وزارت
بازرگانی
برای بلعیدن
وزارت صنایع و معادن
دهان باز کرده
هدایت احمدی
غضنفری وزیر بازرگانی در گفت و گو با خبرگزاری
مهر( روزنامه كار و كارگر 12-4-89، صفحه 4) ازپیشنهاد ادغام وزارت بازرگانی
و وزارت صنایع و معادن استقبال كرد و علت این امر را در اختلاف های موجود و
پیش آمده بین وزارت بازرگانی با وزارت جهاد كشاورزی ، بین وزارت بازرگانی و
وزارت صنایع و معادن در بخش واردات بی رویه و قاچاق می داند.
برای روشن شده این پیشنهاد - و اینكه این پیشنهاد ادغام وزارت بازرگانی
ووزارت صنایع ومعادن یك توطئه برعیله تولید ملی و یا یك ادغام به نفع تولید
ملی می باشد – لازم می بینم مواردی را بیاورم :
از بعد از 22 بهمن 57 در اقتصاد ایران دو خط وجود داشته و دارد. خط دفاع از
تولید ملی و خود كفایی نسبی محصولات كشاورزی و صنعتی و خط طرفداران "واردات
و مصرف".
خط دفاع از تولید داخلی و تولید ملی معتقد بود و هست كه نباید
جمهوری اسلامی ایران مانند زمان شاه، عمدتا كارش فروش نفت و سپس وارد
كردن كالا و مصرف آن در داخل باشد. این خط عمدتا در وزارت صنایع سنگین،
وزارت معادن و فلزات، وزارت صنایع، وزارت كشاورزی ، وزارت صنایع و معادن
كنونی، وزارت جهاد كشاورزی كنونی و.... بویژه در دولت میرحسین موسوی که
برجسته ترین کارگزار آن، یعنی "بهزاد نبوی" اکنون زندانی کودتای 22 خرداد
است متمركز بود.
خط وارداتچی ها، قاچاق چی ها، خط دلال ها، خط بازار در دولت های 31
ساله جمهوری اسلامی ایران عمدتا در وزارت بازرگانی رخنه داشته و بازار حامی
آنست. دلال ها، وارداتچی ها و در سالهای اخیر وارداتچی ها و قاچاق چی های
نظامی نیز به آن پیوسته اند.
همانطور كه از صحبت های غضنفری بر می آید مسئله ادغام و دعوای ادغام در
حقیقت دعوای وارداتچی ها و قاچاق چی ها از یك طرف، با طرفداران كنترل
واردات بی رویه و قاچاق است.
دعوای كسانی و تشكل ها و ارگان هایی كه 70 میلیارد دلار
واردات- از شیر مرغ تا جان آدمیزاد- را وارد می كنند و هر چه زورشان برسد و
بازار جواب بدهد قاچاق- كه حدود 30 میلیارد دلار بر آورد می شود-
وارد می كنند، به نمایندگی وزارت بازرگانی و وزیر آن غضنفری از یك طرف، با
مدافعین از رمق افتاده تولید ملی و تولید داخلی است که هنوز در وزارت صنایع
و معادن و وزارت جهاد كشاورزی سنگرهائی را دراختیار دارند.
غضنفری می گوید طبق نظر احمدی نژاد قرار است برنامه ادغام بعد از اجرای
هدفمند كردن یارانه ها به انجام برسد. و این یعنی پیوند دو فاجعه به یکدیگر
در دولت عوامفریبی که با شعار عدالت و خدمت به محرومان و فقرای جامعه
برسرکار آمد و پس از رو شدن دستش برای مردم و رای نیآوردن در انتخابات دوره
دهم ریاست جمهوری، دست به کودتا زد تا فاجعه را کامل کند.
هم طرح هدفمند كردن یارانه ها ( حداقل در شرایط كنونی و در شرایطی
كه واردات و دروازه های باز گمركی تولید ملی را به نابودی كشانده) و هم طرح
پیشنهاد ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن، نسخه های بانك
جهانی هستند.
طرفداران وزارت صنایع و معادن ، وزارت جهاد كشاورزی، طرفداران تولید
ملی و تولید داخلی و خود كفایی نسبی با این ادغام مخالف هستند، زیرا بدرستی
حدس می زنند كه با این اقدام برگ برنده نسبی كه هم اكنون در دست دارند را
نیز از دست خواهند داد. بعد از ادغام دیگر نه كشاورزان آنها را به ده راه
می هند و نه كارگران آنها را به كارخانه ها.
طرفداران وزارت بازرگانی و وارداتچی ها و دلال ها و قاچاق چی های
طرفدار ادغام که در دولت نهم و دهم دست بالا را دارند می خواهند وزارت
صنایع و معادن را مصادره كنند.
غضنفری تز "بازار آزاد لیبرالیستی" را اینگونه در آن مصاحبه تئوریزه می
کند: "رعایت حقوق تولید كننده و مصرف كننده".
یعنی رعایت حقوق گرگ و میش!
راه توده 280 22.08.2010