گزارشی از اردوی سراسری کارگری
30 سال فریب
کارگران و زحمتکشان
با شعار
"حکومت مستضعفان"
اردوی سراسری دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسرکشور در چمخاله واقع در
استان گیلان برگزار شد. حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر در در این اردو
سخنانی در باره وضع تولید، بیکاری، واردات و نابودی صنایع ملی ایران ایراد
کرد که جنبش موسوم به سبز اگر سطح شعارهای خود را ارتقاء داده و این خواسته
ها و مسائل را در شعارهای خود بگنجاند، ار چارچوب اعتراض های مربوط به
کودتای 22 خرداد خارج شده و شعارهای ضروری تحولاتی بزرگتر را در دستور کار
خود قرار داده است. ما خلاصه ای از این گزارش را که هفته گذشته از سوی
خبرگزاری ایلنا منتشر شد در این می آوریم و توجه کلیه فعالان جنبش سبز را
به آن جلب می کنیم. حکومتی که با شعار "حکومت مستضعفان" بر سر کار آمد،
رهبران جمهوری اسلامی که از بوسیدن دست کارگران توسط پیامبر اسلام داد سخن
می دادند و کودتاچی هائی که همچنان بی شرمانه از عدالت سخن می گویند و وعده
سرفرازی ملی را میدهند و دولتی که رابطه اش با هر تشکل مدنی و صنفی و سیاسی
رابطه جن است با بسم الله، با سیلی بنیانکن از اقشار و طبقات اجتماعی باید
دگرگون شود. این دگرگونی ممکن نیست، مگر با وسیع شدن هرچه بیشتر پایگاه
طبقاتی جنبشی که در کشور جریان دارد و قرار گرفتن دفاع از کارگران،
کشاورزان، زحمتکشان شهری و روستائی، بیکاران، حقوق زنان و ... در شعارها و
خواست های آن. با ساده ترین و صریح ترین جملات باید کار دفاع از حقوق وسیع
ترین بخش جامعه را آغاز کرد.
خلاصه گزارش حسن صادقی را در اردوی سراسری دبیران اجرائی خانه های کارگر را
در ادامه می خوانید:
سال 1363 قانون شوارهای اسلامی کار شکل گرفت، اما آهنگ مخالفت از همان اول
آغاز شروع شد و برخی آرام آرام خوی و خصلت سرمایه داری خود را نشان دادند و
این شوراها را مانع راه تولید و توسعه قلمداد کردند. علی رغم نص صریح قانون
اساسی و پشتوانه محکم قرآنی تلاش شد که نقش نمایندگان کارگران نقش برآب
شود.
قانون کاری براساس قسط و عدالت که نقش کارگر ایرانی را در جامعه اقتصادی
ایران که شامل اقتصاد دولتی واقتصاد تعاونی و اقتصاد غیر دولتی یا خصوصی
است تبیین شد. طی یک دهه مقاومت در مقابل تصویب این قانون، با اینکه در آن
دوران جنگ بود روز به روز شدیدتر هم می شد. بالاخره این قانون در سال 69
با شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب می‌رسد.
در این قانون سعی شد که حاشیه امنیتی کارگران در نظرگرفته شود ولی این
حاشیه امنیت فقط سه سال ادامه داشت و در اسفند 83 تعبیر دیوان عدالت اداری
از ماده 7 قانون کار، بازار کار ایران را بتدریج درسیطره قراردادهای موقت
کار با طول مدت قراردادهای کوتاه مدت سه ماهه و حتی یک ماهه دستخوش تغییرات
بغرنجی کرد و بتدریج شرکت‌های پیمانکاری هم به این مصیبت بزرگ اضافه شدند،
تا استثمار نیروی کار شکل کامل به خود بگیرد.
سالها کارگران فریاد تضییع حقوق سردادند ولی مجلس ها و دولت ها تغییر کردند
و صرفا زمان را سپری نمودند و ما را با وعده‌های پوچ سرگرم کردند و آنچه رخ
داد نه حل مشکلات کارگری که اضافه کردن مشکلات جدید برای آنها بود. ادامه
مشکلات واحدهای تولیدی از صدقه سر سیاست‌های غلط اقتصادی، موجب بروز مشکلات
جدی شد. واگذاری‌ها هم به آنها دامن زد و غوز بالای غوز شد.
کارخانجات نساجی با دهها هزار نیروی کار با مشکلات جدی روبرو شدند .دولت‌ها
که ناتوان در حل مشکل بودند معضل را به سوی کارگران هدایت کردند. گفته شد
کارگران این واحدها مازاد هستند و باید برای تعدیل واخراجشان فکری کرد.
کلید این اتفاق در اصفهان زده شد. تحت عنوان قانون نوسازی نساجی 500 میلیون
دلار ارز دادند و تصمیم گرفتند تعداد قابل توجهی از کارگران را در اختیار
بیمه بیکاری و برخی را هم زود هنگام بازنشسته کنند. این واقعه به ضائقه
کارفرمایان خوش بود، چرا که در برنامه توسعه آن را به کل صنعت تسری دادند و
از این حوزه تعداد قابل توجهی از کارگران تحت عنوان ماده 10 قانون نوسازی و
بازسازی صنایع از اخراج شدند. بعدها سراغ کارگران واحدهای کوچک رفتند.
گفتند اگر واحدهای زیر 5 نفر از قوانین کار و تامین اجتماعی معاف شوند یک
میلیون شغل به همین واسطه توسط کارفرمایان ایجاد می‌شود. کارفرمایان کارگاه
کوچک به همین دلیل کارگر نمی‌گیرند این کارگاهها را از قانون معاف کردند.
شما بهتر از بنده می‌دانید نتیجه آن چه بود؟ نتیجه آن اخراج های بدون
پرداخت حق و حقوق کارگران بود که به سرعت ادامه یافت. بعد گفتند می‌خواهیم
از ظرفیت قانون کار استفاده کنیم. ما دنبال تغییر قانون کار نیستیم. به
همین جهت ماده 191 را علم کردند. به این ترتیب به بهانه توسعه اشتغال،
سالها کارگران کارگاههای زیر 10 نفر را از برخی مواد قانون مستثنی کردند.
در ادامه مدعی شدند علت اینکه صنعت فرش نمی‌تواند جایگاه واقعی خود را حفظ
کند هزینه بالای نیروی انسانی در تولید فرش است، پس اجازه گرفتند این
کارگران مظلوم را از همه حقوقشان محروم کنند.
دیگر چیزی برای کارگران باقی نمانده ولی هنوز آقایان دست بردار نبودند. این
بار سراغ تشکل های نیمه جان آنها رفتند. تحت عناوین سیاسی بودن همه آنها را
قلمع و قمع کردند و سازمان های کارگری دست ساخته و همسو را شکل دادند، ولی
چون بعد عمیق سیاسی در این تحرکات وجودداشت تشکل کارفرمایی هم از این قاعده
مستثنی نگذاشتند و آنها را هم منحل کردند.
وزیر کار دولت نهم با شعار حل مشکلات کارگران قراردادی به میدان آمد اما نه
تنها طی چهار سال مشکلی را حل نکرد، بلکه هجمه سنگین و عجیبی به قانون کار
برد. کل این قانون را قصد داشت تغییر بدهد.
مواد 7 – 10 -21 -24- 27 – 96- 112- 131 تا 136 و 191 از جمله موادی است که
در پیشنهاد وزارت کار تغییر اساسی کرد و بالاخره در روزهای پایانی عمر دولت
نهم این کار خود را نیز عملی کرد و آن را به تصویب رساند و امروز درکمیسیون
اجتماعی دولت به صورت یک بسته آماده ارایه به مجلس است.
بنام عدالت و عدالت خواهی حداقل‌های کارگری را تلاش می کنند از بین ببرند.
به کارگران اجازه اعتراض نمی‌دهند. اجازه حضور نمی‌دهند. سرنوشت شان را
تغییر میدهند ولی حتی حاضر نیستند نظر آنها را بگیرند. تشکل‌های موثر وجود
ندارند. برخی در وزارت کار نشسته اند و خود را قیم جامعه کارگری و حتی
کارفرمایی می‌دانند. به کلی شکل کار از ابتدای انقلاب تا این زمان عوض شده
است. چیزی که مسلم است آنست که کارگران دیگر نقش موثر در تعیین سرنوشت
خودشان ندارند و ارزشها سقوط کرده است. حالا هرکس هر تعبیری که می‌خواهد
بدهد وهر ادعایی که می‌خواهد داشته باشد. به علت سیاست‌های غیر قابل نقد از
سوی دولت رکود درکشور حاکم شده و روز به روز بر تعداد بیکاران افزوده
می‌شود. در عرصه اقتصاد و سرمایه‌گذاری هم وضعیت به گونه‌ای است که مطالبات
بانک ها از شرکت ها فزاینده شده است. میزان آن از 40
هزار میلیارد تومان گذشته است و این در حالی است که در سال 84 این
عدد 11 هزار میلیارد تومان بود.
نقدینگی از 67 هزار میلیارد تومان به بیش از 190 هزار میلیارد تومان رسیده
است. متوسط تورم از 1/12 از سال 84 به 4/25 درصد در سال 87 رسیده است. دولت
روز به روز بزرگتر شده است، در حالی که تکلیف کوچک شدن دولت طی برنامه
چهارم توسعه مشخص شده است. در حوزه بهره وری هم رشدی نامحسوس داشته و با
رشد 5/2 درصد طی سالهای برنامه بسیار فاصله دارد. بیکاری حتی با تغییر
شاخص از مرز 12 درصد درسال 88 گذشته است. در حالی که برنامه حدود 8 درصد را
هدف گذاری کرده بود.
خسارات چنین اقداماتی دقیقا متوجه قشر عظیم کارگر بعنوان یکی از گروه های
مرجع در جامعه است . کشور نیاز به حداقل یک میلیون شغل جدید در سال دارد
ولی هیچ امیدی به تحقق این تعداد شغل نیست. در حوزه سازمان تامین اجتماعی
که جزء سازمان های مخاطره آمیز طی سالهای آینده است بی تفاوتی دولت از
تامین منابع برای پرداخت بدهی به این صندوق نشان از عدم مسوولیت پذیری دولت
دارد.
به بهانه سرعت دادن به خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 به انتقال مالکیت‌ها شتاب
داده‌اند در حالی که در شرایط رکود جهانی که مشکل عمده تجهیز منابع و
سرمایه وجود دارد چظور می‌توان باورکرد ناگهان 8 میلیارد دلار مالکیت که
نزدیک به 17 درصد کل بورس ایران است طی یک معامله واگذار شود؟(خرید مخابرات
توسط سه شرکت وابسته به سپاه) ما نمی‌توانیم این شرایط را واقعی تصور کنیم.
بسیاری شرکت‌ها به شکل مذاکره در حال واگذاری است و کسانی که به این شکل
واگذاری‌ها اشکالات عمده وارد می‌کردند امروز خود هیجان زده تر عمل
می‌کنند. این درحالی است که جای بخش خصوصی واقعی در واگذاری خالی است و
شبه دولتی‌ها اقدام به تملک اقلام بزرگ
می‌کنند. انحصار دولتی به انحصارات دیگر تبدیل شده است و این اصلا هدف اصل
44 نیست. جالب است بدانید مشکل بزرگتر این است که این واگذاری برگشت ناپذیر
است.
شما و ما به عنوان خانه کارگر یعنی نهادی که در جمهوری اسلامی متولد شده و
بوسیله رهبران آن مورد حمایت واقع شده است، امروز تقریبا تنها پایگاه دفاع
از حقوق نیروی کار و در عین حال حامی تولید داخلی می‌باشیم. از آنجا که
بدون حمایت از تولید و توسعه اشتغال و امنیت و معیشت نیروی کار میسر نیست،
متعقدیم همه سیاست ها، ابزارها و امکانات پولی و مالی باید در خدمت و
اختیار تولید و تولید‌کننده قرار بگیرد به جای آنکه میلیاردها دلار را
روانه بازارهای خارجی کنیم در عوض تن به واردات کالاهای دست چندم بی کفیت
وارداتی چین و ترکیه وامثال آن بدهیم. چنان که در آخر هم متوجه شدیم برنج
وارداتی مسموم است، لوازم صوتی و تصویری یکبار مصرف است، کامیون‌های چینی
با صرف میلیاردها تومان امنیت جاده ها و مسافران را به خطر می‌اندازد و
مصرف سوخت بالایی دارند و از روز اول باید روانه تعمیرگاه ها بشوند، پوشاک
دست دوم مستعمل وارد کشور می‌شود، میوه وارداتی کشاورزان را بیکار کرده
است.
لذا وظیفه ما و شما این است که تلاش کنیم این منابع را از دست دلالان
وواسطه‌گران و وارد‌کنندگان حرفه‌ای و مافیایی در آوریم و آنرا در اختیار
تولید‌کنندگان داخلی قرار دهیم تا هم عزت داشته باشیم و هم از ملتی فعال
برخوردار شویم.
خدا شاهد است گوش مردم از سخنان بدون عمل و وعده‌های غیر اجرایی پر شده است
و ما امروز معتقدیم جامعه کارگری باید به خود بیاید و نسبت به اقدامات
پیرامونی که توسط برخی مسوولان با هدف نابودی اشتغال و تولید انجام می‌شود
بایستد و اعتراض کند و با صدای بلند سخن حق خود را به گوش آنان برساند.
نباید اجازه بدهیم تحت عناوین زیبا و فریبنده، مثل حمایت از مصرف‌کننده
ایران و تولیدات ایرانی به نابودی کشانده شود. امروز صنایع قدیمی ما در
حوزه‌های مختلف یکی پس از دیگری در حال تعطیلی است و آقایان دم از رشد
وشکوفایی می‌زنند. کارخانجات نساجی، چرم و کیف و کفش، لوازم خانگی، پوشاک و
بخش کشاورزی به سبب سیاست‌های غلط واردات مورد تهدیدی جدی قرار دارند. اگر
دیر اقدام کنیم با جامعه‌ای با نرخ بالای 20 درصد بیکاری مواجه می‌شویم و
این با زلزله 8 ریشتری فرقی نمی‌کند. نباید مدیران ناکار آمد آنرا به مسایل
سیاسی و وابستگی به بیگانگان پیوند بزنند که این خود خطای بزرگ و نابخشودنی
است.
راه توده 240 26.10.2009