راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مقاله ای از مصطفی تاج زاده
مقابل تحریف
واقعیات دهه اول
ج. اسلامی بایستیم!


مصطفی تاجزاده عضو رهبری سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشاركت در دورانی كه خارج از زندان و در مرخصی بود چند مقاله نوشت و منتشر کرد. "به جای تلاش برای حذف مخالفان فضای بررسی انتقادی را توسعه دهیم" از جمله این مقالات است. تاجزاده در این مقاله با اشاره به اعلام انحلال دو حزب مشاركت و مجاهدین انقلاب از سوی كمیسیون ماده ده احزاب و با دفاع از آزادی احزاب و گروه های قانونگرا، به آن غفلتی اشاره می کند که در دهه 1360 آنها که امروز سیلی کودتای 22 خرداد را بر چهره دارند و آن روز در حکومت بودند مرتکب شدند. او در مقاله خود که آن را می توان درس آموزی از تاریخ تحولات اجتماعی تقلی کرد، از جمله می نویسد:
رهبر فقید انقلاب هوشیارترین سیاستمدار ایرانی حافظ مرز بین امور سیاسی و امور نظامی بود. به همین دلیل حتی در شرایط جنگی نیز ورود احزاب را به پادگان ها ممنوع كرد و ورود نظامیان را به فعالیت‌های سیاسی و حزبی "سم مهلک" برای كشور خواند. وی در وصیت نامه خود از رهبران و مسئولان پس از خود خواست با قاطعیت از دخالت نظامیان در عرصه فعالیت های سیاسی وحزبی و اتخاباتی جلوگیری کنند. اما در سال های اخیر بخش هایی از فرماندهان نظامی به سیاست ورزی، بویژه به دخالت در امر انتخابات معتاد شده اند. مداخله گران نظامی به این پرسش پاسخ نمی دهند که چنانچه به شغل اصلی خود بی علاقه‌اند یا شیفته فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، انتخاباتی، و اجتماعی شده‌ اند، چرا لباس نظامی و در واقع سلاح و پادگان را کنار نمی نهند و جامه علنی سیاست ورزی نمی‌پوشند؟ یا در بخش خصوصی و دیگر بخش‌های جامعه مدنی و در شرایط برابر با دیگران به رقابت نمی‌پردازند؟ در عصر اطلاعات و جهانی شدن که چیرگی گفتمان دموکراسی و حقوق بشر، نظامیان را از امریکای لاتین تا کشورهای همسایه ما در ترکیه و پاکستان مجبور کرده است عرصه انتخابات و مدیریت کشور را به جامعه مدنی و رأی مردم واگذار کنند، چه رخ داده است كه بعضی فرماندهان نظامی ایرانی به دخالت در تمام عرصه‌های اجتماعی و سیاسی ترغیب یا مجبور شده‌اند؟
علت سقوط شاه
حزب پادگانی در دوره ای به مقابله با انتخابات آزاد پرداخته است که مشارکت خواهی در جامعه ما چنان گسترده شده که حتی بخش هایی از سلطنت طلبان معروف، عناصری از دموکراسی و حقوق بشر را به لحاظ نظری و در شعارهای سیاسی خود پذیرفته اند و از گذشته دیکتاتوری خود فاصله گرفته اند. در چنین ایامی آقای احمدی نژاد به نمایندگی از جریان اقتدارگرا اعلام می کند "احزاب حق دخالت در امور کشور را ندارند"، "نظام ولایی یک حزب بیشتر ندارد و آن حزب ولایت است"، "از روزی که جناح بندی درست شد، فاتحه برخی از آرمان ها خوانده شد" و "جامعه انقلابی را نمی توان با مدل دموکراسی اداره کرد". به بیان دیگر اقتدارگراها با نفی عملی و نظری "دموکراسی، جامعه مدنی و حقوق بشر" می کوشند روابط و مناسبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را به دوران پیش از انقلاب و بلکه به دوران ماقبل قانون اساسی مشروطه برگردانند و در این مسیر از به عاریت گرفتن توجیهات ضد دموکراتیک سلطنت‌طلبان نیز ابایی ندارند.


استصواب سلطنتی، استصواب فقاهتی
محمدرضا شاه در توجیه اینكه دموكراسی و حق تظاهرات و اعتصاب یك پدیده غربی است و با اصالت ملت ایران همخوانی ندارد، غرب و جنبش های اجتماعی دهه 60 و 70 میلادی را تحقیر می كرد و می گفت آن آزادی ها راهگشای "بین الملل تبهكاران" خواهد شد؛ "یك پدیده نامطلوب دیگر به وجود آوردن "بین المللی" به نام معتادان مواد مخدر، هیپی ها، منحرفان جنسی و نظایر آنها است. این پدیده كه قربانیان خود را از نسل جوان بر می گزیند، چه ارمغانی برای بشریت همراه آورده است؟"
منطق شاهانه مطبوعات و احزاب و تجمعات آزاد و نیز حل و فصل اختلاف دیدگاه ها در انتخابات آزاد را به عنوان یك پدیده غربی نفی می کرد. او گذار از دموكراسی نسبی و وضعیت چند حزبی دهه بیست خورشیدی و انحلال احزاب مستقل را در دهه چهل و پنجاه چنین توجیه می كرد: "در كشور ما عملاً تعداد احزاب محدود می شود. زیرا در چهارچوب انقلاب شاه و ملت مگر چند نوع برداشت می تواند وجود داشته باشد ؟... چون برداشت ها محدود است فقط دو چیز باقی می ماند: یك درجه لیاقت و شایستگی در اجرای اصول و صحیح ترین برداشت از آن؛ دیگری تغییر قیافه مسؤولان امروز".
بدیهی است چنین دیدگاهی در ادامه منطقی خود نمی توانست به تك حزبی منتهی نشود، چون "صحیح ترین" برداشت از آنچه او "انقلاب شاه و ملت" می نامید، نمی توانست "دو برداشت" باشد و لاجرم یكی از دو حزب باقی مانده باید حذف می‌شد. قیافه مقامات نیز می توانست در درون یک حزب واحد تغییر یابد.
کودتای 88 و تیر خلاص به دموکراسی
آیا جای تاسف نیست كه 30 سال پس ازاستقرار نظام"جمهوری"و سقوط رژیم "سلطنت" و در عصر گفتمان دموكراسی كه كشور وارد دوره تثبیت خود شده است، درگیر جنگ نیست و از تروریسم رنج نمی‌برد، گروهی قصد دارند با پرواز از عصر انقلاب و اصلاحات به عصر شاهنشاهی (پهلوی و اگر بتوانند قاجار) رجعت کنند و به فکر انحلال احزاب افتاده اند و تبدیل "نظام حزبی" را به" نظام هیأتی" پیشنهادمی کنند؟


رفتار ضد انقلابی چیست؟
آیا ضد انقلابی گری نام چند نفر یا چند گروه است که برای همیشه قالبی ثابت دارند و در پیکر آنها تبلور می یابد؟ اگر شعارهای اصلی انقلاب از جمله تأمین حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی مردم را جزو آرمان های اصلی انقلاب ومردم بدانیم، ضدیت با آنها نیز باید در چارچوب ضد انقلابی گری تعریف شود. بنابراین اگر شکنجه در زندانها، بستن روزنامه‌های منتقد، انحلال احزاب مستقل، سرکوب تظاهرات آرام مردمی، ورود خشونت بار پلیس به دانشگاه و کوی آن، تحمیل یک سبک زندگی به شهروندان، اهانت به مراجع تقلید و تعرض به بیت آنان، سیاست زده شدن قضاوت و نقض استقلال قضات، تفتیش عقاید و سانسورکتب، ایجاد محدودیت های غیرقانونی برای هنرمندان، بر پایی انتخابات نمایشی و تشكیل مجلس فرمایشی و تلاش برای یک صدا کردن حکومت و جامعه را از ویژگی های رفتاری رژیم ستمشاهی بدانیم كه بارها توسط امام خمینی و دیگر انقلابیون محکوم شد، پس امور فوق باید به عنوان رفتارهایی ضد انقلاب نام گذاری شود و هرکس در صدد احیا و انجام آن رفتارها یا روش ها برآید، به عنوان مخدوش کننده مرز خود با "رفتارهای ضد انقلابی" محکوم شود.

"سبزها"؛ مخالفان و معاندان
سبزها ضمن دفاع ازحقوق همه ایرانیان و همه احزاب و تشکل که خواهان فعالیت در چارچوب قانون اند، مخالف رفتار و گفتار هر فرد و گروهی که ترور و خشونت را تقدیس می کند، درپی تجزیه کشور است یا حقوق دیگران را نقض می کنند. درجانب مقابل اقتدارگراها اشخاص و تشکل هایی را که منتقد یا مخالف سیاست هاو عملکردهایشان هستند، اعم از منتقدان و مخالفان قانونی و معارضان خشونت ورز محکوم می کنند. معیار حزب پادگانی حفظ قدرت به هر قیمت است. بنابراین نمی پذیرند که کسی به آنان انتقاد کند و قدرت و اعتبارش را به چالش کشد. به همین دلیل حتی منتقدان قانونگرا را "برانداز" و"فتنه گر"می خوانند. مهم نیست که متهمان قانونی عمل می کنند و سوابق و خدماتشان به اسلام و ایران و مردم و حتی به جمهوری اسلامی بیش از اقتدارگرایان است. "برانداز" خوانده می شوند زیرا که از دموکراسی و حقوق بشر دفاع می‌کنند و ایران را برای همه ایرانیان و همه اقوام ایرانی می خواهند. درواقع سبزها به دلیل عدم اعتقاد به "خودی" و "غیرخودی" کردن شهروندان از منظر قانونی و حقوقی، به برآمیختن مرزهای انقلاب با ضدانقلاب و سلطنت طلبان و کمونیست ها و غیرکمونیست ها متهم می شوند. حال آنکه طبق قانون وعقل، اعتقاد و باور اشخاص و احزاب از حقوق آنها کاملاً جداست. به همین دلیل می توان و باید حقوق همه افراد و احزابی را که خواهان فعالیت در چارچوب قانون هستند،‌ به رسمیت شناخت بدون آنکه لزوماً با عقاید و سلایق آنها موافق بود.
 

جمهوری اسلامی و کمونیست ها
با توجه به عملكرد جمهوری اسلامی و مخالفانش در سال های ابتدایی، جفا به رهبری انقلاب می دانم که بگوییم وی از همان ابتدا آمده بود که همه احزاب مخالف را سرکوب کند. برعکس، فضای ماه های نخست انقلاب چنان دموکراتیک بود که حتی اعضای ساواک در مقابل نخست وزیری دست به تظاهرات زدند و حقوق معوقه خود را طلب کردند. یعنی برخلاف آنچه امروزه اقتدارگراها درصدد اثبات آن هستند، فضای دموکراتیک ماه های نخست پیروزی را رهبر فقید انقلاب به هم نزد و دولت موقت و شورای انقلاب آغازگر درگیری ها نبودند. همچنان كه بنیانگذار جمهوری اسلامی با فعالیت‌ کمونیست ها نیز به علت مشارکت جویی آنها در انتخابات یا روند سازندگی کشور مخالفت نكرد. ارائه چنین تصویری از دافعه نامستدل امام، صورت مسئله داستان دهه نخست انقلاب را تحریف می کند و تصویر نادرستی از چالش های آن دوران به دست می دهد. رهبر فقید انقلاب به گواهی آنچه در پاریس بیان کرد و اتفاقاً در پاسخ خبرنگاران غربی که علت حمایت کمونیست ها را از انقلاب اسلامی و رهبری آن جویا می شدند، گفت، من حرف ملت را می زنم و آنان نیز بخشی از مردم هستند. بنابراین طبیعی است که از این سخنان استقبال کنند. ایشان حتی در وصیت نامه خویش گروه های مارکسیست را با نام رسمی خودشان (دموکرات، کومله، چریک های فدایی خلق و...) مخاطب قرار داد و آنها را به "تشریک مساعی" با دولت و سازندگی کشور فراخواند و مشفقانه از دست بردن به اسلحه یا امید بستن به قدرت ها بیگانه و الگو گرفتن از" نظام های جنایتکار غربی و دیکتاتوری های شرقی" بر حذرشان داشت. در واقع این خود گروه ها بودند که در ابتدای انقلاب یا دست به اسلحه بردند (پادگان مهاباد در 26 اسفند 1357 یعنی 34 روز پس از پیروزی مردم خلع سلاح شد) و حاضر نشدند با تحویل سلاح از حقوق احزاب قانونگرا که اطلاعیه 10 ماده ای دادستانی کل کشور در سال 1360 بر آن مبنا صادر شد، بهره مند شوند، یا به بیگانه دل بستند و از مردم گسستند. اگرچه نمی توانم سهم حکومت را در مواجهه نادرست با آن دسته از گروه‌های قانونگرا، اعم از ماركسیست یا غیر آن منکر شوم که حاضر بودند در چارچوب قانون فعالیت کنند، اما با انحلال حزبشان و به زندان افتادن اعضا و رهبرانشان مواجه شدند.
 

رویای ایران سبز
اگر بتوانیم به جای تلاش برای حذف مخالفان فضای بررسی انتقادی را توسعه دهیم، انرژی فوق العاده ای آزاد خواهد شد که قادر است شکوفایی ایران و رهایی آن را از سیطره تنگ نظری‌ها، خشونت‌ورزی و عقب‌ماندگی ها رقم زند. در آن صورت خواهیم توانست "گذشته را چراغ راه آینده سازیم". به نظر من وقت آن رسیده است که از فرصت طلایی جنبش سبز که مردم خالق آنند به بهترین نحو استفاده كنیم و از "مطلق نگری و تمامیت خواهی" دست بکشیم و با نفی انحصارطلبی" حقوق دیگران را، به اندازه حقوق خود، محترم بشماریم" و با یکدیگر به "گفت و گو" بنشینیم تا رویای تک حزبی شدن نظام حکومتی و تک صدا شدن جامعه را زودتر از آنچه استبدادطلبان تصور می کنند پشت سر بگذاریم و"ایران"به لطف خداوند و همت مردم"برای همه ایرانیان" بشود.

(این مقاله خلاصه شده است.)

راه توده 287 11.10.2010

بازگشت