درسی که دولت
اسلامگرای ترکیه
می تواند به ج. ا بدهد

کشور ترکیه با جمعیتی بیش از هفتاد میلیون و مساحت هشتصد هزار کیلومتر مربع در حال حاضر  یکی از بزرگترین همسایگان ایران به حساب  می آید. جامعه ترکیه همچون ایران دارای اقلیتهای قومی و دینی مختلف است . علویان ، مسیحیان و کلیمیان  در مقابل اکثریت سنی مذهب این کشور اقلیتهای دینی جامعه ترکیه میباشند. کردهای ترکیه نیز با جمعیتی بیش از ده میلیون  بزرگترین اقلیت قومی این کشور در مقابل اکثریت شصت میلیون نفری ترکها را تشکیل داده اند .

ضمنا بیشترین جمعیت کردزبان جهان در ترکیه حضور دارد و این  مساله باعث شده که مساله جنبش های هویت طلبانه و حرکت ملی کرد یکی از مهمترین  و شاید از برخی جهات،  بزرگترین چالش سیاسی، نظامی و امنیتی دولت مرکزی ترکیه باشد.

جمعیت  کردها در چهار کشور ایران ، عراق ، سوریه و ترکیه توزیع شده و به علت داشتن  پیوستگی سرزمینی جنبش ملی کرد، همواره به عنوان معضلی امنیتی برای چهار کشور منطقه به خصوص ترکیه، ذهن  نخبگان سیاسی و دولمتردان این کشورها را به خود مشغول کرده است. چالشی که  سابقه اش به بیش از  صد سال  و دوران امپراطوری عثمانی و قبل از شکل گیری ترکیه نوین باز میگردد .

به دلیل وجود  سیاستهای سانترالیستی و  تمرکزگرایانه دولتمردان سابق  ترکیه  و نگاه حذفی به کردها و نفی هویت تاریخی آنان ، فعالین کرد در ترکیه همواره جهت تامین حقوق قومی – ملی و کسب آزادی های مدنی و سیاسی به فعالیت و مبارزه فرهنگی و سیاسی ادامه داده اند . این مبارزات در دوره هایی به خشونت و جنگ تمام عیار کشیده شده است.

در سالهای اخیر و به خصوص از زمان روی کار آمدن حزب اسلامگرا و دموکراتیک « عدالت و توسعه» به رهبری «رجب طیب اردوغان» دولتمردان ترکیه هم در امور داخلی و هم در امور خارجی رویکردی جدید را آغاز نمودند .

در زمینه اقتصادی در حال حاضر این کشور به عنوان هفدهمین قدرت اقتصادی جهان در میان بیست قدرت اقتصادی جهان قرار دارد . در سطح منطقه  نیز  روابط این کشور با کشورهای مسلمان منطقه به شدت توسعه  یافته و این عمل باعث افزایش اعتبار و جایگاه ترکیه در منطقه شده است.

مهمترین چالش ترکیه که تا سالهای اخیر همچنان لاینحل باقی مانده بود، مساله کردهای این کشور بود. در این زمینه نیز با به قدرت رسیدن حزب عدالت، روند دموکراتیزه شدن ترکیه سرعت بیشتری پیدا کرد .

این مساله باعث ایجاد توازن قدرت در ترکیه گردید که خود رشد و توسعه دموکراسی را آسان تر نمود .

دولت  ترکیه، سیاست سرکوب که دهها سال استراتژی حکومت مرکزی در برخورد با کردها بود را کنار نهاده  و با پذیرش آزادی های سیاسی- مدنی و تامین حقوق فرهنگی - قومی کردها و نیز توسعه اقتصادی کردستان ترکیه   طرح آشتی ملی را آغاز نمود .

دولت ترکیه جهت رفع تبعیض های اقتصادی با سرمایه گذاری گسترده  در جنوب شرقی آناتولی  ( کردستان ترکیه ) توسعه سریع این منطقه را پیش برد. این سیاست، باعث متوازن تر شدن پروسه توسعه  کل کشور گشته و قدرت اقتصاد ملی را بدنبال آورد.

رسانه ها و نشریات منطقه ای  و سراسری کردی توسعه پیدا کرده اند و کردها با آزادی عمل بیشتری فعالیت می کنند. میل  و علاقه اقلیت  کرد به ماهواره ها و رسانه های برون مرزی ( که عموما واگرایی و تجزیه طلبی و افکار تند و رادیکال را تبلیغ می نمایند ) با اجرای این سیاست دولت ترکیه کاهش یافت و همگرایی اختیاری و ارادی کردها با جامعه ترکیه جانشین آن شد.

در زمینه مسائل سیاسی نیز محدودیتها و موانع پیش روی گروهها و احزاب  و فعالین و نخبگان سیاسی کرد کاهش یافته و آنان با آزادی بیشتری در چهارچوب مرزهای ملی کشور و حاکمیت مرکزی ترکیه امکان فعالیت پیدا کردند . در رابطه با « پ ک ک» نیز دولت سیاست عفو عمومی نیروهای محارب و معارض را پیش گرفت.

در هفته های اخیر « اوجالان » رهبر کاریزماتیک حزب کارگران کردستان ترکیه  «پ ک ک » که در زندان به سر می برد،   از  نیروها و طرفداران خود که در کوه های قندیل کردستان عراق و دیگر مناطق کوهستانی  منطقه مستقرند خواست که سلاح های خود را زمین گذاشته و به آشتی ملی بپیوندند.

درخواست اوجالان که در جامعه کرد ترکیه دارای جایگاهی بالا و نفوذی گسترده است با استقبال     گسترده ای روبرو شد .

دولت ترکیه با به کارگیری تدبیر و با پیشبرد سیاست مصالحه و آشتی ملی به حل  این معضل تاریخی  اقدام  نموده که در صورت موفقیت این طرح که به «طرح آشتی ملی» یا «گشایش مساله کرد» مشهور است، بزرگترین موفقیت را ترکیه کسب خواهد کرد.

در مورد فعالیت های  مدنی و سیاسی علویان و دیگر اقلیت های مذهبی و قومی نیز دولتمردان  ترکیه رفتاری دموکراتیک تر از خود نشان داده با تلاش برای رفع تبعیضات سابق و احقاق حقوق این اقلیت ها و ایجاد برابری و عدالت برای عموم مردم ترکیه به همگرای اجتماعی در کشور کمک کردند.

 توجه بیش از پیش به  آزادی احزاب سیاسی ، NGO ها و گروهها و اقشار مختلف جامعه از جمله  سندیکاهای کارگری و طرفداران محیط زیست و زنان و غیره همراه با آزادی رسانه ها در چهارچوب قانون و به دور از محدودیت های سلیقه ای و فردی  باعث شده   پروسه دموکراتیزه شدن کشور به صورت جهشی پیش برود.

(بخشی از نوشته "شامان تورک ائللی" ( رسول سواران ))