کارگروه مجلس و شورای نگهبان
توطئه
تعطیل قانونی اساسی
را افشاء کنیم!

سخنان هفته گذشته نماینده جنتی در كارگروه حل اختلاف میان مجلس و دولت خود به عامل اختلافات جدیدی درحاکمیت منجر شد. با علنی شدن اعتراض نمایندگان مجلس مشخص شد كه احمد جنتی توسط سخنگوی شورای نگبهان، نظرات خود را به دروغ، بعنوان نظرات كارگروه حل اختلاف در رسانه‌ها مطرح كرده و برای رهبر فرستاده است. این اختلاف ها و رویارویی ها نشان از تحولاتی دارد كه در عمق و در پشت صحنه جمهوری اسلامی جریان دارد و هر روز بیشتر تشدید می شود. 

چندین حادثه همراه هم و در پی هم روی داده كه اوضاع را به زیان مجلس و نهادهای انتخابی در برابر نهادهای انتصابی چرخش داده است.

مسئله نخست تغییر تناسب نیروها در جبهه اصولگرایان به زیان طیف سنتی و تجاری - پایگاه جبهه اصولگرایان راست - به سود طیف نظامی آنست. در این شرایط احمدی نژاد متكی به گروه دوم، خود را در موقعیتی برتر نسبت به گروه اول می بیند كه اكثریت مجلس را در دست دارد.

نكته دوم در تضعیف عمومی موقعیت نهادهای انتخابی است. نحوه انتخابات مجلس هشتم و انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری جایگاه نهادهای انتخابی جمهوري اسلامي را دربرابر نهادهای انتصابی ضعیف كرده است. احمدی نژاد خود را نه منتخب مردم كه همچون یك مقام انتصابی از سوی بیت رهبری و نظامی ها و ستاد كودتا می داند و چون این ستاد اکنون درحاکمیت دست بالا را دارد او نیز دربرابر نهادهای انتخابی نظیر مجلس احساس قلدری و داشتن دست بالا می كند. بویژه كه می داند خود مجلس نیز در حال حاضر یك نهاد نیمه انتصابی است. بنابراین از این نظر نیز ضرورتی به تمكین دربرابر مجلس نمی بیند.

نكته سوم تلاش برای نفی و تضعیف قانون اساسی است. در پشت ایجاد كارگروه حل اختلاف و گزارش به رهبر یك شیوه جدید تغییر قانون اساسی در حال جا انداختن و اجراست. تغییر قانون اساسی نیاز به رفراندم دارد ولی با شیوه جدید رهبر می تواند براساس نظر شورای نگهبان قانون اساسی را تحت عنوان تفسیر، در واقع تغییر دهد. قبلا هم یك بار در مورد اصل 44 قانون اساسی چنین كاری انجام شد كه ظاهرا به جز میرحسین موسوی كه آن را مخالف قانون اساسی و مستلزم رفراندم دانست اعتراض دیگری در مجمع مصلحت نظام شنیده نشد. اكنون رهبر و شورای نگهبان تصمیم دارند این شیوه را بصورت یك عرف درآورند و نهادینه كنند. این شیوه خود از اساس غیرقانونی و مخالف قانون اساسی و تنها ارضا كننده جاه طلبی سیری ناپذیر رهبر است، صرفنظر از اینكه نتیجه آن اصلا بسود مجلس باشد یا دولت یا هر نهاد دیگر.

نكته چهارم این است كه با تشكیل اینگونه كارگروه ها و كارگروه های مشابه ساختگی و غیرقانونی حساسیت جامعه نسبت به نقض قانون اساسی كاهش یابد تا بتدریج خواست اجرای كامل قانون اساسی از ذهن جامعه بیرون رود. در حالیكه مسئله كاملا برعكس است. هر قدر كه رهبر و ستاد كودتا بیشتر اصرار در زیر پا گذاشتن قانون اساسی دارند، مردم بیشتر بر ضرورت رعایت و اجرای قانون اساسی حساس می شوند و بر آن تاكید می كنند. در این حساسیت و تاكید است كه رهبر و دولت كودتا بیش از پیش مشروعیت خود را بعنوان ناقض قانون اساسی از دست خواهند داد.

اما همه اینها یك پیامد بزرگتر هم دارد. آن هم تبدیل شدن تدریجی رهبر از نماد وحدت ملی به نماد تفرقه ملی و جدا شدن كل جبهه اصوگرایان راست از رهبر است. اگر رهبر تا به امروز جایگاه خود را در میان اصلاح طلبان و بخشی از اصولگرایان منتقد از دست داده بود، اكنون كار بدانسو می رود كه كل جبهه راست و اصولگرا نیز از قدرت بی حد و حصر وی احساس خطر می كند. در پشت تعارفات اصولگرایان در مورد تمكین به نظرات رهبر و ولی فقیه سرخوردگی و نگرانی شدید از آینده مسیری كه او كشور را بدان می كشاند پنهان شده و در حال بالا گرفتن است. در شرایط بحرانی كه كل حكومت گرفتار آن شده است، كارگروه حل اختلاف، مشكلی را میان مجلس و دولت حل نخواهد كرد ولی مشكل تازه ای میان رهبر و مجلس بوجود خواهد آورد كه آثار آن باز هم بیشتر در آینده آشكار خواهد شد.