حزب توده ایران
چه هشداری داد؟
و امروز شاهد
چه نتیجه ای هستیم!
هیچ حزب و سازمان سیاسی و هیچ یك از گروهبندی‌های سیاسی- حكومتی و یا حاشیه
حكومتی، كه اكنون با نام‌ها و اسامی مختلف در صحنه سیاسی كشور حضور دارند،
عمیق‌تر از حزب توده ایران ضرورت پایبندی به قانون و قانون مداری را درك
نكرده و اجرای آن را از همان ابتدای پیروزی انقلاب 57 خواستار نشدند.
فریاد و فغانی كه اكنون در جامعه ایران از "رانت‌خواهی" اقتصادی و سیاسی،
کودتا علیه رای مردم و کشتار مردم در خیابان ها و راه اندازی زندان های
مخفی و علنی بر آسمان بلند است، آن ضرورت مبرمی را در برابر دیدگان مردم
ایران قرار میدهد، كه حزب توده‌ایران نزدیك به سه دهه پیش بر آن انگشت نهاد
و حفظ انقلاب و دستآوردهای آن را منوط به اجرای آن اعلام داشت.
حزب توده ایران، كه با سرنگونی نظام استبداد سلطنتی و پیروزی انقلاب 57
توانست فعالیت علنی و قانونی خود را در جامعه از سر بگیرد، از همان ابتدا
از هر تلاشی برای تسلط قانون بر جامعه حمایت كرد. حزب ما با همین انگیزه،
در رفراندوم برپائی جمهوری در ایران شركت كرد، از انتخابات مجلس تدوین
قانون اساسی حمایت كرد، در رفراندوم قانون اساسی- باحفظ انتقادهای خود به
آن و امید به تصحیح آن در متمم قانون اساسی- نه تنها شركت كرد، بلكه همگان
را نیز فراخواندن كه علیرغم انتقادهای اصولی كه به نحوه برپائی مجلس تدوین
قانون اساسی و اصولی از این قانون دارند، در این رفراندوم شركت كنند. این
سیاست بعدها در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس و هر
انتخابات دیگری كه پیش آمد دنبال شد. از جمله انگیزه‌های پر قدرت حضور در
انتخابات، رفتن به سوی برپائی ارگان‌های قانونی در جامعه، تدوین قانون و
قانون‌مند شدن جامعه بود.
حزب توده ایران، معتقد به برپائی جامعه‌ای نوین و تثبیت و گسترش دستآوردهای
انقلاب بود و به همین دلیل و از همان ابتدا در برابر سه برداشت از قانون و
قانون انقلاب قرار گرفت:
1- دولتمردان جدیدی كه بر چیده شدن بساط سلطنت را نه تنها پذیرفته، بلكه یك
دستآورد بزرگ معرفی می‌كردند، هر گاه می‌خواستند مانع فعالیت قانونی حزبی
مانند حزب توده ایران در جامعه شوند، با ذكر قوانین شاهنشاهی می‌خواستند
مانع این فعالیت شوند و در عرصه تبلیغاتی نیز از همان حربه‌های زنگ زده‌ای
استفاده می‌كردند كه در دوران جنگ سرد داخلی، دستگاه‌های تبلیغاتی ساواك و
دربار شاهنشاهی به كمك انگلستان و امریكا در جامعه رواج داده بودند. حزب ما
را تحت عنوان "توده‌نفتی" خطاب می‌كردند و فعالیت آن را بموجب ماده 10
لایحه‌ای كه پس از تیراندازی به شاه، در سال 1327 از مجلس گذرانده بودند،
همچنان غیر قانونی میدانستند!(1)
2- گروه دوم سازمان‌های سیاسی بودند كه از موضع چپ روی، تصور می‌كردند
قانون‌مداری در عمل یعنی نفی انقلابی بودن! حزب ما به شهادت اعلامیه‌ها،
مقالات منتشره در ارگان مركزی حزب "مردم" و سپس "نامه مردم" و سخنرانی‌های
رهبران حزب در جریان كارزار انتخابات مجلس تدوین قانون اساسی و مجلس شورا
با این برداشت و اندیشه مخالفت كرد. مواضع حزب توده ایران در این دوران و
در ارتباط با این سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی كه بی قانونی را به معنای
"انقلاب" میدانستند، این بود که "قانون انقلابی" مفهوم انقلابی دارد. یعنی
"قانون" باید باشد، اما این قانون باید بار انقلابی داشته و بازتاب‌دهنده
خواست مردم در انقلاب باشد. از جمله و با همین ارزیابی، حزب توده ایران
تلاش بسیار كرد تا در كردستان و گنبد آتش جنگ‌های منطقه‌ای و محلی را خاموش
كند و تمكین به قانون را هم به گروه‌های مسلح از یك سو و به حاكمیت از سوی
دیگر تفهیم كرده و بقبولاند.
3- گروهبندی‌ها و عناصری در حاكمیت چندگانه جمهوری اسلامی، كه با اندكی
تفاوت در تصورات و تفاوتی فاحش در شعارها، همان سیاستی را دنبال می‌كردند،
كه چپ روها در دانشگاه‌ها و مناطق خلق نشین ایران دنبال می‌كردند.
حزب توده ایران یقین داشت، كه در میان كسانی كه می‌خواهند به زور اسلحه سخن
بگویند و معتقدند قانون از لوله تفنگ و مسلسل و تانك بیرون می‌آید، هستند
عناصری كه آگاهانه می‌دانند چه می‌كنند و چه سیاست خانمان براندازی را برای
ایجاد انحراف در مسیر واقعی انقلاب دنبال می‌كنند.
در سرانجام یك مرحله خونین از نبرد بر سر "قانون" یا "بی‌قانونی"، حزب توده
ایران بعنوان مدافع و سخنگوی مشی تمكین به قانون به بند كشیده شد، به آن
یورش برده شد، با قانون شكنجه و شلاق در شكنجه‌گاه‌ها با آن گفتگو شد و این
مقدمه‌ای شد برای تداوم آن بی‌قانونی كه امروز به یكی از دلائل بزرگ بحران
همه جانبه در جامعه ما تبدیل شده و یک کودتای خونین علی رای مردم از دل آن
بیرون آمده است.
هفت سال تمام، در پشت درهای بسته زندان‌های جمهوری اسلامی، آنچه را
توانستند با رهبران و اعضای حزب توده ایران كردند و آنچه را خواستند علیه
حزب توده ایران تبلیغ كردند، تا یورش به حزب ما را تحت عنوان تخلفات قانونی
حزب ما تبلیغ كنند. جرم حزب ما را اینگونه تبلیغ كردند كه
الف- یكبار به "ناخدا افضلی" گفته شده بود یك قطعه یدكی از یك هواپیمای
امریكائـی سرنگون شده در آب‌های خلیج فارس را در اختیار "روس" ها بگذارد و
بعد از مدتی هم به او گفته شده بود لازم نیست، چون آنها خودشان همه قطعات
آن را در اختیار دارند.
ب- چند قبضه تفنگ را كه در جریان انقلاب و سقوط پادگان‌های نظامی بدست
توده‌ای‌ها افتاده بود تحویل نداده‌است.
این دو اتهام را كه هرگز در دادگاهی علنی عنوان نشد تا پاسخ‌های رهبران حزب
در برابر آن عنوان شود، اكنون مقایسه كنید با کودتا و کشتار مردم و انواع
زد و بندهای علنی و پنهانی با مجامع بین المللی و راه یافتن محرمانه ترین
اسناد نظامی و اتمی کشور به اسرائیل و فرانسه و امریکا.
هر عقل سلیمی در پایان این مقایسه، حتی اگر مخالف حزب توده ایران هم باشد،
باید به خود پاسخ بدهد: واقعا یورش به حزب توده ایران برای آن دو تخلف بود
و یا جرم حزب توده ایران دفاع از قانون و قانون‌مداری بود؟
زنده یاد دكتر كیانوری، در همان نخسین مصاحبه‌هائـی كه پس از قتل‌عام
زندانیان سیاسی با وی صورت گرفت و در روزنامه‌ها منتشر شد، در همین ارتباط
و در برابر سئوال تحریك‌آمیز مصاحبه کننده، کهن دلیل یورش به حزب ما را
تخلفات و جرم‌های قانونی عنوان كرده بود گفت:
«حتی اگر این تخلفاتی كه شما بر می‌شمرید هم از طرف حزب ما صورت گرفته
باشد، پاسخ آن، این رفتاری است كه با حزب ما شد؟»
او بعدها، بخش اندكی از این رفتار جنایتكارانه را در نامه‌ای كه برای
"علی خامنه ای" نوشت شرح داد، كه راه توده پس از درگذشت دكتر كیانوری آن را
منتشر كرد. در بخش‌های گوناگونی از این نامه، اشاره به بی‌قانونی، قانون
گریزی و زیر پا گذاشتن قانون اساسی در كنار شرح جنایات شده است. یعنی همان
مسیری كه اکنون به کودتا و شکنجه و اعتراف گیری از کارگزاران سه دهه دولت
ها در جمهوری اسلامی شده است.
نخستین هشدارها برای ضرورت تمكین به قانون از گلوی قدیمی‌ترین و پر
تجربه‌ترین حزب سیاسی ایران بیرون آمد، زیرا میدانست که بی قانونی به
همانجائی ختم خواهد که اکنون درجمهوری اسلامی شده است!
----------------------
1- نخستین سخنرانی‌های مرحوم مهندس بازرگان در تلویزیون جمهوری اسلامی، كه
بعدها توسط ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب زاده و برخی اطرافیان آنها، تکرار
شد!
راه توده 243 16.11.2009