خلع سلاح اقتصادی سپاه
نخستین وظیفه یک دولت ملی است

ساختار سپاه امروز عبارتست از یک تعداد سردار که اینها مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یک سلسله شرکت های تجاری و خصوصی و حکومتی و مشابه آنها هستند که مجموعه آنها یک بنیاد اقتصادی را تشکیل داده اند. این بنیاد اقتصادی بصورت یک حزب سیاسی عمل می کند تا در عرصه قدرت سیاسی منافع این بنیاد اقتصادی حفظ شود و در عین حال دارای یک بازوی مسلح است که چماق و باتوم و تفنگ، تانک و نفربر و هواپیما در اختیار دارد. این کنسرسیوم اقتصادی - سیاسی - نظامی که سپاه امروز را تشکیل می دهد سیاست داخلی و خارجی کشور را تعیین می کند. کنسرسیومی که بصورت یکپارچه عمل می کند و بازوهای مختلف آن در پیوند با همدیگر منافع کل آن را حفظ می کنند. هر جا منافع اقتصادی این کنسرسیوم به خطر بیفتد شاخه نظامی اش را روانه میدان می کند. اگر بحث قرارداد فرودگاه در میان باشد هواپیما به آسمان می فرستد. وقتی پای نمایشگاه 800 میلیاردی در میان باشد پاسبان و تفنگدار را روانه می کند. جنبش مردم در خیابان ها باشد بسیج و چماقدار و لباس شخصی به میدان می فرستد.

درک ماهیت سپاه همچون یک بنیاد بزرگ اقتصادی دارای بازوهای نظامی و سیاسی از این جهت اهمیت دارد که بدانیم این قدرت اقتصادی، قدرت نظامی و سیاسی را تولید می کند. یعنی اکنون دیگر ما در آن روندی قرار نداریم که در دهه هفتاد و نیمه نخست دهه هشتاد طی شد و نیروهای نظامی به اتکا موقعیت نظامی خود و بند و بست هایی که با بیت رهبر داشتند توانستند قدرت اقتصادی را کسب کنند. اکنون این قدرت اقتصادی خود یک قدرت مستقل است که براساس دینامیسم و محرکه های درونی خود پیش می رود. یعنی این قدرت اقتصادی نه تنها خود را بازتولید می کند، بلکه می تواند نیروی نظامی و سیاسی خود را نیز تولید و بازتولید کند. اگر به این قدرت حمله نشود صرف تعویض و جابجایی این یا آن فرمانده نظامی هم تغییری در اوضاع نمی دهد.

همه چیز نشان می دهد خواست میرحسین موسوی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر این که فرمان رهبر در مورد اصل 44 به همه پرسی گذاشته شود، از نخستین اقداماتی است که یک دولت ملی و دمکراتیک در ایران باید انجام دهد. مشروعیت و اعتبار این فرمان و همه واگذاری هایی که براساس آن صورت گرفته باید در یک همه پرسی ملی در برابر مردم ایران قرار گیرد. بدون چنین اقدامی یک دولت ملی و دمکراتیک در ایران فاقد ابزارهای لازم برای پیشبرد منافع کشور و تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی است.

سپاه و نیروهای نظامی بتدریج می روند که درگیری و شیوه های نظامی را به راه حل همه اختلاف‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تبدیل کنند. سایت کلمه از نخستین روز برگزاری نمایشگاه بین المللی تهران چنین گزارش می دهد: "نیروهای نظامی با تجمع در مقابل درب جنوبی نمایشگاه بین‌المللی به بهانه تغییر مدیرعامل این نمایشگاه اجازه ورود به بازدیدکنندگان از نمایشگاه تله کام را نمی‌دهند که این امر موجب بروز درگیری هایی شده است. این درگیری که از ساعت 9.30 صبح امروز با حضور نیروهای مسلح در مقابل درب جنوبی نمایشگاه بین‌المللی آغاز شده است، بین بازدیدکنندگان از نمایشگاه تله‌کام و نیروهای نظامی ایجاد شد." در همین گزارش امده است که نیروهای نظامی "اجازه ورود به هیچ یک از ماشین‌ها و حتی برخی از غرفه‌داران نمایشگاه تله‌کام نمی‌دهند و علت این امر را تغییر مدیرعامل این نمایشگاه عنوان کرده‌اند و رسما یکی از نیروهای نظامی عنوان کرده است که تا زمان مشخص نشدن تکلیف مدیرعامل نمایشگاه به هیچ یک از بازدیدکنندگان اجازه ورود به نمایشگاه داده نمی‌شود."

اینکه مدیرعامل نمایشگاه که بوده یا نبوده یا حق چه کسی بوده یا نبوده چندان اهمیتی ندارد. فعلا اموال ملی گوشت قربانی شده است که هر صاحب قدرت و ثروتی از گوشه ای چنگ می اندازد به اندازه توان خود از آن می کند و تصاحب می کند. مسئله اینجاست که یک جریان نظامی که مدیریت نمایشگاه را حق خود می دانسته بدون مراجعه به دستگاه های قضایی یا اداری مستقیما نیروهای مسلح خود را به جلوی نمایشگاه کشیده و جلوی ورود بازدیدکنندگان و غرفه داران را گرفته تا مدیرعامل مورد نظر خود را برگمارد.

فردای روز شروع نمایشگاه سردار سرتیپ دقیقی که خود را مدیر عامل "سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح" معرفی می کند، در یک مصاحبه مطبوعاتی درگیری ها را چنین توصیف می کند: "من فرمانده جنگ بودم. حالا یکی دوتا کوچولو جلوی ما را بگیرند برایم سخت بود. من در زمان جنگ در کردستان فرمانده بودم."

اگر ایران یک کشوری بود که در آن حساب و کتابی وجود داشت سردار دقیقی به دلیل همین سخنان فورا خلع درجه و محاکمه می شد، ولی در ایران وی چون فرمانده جنگ بوده (البته نه در جنگ عراق بلکه در جنگ کردستان یعنی هم میهنان کرد و سنی خود را می کشته) بنابراین نمی توانسته تحمل کند که "چند کوچولو" که ظاهرا منظور وزیر بازرگانی و معاونان آن وزراتخانه هستند جلوی ایشان را بگیرد.

ایشان در ادامه، گویی هنوز در حال و هوای کردستان به سر می برد می گوید: «ما از دوستان وزارت بازرگانی نترسیدیم. ما بچه‌های جنگ هستیم ... اگر در این درگیری دو نفر کشته می‌شدند آن وقت دو طرف در برابر مردم شرمنده بودیم."

کسی از حاضران در مصاحبه مطبوعاتی از اقای سردار نپرسید چه کسی قرار بود کشته شود و اصلا برای چه کشته شود؟ مردم می پرسند این سردارانی که برای مدیریت یک نمایشگاه اسلحه می کشند و حاضر به کشتار هستند برای بدست آوردن رییس جمهوری اسلحه نمی کشند؟ و کودتا نمی کنند؟ سردار دقیقی یک نمونه کوچک از تفکر نظامی گرایانه و باجگیرانه ای نیست که بر کل کشور حاکم شده است؟

دقیقی در ادامه چنان سخن می گوید که گویی تصاحب نمایشگاه و اموال متعلق به ملت مسئله ای شخصی میان وی و کارکنان وزارت بازرگانی است. وی ضمنا با تکرار پرت و پلاهای مربوط به جنگ می کوشد این تصور را بوجود اورد که گویی دعوا بر سر غیرت و مردانگی است نه بر سر دلار و مقام و مدیریت.

سردار می گوید : "من باید پا روی نفس خود بگذارم و حتی در برخی موارد سکوت کنم که این امر برای من که زمانی فرمانده جنگ بودم و احزاب مرا به نام یاد می‌کردند، بسیار سخت است."

کدام نفس؟ کدام احزاب؟ کدام نام؟

ایشان اگر تا این اندازه نشستن در برج های پایتخت و مدیریت دلارهای نمایشگاه برایش سخت است، بهتر نیست بجای گفتن این مهملات برود در پاکدشت و بیابان های اطراف تهران خدمت کند تا در روز روشن به نوامیس مردم تجاوز نکنند؟

البته از سردار اقتصادی اینگونه رشادت ها را نباید توقع داشت، چون چند جمله آن طرف تر تاکید می کند که "برخلاف آنچه تصور می‌شد که جزء نیروهای مسلح هستیم و لشگرکشی می‌کنیم .... به بچه‌ها گفتم نشان دهید که بازاری هستید."

یعنی که ایشان بدنبال کار وکاسبی است نه اینکه به فکر تامین اجتماعی برای کسی باشند. سردار که خودش سازمانش را "بازاری" معرفی می کند، چند جمله آن طرف تر در همان مصاحبه، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح را سازمان عمومی غیردولتی معرفی می کند که البته روی کاغذ درست می گوید ولی این رفتار و این منش و این ادعاها کجا و مدیریت یک سازمان عمومی غیردولتی کجا؟ مملکتی که رئیس جمهور آن بابت بودجه و حساب و کتاب خزانه به مردم که هیچ، به مجلس همسو با خودش هم حساب پس نمی دهد مدیر عامل سازمان عمومی غیردولتی آن حساب و کتاب به کسی پس بدهد؟

البته لشگرکشی سردار دقیقی بی فایده هم نبود. ایشان اگر مدیریت نمایشگاه را بدست نیاورده بجایش تکه ای از جای دیگر کنده است. به گفته وی با مداخله احمدی نژاد "مقرر شد پنج درصد از سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس در قبال بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح پرداخت شود. در حال حاضر مقرر شده است شرکت پتروشیمی ایران 12 شرکت سوده خود را تعیین کرده و برای واگذاری معرفی کند. ارزش شرکت پتروشیمی خلیج فارس که به ساتا واگذار شده، معادل 800 میلیارد تومان تعیین شده است."

انچه در نمایشگاه بین المللی گذشت و سخنان این سردار بازاری، همان نکته ای را نشان می دهد که تا به امروز همه اصلاح طلبان و میهندوستان بر آن تاکید داشته اند و آن اینکه سپاه و نیروهای نظامی نباید وارد فعالیت های اقتصادی شوند و بقول اقای موسوی سپاهی که مسئله اش نرخ دلار باشد دیگر نیروی نظامی و حافظ مرزها نیست. این چنین نیروی مسلحی بجای آنکه وظیفه اش تامین امنیت باشد خود به عامل درگیری و باجگیری و ناامنی تبدیل شده است.

اما در ورای این حادثه مسئله ای بزرگتر دیده می شود که روز بروز هم پررنگ تر می شود. اینکه سپاه همچون یک نیروی نظامی از فعالیت های اقتصادی فاصله بگیرد، خواست درستی است اما نباید موجب ندیدن یک واقعیت شود. از میانه دهه هشتاد در ماهیت سپاه یک دگرگونی بوجود آمد. در طول دهه هفتاد و تا میانه دهه هشتاد سپاه یک سازمان نظامی بود که با استفاده از امکانات و قدرت نظامی و در پیوند مستقیم با بیت رهبر وارد فعالیت های اقتصادی سودآور شده بود. اما از اواخر دوران خاتمی ماهیت عمده سپاه تغییر کرد. سپاه به یک بنیاد اقتصادی و یک حزب سیاسی تبدیل شد که دارای بازوی مسلح نظامی است. شمار سردارانی که امروز فعالیت های سیاسی و اقتصادی می کنند از شمار سرداران نظامی بسیار بیشتر است. و در میان همین سرداران نظامی هم کسانی که تنها به امور نظامی مشغول باشند و در امور سیاسی و اقتصادی دخالت نکنند - اگر چنین کسانی وجود داشته باشند - انگشت شمارند. نشانه این تغییر زمانی بود که سپاه در آخرین روزهای رییس جمهوری محمد خاتمی تهدید کرد در صورت واگذاری قرارداد "فرودگاه امام خمینی" به نیرویی غیر از سپاه هواپیمای مسافربری حامل سرنشین را در هوا سرنگون خواهد کرد. سپاه امروز یک سازمان صرفا نظامی نیست که بخواهیم در امور اقتصادی دخالت کند یا نکند. سپاه خود یک بنیاد و یک کنسرسیوم اقتصادی است که دارای بازوی مسلح نظامی است، همانطور که دارای یک بازوی سیاسی دولتی است. وظیفه این بازوهای سیاسی و نظامی دفاع از منافع آن بنیاد اقتصادیست.

راه توده 245 9 آذر 1388