائی هایشان، بانک ها نه می توانند و نه می خواهند که بدهی هایشان را به بانک مرکزی پرداخت نمایند: بین سپتامبر ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ طلب های بانک مرکزی ( در نتیجه دولت ) ١٠٦ درصد افزایش داشته است (٦)! اقتصاد تولیدی نیز به دلیل گسترش عدم پرداخت بدهی ها به شرکت ها و.. در نهایت به حقوق بگیران بشدت صدمه خورده است. خصوصی سازی ها که منجر به ثروتمند شدن بعضی ها شد در عوض بخش بزرگی از کارگران را بیکار کرد (٧) و آنها را در شرائط مالی هرچه سخت تری قرار داد. صاحبان صنایع خصوصی سازی شده به عمد ماشین آلات را می فروختند و سپس یا به بهانه ورشکستگی از پرداخت حقوق کارگران خودداری، و یا رک و پوست کنده آنها را اخراج می کردند. تورم نیز مانند سالهای دهه ١٩٩٠ مجددا جهتی صعودی طی کرده و بطور رسمی در سال ٢٠٠٨، ٢٥ درصد اعلام شده است. براساس ارزیابی های دیگر لااقل ٥٠ درصد و بیش از ٦٠ درصد برای سه ماهه اول سال ٢٠٠٩ بوده است. از سپتامبر ٢٠٠٥ در مقابل سقوط روزافزون دستمزد واقعی محرومین وطبقه متوسط، دولت جهت گیری اقتصادی اش را بر روی توزیع مجدد وام ها برای حمایت از مصرف و تولید واحدهای صنعتی متمرکز کرده است. لیست اشکال مختلف وام های پیشنهادی و تضمین شده از سوی دولت کافی است تا اهمیت این سیاست را بنمایاند: این وام ها شامل بازنشستگان، ازدواج جوانان، دانشجویان، مسکن، کشاورزی و غیره می شود. این درحالی است که در طول بیست سال گذشته، به دلیل سقوط درآمد واقعی، بخش بزرگی از جامعه در بدهی غرق شده است. نشان این امر رشد بی سابقه زندانیانی است که به دلیل عدم پرداخت بدهی شان در حبس اند: ١٢ هزار نفر(٢٠ هزارنفر دیگر نیز در فاصله ده سال گذشته گذارشان به زندان افتاده) (٨). در تناقض با آرمان های برابری طلبانه انقلاب ١٩٧٩، این تنبیهات تحمیل شده به فقیرترین اقشار جامعه همراه است با ناتوانی و یا عدم اراده مسئولان به مجبور کردن گروه های بزرگ اقتصادی به پرداخت بدهی هایشان. |