قیام سرخ پوشان
سلطنت و استبداد را
در تایلند  نشانه گرفته
آذرفریتاش

جنبش اعتراضی در تایلند، آنقدر با مقاومت حکومت در برابر آن روبرو شد که سرانجام می رود تا به یک جنبش انقلابی تبدیل شود. بر شمار سرخ پوشان جنبش اعتراضی روز به روز افزوده می شود. تمام خبرگزاری های جهان در باره رویدادهای تایلند گزارش داده اند که این جنبش از ماه اپریل وارد مرحله جدیدی شده که فراتر از خواست های محدود اولیه اعتراض کنندگان است. اکنون دیگر سرنگونی نظام سلطنتی تایلند در شعارهای مردم مطرح می شود. قیامی که درابتدا محدود به چند ایالت تایلند بود، اکنون به قیامی سراسری تبدیل شده و نام قیام سرخ به خود گرفته است.

دولت در پایتخت این کشور، برای سرکوب مردم معترض نیروی نظامی و ارتش را روانه خیابان ها کرد. تانگ ها و هزاران سرباز از پادگان های نطامی برای سرکوب سرخ پوشان وارد بانکوک شدند. قربانیان تظاهرات در ماه گذشته 9 تن و شمار زخمی ها 500 تن اعلام شده بود. این ارقام اکنون دوبرابر شده اند.

اکنون احزاب سیاسی تایلند برای کنترل جنبش اعتراضی و جلوگیری از گسترش آن خواستار انحلال پارلمان و استعفای نخست وزیر و باز گشت "تاکسین" به تایلند شده اند. آنها امیدوارند با بازگشت وی به تایلند، جنبش اعتراضی فروکش کند و کل نظام را هدف نگیرد.

بر شمار مردمی که علیرغم تیراندازی نیروهای نظامی به خیابان می آیند روز به روز افزوده می شود و خبرگزاری ها این شمار را یکصدهزار نفر گزارش می کنند.

اکنون مراکز عمومی پایتخت در اکثر روزها در اشغال نیروهای معترض است. آنها خواهان انتخابات جدید در کشورند.

دولت به پشتوانه نیروهای نظامی کشور همچنان مدعی است که اعتراضات مردم را کنترل کرده و به آن خاتمه خواهد بخشید. درعین حال، برای نوعی مصالحه، با شماری از رهبران احزاب مخالف که دارای نرمش بیشتری نسبت به دولت و سلطنت هستند گفتگوهائی را شروع کرده است. گرچه هنوز هیچ نتیجه ای از این مذاکرات نیز گرفته نشده است. رهبران احزاب مخالف بیم دارند که در صورت توافق با دولت، مردم آنها را نیز پشت سر بگذارند و به همین دلیل روز به روز همآهنگ تر با مردم، خواست های خود را در مذاکرات با دولت افزایش می دهند.

حتی احزاب کوچک ائتلافی مانند "حزب دمکراتیک تایلند" به دولت توصیه می کنند هرچه زودتر و تا خارج نشدن کنترل کشور از دست وی، تن به انتخابات زودرس بدهد. آنها به دولت پیشنهاد کرده اند که زمان این انتخابات را برای شش ماه دیگر اعلام کند.