نتیجه
عامل از یک مثال خاص
معدن روی "انگوران"
مطابق کدام سیاست
مصادره نظامی شد؟
هدایت احمدی
" دولت نمی خواهد از
خیر انگوران بگذرد." این جمله عنوان گفت وگوی علی رضا بهداد با جمشید
انصاری عضو كمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده استان زنجان در روزنامه شرق
16-3- 89
معدن روی "انگوران" زنجان قبل از انقلاب در مالكیت بخش خصوصی بود.
با انقلاب و ملی شدن تعداد زیادی از معادن و صنایع، این معدن نیز به مالكیت
ملی ( دولت) در آمد و در اصل 44 تثبیت شد. در دولت سازندگی و دولت اصلاحات
بهره برداری از آن سرعت گرفت و در ضمن تقریبا تمام سهام آن به حدود 135
هزار نفر كه عمدتا از مردم زنجان بودند فروخته و سالها مورد بهره بر داری
بود.
در سال 1384 ظاهرا دولت احمدی نژاد با اعتراض به قیمت گذاری انجام شده برای
آن در دولت اصلاحات، بهره بر داری آن را به سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی (ایمید رو) كه یك سازمان دولتی است واگذار كرد. درنهایت
در دولت نهم با تصویب دولت به كنسرسیومی متشكل از "مهر اقتصاد ایرانیان" و
موسسه مالی و اعتباری "مهر" – هر دو وابسته به بسیج و سپاه- واگذار شد. هم
اكنون معدن انگوران در مالكیت مهر اقتصاد ایرانیان – بعنوان شرکت شبه
دولتی- می باشد و توسط آن و تحت مدیریت آن بهره بر داری می شود.
بر اساس اصل 44 قانون اساسی سه نوع مالكیت یعنی مالكیت بخش دولتی ( عمومی)،
مالكیت تعاونی، و مالكیت بخش خصوصی داریم. از آنجا كه در قانون اساسی چیزی
به نام شبه دولتی نداریم باید تكلیف مشخص شود كه این مفهوم از كجا آمده؟
آیا این اصطلاح یك كلاه شرعی بخش خصوصی برای بالا كشیدن مالكیت های دولتی
زیر پوشش شبه دولتی نیست؟
از آنجا كه دولت و بخش دولتی منتخب مردم و نماینده تمام مردم است، در نتیجه
باید شفاف ترین بخش های اقتصادی- سیاسی باشد. نمی تواند هیچ چیز پنهانی
از مردم داشته باشد. بنابراین باید مشخص شود که دولت نهم چرا از سال 84
بهره برداری از معدن انگوران را تمدید نكرد و خود بهره بر داری آن را بعهده
گرفت و در آمد و سود آن نیز به خزانه دولت ریخته نشد و به حساب دیگری یعنی
به حساب "ایمیدرو" ریخته می شود و تحت نظر آنها هزینه می شود؟ به گفته
مقامات دولتی، در سال 87 این معدن 140 میلیارد تومان
سود خالص داشته است.
این سود چه شده و طبق قوانین و مقررات دولتی كه ابتدا باید به خزانه دولت
بیاید و سپس به طور روشن و شفاف و با نظارت اهرم های نظارتی مانند مجلس
و... هزینه شود. مردم نیز مطابق قانون حق دارند هر وقت كه خواستند بدانند
این پول ها به كجا رفته و كجا هزینه شده است برایشان روشن باشد.
آقای انصاری می گوید: "دولت نمی خواهد معدن انگوران را از دست بدهد"
اگر دولت واقعا نماینده مردم است باید همه چیزش برای مردم شفاف و روشن باشد
و گرنه ربطی به مردم ندارد و در حقیقت ایشان از دولتی نام می برد که دولت
مردم نیست بلكه دولت یک بخش خصوصی خاص، یعنی بخش خصوصی سپاهی و نظامی است،
یعنی بخش خصوصی ویژه و رانت خوار.
آیا دولت امریكا كه از 20 هزار كیلومتر دورتر آمده عراق و افغانستان را
تصرف كرده و روی چاه های نفت عراق خوابیده و یا دولت آلمان كه مطابق گفته
"كوهلر" رئیس جمهور اخیرا مستعفی آن به افغانستان آمده برای منافع اقتصادی
شركت ها و انحصارات آلمانی نیآمده اند؟ خیر. آنها دولت شرکت ها و انحصارات
اند و برای آنها اما به خرج ملتشان به عراق و افغانستان لشگرکشی کرده اند.
دولت احمدی نژاد نیز مانند دولت های نامبرده در بالا، نماینده شرکت های
انحصاری وابسته به سپاه است و هر آنچه انجام میدهد در خدمت این شرکت هاست.
به همین دلیل نیز هزینه هائی که درجهان می کند، پولی که در این راه از جیب
ملت اما بی رضایت و اطلاع آن خرج می کند و در آینده کشور را گرفتار یک جنگ
نیز می خواهد بکند، دولت مردم نیست. دولت شرکت هائی است که دولت او تابع
آنها و در خدمت آنهاست.
در طول تاریخ هزگز مردم و ملت یك كشوری نرفته اند مردم و ملت دیگری را غارت
كنند و یا علیه آنها بجنگند. این دولت ها بوده اند که از روی سر مردمشان
چنین کرده اند و در پشت شعارها و تبلیغات گمراه کننده نیز پنهان شده اند.
آن جمله اعترافی رئیس جمهور آلمان که پس از آن ناچارش کردند استعفا داده و
کنار برود، یک افشاگری و اعتراف تاریخی است. جمله ای که پس از بازدید از
عراق از دهانش بیرون پرید و گفت: "ما (آلمان) برای منافع اقتصادی در
افغانستان می جنگیم!"
منافع اقتصادی چه کسی؟ مردم یا شرکت ها و انحصارات؟ منافع صاحبان مرسدس
بنزها، بانک ها، کروپ ها و....
ارزش نا خالص ملی در امریكا حدود 14 هزار میلیارد دلار است. سرانه آن می
شود حدود 45 هزار دلار در سال. این پول کجا می رود؟ و اگر به جیب مردم،
چنین مردمی که در رفاه مطلق میتوانند بسر ببرند چه نیازی به اشغال عراق و
چاه های نفت آن دارند؟ در آلمان و اروپا تقریبا در آمد سرانه در حدود 30
هزار دلار در سال است. آیا مردمی با این درآمد نیاز به اشغال افغانستان و
جنگیدن در آن دارند؟ و یا این سودها به جیب انحصارها می رود و این
انحصارهای سیری ناپذیرند که جنگ و اشغال را روی دست ملت هایشان می گذارند؟
دولت احمدی نژاد ایران به این سمت، یعنی به سمت تبدیل دولت به خدمتگذار
شرکت های بزرگ انحصاری وابسته به سپاه برده و با کودتا و ریختن خون مردم و
پر کردن زندان ها، آخرین گام ها را دراین راه بر می دارد. اینست اقتصاد
نوظهور "شبه دولتی" اما آقای دولت، که با تحریف اصل 44 قانون اساسی بر
کشورحاکم کرده اند.
معدن "انگوران" و بهره برداری از آن را تنها بعنوان یک نمونه شفاف و روشن و
مستند به اعتراف یک مقام دولتی ذکر کردم تا سرنوشت بقیه معادن و منابع کشور
را خود حدس بزنید.
تصرف سهام 135 هزار نفر سپردن آن به یکی از شرکت های اقماری سپاه که عده ای
از فرماندهان آن سهامدار و بنیانگذار آن هستند، یعنی همین!
این تصرف ها بنام بسیجی و سپاه انجام شده و بدنه همیین دو واحد نظامی را
زیر شعار دفاع از "اسلام ولایتی" اما در اصل برای دفاع از همین تصرف به
خیابان کشیده و مردم غارت شده، فقر زده و مستاصل ایران را سرکوب می کنند.
آنها را تبدیل به رکاب زن های پیاده نظام این شرکت ها کرده اند. این آگاهی
را باید به میان همین بدنه بُرد و آنها را به همان مردمی وصل کرد که سرکوب
می شوند. منافع آنها درکنار مردم است و نه در کنار شرکت های وابسته به
فرماندهان سپاه. روزی که چنین شود و گرد و غبار تبلیغات گمراه کننده "سرکوب
ضد ولایت فقیه" فرو نشیند، روز پایان نظام اقتصادی "شبه دولتی" و نظامی
حاکم است.
با نابودی بیش از 50 در صد تولید ملی، تعطیلی كارخانه ها، بنگاه های تولیدی
و.....، با 40 میلیون زیر خط فقر مطلق و نسبی، حدود 5 تا 10 میلیون نفر
بیكار و 70 میلیارد دلار واردات سالانه حاصل این نظام اقتصادی است.
معدن روی و سرب "انگوران" مشتی است نمونه خروار!
راه توده 271 14.06.2010