"محمد امینی" ها سخنگوی کدام جریان سیاسی اند؟
قانون اساسی ج. اسلامی
فرصت است یا ضد فرصت؟

قانون اساسی نیست که به مردم آزادی می‌دهد که تصور کنیم بدون تغییر یا اصلاح آن آزادی امکان ندارد. برعکس، این مردم هستند که پس از بدست آوردن آزادی‌هایشان، در چارچوب همان وضعیت و همان قانون اساسی موجود، امکان تغییر قانون اساسی را بوجود می‌آورند. بنابراین اصولا در مرحله نخست باید برای تغییر وضعیت موجود مبارزه کرد نه برای تغییر قانون اساسی. تکیه بر قانون اساسی یکی از مهمترین عناصر و تکیه گاه‌ها برای تغییر وضعیت است.

 

آقائی بنام "محمد امینی" - از طرفداران نه چندان خجول بختیار - در سایت "اخبار روز" ـ که خود را چپ رادیکال معرفی می‌کند ـ مقاله‌ای در انتقاد از حزب توده ایران منتشر کرده و دفاع آن از نامزدی میرحسین موسوی را در انتخابات نقد کرده است. اینکه چگونه چپ "رادیکال" و طرفداران سلطنت و بختیار به هم رسیده‌‌اند بحث جداگانه ایست که در گذشته به آن پرداخته‌ایم و قصد تکرار آن را در اینجا نداریم. سخن بر سر محتوای نوشته آقای امینی است.
آقای امینی که مشخص نساخته دارای چه موقعیت سیاسی است و وابسته و یا مدافع کدام جریان سیاسی می‌نویسد:
حزب توده ایران (بخوانید راه توده، زیرا ما شاهد چنین حمایتی از جانب نامه مردم نیستیم) و گروه‌های رسمی و غیر‌رسمی توده ای، ماه‌ها است که با پشتیبانی آشکار از ریاست جمهوری آقای موسوی، آتشبار تبلیغاتی خود را بر کسانی که برنامه آقای موسوی را پیشرو و یا اصلاح طلبانه نمی‌دانند، گشوده اند."
ما، اگر بحث بر سر "محمد امینی" ها نبود، بی شک در مقام بررسی نظرات آقای امینی بر نمی آمدیم. اما از آنجا که این نوع نظرات فلج کننده سیاسی، طیف قابل توجهی از روشنفکران کشور را در بر می گیرد و در سالهای اخیر مانند "زهر" قطره قطره به گلوی جنبش دانشجوئی و حتی افرادی از جنبش زنان ریخته شده، وظیفه خود دانستیم نگاهی بیاندازیم به این نظرات. همین زهر قطره چکانی، علاوه بر فلج کردن برخی سازمان های سیاسی خارج از کشور، عملا برخی تشکل های داخل کشور را نیز به بدنی نیمه فلج و گاه فلج تبدیل کرد (از جمله ادوار تحکیم و تحکیم وحدت و حتی همین جنبش یک میلیون امضاء و بحث های درونی آن). ما این بحث را امروز می کنیم که تکلیف نتیجه انتخابات هنوز معلوم نیست، زیرا فردای پس از انتخابات، در صورت پیروزی میرحسین موسوی و یا ادامه ریاست جمهوری احمدی نژاد، افرادی نظیر "محمد امینی" قبا را پشت رو به تن کرده و با نام دیگری و به نوع دیگری به میدان خواهند آمد و دوباره بحث "پتُک" باب روز خواهد شد. به همین دلیل و انگیزه، با نظرات آقای زیدآبادی که دبیر "ادوارتحکیم" است، بدون رودربایستی برخورد کردیم. طبیعی است که اگر ایشان در همان حد روزنامه نگار و یا مفسر سیاسی باقی مانده و برای رادیوهای بی بی سی و یا صدای آلمان اخبار ایران را تفسیر می کرد، ما ایرادی به وی نداشتیم، اما زمانی که به مسئولیت ایشان در راس دفتر ادوار تحکیم نگاه می کنیم، هیچ چاره ای نداریم جز سخن گفتن با صراحت کامل و آن هم در هفته های پیش از اوج گیری "موج سبز"!
بدین ترتیب است که برای ما "محمد امینی" هویتی پیدا می کند دارای نظراتی که ایشان، سخنگوی آن شده و سایت منتشر کننده آن در همسوئی با وی و به همین دلیل باید به وی پرداخت.
ایراد از نظر آقای امینی چیست؟ چرا آنان که مانند آقای امینی می گویند انتخابات را تحریم کنیم که احمدی نژاد رئیس جمهور شود کار خوبی می کنند ولی کار حزب توده ايران در دفاع از نامزدی آقای موسوی خوب نیست؟ اشکال کار از نظر آقای امینی در این است که میرحسین موسوی شعار قانوگرایی داده است و قانونگرایی یعنی قانون اساسی موجود و حزب توده ایران هم از شعار قانونگرایی و قانون اساسی موجود دفاع کرده است. آقای امینی با نقل از "راه توده" می‌نویسد:
«خواست تغییر قانون اساسی درست برخلاف سمت کنونی حرکت جامعه ایران برای تحمیل قانونگرایی و محدود کردن قدرت در چارچوب قانون اساسی است. طرح این خواست جلوی مبارزه برای اجرای قانون اساسی را می‌گیرد و بنابراین کمک می‌کند به قدرت که همچنان بتواند بدون نگرانی از فشار جنبش‌های اجتماعی و مترقی قانون اساسی را نقض کند».
بنظر ما تحولات اخیر و تلاش احمدی نژاد برای مادام العمر کردن رئیس جمهوری و استقرار یک نظام فاشیستی در ایران اتفاقا ضرورت دفاع از قانون اساسی را بیش از پیش به مردم و مبارزان سیاسی ایران نشان داده است. ولی آقای امینی عکس این می‌اندیشد و معتقد است که بقول خودش "دم خروس" را پیدا کرده و می نویسد : "پس از دیدگاه ایشان(یعنی راه توده) بزرگترین گرفتاری سی سال گذشته در این است که کسانی قانون اساسی جمهوری اسلامی را زیر پا گذارده‌‌اند و اینک بزرگ ترین چالش سیاسی ایران، «تحمیل قانونگرایی» و پاسداری از آن قانون اساسی است که حزب توده به گفته خود، در تدوین آن کوشا بوده و از آن پشتیبانی کرده و می‌کند."
حق با ایشان است و نظر ما هم دقیقا همین است که بزرگترین چالش سیاسی ایران، در شرایط کنونی، تحمیل قانونگرایی و پاسداری از قانون اساسی است.
آقای امینی سپس در نقش یک سلطنت طلب به دفاع از قانون اساسی مشروطه می‌پردازد و می‌نویسد:
"ایرادی که بسیاری از روشنفکران چپ (و نیز لیبرال) دوران پهلوی به قانون اساسی مشروطه می‌گرفتند در این بود که اصول اول و دوم متمم آن قانون با رسمیت بخشیدن به یک مذهب و نیز گماردن پنج مجتهد طراز اول به بازبینی قوانین مجلس، سکولاریسم و مدرنیته ایران را خدشه دار کرده است. بگذریم که اصل دوم هرگز اجرا نشد و از اصل اول هم پس از یک دهه جز نامی باقی نمانده بود."
آقای امینی شروع نوشته خود را برمبنای همین دروغ بنا کرده است. هیچ روشنفکر چپ و لیبرالی در دوران پهلوی به قانون اساسی از جهت ادعایی ایشان ایراد نگرفت، زیرا اصل مربوط به پنچ مجتهد اصلا اجرا نمی‌شد که کسی بخواهد به آن ایراد بگیرد. ایرادی که گرفته می‌شد موروثی بودن و غیرانتخاباتی بودن سلطنت بود. تازه در همین محدوده هم، همه نیروهای سیاسی و حتی حزب توده ایران - که بطور اصولی با سلطنت موروثی مخالفت داشته و دارد - معتقد بود که در همین چارچوب سلطنتی هم باید برای آزادی فعالیت در محدوده قانون اساسی مشروطه مبارزه کرد. نه اینکه به بهانه مخالفت اصولی با سلطنت، از مبارزه برای آزادی‌های مندرج در قانون اساسی مشروطه صرفنظر کرد و دست رژیم پهلوی را در نقض قانون اساسی باز گذاشت.
انقلاب بهمن 57 به همین اصل موروثی بودن حکومت خاتمه داد و جمهوری را به جای آن گذاشت. چنانکه ولی فقیه در همین قانون اساسی منتخب مجلس خبرگان است و توسط آن مجلس هم قابل عزل است و جنبه موروثی هم ندارد. این که بر این اصل چه اشکال بنیادینی وارد است و در عمل چگونه اجرا می‌شود حزب توده ایران در گذشته پیرامون آن بحث کرده که به مسئله چگونگی اصلاح آن هم خواهیم رسید.

آقای امینی در مخالفت با نظر حزب توده ایران در ضرروت مبارزه برای آزادی‌ها و حقوق سیاسی و مدنی در چارچوب همین قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌پرسد: "کدام قانون اساسی؟ همان قانون اساسی که دادستانی کشور بر پایه اصول ٩، ۲۴ و ۲٦ آن حزب توده را در سیزدهم اردیبهشت ۱۳٦۲ غیرقانونی کرد؟"
مثالی که آقای امینی می‌زند دقیقا حرف خودش را نقض می‌کند برای آنکه فراموش می‌کند حزب توده ایران در چارچوب همین قانون اساسی تا 13 اردیبهشت 1362 قانونی بود و فعالیت می‌کرد. فراموش می‌کند که در چارچوب همین قانون اساسی نورالدین کیانوری - دبیر اول حزب توده ایران - در تلویزیون با محمد حسین بهشتی - رئیس قوه قضاییه - مناظره می‌کرد. در چارچوب همین قانون اساسی روزنامه مردم سه سال منتشر ‌شد. روزنامه حزب توده ایران به استناد قانون اساسی توقیف نشد، بلکه پس از انفجارهای مجاهدین خلق و سازمان سیا و دگرگون شدن فضای سیاسی کشور بسته شد. مثال حزب توده ایران بهترین نمونه برای نشان دادن است که آزادی یا عدم آزادی‌ها ربطی به قانون اساسی ندارد، بلکه مربوط به تناسب قواست. زمانی که مجاهدین خلق و سازمان سیا ترورها و انفجارها را شروع کردند و درمقابل، اعدام‌ها در زندان‌ها آغاز شد، فضای جامعه و تناسب قوا به نفع راست دگرگون شد. حزب توده ایران در ادامه این روند تغییر تناسب قوا بسود راستگرایان بود که غیرقانونی شد، نه بخاطر اصل 9 یا 99 یا 999 قانون اساسی. فردا هم اگر شرایطی برای آزادی حزب توده ایران و دیگر احزاب در ایران فراهم شود باز در نتیجه تغییر تناسب قوا به زیان راستگرایان و آزادی ستیزان خواهد بود نه در نتیجه تغییر این یا آن اصل قانون اساسی.
البته ما نمی‌دانیم آن موقع که ترورها و انفجارها شروع شد آقای امینی کجا بود و چه می‌گفت و اساسا ایشان کیست؟ ولی می‌دانیم که طرفداران بختیار موکدا از رهبران جمهوری اسلامی می‌خواستند برای نشان دادن اینکه "کمونیست" نیستند، توده‌ای‌ها را دستگیر و حزب توده ایران را غیرقانونی کنند. و اکنون آقای امینی ظاهرا آن روزها و نقش بختیار و جنگ و کودتاها در امنیتی کردن فضا بسود راست را فراموش کرده و مدعی است که گویا حزب توده ایران در نتیجه اصول قانون اساسی غیرقانونی شد.
به هر روی، درست بدلیل همان تجربه انقلاب که وسیع ترین آزادی‌های تمام تاریخ ایران در چارچوب همین قانون اساسی موجود برای شخصیت‌ها و نیروهای سیاسی و از جمله حزب توده ایران وجود داشت؛ ما معتقدیم قانون اساسی تعیین کننده بود و نبود آزادی‌ها و حقوق مردم نیست، بلکه این تناسب قوا و فضای اجتماعی و افکار عمومی است که تعیین کننده است. قانون اساسی خود عنصری است از این تناسب قوا. یعنی هر قدر ظرفیت دمکراتیک موجود در قانون اساسی بیشتر باشد، بهتر می‌توان با تکیه بر آن برای تغییر وضعیت در سمتی مترقی مبارزه کرد. از همین رو قانون اساسی جمهوری اسلامی که خود یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب بهمن است و ظرفیت دمکراتیک عظیمی در آن وجود دارد می‌تواند پایه‌ای باشد که با تکیه بر آن برای اجرای قانون اساسی در سمتی دمکراتیک مبارزه کرد. پس از این مرحله - و تنها پس از این مرحله - است که می‌توان تناسب قوای لازم برای اصلاح و تغییر آن بخش هایی از قانون اساسی را بوجود آورد که بصورت مانع دربرابر گسترش مبارزه برای آزادیها و حقوق دمکراتیک مردم عمل می‌کنند که در بالا بدان اشاره کردیم.

دفاع از قانون اساسی شرط گسترش مبارزه برای آزادی‌ها
اما دفاع ما از ضرورت مبارزه برای آزادی‌ها و حقوق مدنی و اجتماعی در چارچوب همین قانون اساسی تنها ناشی از ملاحظات اصولی نیست، بلکه از ملاحظات عملی نیز ناشی می‌شود. امروز می‌دانیم و بسیاری از فعالان اجتماعی و جنبش‌های مدنی و کارگری و سندیکایی و غیره درون کشور نیز هر روز با این مشکل دست به گریبان هستند و می‌دانند که یکی از بزرگترین موانع و معضلات در راه گسترش فعالیت‌های مدنی و مبارزه برای آزادی‌ها "امینی"‌های درون کشور هستند. زمانی که فلان سازمان زنان می‌خواهد خود را ثبت کند، ناگهان سر و کله امینی‌ها پیدا می‌شود که شما با تقاضای ثبت دارید به قانون اساسی جمهوری اسلامی مهر تائید می‌زنید. فلان جمع کارگری می‌خواهد برای سندیکای خود مجوز بگیرد از طرف امینی‌ها درون کشور به سازشکاری و پذیرش قانون اساسی متهم می‌شود. فلان گروه جوانان یا محیط زیست می‌خواهد مجوز راهپیمایی تقاضا کند فورا امینی‌ها پیدایشان می‌شود که می‌خواهید به رژیمی که براساس این قانون اساسی بر سر کار آمده مراجعه کنید و از آن مجوز گدایی کنید. کار به جایی رسید که چند سال پیش عده‌ای در کانون نویسندگان ایران با درخواست ثبت و مجوز و داشتن محلی برای فعالیت کانون به این عنوان که به معنای به رسمیت شناختن جمهوری اسلامی و قانون اساسی است مخالفت کردند و عملا بدست خودشان به حکومت امکان دادند که کانون نویسندگان را منحل اعلام کند. باوجودیکه شمار نویسندگان ایران حداقل صد برابر دوران پهلوی است؛ کانون نویسندگان ایران امروز فقط روی کاغذ وجود دارد و شمار اعضایش هم نمی‌دانیم به انگشتان دست می‌رسد یا نه. کار صنفی اش را که انجام نمی دهد، در کار سیاسی اش هم وامانده است. چرا؟ چون امینی ها معتقدند که نباید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی مهر تایید زد. این وضع و این تفکر بهترین امکان را برای خفه کردن و منفعل کردن کانون در اختیار حکومت قرار داده است. این را مقایسه کنیم با همین کانون نویسندگان در زمان شاه و اساسنامه آن کانون را مطالعه کنیم تا ببینیم چگونه امثال زنده یاد به آذین توانستند با شعار اجرای قانون اساسی مشروطه، از کانون نویسندگان، هم بزرگترین ابزار مبارزه بر ضد استبداد و برای آزادی‌ها را بسازند و هم بیشترین شمار نویسندگان و روشنفکران ایران را در آن گرد آورند و از حقوق آنان دفاع کنند.
اکنون فرض کنیم که مثلا کانون مدافعان حقوق بشر هم می‌خواست مانند کانون نویسندگان شود آیا می‌توانست یک صدم این فعالیت و نقش مثبتی را که در دوران اخیر داشته ایفا کند؟ وکلای دلیر و مهین دوستی که در دادگاه‌ها از روشنفکران و دانشجویان و کارگران ایران دفاع می‌کنند آیا یکی از استنادهایشان دربرابر دادگاه‌ها نقض حقوق موکلشان دربرابر قانون اساسی نیست؟ در همین دوران اخیر کدام نویسنده و روشنفکر مطرح ایران توانست بزرگترین افشاگری را در مورد انقلاب فرهنگی انجام دهد و نظر او در وسیع ترین سطح در روزنامه‌ها و نشریات ایران منتشر شد؟ محمود دولت آبادی غیر‌از این نگفت که "من به قانون اساسی رای داده‌‌ام و فقط این قانون را قبول دارم" و با استناد به این قانون، انقلاب فرهنگی و ستاد و شورای آن را به زیر تازیانه گرفت. می‌بینیم که چه ظرفیت عظیم آزادیخواهی، افشاگری و فشار و مبارزه برای حقوق مدنی و اجتماعی در مبارزه برای اجرای قانون اساسی نهفته است و اتفاقا نگرانی آقایان امینی ها از همینجاست.
اینکه کانون نویسندگان و سازمان‌های مدنی و اجتماعی و جوانان و زنان و سازمان‌های دولتی و غیره بخواهند کسب آزادی و حقوق مشروع خود را به تغییر و اصلاح قانون اساسی مشروط کنند، چنانکه آقای امینی توصیه می کند، مانند آن است که بگوییم در انقلاب ایران هم مردم باید کسب آزادی‌های خودشان را مشروط به الغای قانون اساسی سلطنتی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌کردند و یا تصور کنیم که تصویب قانون اساسی جدید بود که به مردم آزادی داد. در حالیکه همه میدانیم مسئله برعکس بود. نخست مردم انقلاب کردند، آزادی‌هایشان را در همان دوران سلطنت، در همان دوران شاه بودن شاه، در چارچوب همان قانون اساسی سلطنتی، بدست آوردند؛ شاه صدای انقلابشان را شنید، تازه مدتها پس از آنکه رژیم سرنگون شد قانون اساسی سابق ملغی شد و قانون اساسی تازه‌ای تصویب شد. در همه جای جهان و در سراسر تاریخ به همین شکل بوده و در آینده هم به همین شکل خواهد بود. قانون اساسی نیست که به مردم آزادی می‌دهد که تصور کنیم بدون تغییر یا اصلاح آن آزادی امکان ندارد، برعکس این مردم هستند که پس از بدست آوردن آزادی‌هایشان، در چارچوب همان وضعیت و همان قانون اساسی موجود، امکان تغییر قانون اساسی را بوجود می‌آورند. بنابراین اصولا در مرحله نخست باید برای تغییر وضعیت موجود مبارزه کرد نه برای تغییر قانون اساسی و تکیه بر قانون اساسی یکی از مهمترین عناصر و تکیه گاه‌ها برای تغییر وضعیت است.
در انقلاب ایران هم آقای خمینی هیچوقت نگفت بروید نخست قانون اساسی را عوض کنید یا اصلاح کنید و تا این قانون اصلاح نشود کاری نمی‌شود کرد. بلکه گفت "شاه باید برود" و تا شاه است کاری نمی‌شود کرد. او مسئله تغییر وضعیت را پیش کشید و نه مسئله تغییر قانون اساسی را و در مبارزه برای تغییر وضعیت و مخالفتش با شاه اتفاقا بر روی این نکته که شاه قانون اساسی مشروطه را نقض کرده است تکیه می‌کرد. یعنی دفاع از قانون اساسی مشروطه را وسیله انتقاد از دیکتاتوری شاه، وسیله تغییر وضعیت قرار داده بود.
البته ما اکنون در شرایط تاریخی دیگری هستیم. دیکتاتوری به شیوه شاهانه در ایران دیگر وجود ندارد ولی مسئله دمکراسی و حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی همچنان مطرح است. تکیه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی در این شرایط نه تنها مهمترین و کارآمدترین ابزار در مبارزه برای کسب و افزایش این حقوق و آزادیهاست، بلکه مهمترین تکیه گاه درمقابله با خطر دیکتاتوری و فاشیسم است که شخص احمدی نژاد اکنون نماینده آن شده است.
آقای امینی اما به جای انکه به این مبارزه بپیوندد و از آن پشتیبانی کند برعکس ظاهرا خیلی هم ناراحت است که مبادا اوضاع به زیان احمدی نژاد و بسود نیروهایی که از قانونگرایی دفاع می‌کنند پیش رود. ایشان می‌نویسد:
"اگر قرار باشد که آقای موسوی با پشتیبانی مشترک هواداران اندیشه حزب توده و حزب جمهوری اسلامی به ریاست جمهوری برسند، پی آمد آن همان خواهد بود که بارها آزموده ایم: بزک کردن قانون اساسی و ساختارهای برآمده از آن با سرخاب مدرن و بازفروشی آن به مردم بخت برگشته ایران."
ما کاری به این نداریم که آقای امینی هنوز در سی سال پیش زندگی می‌کند و نمی‌داند حزب جمهوری اسلامی سالهاست منحل شده و اعضای سی سال پیش آن امروز شمشیرهایشان را از رو دربرابر یکدیگر بسته اند. بحث بر سر این است که ایشان در سخنان خود به زبان بی زبانی هشدار می‌دهد که اگر موسوی رئیس جمهور شود و شعار قانونگرایی نهادینه و به خواست عمومی تبدیل شود، قانون اساسی دیگر نمی‌تواند مثل سابق اجرا شود و نهادها و ساختارهای مدرن در چارچوب همین قانون اساسی تقویت و اجرا خواهد شد. آقای امینی اصلا نگران دیکتاتوری احمدی نژاد و اینکه بساط همین انتخابات‌ها و همین آزادی‌های امروز مردم جمع شود نیست، بلکه نگران "بزک" شدن قانون اساسی در سمت مدرن و پیشروانه در صورت رییس جمهوری موسوی است.
همین که آقای امینی دیکتاتوری احمدی نژاد و جمع کردن بساط همین قانون اساسی موجود را به اجرای قانون اساسی در سمتی مدرن و مترقی ترجیح می‌دهد ماهیت خود وی و بقیه گفته‌هایش را هم روشن می‌کند. ولی ما یقین داریم که چه میرحسین موسوی درانتخابات این هفته پیروز شود و چه احمدی نژاد با تقلب خود را برنده نهایی اعلام کند هر روز که خواهد گذشت مردم و همه فعالان سیاسی و اجتماعی بیش از پیش به ضرورت جمع شدن در پشت دفاع از قانون اساسی پی خواهند برد. از 22 خرداد به بعد، دیرتر یا زودتر، مسئله دفاع از قانون اساسی و اجرای آن به شعار مشترک همه نیروهای مترقی ایران تبدیل خواهد شد.
تا زمانی که نتوانند یک سیستم فاشیستی را در ایران بر سر کار آورند؛ چه برای جلوگیری از استقرار این فاشیسم و چه برای بدست آوردن حقوق و آزادیهای بیشتر، راه دیگری جز جمع شدن حول دفاع و اجرای قانون اساسی وجود نخواهد داشت.

راه توده 226 08.06.2009