این کمیسیون را میرحسین
موسوی
تشکیل داده و نتیجه را
دراختیار آیت الله خمینی گذاشته بود
کمیسیون تحقیق
درباره قتل عام
سال 1367
با کودتای 22 خرداد و گسترش آگاهی ها و حساسیت
شتابگیر مردم نسبت به رویدادهای گذشته و بی اطلاعی از آنها، بحث پیرامون
قتل عام سیاسی سال 1367 در زندان ها درمحافل مختلف بالا گرفته است. بویژه
که مشخص شده است که برخی از افراد کلیدی در کودتای 22 خرداد، از مجریان و
طراحان آن قتل عام بوده اند.
این حساسیت مردم برای آگاهی از رویدادهای گذشته و بویژه قتل عام سیاسی 67 و
ترورهای خارج از کشور و قتل های زنجیره ای در داخل کشور، زمانی بالا گرفت
که خود کودتاچیان، پیش از انتخابات و با هدف تخریب میرحسین موسوی این سئوال
را در دهان ها انداختند که "قتل عام در زمان نخست وزیر موسوی انجام شده و
باید نقش او در این ماجرا باید مشخص شود!"
حتی پس از انتخابات و در اوج اعتراضات مردمی نیز، دادستان تهران "دولت
آبادی" خود در یکی از مصاحبه های مطبوعاتی اش، آگاهانه و باصطلاح خودش نیمه
مستقیم مسئله را همینگونه مطرح کرد. یعنی این که قتل عام در زمان موسوی
انجام شده و او باید پاسخ بدهد! دقیقا همان سئوال و ابهامی که پیش از
انتخابات در خارج از کشور دامن زده شده و در شبکه های اینترنتی و رادیوهای
فارسی زبان از موضع باصطلاح چپ مطرح می شد!
پس از انتخابات، این بحث در برخی محافل داخل کشور نیز مطرح شد و گفته می
شود که از میرحسین موسوی خواسته شد تا در این باره توضیحات افشاگرانه خود
را بدهد. گویا وی در پاسخ به دوستانش در آن محافل روی نقش حجت الاسلام
ریشهری در سازماندهی قتل عام سال 67 و بازی فریبکارانه ای که با احمدی
خمینی شد توضیحاتی داد. در ادامه همین توضیحات نیز گویا وی گفته بود که حتی
علی خامنه ای نیز که آن زمان رئیس جمهور بود درجریان این فاجعه قرار نداشت
و همه ما یکباره غافلگیر شدیم. همان زمان کمیسیونی برای رسیدگی به این
مسئله تشکیل شد و گزارش مشروحی نیز از تخلفات صورت گرفته تهیه شد که با
اطلاع خامنه ای نسخه ای از آن در اختیار آیت الله خمینی قرار گرفت.
ما شنیده ایم که آقای امیرارجمند؛ مشاور ارشد میرحسین موسوی نیز که اخیرا
با هدف چند سخنرانی و تشریح جنبش سبز به خارج از کشور سفر کرده، در یکی از
جلسات پرسش و پاسخ خود در آلمان، به همین مسئله اشاره کرده و گفته است:
مهندس موسوی تا زمان وقوع اعدام های از آن کاملآ بی اطلاع بوده است. پس از
اطلاع از این امر کمیسیونی ایجاد می کند تا در این مورد رسیدگی کند. نتیجه
کار این کمیسیون نیز به امام ارائه شد. مستقل از اینکه دلایل زندانی شدن
افراد چه بوده است، حداقل به لحاظ نادیده گرفتن مراحل حقوقی و قاتونی مربوط
به رسیدگی پرونده این افراد، اعدام آنان عملی غیر قانونی بوده است.
این که پس ازاطلاع از وقوع این اعدام ها درست این بود که آقای موسوی استعفا
می‌داد و یا کار دیگری می‌توانست انجام دهد؟ اینها سئولاتی هستند که در
مقابل آقای موسوی وجود دارند که طبعآ روزی به آنها پاسخ خواهند داد. تمام
کسانیکه در امر دست داشته اند در زمان مقتضی باید پاسخگو باشند.
راه توده 296 13.12.2010