لغو قانون اساسی
کلام آخر کودتای 22 خرداد است
 

اگر قرار باشد سخن گفتن ازعزل یا تغییر رهبری مخالفت با قانون اساسی و ضدیت با ولایت فقیه باشد، دراینصورت خود قانون اساسی قبل از همه ضدولایت فقیه است، زیرا شرایط و اصول مربوط به عزل رهبر پیش از هر جای دیگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است. کودتا به گونه ای سخن می‌گوید که گویی نام علی خامنه‌ای در قانون اساسی آمده و هرکس با او مخالفت کند با قانون اساسی مخالفت کرده است.

 

 

هر روز که می‌گذرد کودتاچیان 22 خردادی با دشواری های بیشتری بر سر تثبیت مواضع و موقعیت خود روبرو می‌شوند. کار دیگر از جلوگیری تظاهرات مسالمت آمیز مردم گذشته و به ممنوعیت مراسم شب‌های قدر یا سالگرد رحلت آیت الله طالقانی و وحشت از راهپیمائی روز قدس رسیده است. همه آن نهادها و مراسمی که در گذشته، حکومت بعنوان نماد پیوند خود با مردم آنها را تبلیغ می‌کرد، اکنون که این پیوند آشکارا گسسته و مردم بیش از همیشه دربرابر حکومت قرار گرفته اند، این مراسم و نهادها هم به ضد هدف اولیه حکومتی خود و به معضل بزرگی برای کودتاچیان تبدیل شده است.
مسئله تنها این نیست که حکومت دیگر نمی‌تواند مدعی مردمی بودن و پیوند با مردم بشود، مسئله این هم است که حکومت دیگر نمی‌خواهد چنین ادعایی هم داشته باشد. کودتا می‌خواهد با مشت آهنین حکومت کند و به مردم هم همین را بفهماند که از این پس در صورت مقاومت با زندان و شکنجه و تجاوز و قتل سر و کار خواهند داشت. تعارفات و ادعاهای گذشته در مورد علاقه به مردم و مهرورزی موانعی بودند که از پیش پا برداشته شده اند. حکومت می خواهد مردم بفهمند که از این پس نه تنها مردم عادی، بلکه نخبگان و حتی روحانیون و مراجع نیز با مشت آهنین روبرو خواهند بود. سخنان تهدید آمیز مداوم علی خامنه ای که از مقام رهبر جمهوری اسلامی به رهبری کودتا تنزل یافته بیان همین سمتگیری به اتکای به چماق و باطوم و تفنگ است. در این شرایط "جمهوریت" نظام یعنی ضرورت آنکه نهادهای آن برآمده از قانون و انتخابات باشند و در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی به بزرگترین سد و مانع در برابر کودتاچیان تبدیل شده است. آنان دنبال راهی می‌گردند که بتوانند مانند همه کودتاچیان تاریخ، جمهوریت را تعطیل و قانون اساسی را معلق کنند. آنان برای معلق کردن قانون اساسی دو راه و دو شیوه را همزمان به پیش می‌روند.
اول تفسیر قانون اساسی براساس الویت دادن به بخش‌هایی از آن که در شرایط کنونی به سود کودتاچیان عمل می‌کنند. مثلا بزرگ کردن نقش ولی فقیه یا وانمود کردن آن که مجلس خبرگان تابع رهبر است و نه برعکس و نادیده گرفتن کامل اصول مهم و تاریخی قانون اساسی در مورد حقوق و آزادی های مردم.
دوم التهاب آفرینی و ایجاد شرایط مساعد برای حرکت‌هایی که خواهان عبور از قانون اساسی است و ایجاد این تصور که قانون اساسی مشکل و مانع انقلاب سبز مردم ماست و برای رفع موانع باید قانون اساسی را کنار گذاشت. البته صرفنظر از نیرویی که کودتا پشت این فکر گذاشته تا خود را از شر قانون اساسی خلاص کند، شخصیت‌ها و نیروهایی هم وجود دارند که مرعوب تبلیغات کودتاچیان درباره قانون اساسی شده‌‌اند و به راستی باور کرده‌‌اند که قانون اساسی مشکل مردم است نه مشکل کودتاچیان.
در این زمینه بزرگترین تبلیغات برای مخدوش کردن مسئله ولایت فقیه بعنوان یک نهاد با ولی فقیه بعنوان یک فرد جریان دارد. دستگاه تبلیغاتی حکومت کودتایی و مافیایی بیت رهبری می‌کوشند در تناقض کامل با قانون اساسی، شخص ولی فقیه کنونی یعنی علی خامنه‌ای را جایگزین نهاد ولایت فقیه کنند. اینان مدعی‌‌اند هرکس با علی خامنه‌ای مخالف باشد و مثلا معتقد باشد و بگوید که او بجای رهبر جمهوری اسلامی به رهبر کودتا تبدیل شده با ولایت فقیه مخالف است. اما اگر قرار باشد سخن گفتن ازعزل یا تغییر رهبری مخالفت با قانون اساسی و ضدیت با ولایت فقیه باشد پس خود قانون اساسی قبل از همه ضدولایت فقیه است چون شرایط و اصول مربوط به عزل رهبر پیش از هر جای دیگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
عوامل کودتا طوری سخن می‌گویند که گویی نام علی خامنه‌ای در قانون اساسی آمده و هرکس با او مخالفت کند با قانون اساسی مخالفت کرده است. در حالیکه علی خامنه‌ای خود طبق این قانون اساسی رهبر شده و بنابراین هر لحظه نیز بر طیق همین قانون قابل برکناریست.
این شیوه دفاع از ولی فقیه به معنای آن است که علی خامنه‌ای را ظاهرا نه مردم و نه خبرگان تعیین می‌کنند، بلکه فلان فرمانده سپاه یا بهمان عضو دون پایه بسیج و آن چماقداری که به مردم حمله می‌کند یا به روی مردم تیر شلیک می کند تعیین می‌کنند. به همین دلیل در شرایط کنونی شعار مرگ بر دیکتاتور و مخالفت با علی خامنه‌ای نه تنها مخالفت با قانون اساسی نیست برعکس دفاع از آن است.
در جبهه مقابل نیز کسانی دنباله تبلیغات کودتاچیان را گرفته و مدعی‌‌اند که وجود ولی فقیه در قانون اساسی به نفع کودتاست و موجب می‌شود که نتوان جنبش مردم را به پیش برد. یک پرسش ساده می‌توان کرد: اگر هم اکنون بجای علی خامنه‌ای مثلا آیت الله منتظری ولی فقیه بود باز هم وجود ولی فقیه مانع پیشرفت جنبش بود یا برعکس عامل تسریع آن؟ آیا باز هم در اینصورت کودتاچیان اینچنین طرفدار ولی فقیه بودند؟ یا مانند دوره آیت الله خمینی احکام او را به ارشادی و مولوی تقسیم می‌کردند و بخشی را که مطابق منافع خود بود می‌پذیرفتند و بخشی را که نبود نمی‌پذیرفتند؟
مسئله این نیست که در قانون اساسی نهاد ولایت فقیه وجود دارد. مسئله این است که : چرا این نهاد هم اکنون در دست کودتاچیان است نه در دست مردم؟ چرا مردم نمی‌توانند ولی فقیه موجود را عوض کنند و ولی فقیه دیگری که همسو با خواست‌های جنبش و انقلاب سبز آنان باشد بجای وی بنشانند؟ پاسخ به این پرسش دیگر ربطی به قانون اساسی ندارد، بلکه مربوط به تناسب قوای اجتماعی یعنی قدرت مردم از یکسو و قدرت کودتاچیان از سوی دیگر است. اگر قدرت مردم بر قدرت کودتاچیان بچربد آنوقت خواهند توانست نهاد ولایت فقیه را از چنگ کودتا بیرون آورده و در خدمت اهداف جنبش سبز خود قرار دهند. پس مسئله در این لحظه عبارت از آن است که چگونه می‌توان جبنش و حرکت مردم را به نحوی سازمان داد که قدرتی بیش از قدرت کودتا پیدا کند. در این مبارزه یکی از مهمترین ابزارها و تکیه گاه‌های مردم اتفاقا خود قانون اساسی و اصول متعدد آن است که ناظر بر حقوق و آزادیهای مردم و شکل‌های مختلف نظارت مردم بر ارکان مختلف نظام و جمهوری اسلامی می باشد. وحشت علی خامنه‌ای و کودتاچیان از موقعیت مجلس خبرگان، وحشت از انتخابات‌مختلفی که در پیش است و چگونگی از سر گذراندن انها، وحشت از بازگشایی دانشگاه‌ها، وحشت از احزاب و سازمان‌های سیاسی و سندیکایی، حتی ناتوانی در مطیع کامل کردن مجلس شورای اسلامی موجود و بخشی از اصولگرایان راست و ... همه و همه وضعیتی را بوجود آورده که کودتاچیان برای پیروزی قطعی خود چاره‌ای ندارند جز آنکه گام آخر را مانند همه رژیم‌های کودتایی بردارند. یعنی معلق کردن قانون اساسی و این گامی است که جنبش مردم باید با هشیاری اجازه برداشتن ان را ندهد. بیانیه یازدهم مهندس موسوی و تاکید وی بر اجرای کامل و بی خدشه همه اصول قانون اساسی - و نه اجرای گزینشی آن - در چارچوب همین هشیاری تنظیم شده است.
 

 

راه توده 234 14.09.2009