صندوق بین المللی
در قلب
بحران اقتصادی
یونگه ولت ـ ترجمه رضا نافعی

نویسنده این مقاله پرفسور Jörg Roesler استاد تاریخ اقتصاد و عضو " انجمن علمی  بین المللی اقتصاد جهانی برای سیاست جهانی"  است. آخرین کتاب او " تاریخ فشرده اقتصاد آمریکای لاتین از قرن 18 تا بیست و 21 " است.

تاریخ تاسیس صندوق بین المللی پول 27 دسامبر 1945 است. در ژوئیه 1944 در برتون وودز ـ نیوهمشایر( آمریکا)  بحث بر سر این بود که کانونی برای مناسبات پولی جهان تاسیس گردد. در ماه مه 1946 فعالیت صندوق بین المللی پول کم و بیش آغاز گشت  و از 1947 بطور مستمر دنبال شد که  تا امروز ادامه دارد. در مرحله تکوین این سازمان که بیش از دوسال بطول انجامید، تغییراتی اساسی در جهان پدید آمد. از اواسط سال 1944 ائتلاف ضد هیتلری بکار افتاد. معلوم بود که جنگ بزودی پایان خواهد یافت و امید به استقرار صلحی  دراز مدت هنوز تیره نشده بود. این دورانی بود که می‌بایست از بحران اقتصادی جهان ( 1929ـ1933) درس گرفته می‌شد. بحرانی که صدمات سختی به تولید   تمام کشورهای صنعتی باستثنای شوروی زده بود. وضع صادرات از وضع تولید هم بدتر بود. کاهش صادرات فقط به دلیل کاهش جهانی مصرف نبود، دلیل دیگر آن این بود که هرکشوری تلاش می‌کرد تا با ایجاد موانع گمرکی، بازار خود را  برای فروش تولیدات صنایع خود حفظ کند. همزمان با جنگ گمرکی، جنگ ارزی هم جریان داشت. به این معنی که هرکشوری می‌کوشید تا با پائین آوردن ارزش پول خود نسبت به کشور رقیب امتیازی برای صادرات خود بدست آورد. این پائین و بالا رفتن ارزش  پول‌ها، بادی بود در بادبان بورس بازان. تدبیری که می‌بایست در عرصه ملی از تاثیرات منفی بحران بکاهد، در مقیاس اقتصاد جهانی، تاثیر مخرب بیشتری به بار می‌آورد.

تضمین تسلط آمریکا

در برتون وودز همه اتفاق نظر داشتند که این جنگ ارزی همه علیه همه، دیگر نباید در   نظام اقتصادی نوین جهان تکرار شود. طراحان پیشنهاد‌های ضروری برای پیش گیری از این امرJohn Maynard Keynes  ,   از انگلستان و Harry Dexter White از آمریکا بودند. از این پیشنهاد ‌ها دو هدف را دنبال می‌کردند، نخست می‌بایست یک نظام ثابت برای مبادله ارز ایجاد گردد که پول‌های کشورهای مختلف بر اساس آن قابل تبدیل بیکدیگر باشد و مناسبات بازرگانی و مالی میان کشورها شفاف تز  و متوازن تر گردد. معیار سنجش ارز ملی هر کشوری  دلار آمریکا بود و ارزش دلار هم بر اساس ارزش طلا مشخص می‌شد.  وظیفه صندوق بین المللی پول نظارت بر این امر بود که تناسب‌های تعیین شده میان ارزش پولها حفظ گردد. و اگر تفاوت قیمت بیش از یک درصد می‌گشت بانک باید با آن موافقت می‌کرد. با این تدبیر جلوی کاهش ارزش پول بعنوان وسیله‌ای برای  رقابت گرفته می‌شد.

هدف دوم این بود که هرکشوری با مشکل پولی روبرو می‌شد، بانک فورا به کمک بشتابد و با دادن اعتبار به آن کشور مشکل را حل کند. در آن زمان 29 کشور به عضویت صندوق بین المللی پول در آمدند، امروز 186 کشور عضو آن هستند. هر یک از آن 29 کشور موظف بودند متناسب با قدرت اقتصادی خود مبلغی بصورت طلا، ارز خارجی،  یا پول ملی در اختیار بانک بگذارد. در مقابل به کشور‌های عضو این حق داده می‌شد که هرگاه برای پرداخت‌های خود با مشکل روبروشدند، از بانک پول بگیرند. بعبارت دقیق تر اگر پولی که می‌گرفتند بیش از 25 درصد از سرمایه‌ای که در اختیار بانک گذاشته بودند نمی شد، ملزم به پذیرفتن هیچ قید و بندی هم از سوی بانک  نبودند. به این ترتیب صندوق بین المللی پول تضمین کننده گردش مستمر پول در جهان و تقویت کننده گسترش بازرگانی خارجی شد.

پیشنهاد کینز این بود که یک پول جهانی غیر‌وابسته  ایجاد شود بنام "بانکُور". ولی به دلیل قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا که بیش از قدرت دیگر کشور‌ها بود، پیشنهاد وایت، اقتصاد دان آمریکائی، پیروز و دلار بعنوان پول جهانی پذیرفته شد. البته تعداد آراء آمریکا نیز در این تصمیم گیری موثر بود.  چون بر خلاف سازمان ملل متحد که در آن هرکشوری فقط یک رای دارد، در صندوق بین المللی پول، میزان سرمایه یک کشور تعیین کننده میزان نسبی آراء آن کشورست. سهم آمریکا در آغاز 30 در صد بود و با این رای می‌توانست مانع تصویب  هرتصمیمی شود که با منافعش مغایرت داشت.

سلاحی در جنگ سرد

در مارس 1947 که صنذوق بین المللی پول کار مستمر خود را آغاز کرد، دیگر قطعی بنظر می‌رسید که آن تصوراتی که در برتون وودز در باره ایجاد اقتصادی صلح آمیز در جهان وجود داشت جای خود را به جنگی سرد میان آمریکا و همپیمانانش از یک سو و شوروی و یارانش از سوی دیگر خواهد داد.

در ماه سپتامبر 1946، وزیر خارجه آمریکا   James F. Byrnes   اعلام کرد "کشورهائی که در منطقه نفوذ شوروی قرار دارند اعتباری برای باز سازی خود دریافت نخواهند کرد.   صندوق بین المللی پول نیز به پیروی از سیاست " پیشگیری " Containment ) (  که هاری ترومن، رئیس جمهور آمریکا، در ماه مارس 1947اعلام کرده بود، شوروی و " اقمارش " را بایکوت کرد.

صندوق بین المللی برای رشد اقتصاد کشورهای صنعتی غرب و کشورهای غربی که در حال صنعتی شدن بودند وهمچنین برای  مبادلات بازرگانی میان آنها، شرایط مناسبی فراهم آورده بود.  در کنار آن گردش سریع سرمایه در عرصه بین المللی قرار داشت  که آن نیزموجب بالا رفتن سطح تقاضا برای دریافت اعتبار شده بود، بالا رفتن تقاضا سبب بالا رفتن عرضه شده بود. در سال‌های دهه پنجاه و شصت  بحران‌های ادواری تولید و رکود اقتصادی نه شدید بودند و  نه همزمان باهم، همۀ کشورهای سرمایه داریرا در بر می‌گرفت، در نتیجه صندوق بین المللی با اعتباراتی  که می‌داد می‌توانست تعادل بر قرار سازد. صندوق بین المللی با تاثیر مستقیمی که بر ایجاد معجزه اقتصادی داشت بطور غیر‌مستقیم موجب تقویت قدرت سیاسی و نظامی کشور‌های غربی  نیز می‌شد. پرتاب نامنتظر ماهوارۀ اسپوتنیک توسط شوروی برای کشورهای غربی شوکی بود که  تا مدتی این ترس را در غرب بوجود آورد که مبادا شوروی بتواند خود را به غرب برساند و حتی از آن پیش افتد. ولی در دهه شصت این نگرانی از بین رفت. گرچه در این زمان، با رشد سریع اقتصاد ژاپن و اروپای غربی، نسبت رای آمریکا از سی درصد به کمتر از بیست ذرصد کاهش یافته بود، معهذا این کاهش از تسلط آمریکا  بر تصمیمات صندوق بین المللی نمی کاست. دلیلش هم این بود که تصمیمات مهم صندوق بین المللی  باید با 85 در آراء به تصویب می‌رسید و آمریکا با همان نزدیک به بیست در صد آرائی که در اختیار داشت، می‌توانست جلوی آن تصمیمات را بگیرد.

آغاز فعالیت‌های بین المللی

در آغاز دهه هفتاد آن ثباتی که با مصوبات برتون وودز  در مناسبات مالی کشورهای غربی بوجود آمده بود از بین رفت.  آمریکا در نیمه دوم دهه شصت ، بدلیل هزینه جنگ ویتنام سخت بدهکار شده بود و این بدهی رو به افزایش می‌رفت. آمریکا روی به چاپ دلار آورد ولی دلاری که به بازار می‌آمد بیش از طلای پشتوانه آن بود، که آمریکا در طول جنگ جهانی دوم گرد آورده بود. در نتیجه دلار بعنوان پشتوانه جهانی پول مورد تردید قرار گرفته بود. اینک دیگر روشن شده بود که پیشنهاد  کینز، هنگام ایجاد صندوق بین المللی پول، مبنی بر ایجاد یک پول  جهانی مستقل، بنام بانکور پیشنهاد درستی بوده است. در سال 1973 پرزیدنت نیکسون اعلام کرد که از آن پس پشتوانه دلار طلا نخواهد بود. نتیجه آن آزاد شدن نرخ پولها شد و دوباره  بالا و پائین بردن ارزش پول وسیله‌ای شد برای رقابتهای اقتصادی  .

نفوذ صندوق بین المللی، بعنوان تثبیت کننده وضع اقتصادی، از یک جهت دیگر نیز کاهش یافت، به این معنی که در سالهای 1974 ـ 1975 و 1981ـ 1982 باز برای نخستین بار اقتصاد جهانی با  بحران روبرو گشت، ولی این بار تاثیر صندوق بین المللی ، تاثیری محدود  و مشروط بود. رویهم رفته رشد اقتصادی در جهان غرب، در سالهای هفتاد و هشتاد، نسبت به دهه‌های پیشین، کند تر بود.

معهذا  سالهای هشتاد و نود موجب گسترش دامنه فعالیت صندوق بین المللی گشتند. اگر بخواهیم زبان رایج در دوران جنگ سرد را بکار گیریم باید بگوئیم: عبور از سیاست  پیشگیری Containment) )  به سیاست "پس رانی" (Rollback  (  از سالهای هفتاد  آغاز شده بود . افزایش بدهی کشورهای آستانه‌ای و کشورهای سوسیالیستی  به بانکهای کشورهای غربی از سالهای هفتاد آغازگشت. آنچه در مورد کشورهای عضو شورای کمک‌های متقابل  اقتصادی (سازمانی با عضویت کشورهای سوسیالیستی به رهبری شوروی، که در سال 1955 برپا و در سال 1991 منحل گشت) می‌توان گفت این است: در دوران حکومت ادوارد گیرک، در لهستان طرحی به اجرا گذاشته شد که غیر‌قابل اجرا بود و در نتیجه سخت موجب ورشکستگی  لهستان بعد یوگوسلاوی، سپس جمهوری دموکراتیک آلمان، مجارستان و رومانی شد. آن طرح این بود که با گرفتن اعتبار از بانکهای غربی تکنیک مدرن و مواد و کالاهای مصرفی از غرب خریداری شود، آنگاه با صدور تولیدات آن به غرب، وام‌های دریافتی پرداخت گردد. در سالهای 1981 و 1982 ، کشورهای یوگسلاوی، لهستان و رومانی، یکی پس از دیگری مجبور شدند تقاضا کنند که تاریخ باز پرداخت بدهی‌ها تمدید شود. در سال 1982، بحران پرداخت در مجارستان به اوج خود رسید. در این وضع دولت مجارستان، بعنوان نخستین کشور سوسیالیستی، از صندوق بین المللی پول، تقاضای کمک کرد.

تقریبا در همین زمام کشورهای آمریکای لاتین نیز مانند کشورهای اروپای شرقی با مشکلات مالی روبرو شدند. در آنجا نیز در پایان دهه شصت رشد ظاهری اقتصاد که در پی تلاش برای صنعتی شدن بوجود آمده بود رو به کاهش رفت. با کاهش میزان رشد اقتصادی قدرت پرداخت نیز کم شد و  در نتیجه زمینه برای سر و سامان دادن  به وضعیت اجتماعی  نیز از میان رفت. ولی برای ادامه سیاست اقتصادی و اجتماعی موجود پیوسته از بازارهای بین المللی وام گرفته می‌شد، وامی که معلوم نبود چگونه باید پس داده شود. دولت‌های امریکای لاتین نیز که از سوی طلبکاران خود، بانک‌های بین المللی  زیر فشار قرار گرفته و تهدید به بایکوت شده بودند، مجبور شدند از صندوق بین المللی پول، که دهها سال  بعنوان " ابزار کار امپریالیسم"  از آن دوری کرده بودند، تقاضای کمک کنند.

موتور حمله نئو لیبرال ها

تا سالهای پایان دهه هفتاد و آغاز دهه هشتاد مشتریان عمدۀ صندوق بین المللی پول کشورهای صنعتی بودند. وامی که به آنها داده می‌شد مشروط به شرائط خاصی نبود، مگر در مورد سیاست ارزی . از این تاریخ پرداختن وام " مشروط " شد. یعنی به کشور متقاضی در صورتی وام داده می‌شد که   ساختار اقتصاد خود را بکلی تغییر دهد. درست مطابق با  سیاست نئولیبرال رونالد ریگان و مارگارت تاچر. صندوق بین المللی لیبرالیزه کردن سیاست بازرگانی و مالی، برهم زدن قوانین اجتماعی، خصوصی کردن بانکها و صنایع را به کشور وام گیرنده تحمیل می‌کرد...

کمک‌های صندوق بین المللی پول به کشورهای سوسیالیستی نیز "مشروط " بود ، " مشروط به انجام "اصلاحاتی" که  گویا  ضعف‌های اقتصادی "کشورهای بلوک شرق " را  بر طرف می‌کرد.   از وامی که قرار بود داده شود فقط مقدار ناچیزی پرداخت شد و پرداخت بقیه اعتبار موکول به اجرای شرائط شد. اگر تاخیری در انجام شرائط روی می‌داد صندوق بین المللی حق داشت بعنوان مجازات، پرداخت‌های مورد توافق قرار گرفته را به تعویق اندازذ، یا بکلی قطع کند.

فشار صندوق بین الملی پول برکشورهای اروپای شرقی شدید تراز کشورهای مکزیک، برزیل و آرژانتین بود. صندوق در سالهای 1981،1982 و 1983با لهستان 1982 و 83 با رومانی و 1983 با یوگسلاوی قرارداد جابجائی وام منعقد کرد.

شرائط  بسیار سنگین بودند. صندوق از آنها می‌خواست که از ارزش پول خود بکاهند، حذف هرنوع یارانه دولتی برای کالاهای مصرفی و حذف هرنوع کمک مالی برای موسساتی که سود آور نبودند. انجام این خواست‌ها برای کشورهایی که اقتصاد با نقشه  کارپایه اساسی آنها بود به معنی چشم پوشی از اقتصاد با نقشه بود. بنا بر تحلیل کارشناسان مالی آمریکا، جمهوری دموکراتیک آلمان توانست با "مدیریت ماهرانه بدهی ها" در سالهای 1981ـ 82 گرفتار ورشکستگی نشود.

  سرانجام در سال 1983" اعتبار چند میلیاردی اشتراوس"  بود که جمهوری دموکراتیک آلمان را از  بایکوت بانکهای غربی نجات داد.

شرائط صندوق برای یوگسلاوی بقدری سنگین بود که  حتی وحدت کشور فدرال را متلاشی کرد.

فروپاشی یوگسلاوی با "برنامه مرکوویچ ـ زاکس" آغاز شد که صندوق در سال 1989 بر یوگسلاوی تحمیل کرد. این برنامه بنام آنته مارکویچ، رئیس جمهور یوگسلاوی و جفری زاکس اقتصاد دان آمریکائی خوانده شده است. جفری زاکس قبلا به نمایندگی از سوی صندوق، " مشاور"  بولیوی برای " اصلاح " وضع مالی آن کشور بود. با اجرای این برنامه، فقط طی چندماه از 1989 تا 90 راه ورد کالاهای خارجی به یوگسلاوی بشدت گشوده شد. حاصل این سیاست آن بود که تا پایان 1990 ـ  2435 موسسه ورشکست و یک میلیون و سیصد هزار نفر بیکار شدند. 500 هزار کارگر دیگر از دریافت دستمزد محروم گشتند. تولید ناخالص ملی یوگسلاوی در سال 1990 در حدود 7،5 و درسال 1991 ـ 15 درصد کاهش یافت. ایالات یوگسلاوی برای آن که از شدت فاجعه بکاهند درصدد برآمدند سیاست اقتصادی مستقل در پیش گیرند، یعنی از یک سو جنگ  علیه یکدیگر و از سوی دیگر جنگ همه آنها علیه کل جمهوری. آغاز کار سرپیچی از پرداخت مالیات به حکومت مرکزی بود که تبدیل شد به جنگ اقتصادی شد و این جنگ اقتصادی مقدمه‌ای بود برای در گیری میان ایالات کشور فدرال یوگوسلاوی که در نهایت به جنگ داخلی انجامید

در سالهای 90 تقریبا   تمام کشورهای  جهان دوم و سوم سابق  ـ باستثنای چین ـ اقتصادشان را طبق دستورالعمل اقتصادی واشنگتن سامان می‌دادند. نتیجه آن در کشورهای اروپای شرقی، از لحاظ اقتصادی اندک و از لحاظ اجتماعی کاملا منفی بود. حاصل سیاست اقتصادی نئولیبرال در آمریکای لاتین از سالهای 1990 به بعد، پس  از  پشت سرگذراندن رکود سالهای 89، آغاز گشت که نخست  رونق اقتصادی ببار آورد ولی همراه با اختلاف شدید اجتماعی بود. ولی بلافاصله پس از آن که موسسات دولتی  حراج  شدند و بهای تولیدات کشاورزی در بازار جهانی بار دیگر تنزل کرد، رشذ اقتصادی هم بار دیگر فرو خوابید و هرچه دولت‌ها و در پیشاپیش آنها آرژانین که بهترین شاگرد مکتب صندوق حهانی بود  دستور العمل واشنگتن را سخت تر بکار می‌بستند، وضعشان بد تر می‌شد. تحلیل  ژزف استیگلیتس، دانشمند آمریکائی، کارشناس اقتصاد و یرنده جائزه نوبل، از وضع آرژانتین این است:"  بدلیل فقذان رشد اقتصادی، کسر بودجه آرژانتین، پیوسته بیشتر می‌شد، فرمان صندوق بین المللی پول  به آرژانتین عبارت بود از کاهش مخارج  و افزایش مالیات‌ها ولی  اجرای این فرمان سبب فرو افتادن آرژانتین به یک دایره خبیثه گشت، از یک سو اقتصاد  راکد شد. از سوی دیگر شورش‌های اجتماعی بالا گرفت." در سال   1999رکود اقتصادی آرژانتین را فراگرفت و در سال 2001 آرژانتین ورشکست شد. در پی این فاجعه اقتصادی  یک میلیون نفر آرژانتین را ترک کردند و به سرزمین اجداد خویش ــ ایتالیا و اسپانیا ــ روی آوردند.

درسی که دیگر دولت‌های چپ  آمریکای لاتین، در نخستین دهه قرن بیست و یکم از فروپاشی اقتصاد آرژانتین گرفتند این بود: تا آنجا که می‌توانند بکوشند تا در آینده اسیر فرمان‌های صندوق بین المللی پول نشوند. آرژانتین توانست با استفاده از افزایش  فوق العاده قیمت بین المللی مواد خام که تا سال 2008 ادامه داشت، بدهی‌های خود را به صندوق بین المللی پول، حتی قبل از موعد بپردازد. برزیل هم  مانند آرژانتین تا سال 2005 موفق به اینکار شد. پس از آن  برزیل و ارژانتین مازاد درآمد خود را از صادراتشان تبدیل به ذخیر ارزی کردند. در عین حال کوشیدند با همکاری دیگر دولت‌ها خود بانکی تاسیس کنند بنام " بانک جنوب" .( Banco del Sur)

کشورهای جنوب شرقی و شرق آسیا تیز که تجربه بسیار تلخی از دستورالعمل‌های نئو لیبرالی  صندوق بین المللی پول، در بحران آسیائی 1977 داشتند، راهی مانند کشورهای آمریکای لاتین در پیش گرفتند. آنها هم در سال 2000  با تاسیس Chiang – Mai-   Initiative  ، یک بانک استقراضی، مستقل از صندوق بین المللی پول، تاسیس کردند. سرمایه این بانک ـ که سرمایه چین نیز بخشی از آن است ـ  به 3000 میلیارد دلار بالغ می‌گردد با داشتن چنین پشتوانه‌ای اقتصاد کشورهای آسیای شرقی قدرت آنرا دارند که هر نوع حمله بورس بازان را به پول خود دفع کنند و همچنین مانع فرار شدید سرمایه گردند، آنهم بدون شرط و شروط  صندوق بین المللی . سرمایه‌ای که صندوق بین المللی در سال 1997در اختیار گذاشت 110 میلیارد دلار دلار بود. 

باین ترتیب صندوق بین المللی پول در نخستین دهه قرن حاضر دو بار با بحران روبرو شده است. به این معنی که دیگر نمی تواند به نسبت دهه‌های گذشته اعمال نفوذ سیاسی بکند. از سوی دیگر خود با مشکلات پرداخت روبرو می‌شود. دلیلش هم این است که این بانک مخارج خود را از طریق بهره‌های دریافتی برای وام‌ها تامین می‌کند. در آغاز بحران اقتصادی فعلی بحثی جدی برای فروش بخشی از طلای پشتوانه صنذوق در جریان بود.  

وقتی بحران آغاز شد صندوق مبهوت مانده بود و نمی توانست راهی برای مقابله با آن عرضه کند.  Oliver Blanchard  رئیس امور اقتصادی صندوق بین المللی، در بیانیه‌ای که در  مارس 2010 در باره وضع اقتصادی منتشر ساخت اذعان کرد که صندوق برخلاف وظیفه اولیه اش که ایجاد توازن  در وضع مالی اقتصاد جهانی بود، با راه‌های پیشنهادی خود مبنی بر تغییر مقررات و اجرای اقدامات لیبرالیستی، بجای آن که مانع پیدایش بحران گردد، به پیدایش بحران کمک کرده است.   صندوق نتوانست  اهدافی را که برای رسیدن به آن ایجاد شده بود، تحقق بخشد. کشورهای آستانه‌ای مانند برزیل و آرژانتین و همچنین کشورهای منطقه آسیای شرقی، تاکنون توانستنه‌اند به برکت ذخیره ارزی خود، با به کنار گذاشتن صندوق بین المللی پول، بهتر از آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از عهده حل بحران برآیند.

صندوق در آوریل 2010 طرحی پژوهشی منتشر ساخت که در آن به کنار نهادن دلار بعنوان پول معیار سنجش، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش  بیانگر دو نکته است: یکی  اذعان به  این که صندوق با بحران روبروست،  دیگر آن که تسلط آمریکا بر صندوق جهانی پول مورد بازبینی قرار گرفته است. جای دلار را باید بانکور بعنوان یک پول جهانی بگیرد (پیشنهادی که  در آن زمان کینز مطرح کرده بود). طبق طرح پژوهشی پیش گفته امتیاز این  پیشنهاد چنین توصیف شده است: "یک پول جهانی که یک بانک مرکزی ناشر آن باشد، پولی خواهد بود ساخته شده برای حفظ ثبات ارزش پول، که در اختیار گذاشتن آن نباید مشروط  به مصرف آن طبق اصول یک مکتب اقتصادی خاص باشد" . یک بانک مرکزی جهانی می‌تواند "آخرین مرجع" برای دادن اعتبار باشد، که در صورت پیدایش تکانه‌های سخت در رونق اقتصادی، پول ضروری را، بدون قید و شرط، در اختیار بگذارد. در این حالت اصولی که موجب ایجاد  صندوق بین المللی پول بود دوباره اعتبار می‌یابد و به اجرا گذاشته می‌شود. 

                             http://www.jungewelt.de/2010/12-23/020.php