فصل نابودی
بخش خصوصی کوچک
بزودی فرا می رسد!

برای یک اجماع و همراهی ملی از هم اکنون می توان نمایندگان گروه های مختلف اجتماعی، مدنی، بخش خصوصی، سندیکاها، احزاب و غیره را برای تدوین کارپایه یک اقتصادی ملی مورد توافق همه شرکت کنندگان و حامیان جنبش سبز تدارک دید.   

از کودتای 22 خرداد بدینسو و مبهم شدن آینده حکومت احمدی نژاد و حامیان وی، روند واگذاری اموال ملی به کنسرسیوم های اقتصادی - نظامی شتاب تندی گرفته است. تا جایی که هفته گذشته غلامحسین الهام خواهان "فتح" کارخانه های خصوصی سازی شده توسط بسیج شد. بعبارت دیگر خصوصی سازی یک جنگ است که هر کس بتواند بیشتر کارخانه ها و اموال ملت را بالا بکشد "فتح" بزرگتری کرده است.

البته آقای الهام با دادن وعده واگذاری کارخانه ها به بسیجیان می خواهد پاداشی هم بابت رویارویی بسیج با مردم به آنان داده باشد. 

این شتاب غارت ثروت های ملی تحت عنوان "سیاست های اصل 44" هر چند رهبر جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد را به قهرمان خصوصی سازی بانک جهانی تبدیل کرد، اما شکاف درون جامعه را تعمیق کرد. همه این خصوصی سازی ها بنام تقویت "بخش خصوصی" انجام شده و می شود اما در واقع آن جریانی که در  روند فعلی خصوصی سازی در جامعه ما رو به حذف است همان بخش خصوصی واقعی یعنی بخش خصوصی کوچک و متوسط است. سرمایه و بخش خصوصی بزرگ در ایران بخش سرمایه داری حکومتی است و کسی خارج از ارتباطات حکومتی نمی تواند صاحب سرمایه بزرگ در ایران باشد. این مطلب آنقدر روشن است که حتی سایت الف وابسته به احمد توکلی هم به آن اشاره می کند و می نویسد:

"به سختی می‌توان شرکتی از بخش خصوصی را پیدا کرد که به طور منطقی و مبتنی بر کار و ابتکار کارآفرین موسس خود، بزرگ شود." به نوشته این سایت "اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نباید از واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی آغاز می‌شد چرا که اصولا مشکل اصلی اقتصاد ما، دولتی بودن شرکتهای بزرگ نیست بلکه مشکل اصلی اقتصاد ما این است که شرکتهای کوچک بخش خصوصی به دلایل مختلف نمی توانند بزرگ شوند."

اینها سخنان درستی است ولی نویسنده مطلب توضیح نمی دهد که اولا مگر شرکت کوچک دولتی هم در اصل 44 داریم که بخواهیم خصوصی سازی را از آن اغاز کنیم؟ ثانیا آن "دلایل مختلف" که اجازه نمی دهد شرکت های کوچک بخش خصوصی بزرگ شوند کدامند؟ یکی از این دلایل درست همین بختکی نیست که بنام خصوصی سازی بر سر بخش خصوصی کوچک سایه انداخته است؟ عامل عمده نابودی بخش خصوصی کوچک و متوسط در ایران همین "سیاست های اصل 44" و روند خصوصی سازی ها و در واقع  انتقال بخش دولتی به شرکت های خصوصی فرماندهان سپاه نیست؟

آنچه در ایران بعنوان بخش خصوصی از آن نام برده می شود در واقع یک بخش خصوصی کوچک و متوسط تولیدی و پیمانکاری است که غالبا دارای دانش فنی و توان اجرایی و مدیریتی در سطح خود است و اصولا بدلیل همین توان بوده است که توانسته تا به امروز در رقابت با غول های سپاهی و نظامی خود را حفظ کند. اکثر تولیدکنندگان و پیمانکاران کوچک و متوسط درون این بخش جای می گیرند، که در حال حاضر زیر فشار خرده کننده دولت از یکسو و رقابت با کنسرسیوم های اقتصادی - نظامی از سوی دیگر قرار دارند و در عین حال برای بقا چاره ای جز وابسته شدن و تبدیل شدن به زائده ای از کنسرسیوم های اقتصادی - نظامی ندارند.

این بخش خصوصی کوچک و متوسط همانطور که سایت الف می نویسد در خصوصی سازی ها سهمی ندارد، زیرا اولا آنچه از کارخانه ها و موسساتی که در کشور در حال واگذاری است آنقدر بزرگ است که از توان مالی این بخش خارج است و ثانیا آن سرمایه هایی که بر سر تصاحب آنها جنگ در گرفته و آن نیروهایی که برای بلعیدن این سرمایه ها بسیج شده اند دارای آنچنان توانی هستند که حاضرند تا خون و خونریزی هم برای چنگ انداختن بر این اموال پیش روند. جنگ بر سر تصاحب صدها و هزاران میلیارد دلار است.

موسسات و کارخانه های مشمول اصل 44 در واقع بزرگترین موسسات کشور هستند. روشن است که اینگونه موسسات و کارخانه ها را تنها شرکت های بزرگ مالی و سرمایه گذاری می توانند خریداری کنند نه بخش خصوصی کوچک و متوسط. یک نمونه از این موسسه های غول پیکر مالی کنسرسیوم "صندوق مهر" متعلق به بسیج است که بیش از 8000 هزار میلیارد تومان سرمایه دارد. اینگونه موسسه های غول پیکر مالی، برعکس، نه دانش فنی دارند، نه ظرفیت اجرایی و نه توان مدیریتی. آنها فقط پول دارند و با این پولها یک پای همه مزایده های خصوصی سازی ها هستند. کارخانه ها را از کوچک و بزرگ با پول هایی که دارند می خرند و غالبا هم آنها را بدست همان مدیران سابق می سپارند تا اداره کنند. روشن است که ادامه این روند به سلطه سرمایه های بزرگ بر بازار می انجامد که پیامد آن نابودی بخش خصوصی کوچک و متوسط خواهد بود. بنابراین بزرگ نشدن بخش خصوصی کوچک و حتی نابود شدن آن ریشه در خود روند خصوصی سازی دارد.

درست است که بخش خصوصی کوچک و متوسط در دوره ای در کشور ما از مدافعان خصوصی سازی بود و تصور می کرد از این خصوصی سازی سهمی هم به آن خواهد رسید. ولی این بخش امروز متوجه شده که نه فقط از  خصوصی سازی سهمی نخواهد برد بلکه استقلال و موجودیت خود را نیز از دست خواهد داد. در واقع دوران طلایی سرمایه خصوصی کوچک و متوسط اتفاقا دوران نخست وزیری میرحسین موسوی بود. یعنی دقیقا زمانی که سرمایه سالاری و خصوصی سازی در کشور تشویق نمی شد. با توجه به اینکه در ایران درآمد دولت عمدتا از طریق نفت تامین می شود حکومت در این شرایط بخش خصوصی را در حدی نمی دید که رقیب آن بتواند باشد و برای آن تسهیلات قایل می شد. ولی از زمانی که قرار شد سرمایه سالاری در کشور تشویق شود و بویژه از زمانی که مسئله خصوصی سازی بصورت واگذاری اموال ملی به کسانی که پول بیشتری دارند مطرح شد، نه تنها مقامات بلندپایه نظامی و سپاهی و حکومتی و سرمایه داران بزرگ مالی و تجاری، بلکه حتی بخشی از مدیران کوچک دولتی هم که اموال قابل واگذاری را سهم خود می دانستند به دشمنان بخش خصوصی کوچک و متوسط تبدیل شدند و آنان را رقیب جدی خود در واگذاری ها می دیدند. مصیبت تولیدکنندگان و پیمانکاران و بخش خصوصی کوچک و متوسط از اینجا شروع شد. با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد که هدف آن ایجاد شرایط انتقال و واگذاری کلیه اموال ملی به کنسرسیوم های اقتصادی و نظامی بود، سیاست دولت رسما ریشه کن کردن هر نوع بخش خصوصی تولیدی و شرکت های پیمانکاری خدماتی و فنی شد. واردات دهها میلیاردی، وام های به اصطلاح زودبازده که عملا در بخش مستغلات و مسکن به کار انداخته شده، حذف شرکت های پیمانکاری از پروژه ها و سفارش های دولتی یا نپرداختن بدهی های دولتی به آنها، همگی با هدف ورشکست کردن بخش خصوصی کوچک و متوسط دنبال شد و دنبال می شود. بدیهی است که دارایی های بخش خصوصی ورشکست شده دود نشده و به آسمان نرفته، بلکه در دست همین سرمایه های انحصاری و کنسرسیوم های اقتصادی - نظامی گرد آمده است. آن 8000 میلیاردی که شرکت سرمایه گذاری بسیج گرد آورده عمدتا از درون سرمایه های همین بخش خصوصی کوچک و متوسط ورشکسته جمع شده است. 

آنچه در دو دهه اخیر تحت نام خصوصی سازی و گسترش سرمایه سالاری در ایران روی داد گام به گام به حذف نسبی بخش خصوصی کوچک و متوسط و سلطه بزرگترین سرمایه ها و کنسرسیوم های اقتصادی -- نظامی بر اقتصاد و سیاست کشور انجامید. کنسرسیوم هایی که اگر در سال 1376 هنوز قدرت کودتا نداشتند اکنون در 1388 برای حفظ دولت خود کودتا هم می کنند.

همه اینها نشان می دهد که در کشوری مانند ایران که صدها میلیارد درآمد ملی نفت در اقتصاد آن در حال گردش است، بخش خصوصی کوچک و متوسط سرمایه داری بطور متناقض تنها در درون نظمی که هدف آن سودجویی و توسعه سرمایه داری نباشد بختی برای حیات و گسترش فعالیت دارد. این بخش پس از یک دوره توهم و تخیل در مورد سهم خود از خصوصی سازی ها و گسترش سرمایه داری، اکنون بتدریج در حال پی بردن به سرنوشتی است که خصوصی سازی ها برای آن رقم خواهد زد.

بجای خصوصی سازی کردن از نوع سیاست های اصل 44، یعنی فروختن از طریق مزایده به کسی که بیشتر پول دارد، این امکان وجود داشت که بخش خصوصی کوچک و متوسط تولیدی یا پیمانکاران دارای توان و دانش اجرایی و فنی در هر رشته را گرد آورد و آنها را بسته به رشته خاص به میزان معین مثلا 5 یا 10 یا 20 درصد در سهام برخی از این شرکت ها شریک کرد و در مقابل از دانش فنی و اجرایی آنان استفاده کرد. بدینسان هم اموال ملی در دست ملت باقی می ماند، هم یک دولت ملی و دمکراتیک امکان برنامه ریزی اقتصاد ملی را بسود کل کشور بدست می آورد و هم از ظرفیت و توان بخش خصوصی واقعی استفاده می شد. اما شیوه کنونی خصوصی سازی عملا به سلطه بزرگترین سرمایه های مالی و نظامی بر اقتصاد کشور خواهد انجامید که اگر روند آن متوقف نشود بزودی پیامدهای ویرانگر خود را بیش از این آشکار خواهد کرد.

برنامه میرحسین موسوی برای برقراری یک اقتصاد ملی آنچنان که در دوران رقابت های انتخاباتی اعلام گردید و در بیانیه های پس از انتخابات نیز بر آنها تاکید شد می تواند تامین کننده منافع قشرهای مختلف اجتماعی از کارگران و دهقانان گرفته تا قشرهای متوسط و سرمایه داری کوچک و متوسط کشور باشد. این برنامه زمینه یک اجماع و همراهی ملی را دارد. با دعوت نمایندگان گروه های مختلف اجتماعی، مدنی، بخش خصوصی، سندیکاها، احزاب و غیره می توان از هم اکنون تدوین کارپایه اقتصادی مورد توافق همه شرکت کنندگان و حامیان جنبش سبز را بر اساس برنامه اعلامی آقای موسوی تدارک دید.