جنبش مردم
زمینی است
بحث های گنجی
آسمانی
انتشار چند مقاله توضیحی پیرامون مواضع اکبر
گنجی در راه توده، زمینه ساز پیام ها و سئوالات بسیاری شد، که در بسیاری از
آنها از ما انتقاد شده بود که چرا از گنجی انتقاد کرده ایم. دو نکته را در
همین ابتدا توضیح میدهیم، که یکی از این توضیحات تکراری است:
1- مبارزه آقای گنجی به جای خود محفوظ است و ما نیز به سهم خود در گذشته و
حتی درجریان کنفرانس برلین که ماجراجویان اجازه ندادند او سخن بگوید، از
این مبارزات و از حق ایشان برای سخن گفتن دفاع کرده ایم. اما این دفاع هرگز
به معنای چشم پوشی بر مخالفتی که با نظرات سیاسی و فکری ایشان داریم نیست و
بجای جنجال سازی مخرب نظیر روشی که در کنفرانس برلین شاهد آن بودیم، با
کمال احترام به ایشان، نظرات خود را بصورت مدون منتشر کرده و می کنیم.
امیدواریم کسانی که آن حوادث تلخ را در کنفرانس برلین بوجود آوردند، امروز
و با دیدن آنچه دراین سالها گذشت، به نتایج دیگری رسیده و در جمع طرفداران
دفاع از آقای گنجی قرار گرفته باشند.
2- نقد ما به نظرات و مواضع سیاسی آقای گنجی مربوط به امروز که ایشان در
خارج از کشور بسر می برد نیست. ما در همان دورانی که ایشان در چنگ قاضی
مرتضوی بود نیز در عین دفاع همه جانبه از حقوق انسانی و اجتماعی وی و افشای
فشارهائی که در زندان به وی می آمد، نقد نظرخود نسبت به ایشان را منتشر
کرده بودیم. از جمله درباره مانیفستی که در ایران منتشر کرده بود.
اما خلاصه ای از آن نقد:
در نیمه دوم سال 1381 و در میانه دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و نبرد
جانفرسای مردم ما برای اصلاحات، آقای اكبر گنجی جزوه ای منتشر كرد بنام
"مانیفست جمهوری خواهی". این جزوه در زمان خود سر و صدا و شور و شعف زیادی
را در میان دفتر تحکیم وحدتی ها و بویژه در خارج از كشور بوجود آورد.
صرفنظر از نیروهای راست، برخی از محافل و گروه های مدعی چپ و طرفدار تحریم
انتخابات(که البته حالا به موج سبز بیرون آمده از انتخابات پیوسته اند) نیز
چنان از این جزوه استقبال كردند كه گویی جلد چهارم كاپیتال منتشر شده است!
همان موقع، این استقبال نشان داد كه این گروه ها نه تنها جزوه گنجی را درست
نخوانده و نفهمیده اند، بلكه از ماركسیسم هم اطلاع درستی ندارند. تنها دلیل
خوشحالی و استقبال از جزوه گنجی در خارج از كشور آن بود كه بنابر استدلال
گنجی همه انتخاباتی که در گذشته در جمهوری اسلامی برگزار شده باید تحریم می
شده و در آینده نیز باید تحریم شود!
همین استدلال بود كه به مذاق منفعلان خارج از كشور و تحریم كنندگان
انتخابات دوم خرداد 1376 خوش آمده بود و در ستایش جزوه گنجی سر از پا نمی
شناختند. البته شاید بتوان گفت انتخابات دهم و تحریم آن توسط اكبر گنجی و
سپس پیوستن وی به جنبش "رای من كو؟" (كدام رای؟) میزان اعتبار مانیفست
جمهوری خواهی گنجی و استدلال های وی را نشان داد و می توان از بحث درباره
آن صرفنظر كرد. ولی بنظر ما چنین نیست. هم سخنان خود گنجی، هم عدم نقد وی
نسبت به موضع خود در انتخابات، هم مواضع حامیان دیروز مانیفست گنجی كه
امروز بدون به یاد آوردن گذشته خود فرصت طلبانه طرفدار جنبش "رای من كو؟"
شده اند و هم محتوای استدلال هایی كه همین امروز علیه شعار "اجرای كامل
قانون اساسی" كه توسط رهبران جنبش سبز مطرح شده است ارائه می شود، همگی
نشان می دهد كه اپوزیسیون خارج از كشور همچنان مانیفست گنجی را مانیفست
تحریمی و انفعالی خود می داند. به همین دلیل بازخوانی نقدی كه همان زمان
راه توده بر مانیفست گنجی نگاشت برای امروز جنبش سبز ما بی فایده نیست.
خلاصه ای از نقد راه توده بر مانیفست گنجی را كه در شماره 120 مهرماه 1381
منتشر شده در زیر می خوانید.
راه توده چاپی، شماره 120 دوره دوم مهر ماه 1381
مانیفست
گنجی
نیمه روشن یک تاریکخانه
«مانیفست جمهوری خواهی» آخرین اثر اکبر گنجی
که به سرعت به موضوعی مورد توجه تبدیل شد، اکنون، با آن که هم چنان در
ایران و به صورت زیراکسی دست به دست می شود به آرامی در کوران حوادث صحنه
را ترک می کند و عرصه بحث های تجریدی در برابر مسائل واقعی و سوزان جامعه
ایران عقب می نشیند. اما شرایطی که موجب پیدایش مانیفست گنجی شد هم چنان
باقیست، چرا که مقاومت سرسختانه جبهه ارتجاع در برابر جنبش مردم ادامه
دارد. این جنبش هنوز با موانعی بزرگ و پیچ هایی خطرناک روبروست که باید راه
خود را از میان آنها به گشاید و عبور کند. تا این موانع وجود دارد این
احتمال نیز وجود خواهد داشت که باز در آینده در برابر هر مانع تازه و هر
پیچ سهمناک، مانیفست گنجی یا انواع و اقسام مانیفست های دیگر با محتوا و
تفسیرهای مشابه مطرح و برجسته شوند. لذا ضرورت بررسی مضمون این مانیفست و
راه حل ها و رهنمودهایی که امثال اکبر گنجی پیشنهاد می کنند هم چنان
پابرجاست! بحث نه بر سر محتوا و استدلال های دینی مانیفست گنجی- آن گونه که
مخالفان اصلاحات برآن انگشت نهاده اند- بلکه بر سر محتوای اجتماعی، سیاسی و
تئوریک آن است و تاثیراتی است که می تواند بر بخشی از نیروهای پیشرو و یا
مدعی پیشگامی تحولات به گذارد!
کدام شعار؟ کدام هدف؟
مانیفست گنجی همه آن عناصر و استدلال هایی، که تا به امروز در تائید
مشی و روش های چپ روانه و در عمل به سود بقای ارتجاعی ترین لایه های حکومتی
ایران ارائه شده را در بر دارد.
در اپوزیسیون کنونی ایران اعلام برکناری جمهوری اسلامی یا ولایت فقیه همان
نقشی را یافته که شعار ضرورت مبارزه مسلحانه در دوران شاه به خود گرفته
بود. یعنی شعار و اراده ای که بدون نیاز به استدلال و توجیه منطقی و کارایی
انقلابی، در لحظه ای که لحظه آن نیست، به خودی خود درست و واضح و مبرهن شده
است. در آن زمان استدلال می شد که راهی دیگر وجود ندارد و اکنون استدلال می
شود که امکان دیگری وجود ندارد. در دوران سلطنت پهلوی هر کس با شعار مبارزه
مسلحانه مخالفت می کرد و آن را، تا نیمه دوم سال 1357 نادرست و زیانبار
اعلام می کرد به فسیل سیاسی، سازشکاری، پارلمانتاریست، اپورتونیست،
رویزیونیست، همکاری با رژیم و... متهم می شد. امروز نیز هر کس جرات کند
برکناری جمهوری اسلامی یا ولایت فقیه را، به موجب توازن نیروها، موقعیت
طبقات و اقشار پیشرو ضعف ذهنی جنبش، عدم شکاف ضروری در صفوف آن بخش از هیات
حاکمه که در برابر تحولات ایستاده و به ویژه شکاف در نیروی نظامی به سود
جنبش مورد بحث قرار دهد و جنبه های نادرست و خطرناک این شعارها را از نظر
اهداف مبارزه انقلابی و تحول خواهی در ایران گوشزد کند، یا جاسوس است یا
خائن یا مشکوک. اگر دیروز مبارزه مسلحانه هم استراتژی شده بود و هم تاکتیک،
امروز این تئوری های من درآوردی جای خود را داده است به چپ نمایی هم
استراتژی و هم تاکتیک! در متن همین استراتژی و تاکتیک است که یک باره کتاب
مانیفست گنجی چون آفتابی شده دلیل آفتاب، پس زنده باد گنجی و مانیفست او!
مانیفست گنجی از این نظر نیز اهمیت دارد که برای نخستین بار تمام عناصر
استدلال هایی را که می توانست و می تواند در سمت تائید برکناری جمهوری
اسلامی یا ولایت فقیه ارائه شود در خود جمع کرده و آن را به نهایت انسجام
منطقی خود رسانده است. مانیفست گنجی البته مبتنی بر نوعی جامعه شناسی است
ولی جامعه شناسی علمی و انقلابی نیست، یعنی آن جامعه شناسی که تغییرات
اجتماعی را در بطن مبارزه طبقاتی جستجو می کند و در این مبارزه برای
اتحادها، تمرکز نیرو و بسیج طبقات و اقشاری که یک تحول اجتماعی به سود و
نفع اوست، توازن نیروها در یک پروسه اجتماعی، مراحل عبور اجتناب ناپذیر و
گوناگون افشاگری، سازماندهی و اقدام انقلابی و... ارزش تعیین کننده قائل
است. بحث از این مرحله به بعد است که از هیجان زدگی و یافتن یک ریسمان جدید
برای چنگ زدن به آن و توجیه انفعال سیاسی در سال های گذشته خارج می شود،
انفعالی كه به ویژه در 6 سال اخیر با تحریم انتخابات ریاست جمهوری (محمد
خاتمی) از سوی تقریبا تمام اپوزیسیون خارج از کشور به اوج خود رسید. نقد
مانیفست گنجی، با این نگاه و ضرورت، از چارچوب نویسنده یا اثر او خارج و به
نقد یک مشی و اندیشه میرسد و پرداختن به آن ضروری می شود.
مانیفست گنجی البته نسبت به نسخه های اپوزیسیونی آن در خارج از کشور یک گام
جلوتر است، زیرا مسئله برکناری جمهوری اسلامی یا ولایت وفقیه را در برهه ای
مطرح می کند که سرنوشت جمهوری اسلامی واقعا به مسئله روز تبدیل شده است.
حتی اگر اکنون و در این مقطع درک و راه حل گنجی از تحول اوضاع و نحوه
دستیابی به این اهداف درست باشد کسانی که ده یا بیست سال پیش با شعارهایی
که امروز گنجی مطرح می کند به میدان آمده بودند چه قضاوتی نسبت به آن
شعارهای دوران پیش از انتشار این مانیفست و انفعال عملی و منفی بافی خود
دارند؟ لااقل نباید بپذیرند که در آن سال ها، شعار و مشی جدا از توده ها را
دنبال می کرده اند؟
پایه های استدلال های اکبر گنجی
گنجی چه میگوید؟ استدلال وی بر چه زمینه هایی متکی است و پایه نادرست
آن به نظر ما در کجاست؟
گنجی مانیفست خود را با این پرسش و بحث آغاز می کند:
آیا امکان اصلاح ساختاری نظام جمهوری اسلامی و تبدیل آن به جمهوری تمام
عیار وجود دارد یا خیر؟
برای یافتن پاسخ این پرسش، مانیفست گنجی به ترسیم وضع موجود می پردازد و در
ابتدا تاکید می کند که جنبش اصلاح طلبی به بن بست رسیده و نمی توان از این
طریق به تغییرات امید داشت. به بن بست رسیدن این جنبش ناشی از آن است که
هدف «ناممکن» اصلاح را در برابر خود قرار داده است، زیرا هر چند امکان
اصلاح از نظر فلسفی و عقلی محال نیست، اما با این قانون اساسی محال است.
گنجی به راه هایی که برای دستیابی به مردم سالاری طی شده اشاره می کند و
متذکر می شود «دو مدل مشروطه خواهی و جمهوری خواهی حاصل تجربه تاریخی
آدمیان برای تاسیس نظام های دمکراتیک در جوامع غربی اند. غربیان رفته رفته
و به طور تدریجی نظام های دمکراتیک را از طریق اصلاحات یا انقلابات بنا
نهادند.» یعنی نظام دمکراتیک در شکل پیشرفته و کنونی آن به صورت طرح از قبل
آماده وجود نداشت. این نظام به مرور تکامل یافت.
اما گنجی به ایران که می رسد معتقد است مدل مشروطه خواهی در حال حاضر در
ایران نتیجه نمی دهد، زیرا مشروطه خواهان به دنبال آنند که ولی فقیه در
نهایت به جای حکومت کردن فقط بر امور نظارت نماید. در حالی که مشروط کردن
ولایت فقیه نه ممکن است و نه مطلوب. ممکن نیست، زیرا قانون اساسی اجازه آن
را نمی دهد و مطلوب نیست، زیرا پاسخ قطعی به ابعاد بحران و بن بست کنونی
نیست. پس تنها راه، گسست از اقتدار گرایی است که می تواند گذار را ممکن
سازد. اما برای آن که بتوان از اقتدارگرایی گسست یافت باید مدلی جایگزین
وضع حاضر را در اختیار داشت که دقیق و شفاف و بسط یافته باشد و از آنجا که
هدف نهضت ایجاد نظامی مردم سالار است، باید به سمت برقراری «جمهوری تمام
عیار» رفت.
جمهوری تمام عیار مدلی است آرمانی و مبتنی بر لیبرال دمکراسی که باید در
واقعیت به آن نزدیک شد. این جمهوری تمام عیار را چگونه می توان محقق ساخت؟
ابتدا باید اصول و قواعد حاکم و ناظر بر این جمهوری تمام عیار و پایه های
یک قانون اساسی نوین را تدوین کرد. وظیفه ای که گنجی خود آن را بر عهده می
گیرد. چون هم قانون اساسی و هم فقه اسلامی در تضاد با آزادی و برابری، یعنی
اصول پایه ای جمهوری تمام عیار است، پس لازم است نخست قانون اساسی کنونی
کنار گذاشته و یا تغییر داده شود و برای تغییر یا کنار گذاشتن قانون اساسی
ضرورت دارد از راهی دمکراتیک و بدون خونریزی به رفراندم متوسل شد.
مسئله بنیادین: نیروی برگزار کننده رفراندم
اگر مجموعه این استدلال ها، به طور مجرد و بریده از واقعیت در نظر
گرفته شود، منسجم و منطقی به نظر می رسد. اما وقتی جنبه عملی و پراتیک
استدلال ها و راهی را که گنجی پیشنهاد می کند را در نظر آوریم به کاستی
بزرگ طرح ها و دلایل وی بر می خوریم که در همه عرصه ها تئوری های مانیفست
او را به تناقض می کشاند. نقص اصلی پیشنهاد گنجی، مبهم ماندن نیروی عملی
است که به اتکا آن جمهوری تمام عیار برقرار می شود. ضعف تئوریک بینش گنجی،
نگاه ثابت وی به مقولات و پدیده های اجتماعی و شیوه بررسی مجرد و بریده از
واقعیت او از درون همین بحث است که آشکار می شود.
بررسی مانیفست گنجی را از همین نقطه شروع کنیم. با اتکا بر کدام نیروی عملی
رفراندم جمهوری تمام عیار آقای گنجی برگزار می شود؟ اگر موشک و توپ ایالات
متحده یا محاصره اقتصادی، سیاسی یا نظامی آن پشتوانه این رفراندم است
بالطبع بحثی با آقای گنجی و مدافعان چنین نظراتی نمی تواند وجود داشته باشد
و مانیفست ایشان ارزش بحث هم ندارد. توجیه رفراندم زیر موشک یا در محاصره
آمریکا مانیفست لازم ندارد. خود راست گرایان حاکم و دشمنان اصلاحات هر روز
در عمل با توقیف مطبوعات، با به زندان انداختن فعالان سیاسی، با بستن روزنه
ها و دریچه ها بر روی زنان و جوانان با محروم کردن مردم از هنر و فرهنگ
مترقی و انسانی و همه این ها برای حفظ تمرکز ثروت در دست قشری از سرمایه
داری تجاری داخلی به قیمت فقر و غارت اکثریت مردم، صدها بار بهتر از هر
نوشته و مانیفستی توجیه لازم را برای آمریکا ساخته و پرداخته می کنند.
اما اگر پایه و مایه دستیابی به این «جمهوری تمام عیار» در مردم ما و نیرو،
مبارزه و تلاش آنان است- که ظاهرا اکبر گنجی این گونه می اندیشد و بدین قصد
مانیفست نوشته است- در این صورت تناقضات اندیشه و مانیفست گنجی یک به یک
آشکار می شود.
گنجی می گوید جنبش اصلاح طلبی به بن بست رسیده و نتوانسته ولایت فقیه را به
عقب براند. فرض کنیم این سخن درست است و آن چه در شش سال گذشته روی داده
خود متضمن تحمیل تعدیل و عقب راندن ولایت فقیه نبوده است. به عبارت دیگر
بنا به استدلال گنجی جنبش مردم ما در شش سال گذشته در تعدیل ولایت فقیه
ناتوان مانده است. این فرض این پرسش را به دنبال دارد که اگر مردم ما و
جنبش آنان توان و قدرت تعدیل ولایت فقیه را در این سال ها نداشته اند،
امروز توان کنار گذاشتن آن را در یک رفراندم از کجا آورده اند؟ مگر نه آن
که از قدیم گفته اند «چون که صد آمد نود هم پیش اوست» اگر به این نقطه
رسیده ایم که می توانیم رفراندم کنیم و ولایت فقیه را به کلی کنار به
گذاریم، پس دیگر سخن از این که در تعدیل ولایت فقیه به بن بست رسیده ایم به
چه معناست؟ مگر این که فکر کنیم مردم در تعدیل ولایت فقیه به بن بست رسیده
اند، اما نیروهایی که می خواهند رفراندم را به ولایت فقیه تحمیل کنند نه
مردم که نیروهای خارج از مردمند.
انسجام منطقی اندیشه گنجی تنها در صورتی حفظ می شود که ناامیدی از اصلاحات
در داخل را به روی دیگر سکه، یعنی امید بستن به خارج گره بزنیم. در این
صورت آیا هم چنان بحثی با آقای گنجی میتوان داشت؟
گناه «بن بست» از کیست؟
یک گام پیشتر برویم، اگر در تعدیل ولایت فقیه به بن بست رسیده ایم،
ایراد و اشکال از کجا و کیست؟ از اصلاح طلبانی که رهبری حکومتی مردم را بر
عهده داشته اند؟ پاسخ گنجی به این پرسش مبهم و متناقض است. از منطق گنجی
چنین بر می آید که مشکل در اصلاح طلبان نیست و ظاهرا نیز نمی تواند جز این
باشد. اشکال این جاست که مشروط کردن ولایت فقیه و برقراری جمهوری تمام عیار
در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی «ناممکن» است. بنابر استدلال گنجی اگر
اصلاح طلبان اصلا بهترین و کارآمدترین نیروی سیاسی کشور باشند، آگاهانه
ترین و دقیق ترین استراتژی و تاکتیک ها را نیز به کار گیرند، به جای بیست
میلیون، پنجاه میلیون نفر نیز پشت سر آنان قرار گیرد، تمام دنیا نیز از
آنان پشتیبانی کند، چون هدفی ناممکن در برابر خود گذاشته اند جنبش اصلاح
طلبی به نتیجه نخواهد رسید. گنجی بالطبع توضیح نمی دهد چگونه هدف تعدیل
ولایت فقیه هدفی ناممکن است، اما برکناری ولایت فقیه هدفی ممکن؟! وی فقط
توصیه می کند چون زورمان نمی رسد وزنه 50 کیلویی را بلند کنیم برویم وزنه
300 کیلویی را برداریم.
استدلال گنجی را پی به گیریم، گناه بن بست جنبش هر چند بر گردن اصلاح طلبان
نیست، ضمنا گناه آنان نیز هست، زیرا پیش روی خود و مردم هدفی گمراه کننده
قرار داده اند، هدفی که دستیابی بدان ممکن نیست. در اینجا مانیفست جمهوری
خواهی دو پروژه را در برابر هم قرار می دهد: پروژه مشروطه طلبی و پروژه
جمهوری خواهی.
پروژه مشروطه طلبی بنا بر تعریف ارائه شده ایشان، یعنی خواهان مشروط شدن
قدرت ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی، در حالیکه پروژه جمهوری خواهی
برقراری جمهوری تمام عیار را دنبال می کند. گنجی برای اثبات ناممکنی و
نامطلوبی «مشروطه طلبی» مشروط کردن ولایت فقیه را به معنای کارآمد کردن
حاکمیت دوگانه تفسیر می کند. مانیفست گنجی بدون آن که منظور از حاکمیت
دوگانه را روشن کند، کارآمد کردن آن را معنا نماید و کسانی را که اصلا چنین
هدفی در برابر خود نهاده اند معرفی کند دلایل ناممکن بودن کارآمد کردن
حاکمیت دوگانه را بر می شمارد.
حاکمیت دوگانه چیست؟
به نظر گنجی چون قانون اساسی جمهوری اسلامی، به موازات رئیس جمهور و
نمایندگان مجلس و شوراها و نهادهای انتخابی پاره ای نهادهای دیگر، نظیر
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و غیره را که انتخابی نیستند کنار هم قرار
داده، خود به خود زاینده و موجد حاکمیت دوگانه است. بناراین در چارچوب
قانون اساسی کنونی به گفته وی حداکثر می توان به حاکمیت دوگانه کارآمد دست
یافت.
اما حاکمیت دوگانه که ویژگی وضع کنونی کشور است در واقع چیست و آیا فقط
ناشی از قانون اساسی است و در صورت تغییر قانون اساسی آیا مشکل از سر راه
یک حاکمیت ملی و یک جمهوری دمکراتیک برداشته می شود؟
حاکمیت دوگانه وضعیتی است که در آن قوای سیاسی و اجتماعی و طبقاتی به حالت
تعادل رسیده اند و هر کدام از دو نیروی مهم و برتر اجتماعی- طبقاتی بخشی از
حاکمیت را در اختیار دارند و از طریق آن به اعمال قدرت می پردازند. ضمنا
هیچ یک از این دو نیروی فعال توان کنار گذاشتن دیگری را در یک دوره معین
کوتاه یا بلند ندارند. حاکمیت دوگانه معمولا ویژه دورانی از تکامل جنبش های
انقلابی و یا دوران تغییرات است و ارتباطی به قانون و قانون اساسی ندارد،
جمهوری اسلامی باشد یا غیر اسلامی. سیر هر انقلابی قاعدتا با حاکمیت دوگانه
توام است. در انقلاب اکتبر حاکمیت دوگانه به صورت حاکمیت دولت موقت کرنسکی
از یک سو و حاکمیت شوراها از سوی دیگر بروز کرد. در آستانه پیروزی انقلاب
بهمن 57 و آغاز حیات جمهوری اسلامی نیز در ایران حاکمیت دوگانه بوجود آمد.
دولت مهندس بازرگان که از سوی آیت الله خمینی تعیین شده بود و به اتکا
مردمی که خیابان ها را تسخیر کرده بودند اعمال قدرت می کرد و دولت بختیار
که با پشتوانه ارتش و نیروی نظامی برسر کار بود.
بنابراین، بر اساس قانون اساسی روسیه تزاری یا سلطنت پهلوی هم حاکمیت می
تواند دوگانه شود. در ابتدای دهه هفتاد در چارچوب همین قانون اساسی جمهوری
اسلامی در کشور ما حاکمیت یگانه بود. رهبر و رئیس جمهور و مجلس و شورای
نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام همگی با هم هماهنگ و اعضای یک مجموعه متحد
بودند و اختلاف های احتمالی آنان نیز در حدی نبود که بتوان تعبیر حاکمیت
دوگانه را در مورد آن به کار برد.
پس ادعای آن که قانون اساسی جمهوری اسلامی اجازه یگانه شدن حاکمیت را نمی
دهد با تاریخ خود جمهوری اسلامی نیز در تناقض است چه رسد با اصل اولیه هر
مبارزه اجتماعی که دوگانگی در قدرت و حاکمیت ناشی از توازن موقت نیروهای
اجتماعی است و نه قواعد و موازین قانونی و حقوقی.
اگر گنجی می گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی با پیش بینی مراکز و منشاء های
متفاوت و متعدد قدرت بستر مناسبی را برای ایجاد حاکمیت دوگانه در چارچوب
خود بوجود آورده است سخنی گزاف نگفته بود، اما این بستر مناسب زمانی می
تواند به حاکمیت دوگانه در عمل منجر شود که این مراکز متعدد قدرت توسط
نیروهایی با ماهیت سیاسی و طبقاتی متخاصم تسخیر شود. اتفاقا و از بخت
ناسازگار مخالفان اصلاحات و طرفداران ولایت سلطنتی، وجود همین بستر مناسب
برای حاکمیت دوگانه بود که امکان مساعدی برای شکل گیری جنبش اصلاحی-
انقلابی دوم خرداد را بوجود آورد و صحنه اجتماعی را برای شناخت عمومی مردم
از ساختار طبقاتی حاکمیت ممکن ساخت و به جنبش موجود در کشور ما ابعادی
رادیکال، چپ و خواهان تغییرات بنیادی بخشید. اگر بر فرض، قانون اساسی
جمهوری اسلامی به شكلی بود كه تمام قدرت قانونی در دست نیروهایی متمرکز بود
که در پشت سر رهبر جمع شده اند، در آن صورت اصلا نهاد انتخابی یا رئیس
جمهور وجود نداشت یا قدرتی نداشت که به خواهد انتخابش موجب حاکمیت دوگانه
شود یا نشود و اگر برعکس همه قدرت طبق قانون اساسی در دست رئیس جمهوری بود
نیروهای حاکم به همین سادگی اجازه نمی دادند شخصی مانند خاتمی رئیس جمهور
شود. مردم ما از این ظرفیتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود داشت
استفاده کردند و مبارزه برای تغییرات انقلابی در جامعه ایران را با شکل
اصلاحی، یعنی در چارچوب قانون اساسی موجود پیوند زدند.
بنابراین شکل گیری عملی حاکمیت دوگانه به قانون اساسی ارتباطی نداشته و
ندارد زیرا نبرد اجتماعی نتیجه نبرد میان بندهای قانون اساسی با یکدیگر
نیست، بلكه نبرد میان طبقات و اقشار مختلف اجتماعی برسر منافع خویش است.
قانون را مردم در خیابان می نویسند و سپس بر روی کاغذ ثبت می کنند و نه
برعکس. هیچ قانون اساسی نمی تواند برای مردم تعیین تكلیف كند كه چه كاری در
جنبش آنان ممكن است و چه كاری ممكن نیست. اگر غیر از این بود، قانون اساسی
مشروطه بعد از انقلاب 57 هم پاسخگوی این انقلاب بود و یا اگر مندرجات
قانونی تعیین کننده توازن نیروهای طبقاتی در جامعه بود، قانون اساسی مشروطه
باید اجرا می شد و رضاشاه آن را زیر چکمه اش نمی گذاشت و یا در سلطنت
فرزندش، پس از کودتای 28 مرداد مرحله به مرحله در آن دست نبرده و به سود
تمرکز قدرت در دربار پهلوی، به سود تجارت خارجی و داخلی متمرکز شده در
دربار و تمرکز مالکیت زمین های زیر کشت صنعتی، جنگل ها و سهام کارخانه های
مونتاژ در دست هزار فامیل درباری تغییر نمی داد.
استدلال گنجی ضمنا با این ادعا که رئیس جمهور و مجلس کاره ای نیستند و
قدرتی ندارند نیز در تناقض است، زیرا اگر اینان کاره ای نیستند، پس حاکمیت
چگونه و برچه اساس دوگانه شده است؟
اما برای یگانه شدن حاکمیت در چارجوب همین قانون اساسی کنونی نیز راه های
مختلفی متصور است. مثلا در یك جنبش می توان شرایطی را تصور کرد که رهبر،
شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و گردانندگی دستگاه قضایی عقب نشینی کنند و
خود برای مدتی مجری بخشی از خوست های جنبش شوند، بدین امید که بتوان آن را
در آینده کنترل کنند. تدبیری که شاه در جریان تحولات آغاز دهه 40 اتخاذ کرد
و بیمناک از تبدیل علی امینی به یک رقیب قدرت، خود را پرچمدار اصلاحات ارضی
اعلام داشت. نه تنها چنین کرد، بلکه برای خود یک انقلاب نوظهور با نام
انقلاب سفید اختراع کرد و جنبش مسالمت آمیز ضد فئودالیسم و ضد سلطنت دهه 40
را که عملا و در ماهیت خود جنبشی علیه نظام سلطنتی بعنوان رژیم حامی نظام
فئودالی بود توانست به کنترل درآورد. در این تمرکز قدرت دربار توانست
مالکیت های گسترده ارضی دربار پهلوی را حفظ کرده و با بورژوازی وابسته
صنعتی یک کاسه شود و قدرت خود را با آن پیوند به زند. سخنرانی های میتینگ
یکصد هزار نفره میدان جلالیه تهران در آن دوران و بیانیه های جبهه ملی و
دوم و برخی نوشته های زنده یاد بیژن جزنی در همین دوران منعکس کننده ماهیت
بخش قابل توجهی از خواسته های مسالمت آمیز جنبش ضد فئودالی و ضد سلطنتی
مورد اشاره است.
بحث بر سر آن نیست که جنبش دوم خرداد حتما در این سمت حرکت خواهد کرد یا
بدین شکل تحول خواهد یافت، سخن بر سر وجود یک امکان از میان انواع امکان
هاست، که مانیفست گنجی همه آنها را به کلی نفی می کند تا برای اثبات شکست
محتوم جنبش اصلاح طلبی و رفراندوم مورد نظر خود توجیه منطقی به سازد. اما
نفی این امکان ها تناقض اندیشه گنجی را برطرف نمی کند و ما هم چنان باز می
گردیم به نقطه اول یعنی آن که چه کسانی و چه نیروهایی می خواهند حاکمیت را
از طریق رفراندوم یگانه کنند؟ اگر مردم و جنبش اصلاح طلبی، به زغم اکبر
گنجی این توان و امکان را ندارد که چهار عضو شورای نگهبان و مجمع تشخیص
مصلحت و قوه قضاییه را از مقام هایشان کنار گذارد و به جای آن نیروهای
طرفدار اصلاحات را جانشین کند، چگونه توان آن را خواهد داشت که از طریق
رفراندم مورد نظر گنجی ناگهان همه آنان را یک جا برکنار کند؟ آقای گنجی و
طرفداران جدیدالورود به صحنه و خارج از کشور ایشان چرا به جای سخن گفتن از
بن بست، مردم را تشویق نمی کنند نیرویی که فردا می خواهند به میدان فرا
بخوانند و به کمک آن همه مقامات یاد شده در بالا را یک جا برکنار کنند،
اكنون به میدان فراخوانده و بخشی از این آقایان را که مانع اصلاحات شده اند
علی الحساب خلع قدرت و مقام کنند؟ چرا برعکس می گوید تا زمانی که جمهوری
اسلامی هست در هیچ انتخابات و رفراندومی ولو این که به خلع ید بخشی از این
آقایان منجر شود نباید شرکت کرد؟ این که کمال آرزوی مخالفان اصلاحات است،
مگر در شرایط دیگری که با شرایط کنونی متفاوت باشد و تحریم و نرفتن پای
صندوق های رای، نقش و تاثیر شرکت در انتخابات را بتوان ایفاء کند.
از همین جاست که نمی توان در این اندیشه فرو نرفت که آقای گنجی در برگزاری
رفراندوم مورد نظر خود واقعا روی چه نیرو و چه اهرمی جز قدرت بی بدیل مردم
حساب کرده است؟
ندیدن تحول واقعیت
مانیفست جمهوری خواهی گنجی به جای آن که واقعیت را چنان که هست و آن
چنان که تکامل می یابد در نظر به گیرد مدام در بحث های تجریدی در مورد ممکن
یا ناممکن بودن وارد میشود و از این بحث ها نتایج دور و دراز تئوریک و
پراتیک و حتی تدوین خط مشی سیاسی برای همگان می گیرد. چهره تجریدی این بحث
ها را می توان در مقایسه های تاریخی به روشنی دید. مثلا اگر اکبر گنجی
مانیفست جمهوری خواهی را سال 57 می نوشت احتمالا در برابر شعار «شاه باید
برود» آیت الله خمینی استدلال می کرد: سلطنت بدون شاه که منطقا امکان پذیر
نیست و در چارچوب قانون اساسی سلطنت هم که بیرون کردن شاه ناممکن است پس به
جای رفتن شاه باید گفت سلطنت باید برود! در حالی که آن شعار مسیر خود را تا
رفتن سلطنت باید طی می کرد.
نگاه ثابت گنجی به مقولات و پدیده های اجتماعی که در سرتاسر مانیفست او
مشهود است به وی اجازه نمی دهد این پدیده ها را در مسیر تحول طبیعی خود
ببیند و درک کند. این درست است که سلطنت بدون وجود شاه نه منطقا معنی دارد
و نه از نظر حقوقی و قانون اساسی سلطنتی امکان پذیر است، اما اگر واقعیت را
در تحول خود در نظر بگیریم، در روند سرنگونی سلطنت، نه تنها سلطنت بدون شاه
امکان پذیر بلکه حتی در مقطعی معین اجتناب ناپذیر شد. این که قانون اساسی
جمهوری اسلامی برای رهبر یا شورای رهبری یا ولایت فقیه یا قوه قضائیه یا
شورای نگهبان چه جایگاهی در نظر گرفته یک مسئله است، این که در تحول
واقعیت، در یک دوران گذار این جایگاه چه شکل یا اشکالی به خود خواهد گرفت و
چگونه تحت تاثیر جنبش مردم متحول خواهد شد مسئله ای دیگر. در عالم محاسبات
و ارزیابی های تجریدی شاید این قانون اساسی باشد که تعیین کند دستیابی به
چه چیز ممکن است و به چه چیز ناممکن، اما در عالم واقعی، آن جا که مردم
برای دستیابی به خواست های خود به مبارزه برخاسته اند، این جنبش و مبارزه
آنان است که چارچوب ممکن ها و ناممکن ها را تعیین می کند و تغییر می دهد.
تناقض دین و دمکراسی
گنجی در ادامه، بحث در باره ناممکن بودن اصلاحات در چارچوب قانون اساسی
را به بحث ناممکن بودن اصلاحات در حوزه دین و ناسازگار بودن دین با دمکراسی
و در نتیجه تناقض حکومت دینی با دمکراسی می کشاند.
این بخش از مانیفست گنجی، آراء و نظرات آن دسته از متفکران مذهبی را بحث و
نقد می کند که می کوشند نظریه هایی ارائه دهند و دین را با واقعیت های
موجود اجتماعی و سیاسی و اصول دمکراتیک سازگار و همخوان کنند. بحث و نقدی
که ما نه قصد ورود به آن را داریم و نه صلاحیت مداخله در آن را. آن را باید
به روحانیون و مذهبیونی واگذار کرد که برای مشکل زمینی کردن دین و سازگار
ساختن آن با خواست و اراده مردم در برابر گروه دیگری از روحانیون قرار
گرفته اند. این یک چالش دینی – سیاسی برای روحانیون و روشنفکران دینی است،
در حالیکه بحث ما پیرامون جنبش مردم و تحولات اجتماعی است که با مذهب و یا
بدون مذهب، با برزمین پای گذاشتن اسلام و یا باقی ماندن در آسمان ها به پیش
می رود و برای به پیش بردن آن با تمام قوا باید کوشید. اگر مذهب و مذهبیون
با این کاروان آمدند، خوش آمدند و اگر نیامدند از کاروان جا مانده اند و نه
برعکس آن. در اینجا نیز گنجی مردم را از روند تحول حذف می کند. و برای ما
تعجب آور است که عده ای به عنوان مارکسیست چپ و مدعی طرفداری از جنبش های
مردمی با این نظرات ایدآلیستی در مهاجرت همگام و یک کاسه شده اند.
اکبر گنجی در مانیفستی که تنظیم و منتشر کرده، همان گونه که بحث تحولات
سیاسی را به قانون اساسی می کشاند و در آن محدود می کند، بحث تحول دینی را
نیز در سطح آیات و متون دینی پیش می برد و اندیشه های خود در باره امکان
پذیر بودن یا نبودن دمکراسی در چارچوب آیات قرآنی را جای روند واقعی نوسازی
مذهبی می نشاند.
به گمان گنجی تحول دین کار شارحان و مفسران دینی است، کاری که ناگزیر بر
اصول پذیرفته شده نظری و منطقی متکی است و در نتیجه حد و حدود تحولات در
دین نیز نمی تواند از محدوده ممکن چارچوب های منطقی و علمی فراتر رود.
بر خلاف نظر آقای گنجی ضرورت نوسازی مذهبی نخست در درون جامعه و در عمل و
پراتیک مردم است که به تدریج ظهور می کند و در عرف اجتماعی و مذهبی بازتاب
می یابد. وقتی بخشی از احکام و اعتقادات مذهبی، در یک مقطع معین تاریخی،
پاسخ گوی نیازها، ضرورت ها و خواست های پیشرفت جامعه نباشد، به تدریج شک و
تردید در آن راه می یابد، نقض آن آغاز می شود و گسترش می یابد. در اینجا و
در این تحول هم نیروی تعیین کننده مردم اند و نه تمایل این یا آن آیت الله!
همزمان با این تحولات و شکل گیری نیازها و ضرورت های تازه است که پیشروترین
شارحان و مفسران و فقها در می یابند تغییری را که در فهم مردم از دین و در
عرف شکل گرفته، جوانه زده و بالنده است به گونه ای تفسیر و تبیین کنند که
دین با عرف جدید اجتماعی هماهنگ شود. تمام تاریخ 1400 ساله اسلام و تاریخ
مسیحیت همین را می گوید، هم چنان که تاریخ جنبش های اجتماعی در سراسر جهان
همین را می گوید. جدال میان طرفداران اندیشه های کهن که ریشه در مناسبات
کهن دارند با مدافعان اندیشه های نوین، نه فقط در عرصه فلسفه و علوم
اجتماعی، بلکه در عرصه مذهب و دین نیز همین منطق را پی می گیرد. تمام تکان
ها و زلزله عظیمی که امروز حوزه های دینی را به لرزه در آورده خود بازتاب
تحول بنیان کنی است که در نتیجه انقلاب سراپای جامعه ایران و از جمله اسلام
را زیر و رو کرده است. توده مردم مذهبی اکنون با پیامدهای عملی و محسوس
کاربست احکام دین که قبلا برای آنان جنبه ناشناخته داشت آشنا شده اند و
امروز براساس وضع و موقعیت اجتماعی خود تجدید نظر در این احکام را طلب می
کنند. این تحول عظیم دینی، در آینده و از درون این ضرورت و درک نوین مردم
خواه و ناخواه و بناگزیز بیرون خواهد آمد و هیچ نیرویی هم نمی تواند مانع
آن شود، مگر آن که تصور کنیم حوزه های مذهبی ایران آن چنان در جمود فرو
رفته اند که مرگ و حذف اسلام را به بقای اسلام تحول یافته ترجیح خواهند
داد. جمودی که از آن در حوزه های دینی نسل نوین مذهبی نشانی دیده نمی شود.
عظمت و دستاورد بزرگ جنبش کنونی و اساسا انقلاب 57 را در این نکات بسیار
مهم نیز باید دید و به آن کمک کرد!
مانیفست گنجی این روند را معکوس می بیند و مدعی است چون بر تفسیر متون
قواعدی حاکم است بنابراین نمی توان متون دینی را با توجه به نصوص صریحی که
وجود دارد با مفاهیم و ضرورت های نوین، از جمله دمکراسی و برابری سازگار
کرد؛ و نتیجه می گیرد با توجه به نقش موجود قواعد اسلامی در تدوین قوانین و
مقررات، اصلاحات سیاسی و اجتماعی نمی تواند از طریق قانون به پیش رود و بر
پایه های حقوقی متکی شود. گنجی علاوه بر این که نقش مردم در تحول قواعد
دینی را درک نمی کند، از نقش طبقات اجتماعی در حفظ یا تغییر این قوانین نیز
غافل است. آن چه امروز مانع از اصلاح در قواعد دینی شده و می شود نه ماهیت
این قواعد، بلکه منافع نیروهایی است که فعلا این قواعد را تکیه گاه مستحکم
تری برای حفظ قدرت طبقه و گروه اجتماعی خود کرده اند. به محض آن که این
قواعد نتوانند نقش چنین تکیه گاهی را بازی کنند خود این نیروها نیز این
قواعد را با سرعت کنار خواهند گذاشت. گنجی به این مطلب نیز توجه نمی کند که
بحث بر سر مضمون قواعد دینی و تغییر مشخص آن ها هم اکنون مدت هاست که آغاز
شده و انبوه لوایحی که در مجلس اسلامی تصویب و در شورای نگهبان اسلامی رد
می شود نشان از آن دارد که اصلا درک و تفسیر واحدی از دین دیگر وجود ندارد.
نگاه ثابت گنجی به پدیده های اجتماعی، ندیدن واقعیت در تحول خود، عدم توجه
به نقش تعیین کننده توده های مردم در بنای تاریخ و از جمله در نوسازی
مذهبی، ندیدن مضمون طبقاتی قواعد دینی و همه و همه، تحول خواهی رادیکال
گنجی را به یک راست روی حیرت انگیز تبدیل می کند. در نبردی که میان تفسیر
مجلس و شورای نگهبان، میان نیروهای ترقی خواه مذهبی با واپسگرایان مذهبی
ادامه دارد، گنجی صراحتا و آشکارا بر تفسیرهای شورای نگهبان و واپسگراترین
بخش نیروهای مذهبی، بر دیدگاه های آیت الله مصباح یزدی ها و آیت الله خزعلی
ها مهر تایید می زند و آنها را تعیین کننده قطعی اعلام می کند و این در
حالی است که مردم عملا آنها را رد کرده اند و بخشی از مذهبیون اصلاح طلب
نیز متاثر از همین درک نوین مردم به صف اصلاحات پیوسته اند. گنجی که مدام
از دمکراسی و آزادی سخن می گوید، اندیشه "همه یا هیچ"
خود را به عرصه مذهب نیز می کشاند و به جای آن که نیروی دمکراسی و نوسازی
مذهبی را تقویت کند، در بحث تفسیر دینی، خود را صراحتا در کنار واپسگرایان
مذهبی می نشاند.
گنجی هم چنین بدین نکته توجه نمی کند که جدا شدن دین از حکومت نخست از مسیر
محدود شدن دخالت آن در حکومت و در قوانین اجتماعی عبور می کند؛ همان هدفی
که جنبش مردم ما اکنون در برابر خود گذاشته است. نمی توان محدود شدن دخالت
دین در حکومت را هدفی ناممکن اعلام کرد و بر نظرات خزعلی ها و مصباح یزدی
ها مهر تایید زد و آن گاه خواهان جدا شدن کامل دین از حکومت شد.
ناممکن بودن هدف اصلاحات؟
مجموعه همین استدلال هاست که سرانجام آقای گنجی را به آنجا می رساند که
تمام بن بست جنبش اصلاح طلبی است که از روز نخست گزینش و هدفی نادرست، یعنی
هدف اصلاح در چارچوب قانون اساسی و قواعد اسلامی موجود را در برابر خود
گذاشته است. در این جاست که با یک چرخش ساده و بدون در نظر گرفتن ابعاد
دشواری ها و عظمت موانع، ناگهان با پاک کردن صورت مسئله، اصل مسئله نیز در
ذهن آقای گنجی و تحریم کنندگان انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور و
آنها که تحصن دانشجویان در دانشگاه تهران را انقلاب خیابانی فرض کرده بودند
حل می شود! تمام استدلال گنجی سرانجام بدین نقطه می رسد: اگر هدف خود مانع
از رسیدن به هدف است پس باید هدف را تغییر داد! به عبارت دیگر حال که هدف
اصلاح در چارچوب جمهوری اسلامی خود عامل بن بست است، پس برای برون رفت از
بن بست باید هدفی دیگر، یعنی برکناری جمهوری اسلامی را برگزید.
مسئله موانع پیش روی اصلاحات، منافع اقتصادی و سیاسی و طبقاتی قدرت حاکم،
دلایل مقاومت آن، نیروهایی که به آن امکان مقاومت داده اند و می دهند و
غیره و غیره همه فراموش می شود و مسئله به سادگی و تنها در تغییر هدف خلاصه
می شود.
باید انصاف داد که گنجی در این شیوه استدلال، در توهمی شریک است که
متاسفانه بخش مهمی از اصلاح طلبان نیز به آن دچارند و مدام به آن دامن زده
اند و می زنند. بر اساس این توهم گویا مردم در دوم خرداد 1376 اصلاحات را
نه به عنوان شکلی برای تغییر بنیادین و انقلابی جامعه و حکومت بلکه به
عنوان یک گزینش برای اجتناب از انقلاب «انتخاب» کردند. البته این تصور در
میان اصلاح طلبان هنوز یک گام با گامی که گنجی آن را بر می دارد فاصله
دارد.
در حالیکه، در سال 1376 مردم ما گزینه اصلاحات را در برابر انقلاب انتخاب
نکردند، که اکنون به خواهند به انتخابی تازه دست به زنند. در سال 1376 در
برابر مردم برای دگرگونی انقلابی و تغییرات بنیادین گزینه دیگری غیر از آن
چه جنبش اصلاح طلبی نامیده شده وجود نداشت. وظیفه جنبش اصلاح طلبی هم اگر
برای برخی حفظ وضع موجود و جلوگیری از یک تحول رادیکال بود، در نظر اکثریت
مردم تغییر ریشه ای و انقلابی وضع موجود بود. حدت درگیری های امروز و بحث
مدام نو شونده امید و ناامیدی از جنبش دوم خرداد دقیقا در راستای توقع و
انتظار تغییرات بنیادی است که مردم از این جنبش داشته و دارند. از این رو
گزینه اصلاح طلبی علیرغم نام آن، از روز نخست هم چون یک انقلاب مسالمت آمیز
یا اصلاح انقلابی مطرح بوده و هست. بدان معنا که ماهیت طبقاتی و اجتماعی
قدرت باید تغییر کند تا تغییرات بنیادین اجتماعی ممکن شود. یعنی تغییر
توازن موجود در حاکمیت به سود خواست های سیاسی و اقتصادی گسترده ترین اقشار
و طبقات اجتماعی، نه تغییر این بند و یا آن بند از قانون اساسی، و یا حتی
حذف این پسوند و یا آن پیشوند از پیش و پس جمهوری، اما برجای ماندن ساختار
کنونی قدرت طبقاتی حاکم.
در واقع، در یک شرایط معین سیاسی و اجتماعی، تحمیل اصلاحات بر حکومت ممکن
شد و مردم از این امکان استفاده کردند. این جنبش مانند هر جنبش اجتماعی
دیگر می تواند در روند خود به پیش رود و یک تحول بنیادین و انقلابی را به
دنبال آورد و در شکل یا چارچوبی تازه تداوم یابد، یا آن که شکست خورده و
البته اجرای وصایایش را باقی گذارد. می توان و باید بر مبنای دستاوردهای یک
جنبش و موانع پیش روی آن، شکل جنبش را تغییر داد یا اهدافی تازه یا دورتر
را مطرح کرد، اما نمی توان هم چون اکبر گنجی مسئله شکست و پیروزی یک جنبش
را به هدفی که در پیش روی قرار داده است نسبت داده و سپس مدعی شد که تنها
با انتخاب هدفی دیگر یا هدفی دورتر، می توان جنبش شکست خورده را ارتقاء
داد.
طرح بنای لیبرال دمکراسی
استدلال گنجی را دنبال کنیم. مطابق مانیفست گنجی، اکنون که معلوم شده
ادامه اصلاحات ممکن نیست، یگانه کردن حاکمیت دوگانه نیز امکان ناپذیر است،
در چارچوب این قانون اساسی تعدیل قدرت ولایت فقیه ناممکن است، سازگاری
احکام دینی با دمکراسی و برابری امکان پذیر نیست و... بر پایه چوبین و
تخیلی نفی همه این امکان ها و به صرف قرار دادن هدفی دیگر در برابر خود است
که می توان طرحی نو را بر ویرانه نهیلیسم و ناامیدی در افکند: لیبرال
دمکراسی.
این لیبرال دمکراسی، از نظر آقای گنجی واجد همه فضایل است. به زنان برابری
می دهد، جوانان را آزاد می کند، اقتصاد را رونق می بخشد، فساد را از بین می
برد، آزادی را به ارمغان می آورد، مردم را بر سرنوشت خود حاکم می کند،
اقلیت را به حقوق خود می رساند، قدرت به طور مسالمت آمیز دست به دست می
شود، همه چیز بر مدار حقوق و قانون می چرخد، همه هر وقت خواستند نافرمانی
مدنی می کنند و...
گنجی آن چنان تصویری از جامعه لیبرال دمکراسی ارائه می دهد که خواننده با
حسرت به کلاه بزرگی می اندیشد که در جریان جنبش اصلاح طلبی برسرش رفته و
دلش را به ذره ذره مبارزه کردن و عقب راندن قدرت حاکم خوش کرده است! در
حالیکه این همه مواهب با یک رفراندم ساده و تغییر قانون اساسی می توانست و
می تواند نصیب او شود. در این فضای وهم آلود است که خواننده ممکن است همه
رنج و مبارزه و راه طی شده در این شش سال را فراموش کند. حالا و امروز این
گناه جنبش دوم خرداد است که نفهمیده از کدام مسیر برود تا ایشان و دیگران
از مواهب جامعه لیبرال دمکراسی برخوردار شوند.
یه مانیفست جمهوری خواهی باز گردیم: «این مدل لیبرال دمکراسی خود محصول یک
تکامل تاریخی است، اما باید مطالبات حداکثری را مطرح کنیم؛ یعنی برسیم به
آخرین دستآوردهای این مدل» البته گنجی توضیح نمی دهد آخرین دستآوردهای این
مدل را باید از نظر زمانی تعیین کرد یا معیاری دیگر مورد نظر است؟ و در این
صورت آخرین دستآوردها مربوط به چه دورانی است؟ قبل از فروپاشی اتحاد شوروی
یا پس از آن؟
گنجی در طرح خود پس از آن که مدل جامعه لیبرال دمکراسی یا جمهوری تمام عیار
را ارائه می دهد که جامعه واقعی باید بر اساس آن مدل ساخته شود، در مرحله
بعد قضیه ساختن جامعه ای مطابق با این مدل را به قانون اساسی تقلیل می دهد
و مدعی می شود که با لغو قانون اساسی می توان این مدل را ساخت یا خود را به
آن نزدیک کرد. یعنی از طریق اعتقاد به یک سلسله اصول و گنجاندن آن در قانون
اساسی یا قوانین عادی می توان به مدل مورد نظر دست یافت.
چارچوب این مطلب اجازه نمی دهد به بحث مضمون جامعه لیبرال دمکراسی و تصویری
که اکبر گنجی از آن به دست میدهد وارد شد و ما هم چنان به جنبه عملی مسئله،
نه ساخته و پرداخته های ذهنی و تجریدی گنجی و واقعیت موجود در باره لیبرال
دمکراسی در غرب توجه داریم، که این تازه خود پس از فروپاشی اتحاد شوروی
دچار دگرگونی های عظیم محتوایی و شکلی علیه موقعیت اقتصادی و آزادی های
وسیع ترین اقشار و طبقات اجتماعی در غرب شده است.
سئوال اینجاست که اگر رسیدن به جامعه لیبرال دمکراسی مسئله رفراندم و تدوین
قانون اساسی است، کدام ضمانت اجرائی وجود دارد که آن حقوقی که در قانون
اساسی جامعه لیبرال دمکراسی گنجانده شده است در عمل نیز اجرا شود؟ به چه
دلیل مثلا اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی در باره ممنوعیت شکنجه با ضرورت
محاکمات سیاسی با حضور هیئت منصفه می تواند به راحتی نقض شود ولی اصول
قانون اساسی لیبرال دمکراسی در همین زمینه نقض ناشدنی خواهد بود؟ مگر قانون
اساسی جمهوری اسلامی هم در یک رفراندم تایید نشد؟ فراتر از اینها ضمانت
اجرایی قانون یا قانون اساسی اصولا در کجاست؟ در این که از طریق رفراندم
تایید شود؟ در این که اصول آن خوب باشد یا موازین لیبرال دمکراسی در آن
گنجانده شود؟ یا در جایی دیگر؟ اگر به صرف اصول خوب باشد، اصول دمکراتیک در
قانون اساسی جمهوری اسلامی نه فقط کم نیست که بسیار زیاد هم هست، زیرا این
قانون دستاورد بزرگ ترین جنبش و انقلاب دمکراتیک تاریخ ایران است، هر چند
مهر و نشان واقعیت ها و تضادهای این جنبش را نیز در خود دارد. اگر مشکل از
اصول نیست پس از کجاست؟
گنجی این پرسش ها را مطرح نمی کند و به آن پاسخ نمی گوید، زیرا با استدلال
های وی ناسازگار است، استدلال هایی که بر ساده کردن و تجریدی کردن واقعیت
های فوق العاده بغرنج اجتماعی مبتنی است و در نتیجه راه حل های ساده
انگارانه و عامه پسند برای این بغرنجی ها ارائه میدهد.
برخلاف نظر آقای گنجی که ضمانت اجرای هر قانون را در مضمون، محتوان و
چارچوب قانون و نحوه اجرای آن می داند، ضمانت اجرای هر قانونی نیروی
اجتماعی است که در پشت سر آن قرار دارد. برای آن که بتوان هر قانونی را در
جهت دمکراسی تفسیر و اجرا کرد باید نیروی دمکراسی را در جامعه تقویت کرد و
این تنها به حقوق اساسی مربوط نمی شود؛ همه آن قوانین و حقوق جامعه لیبرال
دمکراسی نیز مشمول قدرت آن هایی است که امکان استیفای آن را در اختیار
دارند. بهترین قانون در جامعه ای که به طبقات تقسیم شده، تنها در صورتی
ضمانت اجرا خواهد داشت که طبقات سود برنده از آن، به طور متشکل در سازمان
های سیاسی و صنفی خود گرد آمده باشند و توان دفاع از آن حقوق را داشته
باشند و گرنه این قوانین کاغذ پاره ای بیش نخواهند بود. نمونه اش سرنوشت
قانون کار کنونی است که به دلیل نبود یا ضعف تشکل های کارگری عملا روسای
اتاق بازرگانی و تجارت آن را به کاغذ پاره ای تبدیل کرده اند. این را
دشمنان دمکراسی و عدالت اجتماعی که اکنون در حاکمیت جمهوری اسلامی نشسته
اند، دقیق تر و منسجم تر از طرفداران لیبرال دمکراسی، یگانه شدن حاکمیت
دوگانه و ناهمخوانی مذهب یا اسلام با دمکراسی متوجه شده اند. مقابله و
مخالفت تزلزل ناپذیر آنها برای جلوگیری از ورود به صحنه احزاب سیاسی و
جلوگیری از هر تشکل در جمهوری اسلامی که بتواند با تشکل های وابسته به طبقه
و اقشار حاکمه به رقابتی ساده برخیزد همین واقعیت را آشکار می سازد، سرگذشت
نهضت آزادی، دفتر تحکیم وحدت، روحانیون مبارز، خانه کارگر، مجاهدین انقلاب
اسلامی و پیش از اینها، سرنوشت خونینی که برای حزب توده ایران، سازمان
فدائیان، دیگر سازمان های کوچک و بزرگ و حتی برای مجاهدین خلق رقم زدند نیز
همین واقعیت را در برابر دیدگان ما قرار می دهد.
گنجی وارد این مباحث نمی شود و نمی تواند آن را بپذیرد، زیرا هم با بینش
ایدآلیستی وی مغایرت دارد و هم در این صورت باید بپذیرد که می شود به حقوق
مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از طریق جمع آوری نیروی اجتماعی
دست یافت و حتی آن را پشت سر گذاشت. در این صورت تکلیف بن بست جنبش اصلاح
طلبی در چارچوب قانون اساسی، که گنجی از آن سخن می گوید چه خواهد شد؟ در
این صورت راه برون رفت از بن بست را به ارائه یک سلسله اصول تقلیل دادن و
ادعای این که با گنجاندن آن در یک قانون اساسی تازه می توان به بهشت
دمکراسی دست یافت را چه باید کرد؟
بهشت آزادی
چنانکه گفتیم مانیفست جمهوری خواهی از جامعه لیبرال دمکراسی، یک بهشت
آزادی و مدلی آرمانی ارائه می دهد که واقعیت اجتماعی باید با آن منطبق یا
نزدیک شود. کارل پوپر، فیلسوفی که از آینده وحشت داشت و مجله کیان برای
دورانی طولانی اندیشه های او را سفره رنگینی برای عبدالکریم سروش و امثال
اکبر گنجی کرده بود، زمانی گفته بود «تلاش برای ایجاد بهشت بر روی زمین
همیشه به جهنم انجامیده است» احتمالا وی در تخیل خود چنین عقب گرد تاریخی
را پیش بینی نکرده بود که روزی کار به جایی به رسد که کسانی با ادعای ایجاد
بهشت لیبرال دمکراسی بر روی زمین سربلند کنند و گر نه شاید چنین جمله ای را
نمی گفت! برخلاف آقای پوپر که مردم را از بهشت می ترساند و آنان را به
پذیرش دوزخ موجود دعوت می کند، ما معتقدیم می شود و باید برای بهشت زمینی
مبارزه کرد و از این نظر یقینا هیچ انتقادی بر گنجی و مانیفست او وارد
نیست. اما آیا جامعه لیبرال دمکراسی اکبر گنجی چنین بهشتی است؟
مانیفست گنجی همان گونه که مردم را از جنبش اصلاح طلبی حذف می کند، در مدل
جامعه لیبرال دمکراسی نیز توده مردم را کنار می گذارد. در مدل آرمانی بهشت
لیبرال دمکراسی گنجی حتی یک بار نیز از انسان واقعی، انسان مشخص، انسان
زحمتکش و خواست ها و نیازهای او سخن به میان نمی آید. کار و اشتغال، بهداشت
و درمان، مسکن و سرپناه یعنی نیازهای اولیه همه انسان ها در اصول جامعه
لیبرال دمکراسی جای ندارد. به همین دلیل آزادی جامعه لیبرال دمکراسی نیز
مانند همه دیگر اصول «ممکن و ناممکن» مانیفست گنجی جنبه تجریدی و تخیلی
پیدا می کند.
از نظر آقای گنجی که معتقد است حقوق اکثریت بدون شناخت حق اقلیت می تواند
موجد فاشیسم می شود، آیا طرفداران سمت گیری سوسیالیستی هم حق دارند «مدل»
خود را ارائه دهند و به رفراندم بگذارند؟ مدلی که ضمن پذیرش همه دستآوردهای
آزادی و دمکراسی که دستآوردهای مبارزه جانکاه و خونین و طولانی تاریخ انسان
بوده است، ضمنا از حق کار و بهداشت و مسکن و زندگی شرافتمندانه هر شهروند
نیز دفاع می کند. مدلی که برخلاف مدل لیبرال دمکراسی معتقد است تمرکز ثروت
فقط در دست دولت نیست که فساد آور است، بلکه در دست افراد و بخش خصوصی نیز
همان قدر و حتی بیشتر فساد پرور است. اندیشه ای که معتقد است به همان
اندازه که باید قدرت را در جامعه به طور عادلانه پراکند، ثروت نیز باید
میان همه مردم به طور عادلانه پراکنده شود و گرنه تمرکز ثروت در دست یک عده
ناگزیر به تمرکز قدرت در دست آنان نیز می انجامد. همان واقعیتی که امروز نه
فقط جامعه خودمان بلکه جامعه لیبرال دمکراسی غرب نیز با آن روبروست و قدرت
از چارچوب منافع طبقه سرمایه دار، آن هم قشر نازکی از آن خارج نمی شود. این
سمت گیری بر قراری دمکراسی را فقط مسئله قانون نمی داند و ضمن درک اهمیت و
ضرورت مبارزه برای برقراری قوانین دمکراتیك معتقد است باید دمکراسی را به
عرصه تولید اجتماعی، به هر جا که ثروتی تولید می شود نیز بسط داد. باید
دمکراسی را تا آنجایی گسترش داد که حتی ذهن تئوریسین های لیبرال دمکراسی
نیز جرات نزدیک شدن به آن را ندارد. یعنی به کارخانه ها و حجره های بازار و
کارگاه هایی که در آنها بردگان کلان سال در کنار بردگان خردسال دنبای
سرمایه داری به تولید مشغولند، در آنجا نیز باید دمکراسی را برقرار کرد تا
آنان نیز حق داشته باشند در باره جامعه و تولید و سرنوشت خود نه فقط چهار
سال یک بار و در روز انتخابات، بلکه هر روز اظهار نظر کنند. آیا آقای گنجی
حاضر است خواست خود برای آزادی و برای بهشت دمکراسی را تا اینجا پیش برد؟
جمهوری خواهی مانیفست گنجی؟
مانیفست جمهوری خواهی چنانکه از نامش بر می آید بر برقراری جمهوری، آن
هم تمام عیار تکیه دارد، با این حال در استدلال های نویسنده مواردی می
بینیم که برخی قوانین انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی را- کشورهایی که
دارای حکومت سلطنتی هستند- به عنوان نمونه هایی از فضایل لیبرال دمکراسی
معرفی می کند. یعنی جامعه لیبرال دمکراسی گنجی در واقع یک مضمون است که می
تواند مانند آلمان و فرانسه و ایتالیا شکل جمهوری یا مانند انگلستان و هلند
و نروژ شکل سلطنتی به خود به گیرد. بدین گونه با اصل شدن مضمون لیبرال
دمکراسی، جمهوری خواهی مانیفست گنجی به شکل تقلیل می یابد و از محتوا تهی
می شود. آن همه استدلالی که گنجی در مورد ضرورت انتخابی بودن نهادهای قدرت
می کند و قانون اساسی جمهوری اسلامی را از این نظر مغایر با آزادی و لیبرال
دمکراسی معرفی می کند در برابر پذیرش امکان برقراری نظم لیبرال دمکرات در
چارچوب سلطنت- که اساس آن بر نابرابری انسان ها و قدرت غیر انتخابی استوار
است- بناگاه رنگ می بازد. می توان حدس زد که با آگاهی از همین ضعف بزرگ است
که گنجی قبلا پای دین را به میان می کشد و فصلی را به ناسازگاری دین و
دمکراسی اختصاص می دهد. در واقع گنجی می خواهد بگوید مانع بزرگ در برابر
برقراری جامعه لیبرال دمکرات صرف وجود قدرت غیر منتخب نیست، بلکه مهمتر از
آن دین است. با این استدلال ها و در عمل راه نه بر جمهوری تمام عیار، بلکه
بر سلطنت تمام عیار هم باز می شود. زیرا وقتی این تفکر در میان مردم جای
باز کرد که مسئله و موضوع عمده برپایی نظام لیبرال دمکرات است و این نظام
می تواند در این یا آن شکل، سلطنت یا جمهوری محقق شود، تحمیل کردن سلطنت
تمام عیار به جای جمهوری تمام عیار کاری دشوار نخواهد بود.
هزینه دمکراسی
رفراندم برای جامعه لیبرال دمکرات به خودی خود به دست نمی آید. به گفته
گنجی مردم باید برای دمکراسی هزینه بپردازند و عجیب اینجاست این سخن را
کسانی می گویند که دیروز ادعا داشتند مردم به جنبش اصلاح طلبی روی آرودند
چون می خواستند از راه گویا «پرهزینه» انقلاب صرفنظر کنند! ادعایی نادرست
که وسیعا تبلیغ شد و پیامدهای بسیار منفی برای جنبش دوم خرداد به همراه
داشت که هنوز هم بهای آن پرداخت می شود. نتیجه این استدلال قبل از هر چیز
آن بود که از مردمی که برای نپرداختن هزینه به جنبش دوم خرداد روی آورده
اند توقع ایثار و گذشت و فداکاری در در راه آرمان های این جنبش را نباید
داشت. از آن گذشته هر شخص عادی می تواند ببیند و به فهمد هزینه‌ای که در شش
ماه انقلاب 57 پرداخت شد بسیار کمتر از آن مقداری است که در شش سال اصلاحات
پرداخت شده است و اگر اصل بر نپرداختن هزینه است این پرسش می توانست و
میتواند شکل بگیرد که چنین گزینه پر هزینه اصلاحات را چرا باید ادامه داد؟
بالاخره اگر برای نپرداختن هزینه به محمد خاتمی رای دادیم به چه دلیل باید
برای نگه داشتن او هزینه پرداخت کنیم؟
یعنی به جای بیان این واقعیت که مردم در خرداد 76 به جای انفعال و نشستن در
خانه و رای ندادن و هزینه ای نپرداختن، راه دشوار مبارزه و به چالش کشیدن
دستگاه قدرت را انتخاب کردند و آماده پرداخت هزینه انتخاب خود نیز بودند و
هر روز دارند آن را می پردازند، در عوض این اندیشه نادرست تبلیغ شد که مردم
برای نپرداختن هزینه به محمد خاتمی رای دادند.
در چنین فضا و بر مبنای جا افتادن همین تعریف از اصلاح طلبی، به معنای
نپرداختن هزینه بود که مخالفان تحولات و گروه های حاکم استراتژی «اصلاحات
یعنی مبارزه با فقر و فساد» را تدوین کردند و به اجرا گذاردند که معنایش آن
بود: مردم از خاتمی و جنبش دوم خرداد توقع حل مشکلات و آب و نانشان را
دارند نه آن که برعکس آماده اند برای تحقق آرمان های این جنبش گذشت و
فداکاری كنند و از نان و آبشان هم بگذرند.
پرانتز را ببنیدیم و برگردیم به مانیفست گنجی. سئوال این جاست: به چه دلیل
آقای گنجی از مردم می خواهد برای اصلاحات هزینه نپردازند، اما برای طرح
لیبرال دمکراسی او هزینه به پردازند؟ اگر امروزمردم حاضر به پرداخت هزینه
كمتر برای اصلاحات نباشند چگونه فردا آماده پرداخت هزینه بیشتر برای
رفراندم لیبرال دمکراسی خواهند بود؟ آیا آقای گنجی فکر می کند از انفعال و
بی تفاوتی امروز نسبت به سرنوشت اصلاحات، ناگهان فردا مبارزه جویی و
فداکاری برای رفراندم بیرون خواهد آمد؟ یا باید فکر کنیم آن هزینه رفراندمی
که آقای گنجی از آن سخن می گوید هزینه ای دیگر در چارچوب محاسباتی دیگر
است؟ زیرا اکنون ما در شرایطی هستیم که انفعال هم هزینه دارد و اگر هزینه
اصلاحات را نپردازیم باید فردا هزینه انفعال را پرداخت کنیم!
مانیفست گنجی در عمل
اکبر گنجی از این همه طرح و استدلال خود کدام نتیجه عملی روز را بیرون
می کشد؟ این نتیجه که در چارچوب جمهوری اسلامی نباید در هیچ انتخابات و هیچ
همه پرسی شرکت کرد. واقعا این همه استدلال نادرست کنار هم ردیف کردن و
نتیجه گرفتن که در جمهوری اسلامی در هیچ انتخابات یا رفراندمی نباید شرکت
کرد به سود چه کسانی تمام می شود؟ به چه نتیجه ای میرسد؟
اگر برای اثبات نادرستی مجموعه استدلال ها و مانیفست گنجی فقط یک دلیل کافی
بود همانا نتیجه عملی پیشنهادهای اوست که سرانجام بدانجا میرسد که باید هر
انتخاباتی- حتی همه پرسی- را تحریم کرد، یعنی مانع از هر اندازه تعدیل در
قدرت واپسگرایان و مخالفان اصلاحات شد. به این ترتیب است که مانیفست گنجی
نه پرچم اصلاحات است، نه زمینه ساز تحولات بنیادین. مانیفست ایشان دعوت به
پذیرش و تسلیم در برابر وضع موجود است.
پایان مانیفست گنجی
بدین سان ما به پایان و به قلب مانیفست گنجی می رسیم. این مانیفست
برخلاف نام آن "مانیفست جمهوری خواهی" نیست، چرا که مانیفست جمهوری خواهی
عبارت است از شریک کردن هر چه بیشتر همه اقشار و طبقات اجتماعی در جنبش
دفاع از جمهوریت و ایجاد وسیع ترین اتحادها برای دفاع از جمهوریت، که در
این اتحاد بدون لحظه ای تردید نیروهای مذهبی نیز جای می گیرند، هم چنان که
اکنون بخش وسیعی از روحانیون هوادار جمهوریت و دوری گزیدن از ولایت فقیه و
سلطنت فقیه جای گرفته اند. بنابراین، دفاع از جمهوریت، با بحثی که پیرامون
دمکراسی و مذهب آقای گنجی باب روز کرده تفاوتی از زمین تا آسمان دارد. این
که از دل این روند چه نوع جمهوری با چه محتوای مترقی و چه ترکیب طبقاتی
حاکمی بیرون بیاید و یا نیاید بستگی به تلاش و اتحاد عمل و روشن بینی امروز
همه طرفداران جمهوریت و جنبش کنونی و فراخواندن مذهبی و غیر مذهبی به زیر
این پرچم دارد. جبهه متحدی که برای لیبرال دمکراسی گنجی از آن سخن می گوید،
جبهه جمهوری خواهان نیست، جبهه لیبرال دمکرات هاست. اما گنجی با شمشیر
کشیدن بر روی اصلاحات و اصلاح طلبان، با حذف اندیشه چپ از جمهوری و با
ادعای آن که جمهوری تمام عیار فقط و فقط در شکل جامعه لیبرال دمکرات مورد
نظر وی می تواند دمکراتیک باشد، با نفی هر اقدامی که در نبرد سخت و دشوار
کنونی، به نوعی طرفداران سلطنت ولایت را تضعیف می کند و با تائید تئوریک
اسلامی که بر اندیشه های آنان می گذارد عملا نشان می دهد که جبهه ای دیگر
را انتخاب کرده است. پایه مانیفست گنجی بیش از آن که بر نفی امکان های
گذشته و امروز استوار باشد بر محاسبه بر روی احتمال های آینده استوار است و
این تفاوت چندانی با محاسبات راست ترین بخش های جبهه ضد اصلاحات که در پی
همین محاسبات کمتر داخلی و بیشتر جهانی ندارد. شکست جنبش اصلاح طلبی، رفتن
به سمت یک رفراندم آمریکایی نه رفراندم مردمی و بیرون آمدن یک حکومت لیبرال
دمکراتیک از نوع جمهوری یا سلطنت از درون این رفراندم با آن اصلاحات
رادیکال سیاسی- اقتصادی که مورد نظر توده ای ها و صادق ترین نیروهای حاضر
در صحنه جنبش اند تفاوت دارد.
راه توده 255 08.02.2010