ایرلند
بقیه در صف
انتظار ایستاده اند
آذر فریتاش

درسپتامبر سال2008 اولین رکود اقتصادی وبحران مالی در ایرلند، یکی از اعضای اتحادیه اروپا اغاز شد. دولت ایرلند  دلیل رکود اقتصادی و بحران مالی  را انفجار قیمت مسکن اعلام کرد. در حقیقت بحران اقتصادی که منبع اصلی آن از بحران در سیستم بانکها امریکا و موسسات مالی بین المللی اغازشد و به اروپا این ویروس مالی منتقل گشت.  سیستم سرمایه داری سعی دادشته ودارد که این حقیقت را پنهان کند. دولت ایرلند  دلیل بحران اقتصادی را در ماهیت سیستم سرمایه جستحو نمی کند بلکه به توجیه ان می پردازد و تلاش برای محو این واقعیت دارد.  از دهه 80 ایرلند  صحنه رقابت شرکت های امریکایی و انگلیسی برای پیشبرد منافع اقتصادی و سیاسی خود در این کشور  بوده است. شرکتهای انگلیسی و امریکایی پیشگام و اولین سرمایه گذاری را در ایرلند کردند و تلاش بریتانیا و امریکا برای بدست اوردن این بازار با مزد ارزان چند دهه طول کشید. اولین بحران اقتصادی  در سال 2008 با کمک های دولت و صندوق بین المللی و اتحادیه اروپا با هزینه ای بیش ازپنجاه میلیارد یورو بانک های کشور را از خطر ورشکستگی نجات داد اما این مسکنی بیش نبود. دولت در مقابل این ورشکستگی متعهد شد که در هزینه های دولتی صرفه جویی کند و در مقابل صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا متعهد شد که برنامه صرفه جویی را در پیش گیرد. اما صرفه جویی که بر دوش  فقیران جامعه سنگینی کرد. دولت با ادامه برنامه صرفه جویی بر مالیات شهروندان خود افزود و مبلغ 3.9 میلیارد یورو در سال2009 کسب کرد و این رقم برای سال 2010 به 3.1 میلیارد یورو پیش بینی شد که در حال اجراست.  در ادامه سیاست های صرفه جویی در هزینه های دولتی از تعداد کارمندان 5 تا 15 درصد کاست. اما  میزان بیکاری را به مرز 14 درصد رساند. با ادامه این سیاست، بحران اقتصادی مالی  به بحرانی سیاسی تبدیل شد و سندیکاهای کارگران با تظاهرات خیاباتی و اعتصاب سندیکاهای در مقابل برنامه صرفه جویی دولت ایستادند . دولت بدون توجه به اعتضابات و نارضایتی مردم به برنامه خود ادامه داد و بحران دوم مالی سیاسی در ابعادی وسیع تری در سال 2010 که اکنون در گیر آن است روبرو شد. این بار نه فقط دولت دیگر  قادر نیست جلوی ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی را بگیرد، بلکه برای پرداخت هزینه های دولتی و بودجه سالانه خود گریبان گیر است. کسری بودجه که درسال 2009 چهارده و سه در صد از تولید ناخالص ملی بود به 32 درصد رسید. اتحادیه اروپا و صندق بین المللی پول بنا به درخواست دولت ایرلند این باربرای جلو گیری از ورشکستگی با 85 میلیارد یورو به کمک بانکها وموسسات مالی شتافتند که باز هم مردم ایرلند باید هزینه آن را با بهره بیشتری بپردازند . با این حال هنوز دولت معتقد است با صرفه جویی در هزینه های دولتی قادر است از بجرا ن خارج شود که این تصور بیهوده ایست. اکنون آمار نشان میدهد که پنچ هزار نفر ماهانه ایرلند را برای بدست آوردن کار ترک می کنند.  سرنوشت صرفه جویی از جیب کارگران وزحمتکشان جامعه به نفع موسسات مالی وبانک ها ایرلند را به نابودی کشانده است. این سرنوشت دراینده در انتظار یونان و پرتقال و اسپانیا اعضای دیگر منطقه یورو می باشد.