گفتگو
با "سارا واگنکنشت"
بحران آفرینان
گلوی مردم یونان
را بیشتر می فشارند
روزنامه یونگه ولت- ترجمه عسگر
داوودی
دولت های «اتحادیه اروپا» به همراه «صندوق بین
المللی پول» تصمیم گرفته اند 110 میلیارد یورو به اقتصاد بحران زده یونان
كمك مالی كنند. میزان بدهی یونان به بانک ها و دیگر موسسات بین المللی جمعا
به 300 میلیارد یورو رسیده است. 30 میلیارد یورو از مبلغ تصویبی را آلمان
از جیب مردم این کشور پرداخت خواهد كرد.
دولت یونان، در برابر دریافت کمک‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی
پول، متعهد شده که بودجه خود را ظرف سه سال آینده، ۳۰ میلیارد یورو کاهش
داده و کسری بودجه خود را از ۱۳ و نیم درصد فعلی به حدود ۳ درصد برساند و
دستور العمل های صندوق جهانی پول را در مصرف وام های دریافتی اجرا کند. این
یعنی بیشتر فشردن گلوی مردم این کشور. کارگران، کارمندان، بازنشستگان و...
به سود سرمایه داری این کشور که خود را به اتحادیه اروپا و بورس های بین
المللی پیوند زده است.
یونان شاهد بزرگترین اعتراضات و راهپیمائی های خیابانی مردمی است که دولت
می خواهد بازهم گلوی آنها را بفشارد. این جنبش خیابانی مرحله به مرحله
گرایش به چپ بیشتری یافته و رنگ پرچم هائی که مردم با آنها در خیابان حاضر
می شوند به رنگ سرخ یکدست تبدیل شده است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعهد دارند کسری بودجه سالانه خود را به زیر ۳
درصد برسانند. این شرط، بمنظور حفظ ثبات اقتصادی اتحادیه اروپا تعیین شده
است. اما در سال ۲۰۰۹، میانگین کسربودجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بیش
از ۶ و نیم درصد رسید که بالاتر از دو برابر حد مجاز بود.
«سارا واگنکنشت» نماینده «حزب چپ آلمان» در پارلمان اروپا و سخنگوی اقتصادی
این حزب در فراکسیون پارلمانی این حزب در مجلس آلمان، دیدگاه های متفاوت
حزب چپ در باره بحران اقتصادی یونان را در مصاحبه با روزنامه "یونگه ولت"
در میان گذاشت. دیدگاه هائی که دربرابر تدابیر رهبران اتحادیه اروپا برای
وصله پینه کردن بحران و انتقال آن به دوش مردم است. بحرانی که اسپانیا و
پرتقال نیز در آن غرق اند و حضور خیابانی مردم در این دو کشور نیز پیش بینی
شده است.
خانم واگنکنشت دراین مصاحبه گفت:
«حزب چپ آلمان» به دو دلیل قانون مربوط به کمک مالی دولت آلمان به یونان را
نمی پذیرد:
ـ قانون تصویبی کمک مالی مذکور بر راه حل مشکل اصلی بحران متمرکز نیست،
مسئله این است که مشکل بدهی های هنگفت یونان به دلیل سیاست و عملکرد سود
جویانه بورس بازهای بین المللی در بازار های مالی جهانی بوجود آمده است،
عملکرد هائی که یونان توان پرداخت آنها را ندارد.
یونان یک کشور ورشکسته از نظر مالی نیست، بلکه اقتصاد پولی این کشور را
بورس بازان بین المللی وابسته به قدرت های جهانی بازیچه دست خود کرده اند.
این فرصت طلبان مالی بین المللی به بانک های بزرگ جهانی وابسته اند و از
جمله موسسات «بیمه جبران وام های پرداخت نشده»...
اطلاعات موجود با در صد بالائی نشان می دهد که با وام در نظر گرفته شده از
طرف دولت آلمان بحران مالی یونان بر طرف نخواهد شد.
اولا: این مبلغ کمتر از مبالغ مورد نیاز این کشور است، همچنین کشورهای
پرتقال واسپانیا نیز در آینده نزدیک نیاز به این نوع کمک های مالی خواهند
داشت و در عین حال باید توجه داشت که به میزان این بدهکاری ها، روز به روز
افزوده می شود. همچنین نباید فراموش کرد که «بارون های مالی » نیز«بازی»
های ویژه خود را برای دریافت ارزهای مورد نظر مرتبا اجرا می کنند. امروز
نوبت یونان و فردا نوبت پرتقال و پس فردا نوبت اسپانیا و ایتالیا است.
دوما : وام در نظر گرفته شده از طرف دولت آلمان در عمل تهاجمی است و اتحاد
عمل جامعه یونان را به خطر می اندازد. باید توحه داشت که بخش اصلی و مرکزی
برنامه ریاضت اقتصادی سفارشی مراکز وام دهنده شاغل ها و بازنشسته های یونان
را هدف قرار داده است. یعنی در وهله اول برای پر کردن صندوق بدهکاری دولتی
از حقوق این دو گروه اجتماعی کسر خواهد شد. درحالی که بودجه نظامی یونان
همچنان و مطابق معمول دست نخورده باقی خواهد ماند و از آن برای جبران کسری
و بدهکاری دولتی کم نخواهد شد. دولت مجاز نیست دربخش واردات تسلیحاتی از
آلمان نیز صرفه جوئی کند. ظاهر قرار است فقط با کسر دستمزد افراد شاغل و
حقوق بازنشسته ها اقتصاد زمین گیر یونان نجات داده شود.«صندوق بین المللی
پول» به عنوان رهبری کننده هزینه وام های پرداختی از هم اکنون اعلام می کند
که در دو سال آینده یونان «رشد اقتصادی منفی» خواهد داشت. همچنین لازم است
درآمدهای دولتی افزایش داده شوند. مثلا به در صد مالیات ها افزوده شده،
هزینه های مختلف خدمات دولتی از مردم بیشتر دریافت شوند، بیمه ها بمنظور
جبران بحران مالی از مردم پول بیشتری دریافت و به حساب دولت واریز کنند،
هزینه خدمات پزشکی و داروئی افزایش داده شود و...
زمانی که راه حل مناسب و اصولی موجود است، چه ضرورتی دارد که یونان و دیگر
کشورها مشابه از طریق این نوع صرفه جوئی ها به نیستی کشانده شوند؟
موسسات «بیمه جبران وام های پرداخت نشده» باید ممنوع اعلام شوند، همچنین
کشورهای صنعتی مانند آلمان که در خارج به تولیدات صنعتی می کنند و با
پرداخت دستمزده های اندک و مالیات در این نوع کشورها، در کمبود بودجه مالی
آن ها موثراند، لازم است تا در سیاست های اقتصادی خود در کشورهائی که صنایع
آلمانی را مونتاژ می کنند، تغییرات اصلاحی انجام داده و پرداخت مالیات و
دستمزد ها را دراین کشورها افزایش دهد.
راه توده 266 17.04.2010