از سوی یک بنیاد تحقیقاتی انتشار یافت
نام یکصد تن
از رهبران و کادرهای
حزب توده ایران
در لیست اعدام 67

در لیست پرشمار، اعدام شدگانی که وابستگی سازمانی آنها تشخیص داده نشده، توده ای ها را شناسائی کرده و مشخصات آنها را دراختیار راه توده قرار دهید تا در اختیار بنیاد مذکور قرار دهیم و لیست یکصدنفره را کامل کنیم.

در اواخر تیر ماه 1361، هنگامی که جنگ ایران و عراق با اعلام ترک مخاصمه ای پرخاشگرانه به مرحله پایانی اش رسیده بود، ناگهان ارتباط زندان هایی که از مخالفان دولت لبریز شده بودند با دنیای خارج بریده شد. قرارهای دیدار خویشان با زندانیان لغو گردید، رادیو ها و تلویزیون های زندانیان از کار افتاد و دسترسی به روزنامه ها متوقف شد و زندانیان مجبور به ماندن در سلول های خود و محروم از ورزش روزانه و رفتن به کلینیک زندان شدند. حق ورود به این زندان ها در انحصار یک هیئت بازرسی قرار گرفت که به زندان های مختلف می رفتند. یک قاضی شرع، دادستان انقلاب و یک افسر اطلاعاتی اعضای این هیئت بودند. هیئت بازجویان تنها یک پرسش از زنان و مردان جوانی داشت- که بیشترشان از سال 1360، فقط به اتهام شرکت در تظاهرات خیابانی و یا داشتن نوشته های "سیاسی"، زندانی شده بودند. گرچه از قبل نمی دانستند، مرگ یا زندگی این زندانیان بسته به پاسخی بود که به پرسش بازجویان می دادند. چشم زندانیانی را می بستند و آنان را به ردیف به سمت چوبه های دار می فرستادند. قربانیان را، چهار چهار یا از جرثقیل حلق آویز می کردند یا در گروه های شش نفره در سالن بزرگ زندان به دار می کشیدند. برخی از آنان را نیز شبانه به پادگان زندان روانه می کردند تا پس از نوشتن وصیت نامه تیرباران شوند. اجساد اعدامیان نیز پس از آغشته کردن با مواد ضد عفونی به کامیون های سردخانه دار منتقل می شد تا شبانه در گورستان های بی نام و نشان دفن شوند. قربانیان موج اول این اعدام ها، مجاهدین جوان و کم سن و سالی بودند که در تظاهرات خیابانی و یا درجریان اعلام قیام مسلحانه مجاهدین خلق در خیابان ها دستگیر شده بودند.

ماه ها پس از اعدام زندانیان، به خویشان آنها، کیسه پلاستیکی ای تحویل می دادند که محتوایش اشیاء متعلق به عزیزانشان بود. به خویشان جان باختگان هیچ اطلاعی در باره محل خاکسپاری عزیزانشان داده نمی شد. آنان حتی از حق برگزاری مراسیم عزاداری در مسجد نیز محروم بودند. تا میانه مرداد 1361 جمهوری اسلامی هزاران زندانی را اینگونه اعدام کرد.

پس از موج اول کشتار که مجاهدین قربانی آن بودند، در ماه محرم از سرگرفته شد. کمیته مرگ (نامی که زندانیان به هیئت بازجویان داده بودند) اعضای سازمان های چپگرا که از نظر این کمیته، عقاید و آرایشان مذهبی نبود احضار کردند: اعضای زندانی حزب توده ایران، اعضای سازمان فدائیان خلق (که به دو بخش اکثریت و اقلیت تقسیم شده بود) این بار، جرم زندانیان نه اعتقادات سیاسی، بلکه خود داری از تبعیت از اسلام بود. کمیته مرگ در پی آن بودکه افراد این گروه را محکوم به ارتداد کند. در پایان یک جلسه دادرسی اختصاری، آنان که جرمشان خدانشناسی و یا بی ایمانی بود اعدام شدند. زنان متهمی که دارای همین ویژگی ها بودند، محکوم به تحمل ضربات روزانه شلاق شدند تا نماز بخوانند و یا زیر ضربه های شلاق جان بدهند و چنین بود که از نیمه دوم مرداد تا شهریور موج دوم اعدام ها انجام شد.

گالیندوپل گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در اواخر مهر ماه همان سال گزارش های معتبری را که در این باره به او رسیده بود منتشر کرد. براساس این گزارش ها، بین 24 و 26 مرداد ماه 1367، اجساد 860 زندانی سیاسی در گورستان متروکه ای بنام "خاوران" در تهران دفن شده بود. این گزارش مقدماتی محرکی شد تا علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، در اوائل اسفند 1367 اقرار کند که "شمار زندانی سیاسی که در چند ماه اخیر کشته شده اند از هزار تجاوز نمی کند،". رقمی که به نظر او پذیرفتنی می آمد.

دولت ایران هرگز خبر یا گزارش درستی در باره کشتارهای 1367 در اختیار نماینده ویژه سازمان ملل قرار نداد. و این درحالی است که حداقل نام و هویت نزدیک به 4 هزار و پانصد قربانی آن قتل عام مشخص شده است.(نتیجه یک تحقیق دیگر دراین باره را میتوانید از اینجا ملاحظه کنید. http://asre-nou.net/1384/khordad/20/koshtar/moghadame.htm)

حسینعلی نیری، قاضی شرع وقت و معاون بعدی و در واقع همه کاره دیوان عالی کشور رهبری کمیته مرگ را برعهده داشت.

انگشت شمار زندانیانی که اجازه یافتند چشم بند را هنگام پاسخگوئی به اعضای کمیته مرگ بردارند، و توانستند خود را از کام مرگ بیرون بکشند، هویت او را فاش کردند، زیرا ریاست کمیته ای را بر عهده داشت که به پرونده های قبلی آنان رسیدگی می کرد. او، به گفته آیت الله منتظری، تا 23 مرداد 750 زندانی را در تهران اعدام کرده بود.

مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و عضو بعدی دیوان عالی کشور نیز در کمیته مرگ ثبت است.

ابراهیم رئیسی، نیز نقش جانشین اشراقی در کمیته مرگ را داشت. او بعدها به ریاست سازمان کل بازرسی کل کشور رسید و اکنون معاون اول رئیس قوه قضائیه است.

مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در کمیته مرگ تهران بود، که در آن زمان معاون وزارت اطلاعات بود و در کابینه اول احمدی نژاد وزیر کشور شد و اکنون رئیس کل بازرسی جمهوری اسلامی است.

افراد دیگری که نامشان در شهادت نامه ها به عنوان ماموران کلیدی در بازجوئی و اعدام زندانیان قید شده است عبارتند از

ناصریان (نام واقعی: محمد مقدیسه ای)، که اکنون نیز ریاست شعبه 28 دادگاه های کودتای 22 خرداد را بر عهده دارد. وی متهم است که درجریان آن قتل عام، شخصا زندانیانی را که نشان کرده بود به سلول برده و اعدام می کرد.

داود لشکری (نام واقعی: تقی عادلی) که روایات هولناکی از اشتیاق او به شکنجه زندانیان و اعدام آنها نقل می کنند.

حسین مرتضوی، نقش نظارت بر اجرای اعدام های سال 67 را داشته است.

زمانی (نام واقعی: مهدی واعظی)، از کارمندان وزارت ارشاد، تیز متهم به جمع آوری اسناد و مدارک برای ارسال به کمیته های مرگ است.

(نقل از کتابی که "جفری رابرتسون " درباره اعدام های سال 1367 در جمهوری اسلامی نوشته و بنیاد عبدالرحمان برومند به آن استناد کرده است. در همین کتاب نام یکصدتن از رهبران و کادرهای غیر نظامی و نظامی حزب توده ایران که در جریان آن قتل عام، اعدام شدند ذکر شده است. در لیست اسامی اعدام شدگانی که هویت سازمانی آنها نا معلوم قید شده نیز نام های آشنائی از حزب توده ایران قرار دارد که نویسنده کتاب نتوانسته آنها را شناسائی کند. از جمله گاگیک آوانسیان عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران. ما از همه توده ایها می خواهیم تا لیست مورد بحث – آنها که هویت سازمانی شان نا مشخص اعلام شده- را مرور کرده و افراد توده ای این لیست را دراختیار ما قرار دهند تا هم برای نویسنده کتاب و هم برای بنیاد آقای برومند که مستند به این کتاب گزارش قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 را تهیه و منتشر کرده قرار دهیم.

شما در بخش پایانی فهرستی كه لینک آن را در پایین گذاشته ایم، نام افرادی که وابستگی سازمانی آنها نا معلوم اعلام شده را مشاهده می کنید. آنچه مورد نظر ماست، اینست که اگر در میان این نام ها افرادی هستند که توده ای بوده اند، لطفا با قید مشخصا آن را با استفاده از پیام گیر راه توده به اطلاع ما برسانید)

http://www.komitedefa.org/text/edamha67.pdf