مصر
بر سر دو راهی
اصلاحات یا انقلاب
آذرفریتاش
اصلاح طلبان مصری، خود را برای مبارزات
انتخاباتی ریاست جمهوری که در سال 2011 برگزار خواهد شد آماده می کنند.
آنها بسرعت سرگرم تشویق مردم برای حضور در صحنه سیاسی و آماده کردن آنها
برای شرکت درانتخابات هستند.
البراعی رئیس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی، از جمله کاندیداهای اصلی
این انتخابات است. او اکنون به رقیب سر سخت حسنی مبارک رئیس جمهور مادام
العمر مصر تبدیل شده است. رئیس جمهوری که بدلیل بیماری و کهولت سن قادر به
ادامه حضور در خانه قدرت نیست اما می کوشید به تقلید از حافظ اسد در سوریه،
پسرش را جانشین خود کند.
مشروعیت حاکمیت در مصر در گرو انتخاباتی است که برگزار خواهد شد و محمد
البرادعی برای جلوگیری از مداخله حسنی مبارک در انتخابات و تمام کردن آن به
سود پسرش، گفته است در صورتی در انتخابات شرکت خواهد کرد که قانون اساسی
مصر اصلاح شود و برگزاری انتخابات آزاد وعادلانه ممکن شود.
جنبش اصلاحی در مصر ریشه در خواست چند دهه گذشته مردم این کشور برای تحولات
سیاسی و اقتصادی دارد. در ابتدای ریاست جمهوری "سادات" که با مرگ ناگهانی
"ناصر" جانشین او شد، یعنی از اکتبر 1970 تا روز ترور او در 6 اکتبر 1981
این جنبش زیر فشار نظامی های حاکم و همچنین خطر جنگی تازه با اسرائیل سرکوب
شد.
سادا ت اولین رئیس جمهور عرب بود که پیمان صلح موسوم به "کمپ دیوید" را با
اسرائیل امضاء کرد و اسرائیل را به رسمیت شناخت. او به این دلیل که توانست
صحرای سینا را که توسط اسرائیل در جنگ 6 روزه سال 1967 اشغال شده بود از
این کشور در جنگ "رمضان" پس بگیرد، برای مدتی تبدیل به قهرمان مصر شد. جنگی
که بیشتر به یک سناریوی از پیش تنظیم شده شبیه بود تا یک نبرد نظامی!
آن جنگ یک هدف را دنبال می کرد و آن به رسمیت شناختن اسرائیل توسط مصر بود.
طرفین صلح کمپ دیوید انور سادات و مناخیم بگین نخست وزیر وقت اسرائیل
بودند. پس از امضای قرارداد مخالفان سیاسی در داخل و خارج مصر علیه سادات
بسیج شدند اما با سرکوب گروه های سیاسی؛ و در راس آنها حزب کمونیست مصر و
سپس ملیّون ناصری و اسلام گرایان و دانشجویان آغاز شد. آغازی که به
دیکتاتوری سادات انجامید. اولین موج دستگیری های سیاسی با بیش از 1600 نفر
آغاز شد، که شماری از آنها در زندان و در زیر شکنجه جان باختند. اختناق
ساداتی در سال 1981 به اوج رسید. کلیه احزاب مخالف دولت ممنوع اعلام شدند.
نظامی ها کنترل کامل دولت را در دست گرفتند. اما در همین سال و در اوج
دیکتاتوری سادات، در مراسم سالروز جنگ رمضان و با پس گیری صحرای سینا از
اسرائیل انور سادات توسط چند تن از نظامی های طرفدار جهاد اسلامی ترور شد.
بعدها گفته شد که فتوای این ترور از سوی "عمرعبدالرحمان" یک روحانی بلند
پایه مصری صادر شده بود. آن که مستقیما به سوی سادات شلیک کرد "خالد
اسلامبولی" نام داشت، که هنوز یک خیابان در تهران به نام اوست!
در پی ترور سادات نیروهای امنیتی بیش از 300 تن از فعالان وابسته به جهاد
اسلامی را دستگیر و محاکمه کردند. از جمله شیخ "عمر عبد الرحمان" و "امین
الظواهری" که بعدها از زندان آزاد شده و به القاعده پیوست. خالد اسلامبولی
به اعدام محکم و حکم نیز اجرا شد.
بعد از ترور سادات، حسنی مبارک که معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه بود،
مطابق قانون اساسی مصر رئیس جمهور اعلام شد. او از افسران برجسته نیروی
هوائی مصر بود و به همین دلیل از پشتیبانی ارتش مصر برخوردار بود. او همان
سیاست هائی را ادامه داد که سادات بنیان گذاشته بود و به همین دلیل فورا
مورد حمایت امریکا قرار گرفت.
دولت مبارک به شریک اصلی سیاست های نئو لیبرالیسم امریکا در منطقه تبدیل
کرد و بدین ترتیب، مصر که در دوران ناصر قلب جبهه اعراب علیه امریکا و
اسرائیل بود، به دامن امریکا سقوط کرد.
از این تاریخ تا کنون، امریکا از مصر بعنوان نزدیک ترین متحد خود درمیان
کشورهای منطقه به نفع اسرائیل استفاده می کند.
"تا مار وجویه" محقق سازمان پژوهشی سوسیالیسم در سوئد و از اعضای حزب
کمونیست این کشور(حزب چپ) در مورد مصر می گوید: "خصوصی سازی و سیاست
اقتصادی لیبرالیستی از دهه هفتاد میلادی و از زمان ریاست جمهوری انورسادات
درمصر آغاز شد و در دهه 90 به توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول
سرعت بیشتری گرفت. بسیاری از صنایع دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و در
روستاها نیز زمین های که در طی اصلاحات ارضی در دهه پنجاه و در زمان
عبدالجمال ناصر به دهقانان واگذار شده بود باز پس گرفته شد. این سیاست که
از طرف دولت مبارک همچنان اجرا می شود، منجر به تضاد نه تنها بین نیروهای
مخالف و دولت شد، بلکه بورژوازی ملی که حامی دولت بود را نیز در برابر دولت
مبارک قرار داد. آنها نیز نگران سیاست نئو لیبرا لیستی مبارک اند."
جمال مبارک پسر مبارک کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری سال آینده مصر است که
با چهره ای لیبرال به صحنه سیاست آمده و از پشتیبانی پدرش و حزب دمکراتیک
ملی (حزب حاکم) برخودار است. او می خواهد سیاست های اقتصادی و سیاسی پدرش
را ادامه بدهد، درحالیکه مردم مصر علیه این سیاست خواهان اصلاحات هستند.
اعتصابات کارگران شرکت ریسندگی بافندگی "قازل المحله" که به ابتکار حزب
کمونیست مصر در سال 2006 صورت گرفت، نشان داد که جنبش کارگری این کشور نیز
به جنبش عمومی پیوسته است. "تامار وجویه" می نویسد: "این اعتصاب به تظاهرات
عمومی تبدیل شد. زحمتکشان و روستائیان به تظاهرات پیوستند. 30 هزار نفر از
شهروندان با شعار علیه افزایش قیمت ها و انحصاری شدن بازار؛ علیه نئو
لیبرالیسم به صحنه آمدند. قاهره و شهر های اسکندریه وغیره... به لرزه در
آمد. مبارک که اصلاحات اجتماعی را در انتخابات سال 2005 به مردم وعده داده
بود نه تنها به تعهدات خود عمل نکرد، بلکه با گلوله و دستگیری رهبران
سندیکاهای کارگری و به زندان انداختن آنها به تظاهرات کارگران و دیگر
زحمتکشان پاسخ داد. گرچه سرانجام مجبور شد زیر فشار گسترش تطاهرات در دیگر
مناطق به عقب نشینی دست بزند. درسال 2007 دولت با چهار صد حرکت اعتراضی
کارگران مواجه شد."
در ماه های گذشته و همزمان با نزدیک شدن تاریخ انتخابات، تهاجم نیروهای
امنیتی به حدی است که چند تن از رهبران گروه اخوان المسلمین نیز بازداشت
شده اند.
"محمد بدیع" رهبر این سازمان اعلام کرد که مرد شماره دو این سازمان "محمود
عزت" و چند تن از اعضای برجسته این سازمان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده
است. این سازمان که از سال 1928 توسط حسن البنا تاسیس شد؛ همچنان به فعالیت
خود ادامه میدهد و بزرگترین گروه سیاسی مصر محسوب می شود، گرچه از سال 1954
بدستور دولت، فعالیت آن ممنوع اعلام شده است. در همین دوران اعضای این
سازمان بصورت مستقل در انتخابات پارلمانی مصر در سال 2005 شر کت کردند و
موفق شدند 20 درصد کرسی های پارلمان را در اختیار گیرند.
سرکوب و اختناق حکومتی، موجب همبستگی مخالفان رژیم شده است. البراعی در
چنین موقعیتی به میدان آمده است. او از اعتبار سیاسی بالائی در میان
مخالفان دولت و مردم مصر برخوردار است. این اعتبار داخلی را، اعتبار جهانی
نیز کامل می کند. او قادر است همبستگی گروه های مخالف دولت را تقویت کند و
با نامزد انتخاب شده دولت – پسر مبارک- مقابله کند. پیش بینی ها بر این
اساس است که در صورت پیروزی البرادعی در انتخابات تحولات جدی اصلاحی در مصر
آغاز خواهد شد. البراعی در یک مصاحبه تلویزیون مستقل گفته است: «دولت باید
به در خواست های مردم برای تغییرات پاسخ بدهد. در غیر اینصورت باید خود را
برای نا آرامی های مدنی احتمالی آماده کند.
دولت نباید برای اصلاحات آنقدر تاخیر کند که نا امیدی مردم به اوج برسد؛
زیرا در اینصورت باید منتظر یک انقلاب در مصر بود».
البراعی در مصاحبه دیگری، دولت را متهم به فساد اداری و عامل تنش در روابط
مسیحیان ومسلمانان؛ فقر و بی سوادی در کشورمعر فی کرد و گفت: «مردم مصر
توسط سیستمی که آنها را از حقوق سیاسی خود محروم ساخته مورد بی احترامی
قرار گر فته اند.»
اکنون پرسش اصلی اینست که آیا حسنی مبارک قانون اساسی کشور را تغییر خواهد
داد و زمینه تحولات را با برگزاری یک انتخابات رقابتی فراهم خواهد ساخت؟ و
یا مطابق قانون اساسی فعلی مصر خواهد کوشید مقام ریاست جمهوری را توسط پسر
خویش حفظ کند.
البرادعی می گوید که مشکلات موجود در قانون اساسی مانع شرکت تمام شهروندان
مصری در انتخابات است. حسنی مبارک از این قانون برای تداوم قدرت خویش بدست
جمال مبارک می خواهد استفاده کند.
راه توده 263 19.04.2010