بر فرض، قیمتها |
هفته گذشته محمود احمدی نژاد اجرای برنامه حذف یا به اصطلاح هدفمند شدن یارانهها را اعلام کرد. هدفمند شدن یارانهها جزیی از یک برنامه وسیع تر موسوم به تعدیل یا انطباق ساختاری* است که صندوق بینالمللی پول تدوین و به کشورهای مختلف جهان تحمیل کرده است. پرداخت نقدی یارانهها نیز که احمدی نژاد به حساب عدالت خواهی خود گذاشته جزیی از همین برنامه است که در صندوق تدوین شده و به آن "سیستم پرداخت نقدی مشروط"** میگویند. البته دولت احمدی نژاد از پرداخت نقدی اهداف کوته بینانه تر و درازمدت تری را نیز در نظر داشته و دارد که اکنون جای بحث آن نیست و ظاهرا بحران مالی جدیتر از آن است که بتوان آن اهداف را نیز محقق کرد. اینکه این برنامه در صندوق بینالمللی پول ساخته و پرداخته شده و سپس برای اجرا به کشورهایی مانند ایران صادر شده الزاما به معنای نادرستی تمام اهداف و ساختارهای آن نیست، ولی افشاگر ماهیت دولتی است که با ادعای مبارزه با استکبار و لیبرالیسم مجری برنامههای لیبرالیسم اقتصادی این صندوق شده و اصلا برای اجرای نظامی این برنامهها کودتا کرده است. ماهیت صندوق بینالمللی پول روشن است. این صندوق براساس اصل یک دلار یک رای اداره میشود و امریکا در آن حق وتو دارد و سرنخ آن دست قدرتهای غربی است. سیاستهای اقتصادی این قدرتها نیز بر روی سه پایه قرار دارد: 1- دوشیدن زحمتکشان کشورهای غرب 2- غارت مردم کشورهای ضعیف تر 3- انتقال بحران اقتصادی کشورهای بزرگ سرمایهداری به کشورهای ضعیف بنابراین، برنامههایی که صندوق بینالمللی پول میریزد و به دیگر کشورها تحمیل میکند اصلا به دلیل ماهیت این صندوق و قدرتهای مسلط بر آن زیر سوال است. مانند این میماند که کشور اسراییل یک برنامه اقتصادی بریزد و بگوید هدف آن رشد و توسعه و رفاه و آموزش و زدودن فقر و کمک به بازگشت اعراب فلسطینی به اسراییل است! ماهیت این صندوق چیزی دیگر است و هر کس هم که با این ماهیت موافق نباشد نمی تواند در آنجا فعالیت کند. این هم سخن ما تنها نیست. ژوزف استیگلیتز اقتصاددان شناخته شده بینالمللی در کتاب خود "یاس بزرگ" در مورد برنامههای صندوق چنین میگوید: "اگر صندوق بینالمللی پول را همچون نهادی در نظر بگیریم که هدف آن خدمت به منافع محافل مالی بوده است، در اینصورت میتوان برای فعالیتهای آن معنا و مفهومی در نظر گرفت. درغیراینصورت این فعالیتها دارای تناقض و از نظر فکری غیرمسنجم است." این سخن یک اقتصاددان چپ نیست. سخن برنده جایزه نوبل اقتصاد، رییس شورای مشاوران اقتصادی بیل کلینتون رییس جمهور وقت آمریکا و نایب رییس سابق بانک جهانی است. 30 سال قبل که صندوق بینالمللی پول برنامههایی از نوع هدفمندی یارانهها را ارائه داد دارای نوعی مشروعیت بود، به شکلی که اقتصاد دانان ناتوان از ارائه یک برنامه ملی و طرفدار لیبرالیسم و نئولیبرالیسم جهان سوم تایید نظرات صندوق بینالمللی پول را نوعی افتخار و نشانه دانش خود قلمداد میکردند. امروز صندوق بینالمللی پول آنچنان در جهان بی آبرو و نامشروع شده که تقریبا هیچ کشوری حاضر نیست اعتراف کند که برنامه هایش دستورهای صندوق پول است و کار بجایی رسیده که اقتصاددانانی مانند استیگلیتز که از اعتبار و صداقتی برخوردارند به زمره منتقدان آن پیوستهاند. اساس برنامه تعدیل یا انطباق ساختاری برای کشورهایی تدوین شده بود که در دهه 80 میلادی با بحران ناتوانی در بازپرداخت بدهیهای خارجی روبرو بودند. برای مقابله با این بحران و بازپس گرفتن طلب بانکهای بزرگ غربی، صندوق بینالمللی پول انواع و اقسام برنامههای صرفه جویی از جمله صرفه جویی در پرداخت یارانهها را تدوین و به کشورهای بدهکار توصیه و تحمیل کرد تا بتوانند با مبالغی که از این طریق بدست میآید بدهیهای خارجی خود به کشورهای غربی را پرداخت کنند. در ابتدا سخن صندوق بینالمللی پول بدون رودربایستی آن بود که بانکهای کشورهای غربی طلبکار هستند و مانند هر طلبکاری پولهایشان را میخواهند و کشورهای بدهکار باید از هر طریق ممکن در سیاستهای اقتصادی شان تغییر داده، صرفه جویی کرده و بدهی هایشان را بپردازند. بعدها و بتدریج که این سیاستها به خانه خرابی مردم کشورهای بدهکار و در نتیجه مقاومت آنان انجامید یک سلسله نظریههای توجیهی هم اختراع شد. این توجیهات نیز در چندین سطح است. یکی در سطوح تخصصی است که بصورت بحث میان اقتصاددانان است که ما به آن کاری نداریم و دیگر در سطح قابل فهم برای عامه مردم. در توجیه عامیانه و بازاری همین حذف یارانهها صندوق پول مسئله صرفه جویی برای بازپرداخت بدهی را کنار گذاشت و گفت اصلا این ثروتمندان هستند که دارند از یارانه سود میبرند و اگر در پرداخت یارانه صرفه جویی شود و طلب طلبکاران غربی پرداخت شود هیچکس دیگر سود نمیبرد، بعد مردم کمتر مصرف میکنند، همه "خردمند" میشوند، رقابت بوجود میآید، خصوصیسازی میشود، مردم مدام خردمندتر (یعنی بیپولتر و فقیرتر) میشوند و کمتر مصرف میکنند، دوباره رقابت بوجود میآید، آزادسازی میشود، سرمایهگذاری خارجی جذب میشود، جامعه مدنی ایجاد میشود، سرمایهگذار خارجی بیشتر جذب میشود، دمکراسی بوجود میآید، دوباره از اول آزادسازی میشود، رقابت اوج میگیرد، خصوصیسازی به آسمان میرسد، دموکراسی از آمریکا جلو میزند، صنعت آلمان را پشت سر میگذارد، جامعه مدنی از فرانسه پیشی میگیرد، کشاورزی ... خلاصه با یک کاسه ماست حذف یارانه هم بانکها و دولتهای غرب به طلب شان میرسند هم یک اقیانوس دوغ برای کشورهای بدهکار یا در حال توسعه بوجود میآید. چندی طول نکشید تا نه تنها مردم این کشورها بلکه حتی معاون بانک جهانی هم بفهمد و صریح بگوید که همه این برنامهها در خدمت محافل مالی بینالمللی است. در همه کشورهایی که این برنامهها اجرا شد یا به جنگ و یرانی انجامید یا فقر و قحطی یا کشتار و حکومت نظامی. در مورد همین حذف یارانهها میگویند هدف "سالم سازی" اقتصاد و "واقعی کردن" بهای کالاها و "خردمندانه" شدن مصرف آب و برق و نان و بنزین و غیره است. ما به این موضوع کار نداریم که مبنا و معیار قیمت واقعی روشن نیست ولی هیچکس با خردمندانه شدن مصرف آب و برق و نفت مخالف نیست، ولی سخن اینجاست که آیا بهای نیروی کار و دستمزدها هم باید واقعی شوند یا فقط بهای نان و بنزین و آب و برق باید واقعی باشد؟ آب و برق را باید مواظب بود که تلف نشود ولی نیروی کار انسانی یک ملت را میشود تلف کرد، نابود کرد، بر سر آن کوبید، از امکان تهیه مایحتاج اولیه هم محروم کرد؟ بدیهی است صندوق بینالمللی پول میگوید بهای نیروی کار و دستمزد نباید واقعی و خردمندانه شود چون اگر قرار بر واقعی شدن دستمزدها باشد که دیگر پولی برای صرفه جویی باقی نمی ماند که با آن بدهیها پرداخت شود. از نظر اقتصاددانان وابسته به صندوق بینالمللی پول نه تنها بهای نیروی کار نباید خردمندانه و واقعی شود بلکه باید کاهش یافته و بخشی از نیروی کار نیز اخراج شود تا بخش دولتی بتواند مقدار دیگری نیز صرفه جویی کند و بدهی خود را بپردازد. وقتی خود معاون سابق بانک جهانی میگوید که توصیههای صندوق بینالمللی پول "متناقض و غیرمنسجم" است به همین تناقضها نظر دارد. پیامدهای این توصیههای متناقض نیز طبعا متناقض است یعنی به همان اندازه که به محافل مالی سرمایهداری کمک میکند و بسود آنان است به زیان مردم کشورهایی است که این برنامهها را اجرا میکنند. اقتصاد دانان صندوق بینالمللی پول برای توجیه این تناقضات دیگر وارد مهمل گویی میشوند. مثلا برای آنکه خردمندانه و واقعی نشدن دستمزدها را توجیه کنند میگویند این کار باعث ایجاد تورم میشود. گویی اصلا تورمی نبوده و بعد با واقعی شدن دستمزدها تورم ایجاد شده است! ولی اگر صندوق با تورم مخالف است پس چرا حذف یارانهها را توصیه میکند؟ بدیهی است حذف یارانه خود عامل تورم است و دستمزدها بعد از ایجاد تورم میخواهد خود را با آن تطبیق دهد نه اینکه دستمزدها عامل ایجاد تورم بوده است. همین امروز در ایران برنامه حذف یارانهها به گرانی بسیاری از کالاهای اساسی مصرفی مردم انجامیده است. بهای آب و برق و نان و سوخت و حمل و نقل چند برابر شده است. با توجه اینکه حداقل دستمزد براساس قانون کار و معیارهای شناخته شده بر مبنای بهای کالاهای اساسی برای زنده ماندن و برخورداری از مواهب اجتماعی برای یک کارگر یا حقوق بگیر و خانواده او تعیین میشود بنابراین و بناگزیر باید دستمزدها با این گرانی و تورم بوجود آمده خود را انطباق دهد. ولی صندوق بینالمللی پول بخاطر منافع طلبکاران بینالمللی و سرمایهداران مالی داخلی مخالف این واقعی شدن دستمزدهاست. با اجرای برنامه حذف یارانهها و به اصطلاح "واقعی شدن" قیمتها خواست واقعی شدن دستمزدها نیز دیر یا زود به خواست زحمتکشان و مزدبران و حقوق بگیران تبدیل میشود. توهمات "آزادسازی" فرو میپاشد و زحمتکشان بیش از پیش در مییابند که تشکلهای صنفی و سیاسی آنان اهرم عمده در واقعی شدن دستمزدهاست و این آگاهی آنان را به مقابله با دولت کودتا میکشاند که با تمام قوا خواهد کوشید با سرکوب و دیکتاتوری شکلگیری این تشکلها را به تاخیر بیاندازد. فصل تازهای در رشد جنبش کارگری در کشور ما آغاز خواهد شد که آن را بیش از گذشته به جنبش سبز پیوند خواهد زد.
* Structural adjustment ** Conditionnal cash transfer system
|
راه توده 298 6
دی ماه 1389