راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

ایران 151 مین قربانی
 صندوق بین المللی پول شد
حذف یارانه ها
هدف اقتصادی
تمام کودتاها بوده

 

با آغاز اجرای برنامه حذف یارانه‌ها، مردم کشور ما نیز بتدریج و بیش از پیش زیر فشار پیامدهای برنامه تعدیل یا انطباق ساختاری صندوق بین المللی پول قرار خواهند گرفت و بحث در این زمینه خواه ناخواه گسترش خواهد یافت. یکی از ارزنده ترین آثاری که پیامدهای اجرای برنامه "تعدیل ساختاری" را در کشورهای مختلف جهان بررسی کرده کتاب "جهانی شدن فقر" اثر پرفسور میشل شوسودفسکی است. نوام چامسکی از برجسته ترین روشنفکران معاصر درباره این کتاب می‌گوید: "میشل شوسودفسکی در این اثر خود ویژگی‌های بنیادین و ریشه‌های برنامه انطباق ساختاری را در اقتصاد جهانی روشن می‌کند. هم واکافت و تحلیل عام و هم بررسی‌های متعدد موردی که او ارائه داده با دقت نشان می‌دهد که چگونه این "رفرم"‌ها الگوی استعماری را بر کشورها مسلط می‌کند، مانع از هرگونه برنامه ریزی ملی و هرنوع دمکراسی واقعی می‌شود. در عین اینکه پایه‌های ساختمان جهانی با نابرابر را بصورت فزاینده پی می‌ریزد که در آن اکثریت وسیع مردم محکوم به رنج و ناامیدی هستند تا منافع شمار کوچکی از قدرتمندان و طبقه ممتاز را تامین کنند.

اما پژوهش میشل شوسودفسکی به ما امکان می‌دهد این واقعیت را دریابیم که هیچ چیز ناگزیری در این برنامه‌ها وجود ندارد. این گامی بلند در مبارزه خستگی ناپذیر برای معکوس ساختن این روند است."

آنچه در زیر می‌خوانید خلاصه برگردان فارسی پیشگفتار این اثر ارزشمند است.

 

پیش گفتار

چند روز از 11 سپتامبر 1973 یعنی از پیروزی کودتاى خونین نظامى شیلى برعلیه دولت منتخب رئیس جمهور "سالوادر آلنده " نگذشته بود که نظامیان حاکم به فرماندهی ژنرال "آگوستینو یینوشه " افزایش قیمت نان را از 11 اسکودوس به 30 اسکودوس اعلام کرد. این افزایش عظیم 363 درصدى ظرف یک روز بخشى از برنامه شوک درمانى گروهى از اقتصاددانان بود، که به "بچه هاى شیگاکو" مشهور بودند.

هنگام کودتاى نظامى، من در انستیتوى اقتصاد دانشگاه کاتولیک این کشور تدریس مى کردم. دانشگاه مملو از اقتصاددانانى بود که در شیکاگو آموزش دیده و پیرو نظریه نئولیبرالى پروفسور "میلتون فریدمان " بودند. روز 11 سپتامبر، پس از بمباران کاخ ریاست جمهورى نظامیان حاکم به مدت 72 ساعت مقررات منع عبور و مرور را اعلام کردند. چند روز بعد دانشگاه بازگشایى شد و "بچه هاى شیکاگو" را خوشحال کرد. چند هفته نگذشت که شماری از همکارانم در دانشکده اقتصاد مقام هاى مهم  دولت نظامى را اشغال کردند.

افزایش وحشتناک قیمت مواد غذایى در شرایطی بود که مزد و حقوق‌ها ثابت نگاه داشته شده بود تا گویا "ثبات اقتصادى " برهم ریخته نشود. بدین صورت در یک شب تمام کشور به دره فقرى عظیم سقوط کرد. قیمت نان در کمتر از یک سال 36 برابر شد و 85 درصد مردم به زیر خط فقر کشیده شدند.

این وقایع تاثیر مهمى روى کار من همچون اقتصاددان نهاد. می‌دیدم چگونه مى توان با دستکارى قیمت‌ها، مزدها و نرخ بهره زندگی مردم را تباه کرد و سراپای اقتصاد ملى یک کشور را به لرزه درآورد. آرام آرام درک کردم که دستکاری‌هایی که در اقتصاد کلان یک کشور انجام می‌گیرد برخلاف آنچه جریان عمده علم اقتصاد امروز مدعى است، نه خنثی و بى طرف است و نه بی ارتباط با حوادث و مسایل سیاسی و اجتماعى. به همین دلیل مطالعات خود را روی کارکرد به اصطلاح "بازار آزاد" متمرکز کردم. نظامیان حاکم شده در شیلی سیاست اقتصادى خود را برپایه بازار آزاد قرار داده و از آن همچون ابزاری جهت فشار اقتصادى استفاده مى کردند.

دو سال بعد باز به امریکای لاتین بازگشتم و در دانشگاه ملى "کوردوبا" در مرکز صنعتى آرژانتین پرفسور میهمان بودم. اقامت من در این کشور نیز با کودتاى نظامی سال 1976 مصادف شد. ده‌ها هزار نفر در این کودتا دستگیر شدند، ربوده شدند، کشته شدند. حکومت نظامیان در آرژانتین عینا نسخه برداری از کودتایى بود که سازمان سیا در شیلى انجام داده بود. در آرژانتین هم پس از کودتا و زیر پا گذاشتن دمکراسی و معیارهای حقوق بشر، رفرم هاى لیبرالى بازار در دستور روز قرار گرفت، ولى این بار طلبکاران نیویورکی آرژانتین بودند که سیاست‌های اقتصادى فاجعه باری را به این کشور تحمیل کردند. همین سیاست بود که بعدها تحت عنوان برنامه "تعدیل ساختاری" به سیاست رسمی صندوق بین‌المللى پول تبدیل شد. برنامه‌های اقتصادى که "بچه‌های شیکاگو" در پی کودتاهای شیلى و آرژانتین اعمال کردند تمرین آنچیزی بود که بعدها توسط صندق بین المللی پول متداول شد.

از زمان پیدایش بحران بدهى‌ها در دهه 80 تا کنون، صندوق بین المللى پول براى اقتصاد بیش از 150 کشور درحال رشد برنامه ریخته و برای همه این کشورها یک نسخه مشابه صادره کرده است. من بر مبناى پژوهش‌های پیشین خود در شیلى، آرژانتین و پرو، تأثیرات جهانى این برنامه‌ها را بررسی کردم و بدین نتیجه رسیدم که اکنون یک نظم نوین جهانى در حال شکل گیری است، نظمی که بر پایه فقر و ناهنجارى هاى اقتصادى بنا گردیده و بسیار بى رحمانه عمل می‌کند.

از زمانی که دمکراسى هاى پارلمانى جایگزین رژیم هاى نظامى در آمریکاى لاتین شد مسئولیت حراج این کشورها در چارچوب برنامه هاى خصوصى سازى بانک جهانى نیز به آنها واگذار گردید.

سال 1990 به دانشگاه کاتولیک پرو رفتم. وقتى وارد لیما شدم، کشور درگیر مبارزات انتخاباتى ریاست جمهورى پرشوری بود. اقتصاد کشور بشدت بحران زده بود. صندوق بین المللی پول دولت یوپولیستى رییس جمهور "آلن گارسیا" را در لیست سیاه قرار داده بود. دولت پرو چون به دستورات صندوق بین المللى پول گردن ننهاده بود تنبیه شده بود و دیگر هیچ اعتبار مالی نداشت. در 28 ژوئیه 1990 آلبرتو فوجى مورى رییس جمهور جدید پرو شد و تنها پس از چند روز با کمال قدرت به اعمال شوک درمانى پرداخت.

با حذف یارانه‌ها قیمت بنزین و نان در عرض یک روز 35 و یا 12 برابر شد. صندوق بین‌المللى پول در مشورت مداوم با وزارت دارایى آمریکا از پشت صحنه سرنخ‌ها را در دست داشت. این سیاست‌ها نیز همانند و حتی گاه ویرانگرتر از اقداماتی بود که در شیلى و آرژانتین به زور حضور نیروهای نظامی در خیابان‌ها اعمال شده بود.

در سال‌هاى 80 و 90 بارها به آفریقا سفر کردم و مواد اولیه کتاب حاضر را نخست در روآندا که

با وجود فقر گسترده اش هنوز در تولید مواد غذایى خودکفا بود تهیه کردم. ولى از آغاز دهه 90 اقتصاد ملى این کشور هم متلاشى شد و کشاورزى آن، که روزى شکوفا بود رو به ویرانی نهاد. صندوق بین المللی پول به این بهانه که دهقانان روآندا باید "قابلیت رقابت " خود را افزایش دهند خواهان گشوده شدن بازارهاى این کشور به روی اضافه تولیدات غلات اروپایى و آمریکایى گردید که به بهایی ارزان وارد این کشور شدند.

از سال 1992 تا 1995 پژوهش‌های دیگرى در هندوستان، بنگلادش و ویتنام انجام دادم و به آمریکاى لاتین بازگشتم تا بررسی هاى خود را در مورد برزیل ادامه دهم. در کلیه کشورهایى که از آنها دیدار کردم و از جمله کنیا، نیجریه، مصر، مراکش، و فلییین، همه جا شاهد آن بودم که الگوى اقتصادی مشابهی با دستکارى اقتصادى و دخالت سیاسى سازمان هاى بین‌المللى مالى مستقر در واشنگتن به این کشورها تحمیل شده بود. در هندوستان به دنبال رفرمهاى صندوق بین المللى پول، میلیون‌ها نفر به ورطه فقر و گرسنگى رانده شدند. در ویتنام، کشورى با صنعت شکوفاى تولید برنج، قحطى هاى موضعى پدید آمد که پیامد مستقیم لغو نظارت بر قیمت‌ها و عدم دخالت دولت در بازار مواد اولیه غذایی بود.

یس از پایان جنگ سرد و در اوج بحران اقتصادى به چند شهر و ناحیه دهقانى روسیه سفر کردم. برنامه‌هاى صندوق بین المللى پول اکنون دامنگیر کشورهاى بلوک شرق نیز شده بود. از سال 1992 به بعد بخش هاى وسیعى از جمهورى هاى سابق اتحاد جماهیر شوروى، از مناطق بالتیک تا شرق سیبرى به قعر دره فقری دردناک سقوط کردند.

در یوگسلاوی اقتصاددانان بانک جهانى چنان "برنامه ورشکستگى " برای این کشور تنظیم کردند که در سال هاى 1989 و 1990 حدود 1100 شرکت صنعتى را تعطیل کرد و 613،000 کارگر آنها بیکار شدند و این تازه گام هاى نخست براى تکه تکه کردن اقتصاد کشور فدرال یوگسلاوی بود.

از زمان انتشار چاپ اول این کتاب وضع در جهان به طور فاحشى تغییر کرده است. جهانى شدن فقر کلیه بخش هاى بزرگ جهان که اروپاى غربى و آمریکاى شمالى را نیز شامل مى شود، در بر گرفته است. اکنون نظم جهانى نوینى استقرار یافته که به دفن استقلال ملى و حقوق ملت‌ها مشغول است. قواعد جدید سازمان تجارت جهانى که در سال 1993 تأسیس شد، حقوق و امتیازات بانک‌هاى بزرگ و کنسرن هاى فراملیتى را تایید و تضمین مى کنند. قروض دولتى به حد انفجاری رسیده و نهادهای دولتى از خود اختیاری ندارند. در همین حال انباشت ثروت خصوصى یکسره رشد مى یابد.

با پایان جنگ سرد، جهان در بحران اقتصادى- اجتماعى بى سابقه اى فرو رفت و بخش عظیمى از مردم با فقر و نابسامانی دست به گریبان شدند. اقتصادهاى ملى یکى پس از دیگرى متلاشی شد و بیکارى افزایش یافت. برخى مناطق کشورهاى آفریقایى جنوب صحرا، آسیا و آمریکاى لاتین به قحطى دچار شدند. شرایط تحمیلی صندوق بین‌المللی پول طی دهه 80 این جهانى شدن فقر را در جهان سوم که گرفتار بحران بدهی‌ها شده بود پایه ریزی کرد. بدینسان دستاوردهاى مبارزات ضد استعمارى پس از جنگ از دست رفت.

نظم نوین جهانى از فقر انسانى و ویرانی محیط زیست طبیعى تغذیه مى کند، به آپارتاید اجتماعى دامن می‌زند، نژادپرستی و جنگهاى قومى را تشدید مى کند، حقوق زنان را زیر پا مى گذارد و کشورها را به منجلاب ویرانگر جنگ داخلى می‌کشاند. این نظم از سال هاى 90 به بعد به کلیه نواحی بزرگ جهان از جمله آمریکاى شمالى، اروپاى غربى، بلوک شرق سابق و هم چنین کشورهاى تازه صنعتى شده یا در جنوب شرق آسیا و خاور دور گسترده است.

بحران جهانى کنونى از بحران اقتصاد جهانی دهه 30 سده گذشته بسیار ویرانگرتر است و کژی‌های اقتصادى به همراه جنگ هاى منطقه اى، پیامدهای عظیم ترى به دنبال خواهد داشت که به پاره پاره شدن کشورهاى ملى و در برخى موارد حتی نابودى کامل کشور خواهد انجامید. این بحران را می‌توان بزرگترین بحران اقتصادى در تاریخ مدرن بشریت دانست.

سقوط اقتصاد اتحاد جماهیر شوروى پس از سال 1992، به برکت "نسخه مرگ آوری" که صندوق بین المللى پول برای این کشور تجویز کرد به مراتب سهمناکتر از آسیبی بود که به این کشور در سال هاى جنگ دوم جهانى وارد شد. در دهه هاى 70 و 80 در این کشور بیکارى وجود نداشت و قیمت‌ها نسبتا ثابت بود. ولى در دهه 90 تورم به سرعت افزایش یافت، درآمد زحمتکشان کاهشی شدید یافت، بیکارى پدید آمد و وضعیت بهداشتى بشدت سقوط کرد، که پیامد آن شیوع سریع و خطرناک بیمارى هاى سل و وبا در بسیاری از مناطق این کشور بود. نسخه اتحاد شوروی در دیگر کشورهای اروپاى شرقى و شبه جزیره بالکان تکرار شد. اقتصادهای ملی یکی پس از دیگری فرو ریخت. در کشورهاى بالتیک یعنی لیتوانى، لتونى و استونى و هم چنین جمهورى هاى قفقاز مانند ارمنستان و آذربایجان تولیدات صنعتى تا 65 درصد کاهش یافت. در سال 1997 حقوق بازنشستگان در بلغارستان به دو دلار در ماه سقوط کرد. بانک جهانى اعتراف کرد که 90 درصد جمعیت بلغارستان به زیر خط فقر رانده شده اند، خط فقرى که این بانک 3 دلار در روز تعریف کرده است. بخش هایى از مردم کشورهاى اروپاى شرقى و بالکان که دیگر پولى براى پرداخت آب و برق و حمل و نقل نداشتند، به حاشیه رانده شدند.

در آسیاى شرقى بازی‌های سوداگرانه علیه پول ملى به بحران مالى سال 1997 انجامید که به میزان زیادى مسئول ورشکستگى ببرهاى کوچک آسیایى مانند اندونزى، تایلند و کره جنوبى شد. رهبران این کشورها در پی بحران ناگزیر شدند برای برخورداری از کمک‌های مالی با صندوق بین‌المللى پول توافق کنند که نتیجه آن سقوط ناگهانى و یک شبه سطح زندگی در این کشورها بود. در کره به مشورت رؤساى بانکهاى بزرگ دنیا و با وساطت صندوق بین المللى پول روزانه به طور متوسط بیش از 250 شرکت تعطیل و 3000 کارگر از کار بیکار شدند. در همان زمان حقوق کارگران اندونزی با وجود مبارزات وسیع خیابانى از 35 دلار به 20 دلار در ماه تقلیل یافت. با وجود این صندوق بین المللى پول اصرار داشت که دستمزدها عامل تورم هستند و نباید میان مزدها و قیمت‌ها رابطه‌ای باشد.



                راه توده 29 6  دی‌ ماه 1389

بازگشت