آزادی و
دمکراسی
گروگان های
قدرت های حاکم
احسان طبری
آزادی از جهت علمی یعنی امکان و توانائی افراد
در انتخاب هدف ها و وسایل نیل به این هدف ها و همچنین توانایی دست زدن به
عمل بر پایه انتخاب و ترجیح منطقی.
افراد با آنکه در انتخاب هدف ها و وسایل آزادند {زیرا همیشه در جامعه و
تاریخ بیش از یک گرایش و امکان وجود دارد} ولی در انتخاب آن محیط اجتماعی
که از نسل های پیشین بدان ها به ارث رسیده آزاد نیستند و بناچار در داخل
این محیط اجتماعی، یعنی در چهارچوب یک ضرورت تاریخی معین عمل می کنند.
بعلاوه هدف ها و وسایل هر قدر با منافع عام جامعه و سمت حرکت آن همساز تر
باشد، قابل اجراتر است. به اصطلاح انگلس در آنتی دورینگ، « وقوف امر» و
مطلع بودن به کم کیف یک جریان ما را بر اداره آزادانه آن جریان بسود خود
قادر تر می سازد. لذا این که انسان در فکر و عمل خود آزاد است, بدان معنی
نیست که بوسیله هیچ ضرورتی, این فکر و عمل مشروط نمی شود. علاوه بر محیط
اجتماعی, خود شرایط زندگی فردی و مختصات جسمی و روحی نیز عوامل مشروط کننده
ای را در کار فرد وارد می سازند. اندیشمندان ما نیز این همزمانی جبر و
اختیار را مطرح می ساختند.
با این حال به سخن مارکس, مهم انسان است که وی موجودی است هدف گزین و هر
گام وی بسمت تمدن, گامی است بسمت آزادی. و گسترش دایره آزادی هر فردی از
افراد اجتماع شرط مهم گسترش دایره آزادی خود اجتماع است. به بیان دیگر هر
قدر کمیت انسان هایی که در تعیین سرنوشت خویش آزادند, در جامعه ای بیشتر
باشند, تکامل آن جامعه سریع تر و بیشتر خواهد بود .
ولی حد و درجه عمل آزادانه انسان, عمل آزادانه جامعه, امری دیمی و خودبخودی
نیست، بلکه به سطح رشد عمومی جامعه و از آنجمله به سطح رشد و شیوه تولید
اجتماعی بستگی دارد.
همانگونه که مارکس گفت «رشد آزادانه هر فردی شرط رشد آزادانه همه افراد
است» درست است, بهمان ترتیب سخن لنین نیز بمثابه مکمل این سخن درست است,
آنجا که گفت: در جامعه زیستن ولی خود را از آن فارغ شمردن, روا نیست ...
آزادی فردی نمی تواند و نباید در نقطه مقابل آزادی اجتماعی قرار گیرد.
در جامعه ای مبتنی بر طبقات ناهمساز یا آنتاگونیستی, روش مراعات منافع خاص
طبقات بهرکش {پارتیکولاریسم یا خاص گرائی } وجود دارد. خاص گرائی یعنی
تبعیت از منافع گروه تنگی از افراد ممتاز علیه اکثریت بزرگ جامعه و منافع
آن ها.
در جامعه ای که خاص گرائی برده داران, ملاکان , فئودال ها و سرمایه داران
حکمرواست, آزادی مردم بناچار یا محو و یا مسخ می شود. آزادی افراد ممتاز در
مقابل آزادی جامعه قرار می گیرد. آزادی این افراد موجب ضرورت و مجبوریت
جامعه می شود. یعنی برای آنکه بهره کش در بهره کشی آزاد باشد, کارگر به
بهره دهی مجبور است. برای آنکه سلطان مستبد در تحمیل اراده شخصی خود آزاد
باشد, مردم به قبول این اراده مجبور می شوند. در جامعه مبتنی بر طبقات
ناهمساز {و از آنجمله جامعه سرمایه داری} قشرهای ممتاز آزادانه هدف های خود
را در دسترس دارند. مهمترین وسیله پول است که در این جامعه به حلال کل بدل
شده، یعنی جامعه زرفرمانی {پلوتوکراسی} است و این زر که همه جا فرمانرواست
خاضعانه به گاوصندوق اقلیت ممتاز پناه برده است و دیگران را به گوسفندان
مطیع خود بدل می کند.
به همین جهت مارکس می گوید در چنین جامعه ای آزادی فردی در چارچوب طبقه
حاکمه و تازمانی و تا آن حدی که این فرد متعلق به طبقه حاکمه است باقی می
ماند. طبقه حاکمه به ضرب «قانون» و یا «آداب و رسوم» { که قوانین ننوشته و
تصویب ناشده است} رفتار و عمل و اراده مردم را مطابق منافع خود میزان بندی
وآئین بندی می کند. مثلا «مالکیت خصوصی » سرمایه داران بر وسایل تولید که
عین غصب و دزدی است مقدس اعلام می گردد و یا مارکسیست ها که به این غصب و
دزدی معترضند و می طلبند که مالکیت اجتماعی شود گاه مهدورالدم و کشتنی
اعلام می گردند! پایه گزاران لیبرالیسم بورژوائی { یعنی جان استوارت میل و
بنتام } طرفدار قدرت محدود دولت و قدرت عمل نامحدود سرمایه داران بودند.
امروز در ظاهر قدرت دولت در کشورهای سرمایه داری وسیع شده است, ولی این
وسعت دامنه قدرت اتفاقا بخاطر حفظ منافع سرمایه داران و نه علیه آنها انجام
گرفته است.
اما دمکراسی {مردم فرمانی} و دیکتاتوری {فرمانروایی} دوقطب دیالکتیکی هستند
که در عین تضاد با هم مربوطند , زیرا هر دمکراسی , دمکراسی است برای بخش
معینی از جامعه و دیکتاتوری است برای بخش دیگر.
در دورانی که اکثریت جامعه دستخوش دیکتاتوری اقلیت فرمانده یا ممتاز {الیت}
است, این اکثریت, ولو آن که به اشکال صوری در رای و مشورت شرکت یابد, عملا
و فی الواقع, در تصمیم گیری «برای تعیین سرنوشت» {که روح دمکراسی است} شرکت
ندارد و تصمیم گیرندگان یعنی تعیین کنندگان سرنوشت یک جامعه, همان الیت یا
خواص محدود است که از مزایای مادی و معنوی {که خود ناشی از کار آفریننده
مردم است } غاصبانه برخوردار است و با محصول کار و عقل خود مردم بر گرده آن
ها سواری می کند و دستگاه های تضییقی {ارتش, پلیس, زندان, دستگاه فضائی و
غیره} را در اختیار دارد و قانون, در پرده و بی پرده, بنام منافع او نگاشته
شده است.
دمکراسی مانند هر «نهاد» و «ارزش اجتماعی» دیگر, در سرگذشت بشر, تاریخی را
گذرانده و سیر تکاملی خاصی را طی کرده، یعنی از اشکال بدوی بسوی اشکال
بغرنج تر و عالی تر رفته است. بر این پایه می توان از« دمکراسی جنگی », «
دمکراسی دودمانی », « دمکراسی بردگی », « دمکراسی شهرهای آزاد بورژوائی» یا
{دمکراسی بلدی} و «دمکراسی کشورهای سرمایه داری» {یا دمکراسی پارلمانی} و
«دمکراسی سوسیالیستی» که خود در عمل از جهت مراحل تکاملی اشکال متنوعی بخود
می گیرد, سخن گفت.
تا زمانی که روند جدا شدن « حکومت بر عموم » از درون خلق پدید نشده بود و
جامعه ابتدائی انسان به اصطلاح خودگردان بود, مفهوم دمکراسی یا دیکتاتوری
مصداقی نداشت. از دوران مادرسالاری و پدرسالاری زمینه پیدایش قدرتی جدا از
خلق و مسلط برخلق بتدریج فراهم می شود. پیدایش مالکیت خصوصی زمینه عینی و
اجتماعی شکل گیری این روند تاریخی است زیرا این رویداد, جامعه را به طبقات
متناقص دارا و ندار تقسیم کرد و اثر خود را در تمام جوانب حیات اجتماع باقی
گذاشت. وقتی جامعه به دارا و ندار تقسیم شد، یعنی در آن تناقض فاحش
اقتصادی- اجتماعی پدید آمد, طبقات دارا که غاصبان ثمره کار مولدان بلا
واسطه بودند و این مولدان را تا حد بردگی بسود خود به کار وادار می کردند,
ناچار بودند دستگاه های مخوف تضعییقی بوجود آورند و برای خود جلال و جبروت
خدائی ترتیب دهند و خود را تافته جدابافته جا بزنند, تا طبقات مولد بیم
زده, فریفته و مجذوب ثمرات رنج خود را به رایگان تقدیم انگلان مسلط سازند.
چنین کردند و دولت را بنیاد نهادند.
(نقل ازجلد دوم کتاب نوشته های فلسفی و اجتماعی)
راه توده 259 08.03.2010