بیانیه 8 ماده ای چه بود
که علیه آن کودتائی 27 ساله شد؟
قرار بود با بیانیه 8 ماده ای "پاک" سازی های
غیر انسانی و ناعادلانه پایان یابد. پرسش نامه های سراسر تفتیش عقاید دیگر
ملاک پذیرش و استخدام نباشد، تجسس های بی سابقه و زاینده جو آکنده از رعب و
بی اعتمادی خاتمه یابد، استراق سمع ها، شنود گماردن ها و جاسوس پروری ها
متوقف شود،هتک حیثیت و آبروها با دخالت در محرمانه ترین امور انسانی و
خانوادگی دیگر انجام نشود.
اینها رئوس بیانیه 8 ماده ای آیت الله خمینی در نیمه دوم آذرماه سال 1361
بود، که اجازه پیاده شدن و تحقق آن را ندادند و شاهدیم که پس از 27 سال،
هنوز محتوای آن بیانیه نیاز جامعه ایران است و یک جنبش ملی بنام "جنبش سبز"
خواهان همین محتواست. محتوائی که برای تحقق آن میرحسین موسوی وارد کارزار
انتخابات ریاست جمهوری شد و آنها که در همان سال صدور این بیانیه توسط آیت
الله خمینی مخالف آن بودند واجازه پیاده شدن آن را ندادند، این بار که در
راس حاکمیت قرار داشته و ارگان های امنیتی و نظامی را دراختیار داشتند و
دارند، علیه نتیجه انتخاباتی کودتا کردند که برنده آن میرحسین موسوی بود.
خطر میرحسین موسوی برای چنین حاکمیتی، اجرای همین بیانیه بود. از این سخن
فرمانده کل سپاه پاسداران که در روز جمعه 10 مهر 1388 و در جمع بسیجی های
دانشگاه ها ایراد شده چیزی جز همین مخالفت و همین کودتا می توان فهمید:
«حوادث بعد از انتخابات بزرگترین خطر برای محتوای نظام و انقلاب اسلامی در
۳۰ سال گذشته و حتی خطرناک تر از جنگ ایران و عراق بود. در این فتنه تا مرز
براندازی پیش رفتند. در اتفاقات اخیر تمام نیروهای داخلی اصلاحات و حامیان
خارجی آنها سرمایه گذاری و هزینه کرده بودند تا به پیروزی برسند، چون می
دانستند در صورت بازگشت مجدد به قدرت، ماجرا با دفعه قبل (۲ خرداد ۱۳۷۶)
تفاوت دارد؛ اما با هوشیاری مردم و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری این
توطئه عظیم خنثی شد، هرچند آثار منفی آن همچنان باقی است. حوادث پس از
انتخابات وحدت و انسجام داخلی را خدشه دار کرده و به "اعتبار نظام" ضربه ای
زد که سال ها طول می کشد تا این آثار منفی جبران شود.امیدواریم شرایطی برای
اجرای حق و عدالت در کشور فراهم شود»
28 آذرماه 1361 بیانیه 8 ماده ای آیت الله خمینی انتشار یافت. این همان
بیانیه ایست که میرحسین موسوی در جریان مناظره های تلویزیونی چندبار اعلام
کرد که چنانچه درانتخابات پیروز شود، تمام نیروی خود صرف اجرای این بیانیه
خواهد کرد. بیانیه ای که چند هفته پس از صدور آن، کارشکنی ها علیه آن آغاز
شد و طیف راست و سرکوبگری که در نهادهای امنیتی و نظامی (سپاه) رخته و حضور
داشتند مانع اجرای آن شدند. رهبران موتلفه اسلامی و روحانیون قشری که در آن
زمان، مانند امروز خود را علنی نکرده و سکان جمهوری اسلامی را بدست نگرفته
بودند نیز بخشی از همین مخالفان بودند. اسدالله لاجوردی عضو رهبری موتلفه
اسلامی که در آن زمان دادستان انقلاب در تهران و مستقر در زندان اوین بود،
توانست بیشترین نقش را در جلوگیری از پیاده شدن این بیانیه ایفاء کند. این
بیانیه پس از انفجارها و ترورها و اعدام هائی که بدنبال اعلام قیام مسلحانه
مجاهدین خلق، انفجار حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست وزیری و همچنین گریز
ابوالحسن بنی صدر از ایران صورت گرفته بود صادر شد. هنوز بدرستی و رسما
اعلام نشده که چه کسانی در تدوین این بیانیه نقش داشتند و چرا و چگونه
کسانی که در ابتدا در ستایش این بیانیه داد سخن داده بودند، خود در عین
تائید، در پشت صحنه علیه آن اقدام کردند.
نسل جدید ایران که امروز بعنوان موج سبز شناخته می شود، از آن سالها و این
نوع بیانیه ها و حوادث و موضع گیری ها کمتر اطلاع دارد، درحالیکه این
رویدادها که ناشی از نبرد خط ها در راس حاکمیت جمهوری اسلامی بود، زمینه
حوادث بعدی و پس از آیت الله خمینی را فراهم ساخت و کار به اینجا رسید که
اکنون شاهدیم. یعنی کودتائی آشکار که فرمانده کل سپاه پاسداران و رئیس ستاد
کل نیروهای مسلح (دو سرلشگر سپاه جعفری و فیروزآبادی) به آن افتخار نیز می
کنند. برجسته ترین کادرهای حکومتی آن دوران که یا ندانستند اهمیت بیانیه 8
ماده ای چیست و یا اگر هم دانستند، در پیاده کردن و اجرای آن تعلل کردند و
فرصت ها را از کف دادند، امروز یا در کنج زندان کودتا نشسته اند و یا باید
بیم داشت که در صورت تثبیت کودتا، آنها نیز دستگیر و زندانی شوند. تفاوت
نمی کند که روحانی و عضو مجمع روحانیون مبارزی و یا مجمع محققین و مدرسین
حوزه علمیه قم باشند و یا اعضای باقی مانده جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب
اسلامی که از یورش اول همزمان با آغاز کودتا در امان مانده اند.
این جملات از آخرین سخنرانی فرمانده کل سپاه پاسداران (جمعه 10 مهر و در
جمع بسیج دانشگاهی) ایران را اگر با دقت بخوانید، چیزی جز افتخار به کودتا
و در انتظار فرصت برای یورش دوم نیست:
«حوادث بعد از انتخابات بزرگترین خطر برای محتوای نظام و انقلاب اسلامی در
۳۰ سال گذشته و حتی خطرناک تر از جنگ ایران و عراق بود. در این فتنه تا مرز
براندازی پیش رفتند. در اتفاقات اخیر تمام نیروهای داخلی اصلاحات و حامیان
خارجی آنها سرمایه گذاری و هزینه کرده بودند تا به پیروزی برسند، چون می
دانستند در صورت بازگشت مجدد به قدرت، ماجرا با دفعه قبل (۲ خرداد ۱۳۷۶)
تفاوت دارد؛ اما با هوشیاری مردم و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری این
توطئه عظیم خنثی شد، هرچند آثار منفی آن همچنان باقی است. حوادث پس از
انتخابات وحدت و انسجام داخلی را خدشه دار کرده و به "اعتبار نظام" ضربه ای
زد که سال ها طول می کشد تا این آثار منفی جبران شود.امیدواریم شرایطی برای
اجرای حق و عدالت در کشور فراهم شود»
رهبری وقت حزب توده ایران، با تمام نیرو در حمایت از بیانیه 8 ماده ای آیت
الله خمینی وارد میدان شد و ضرورت اجرای این بیانیه را نه تنها یادآور شد،
بلکه نسبت به تعلل در اجرای آن و باز ماندن دست ارتجاع کمین کرده در سنگر
جمهوری اسلامی برای سالهای بعد هشدار داد. همین بیانیه موجب شد تا طرح خروج
نیمی از رهبری حزب توده ایران از کشور که در یک لیست 17 نفره تهیه شده بود
به تاخیر بیفتد تا تکلیف این بیانیه درعمل روشن شود. اما آنها که میدانستند
اجرای این بیانیه آبی است در لانه آنها، فورا دست به کار شدند. ابتدا و به
کمک انگلستان یک پرونده براندازی برای حزب دست و پا کردند که بهانه آن
اعترافات یکی از کارمندان سفارت شوروی بنام "گوزیچکین" بود که به انگلستان
گریخته بود. یا مامور بود و به آغوش انگلستان بازگشت و یا ربوده شد و به
انگلستان برده شد.
ابتدا حبیب الله عسگراولادی با سفر به انگلستان و ملاقات با ماموران
اطلاعاتی انگلیس درجریان این پرونده قرار گرفت و سپس محمدغرضی که روابط
بسیار نزدیکی با علی خامنه ای رئیس جمهور وقت داشت و وزیر پست و تلگراف نیز
بود برای تحویل این پرونده راهی پاکستان شد.
به بهانه مندرجات این پرونده که هنوز از جزئیات آن خبری در دست نیست،
بلافاصله یورش به حزب توده ایران ترتیب داده شد. یعنی به سر سخت ترین مدافع
بیانیه 8 ماده ای. نه تنها بیانیه 8 ماده ای منتفی شد، بلکه شرایط سیاسی
سخت تر از قبل نیز شد. آیت الله خمینی با این موج رفت و نقش احمد خمینی در
این واقعه نقش کلیدی بود. موجی که سرانجام و پس از درگذشت آیت الله خمینی،
خود احمد خمینی را هم بُرد. 6 سال پس از صدور این بیانیه قتل عام زندانیان
سیاسی ترتیب یافت و هزاران مجاهد و فدائی و توده ای به دار آویخته شدند.
اسدالله لاجوردی که در اوین وسیع ترین اعدام ها را توانست سازمان بدهد، پس
از پایان این قتل عام، در وصیت نامه اش نوشت که باید در همان موج اعدام ها،
رهبران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را هم می گرفتیم و می کشتیم. واقعه ای که با
کودتای 22 خرداد زمینه آن را چیده اند.
اعتبار تحلیل هفتگی 28 آذر 1361 که آن را در ادامه می خوانید، چنین اعتباری
است که در بالا به آن اشاره کردیم. برای نسل جوان کشور یادآوری می کنیم که
بعد از بستن دفتر حزب توده ایران در تهران و دفاتر حزب در شهرستانها و پس
از توقیف روزنامه "مردم" ارگان مرکزی حزب توده ایران و همچنین ایجاد انواع
محدودیت ها برای انتشار کتاب های حزبی، یگانه وسیله انتشاراتی و ارتباطی که
برای حزب باقی مانده بود بولتنی بود که هر هفته با نام "تحلیل هفتگی مسائل
ایران و جهان" انتشار می یافت و مکمل پرسش و پاسخ های دبیراول وقت حزب توده
ایران بود که معمولا هر دو هفته یکبار انتشار می یافت تا نظرات ودیدگاه های
حزب توده ایران پیرامون حوادث و رویدادهای کشور اعلام شود.
حال تحلیل هفتگی 28 آذر61 را بخوانید:
بدون تردید مهم ترین رویداد هفته ای که گذشت انتشار فرمان هشت ماده ای امام
خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران بود. این پیام که حجت الاسلام هاشمی
رفسنجانی رئیس قوه مقننه آن را "بیانیه تاریخی" و پیام مشترک رئیس دیوان
عالی کشور(آیت الله موسوی اردبیلی) و نخست وزیر(مهندس موسوی) آن را "حرکتی
عظیم و تازه" و مفسران آن را "بسیار مهم و سرنوشت ساز" توصیف کرده اند، در
واقع هم می تواند سرآغاز بس مهمی برای دورانی تازه از تحقق
آزادی که بخش
جدا نشدنی شعار بزرگ انقلاب ما بوده باشد.
نیاز جامعه ما به تامین محیط آرام و حفظ قانونیت و تامین آزادی های
دمکراتیک مطلبی نیست که تازه مطرح شده باشد. همه می دانند که در کنار اجرای
تدابیر بنیادی اقتصادی- اجتماعی تا چه اندازه ما براین
اصل مهم تکیه کرده
ایم. کافی است اسناد پلنوم هفدهم کمیته مرکزی حزب و اعلامیه مهم شهریور 60
و نامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب مورخ اردیبهشت 61 و همچنین تقریبا کلیه
"پرسش و پاسخ"های بیش از یکسال اخیر رفیق کیانوری دبیر اول کمیته مرکزی حزب
توده ایران که جوانب مختلف این مسئله و اهمیت آن و لزوم توجه جدی به آن و
خطرات ناشی از نادیده گرفتن آن را خاطرنشان می کند، یادآوری کنیم.
پیام امام خمینی به یک نیاز واقعی جامعه ما برسر یک پیچ بزرگ تاریخ جامعه
انقلابی ایران پاسخ می دهد. پیام امام خمینی ضرورت عینی ایجاد محیط امن و
آرام و احترام به قانون و قانونیت را، آرامشی که متکی بر قانون باشد و
قانونی که دستاوردهای انقلاب را به دور از دستبردهای قانون شکنان پاس دارد،
خاطر نشان می کند. مسلما همه رفقا متن کامل این پیام را مطالعه کرده اند.
باید به همه هواداران و دوستان نیز توصیه کرد که دقیقا تمامی متن را
بخوانند و بدانند که در آن به چه مسائل حادی توجه شده و چگونه علیه تخطی از
موازین و قوانین و علیه خاطبان اخطار جدی داده شده و چه راه هایی برای
تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی و فردی و ایجاد محیط آرامش، امنیت و
اطمینان خاطر توصیه شده است.
بازتاب بسیار وسیع این فرمان در میان همه اقشار مردم و در میان دولتمردان و
مسئولانی که در خط امام و خواهان تقویت جمهوری و تحکیم انقلاب هستند نشانه
ای است از حدت مسائلی که در آن مطرح شده و علامتی است از احتیاج حیاتی
جامعه انقلابی ما. چهار سال پس از پیروزی انقلاب، به طرد انواع قانون شکنی
ها و قطع تخطی برخی مسئولان و مجریان حقوق اجتماعی و فردی مردم و پایان
دادن به انواع خودسری ها و بی قانونی ها.
قانونیت انقلابی نه با تحمل اعمال غیر قانونی ضد انقلابیون و عناصر توطئه
گر سر سازگاری دارد و نه با تحمل اقدامات "جاهلانه" قانون شکنان در نهادهای
حاکمیت و "تجاوز و تعدی مامورین اجرا". امام خمینی هر دو جانب را طرد می
کنند و تامین "احساس آرامش قضایی و امنیت و آسودگی خاطر" را لازم می شمرند
و دستور صریح و بی ابهام در این مورد صادر می کنند. امام "سرعت و قاطعیت"
را از قوای اجرائیه و قضائیه طلب می کنند، زیرا که به واقع مسئله حاد است و
تکامل سالم جامعه ما در خطر.
اهمیت این فرمان و ابعاد و جوانب آن و به نوشته مفسری "علت صدور و جهت و
توجیه و محتوا و مدهای" آن را بسیاری از جمله دولتمردان، خاطرنشان ساخته
اند. جا و امکان تکرار همه آن ها نیست! اگر چه بر همه رفقاست که دقیقا آنها
را بخوانند و به همه وسایل در اشاعه آنها به کوشند زیرا که این بیانات، خود
یک تعهد است. خود یک وعده به مردم است. خود پذیرفتن یک مسئولیت است. و این
آینده است- نه تنها آینده دورتر بلکه همین آینده نزدیک- که می تواند محکی
باش برای آن که آیا مسئولان و مجریان به درستی گفته های امام را درک کرده
اند و آیا خواسته اند و یا توانسته اند جهت و محتوای آن را به کار بندند.
علت صدور فرمان را کسی نیست که نداند. کسی نیست که برآن چه امام "تجاوز و
تعدی" نامید آگاه نباشد و پیامدهای سنگین اقدامات قانون شکنان را، اغلب به
نام اسلام، حس نکرده باشد. کسی نیست که نداند تا چه اندازه تمامی طیف ضد
انقلاب و ناراضی تراشان و هم راستگرایان و مخالفان خط ضد امپریالیستی و
مردمی امام خمینی از این حق استفاده می کردند و خود در ایجاد آن دیوانه وار
و جنایتکارانه می کوشیدند.
بنابراین اکنون عمل می ماند. امام، سخن را گفته اند و حجت را تمام کرده
اند. تنها و تنها عمل است که می تواند به مردم به باوراند که واقعا مرحله
ای تازه و حرکتی عظیم آغاز می شود و دستگاه های قضاییه و مجریه می روند تا
خود را در سطح توقعات جامعه ای انقلابی، مستقل و آزاد قرار دهند.
مردم از روی روشی قضاوت خواهند کرد که نه در آینده های دور، بلکه هم اکنون
با عامه مردم- به جز تروریست ها و توطئه گران - در پیش گرفته خواهد شد. از
روی رفتاری که با زندانیان به عمل خواهد آمد داوری خواهند کرد و این که آیا
به جز شرکت کنندگان در اقدامات براندازی- به آزادی هم آنها که بی گناه یا
به اتهام دگراندیشی زندانی شده اند خواهد انجامید؟
از روی تدابیری که در مورد نشریات و انتشارات مختلف مدافع انقلاب به عمل
خواهد آمد و مجازاتی که برای ماموران لگدمال کننده موازین و قوانین تعیین
خواهد شد قضاوت خواهند کرد و این که آیا "پاک" سازی های غیر انسانی و
ناعادلانه پایان خواهد یافت؟ پرسش نامه های سراسر تفتیش عقاید دیگر ملاک
پذیرش و استخدام نخواهد بود؟ تجسس های بی سابقه و زاینده جو آکنده از رعب و
بی اعتمادی خاتمه خواهد پذیرفت؟ استراق سمع ها، شنود گماردن ها و جاسوس
پروری ها به سر خواهد رسید؟ هتک حیثیت و آبروها با دخالت در محرمانه ترین
امور انسانی و خانوادگی دیگر انجام نخواهد گرفت؟ عمل موثر و مشخص در این
زمینه ها و نظایر آنها ملاک واقعی آن خواهد بود که آیا در واقع هم تمامی
عمق و اهمیت و جهت فرمان امام درک شده است یا نه. میزان و عملی خواهد بود
که مردم با آن در آینده از فردا، از همین امروز با آن روبرو خواهند بود. و
این سنگینی بار مسئولیت دولتمردان و مجریان را در اجرای فرمان می رساند.
آیت اله طاهری امام جمعه اصفهان تصریح کرد که "مسئولان با دادن چند شعار و
تجلیل و تکریم بی محتوا از آن گذر نکنند". آیت اله خاتمی امام جمعه یزد(پدر
محمد خاتمی) بر "اجرای فرامین" امام و این که "هر چه سریع تر اقدام شود"
تاکید ورزید: مسئله این است که فرمان امام در میان سیل تایید بی محتوا گُم
نشود، بلکه تمام محتوای آن در عمل و به طور محسوس و ملموس بروز کند. این
فرمان به قول نماینده اراک در مجلس "خط سالم را به جریان می اندازد" و به
قول رئیس مجلس (هاشمی)"نیاز جامعه انقلابی ما را به آرامش خاطر و اطمینان
به جریان قانون" برآورده می کند. باید در عمل درستی این گفته رئیس قوه
مقننه را ثابت کرد که گفت "اراده کشور نیازی به تخلف از قانون و زورگویی
نسبت به مردم ندارد". باید این وعده را عملی ساخت که "به ادله انقلابی
نمایی یا ضرورت تامین امنیت به مردمی که دست اندر کار مبارزه مسلحانه با
حکومت نیستند هیچ گونه و به هیچ نحوی ستم و تعدی نشود" تعهد روسای قوه
قضائیه و اجرائیه آقایان موسوی اردبیلی و میر حسین موسوی که مشترکا موظف به
اجرای فرمان 8 ماده ای شده اند باید انجام پذیرد که خطاب به امام گسترش
عدالت و حفظ حریم مقدس قانون و تحکیم و توسعه امنیت قضایی و جلوگیری از نقض
قانون و تعدی و تجاوز به حریم آزادی های فردی و اجتماعی را وظیفه خود
دانسته اند. باید عمل مشخص به دنبال آید تا به نوشته آقای محمدرضا حکیمی در
مقاله مهم روزنامه کیهان (به محتوای کیهان در زمان آیت الله خمینی توجه
کنید!) به ظلم و تعدی و تحقیر شخصیت انسانی و پایمال کردن حقوق مردم و
نادیده گرفتن منزلت دیگران "و به" کردارها و رفتارهای غیر انسانی و غیر
اسلامی عده ای از ماموران رسیدگی و جلب و قبض "پایان داده شود و "عوامل ظلم
و هتک و تعدی و ماموران غیر انسان یا مغرض رسوا شوند" و "دست های مرموز و
جریان های نامطمئن که در خنثی کردن آثار عملی موضع گیری های قاطعانه امام
به فعالیت می افتند به فوریت شناخته شده و قطع گردند". این هشدار که به
برخی تجربیات تلخ گذشته نظر دارد شایسته همه گونه توجه است زیرا که تازه
اول کار است و آغاز نبردی حیاتی در یک عرصه حساس از زندگی جامعه انقلابی و
تشنه عمل ما.
راه توده 237 05.10.2009