اسناد سخن می گویند
خمینی ایستاد
اما باد ارتجاع
خامنه ای را بُرد

برای آنکه روشن شود محتوای نظریه "ولایت مطلقه فقیه" چه بود و در چه شرایطی و به چه دلایلی مطرح شد اسنادی را به نقل از راه توده شماره 56 بهمن ماه 1375 منتشر می‌کنیم که بسیار گویاست. راه توده در مقدمه این اسناد می‌نویسد:

"جنگ و ستیز پشت پرده  سرمایه داری بازاری ایران با آیت الله خمینی، به عنوان "ولی فقیه"، اسناد و مدارک انکار ناپذیری دارد، که توجه به آنها، بویژه امروز که این سرمایه داری طرفدار "ولایت مطلقه فقیه" شده است، بسیار به موقع و آموزنده است. از جمله این اسناد، نامه هائی است که "آیت الله گلپایگانی"، به عنوان علمدار مخالفان بخش دولتی اقتصاد و اجرای اصول مترقی قانون اساسی به مجلس اسلامی و آیت الله خمینی می‌نویسد. آیت الله گلپایگانی، یکی از همان مراجع عظامی است، که به قول حاج حبیب ا لله عسگر اولادی (دبیر "جمعیت موتلفه اسلامی") هر بار که این آقایان (سرمایه داری تجاری ایران) دچار مشکلاتی (از جمله و بویژه در ارتباط با نظرات اقتصادی آیت ا لله خمینی و دولت میرحسین موسوی) می‌شدند به آنها مراجعه کرده، شرفیاب شده و راه چاره را می‌جستند!

آنها که توانستند در اوج قدرت و نفوذ غیر‌قابل انکار آیت‌الله خمینی در جمهوری اسلامی و علیرغم تابعیت میلیونی توده‌های مردم مسلمان از وی، در برابر او بایستند و روحانیونی از سنخ آیت‌الله گلپایگانی را به سود منافع طبقاتی خویش وارد کارزار کنند، بدون تردید قدرت بسیج روحانیون کوچک تر از او را در قم همان اندازه دارند، که قدرت و توان فشار و به دنبال خود کشیدن رهبر کنونی جمهوری اسلامی "علی خامنه ای" را!

بازگردیم به اسناد تاریخی و مشی و سیاستی که حزب توده ایران در برابر مجموع رهبری در جمهوری اسلامی، پس از پیروزی انقلاب اتخاذ کرد.

آن چه در زیر می‌خوانید، دو نامه بسیار مهم است، به قلم آیت الله گلپایگانی، خطاب به طرفدارانش در مجلس شورای اسلامی و اشاره به دیدارهائی که برای تغییر نظرات اقتصادی آیت‌الله خمینی داشته است. "عصر ما" ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در شماره 19 دیماه 75 خود، این نامه‌ها را در بحث مربوط به "ولایت مطلقه فقیه" منتشر ساخته است. این بحث نیز از آنجا در "عصر ما" منتشر شده که کیهان چاپ تهران هر نوع محدودیت برای ولی فقیه را مردود دانسته و به همین دلیل حمله شدیدی را به "بهزاد نبوی" یکی از رهبران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که ولی فقیه را محدود در چارچوب قانون اساسی دانسته، کرده است.

"عصر ما" به درستی می‌پرسد، چگونه است که طرفداران امروز ولایت مطلقه فقیه، در زمان حیات آیت‌الله خمینی، نه به ولایت مطلقه، بلکه به ولایت او هم گردن نمی گذاشتند و روحانیون بزرگ را علیه وی بسیج می‌کردند؟ "عصر ما" سپس در این ارتباط دو نامه آیت الله گلپایگانی را بدین شرح منتشر ساخته است. محتوای این دو نامه خود گویای بسیاری از واقعیتی است که حزب ما در همان دوران می‌گفت و به مذهبیون هشدار می‌داد که ریش و تسبیح نمی تواند عامل وحدت باشد و روحانیت نیز نه تنها "کاست" نیست، بلکه مانند همه اقشار طبقاتی، برای دفاع از منافع خود، تحت انواع پوشش‌ها و از جمله با استناد به روایات اسلامی وارد میدان مبارزه سیاسی می‌شود.

نامه گلپایگانی

"عصر ما" در مقدمه نامه گلپایگانی می‌نویسد: در ادامه اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر مصالح نظام یا حاکمیت احکام شرعی، قانون کار و مندرجات آن به صورت یکی از موارد حاد و پرسر و صدای اختلاف در آمد. آیت‌الله العظمی گلپایگانی، خطاب به یکی از نمایندگان مجلس (عصر ما نام وی را نمی برد) نوشت: «... هرگز نمی توان در مقام رفع ید از احکام اولیه اسلامی، از تشخیص ضرورتی که بین دو جمعیت که با هم تفاوت چشمگیری ندارند (مقصود اقلیت و اکثریت مجلس است) محل اختلاف باشد و بسا آنها که در اقلیت‌اند هر چند عده شان معدود باشد، از حیث اطلاعات اقتصادی و فقهی و عدم تاثیر از مکتب‌های التقاطی و جوسازی قوی تر باشند... اینجانب مصرانه از همه و تمام مقامات که نمی خواهم هیچ یک از آنها را به سوء نیست متهم سازم می‌خواهم برای امتحان هم اگر باشد، مدتی احکام اولیه اسلام را اجرا کنند و پیش از اجرای احکام اولیه اسلام که بیش از نیم قرن است اجرا نمی شود، عنوان ضرورت را مطرح ننمایند.»

(راه توده: این احکام را حالا "موتلفه اسلامی" و "انصار حزب ا لله، "سرمایه داری تجاری" و "غارتگران" اجرا می‌کنند و حاصل آن زندگی نزیک به 70 درصد مردم ایران در زیر فقر و جمع شدن یک سوم مجموع پس اندازهای بانک‌های کشور در دست هزار فامیل بازاری و روحانیون در جمهوری اسلامی است!»

"عصر ما" سپس نامه تاریخی دیگری را که آیت‌الله گلپایگانی خطاب به نمایندگان مجلس نوشته و آیت‌الله خمینی را نیز تهدید به سخنرانی در مجلس درس خویش کرده، منتشر ساخته است. آیت ا لله گلپایگانی در این نامه می‌نویسد:

«...حمایت از مستضعفان و محرومان و تشویق و تقدیر از کشاورز و کارگر و رسیدن به وضع روستاها و رفاه آنان، در متن تعلیمات و رهنمودهای اسلام است. چنان نیست که علاج این مشکلات در احکام اولیه نباشد، تا با ضرورت بخواهیم موقتا آن را علاج کنیم... اگر به اسم ضرورت (آن هم به بینش هائی که بعضی‌ها دارند) در جو پر از شعار و تبلیغات گروه‌های منحرف بخواهیم از احکام اولیه رفع ید کنیم، خدا گواه است خطرناک است و از آن بیمناکم حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال نمایند. در مورد تفویضی که به مجلس شورای اسلامی شده، نظر خود را به اطلاع حضرت آیت الله خمینی دامت برکاته رساندم و به مراعات مصالح و به انتظار تجدید نظر ایشان در موضوع، لازم ندیدم مطالب را در مجلس درس عنوان نمایم .... اما چون کتمان نظر خود را از نمایندگان محترم مجلس صحیح نمی دانم به طور مختصر عنوان می‌نمایم .... این که دولت مثلا بخواهد بازرگانی خارجی را در اختیار بگیرد و یا امور بهداشتی و آموزش و تربیتی را دولتی کند، یا برنامه شغل و کسب و کشاورزی را در یک مسیر خاصی منحصر نماید و مثلا در بخش تعاونی انتقال ترکه میت را به وراث ممنوع کند و یا اراضی را به طور مشاع به کشاورزان بدهد یا بخواهند در امر مسکن بگویند هر کس باید خانه ملکی داشته باشد و هر زارع باید مالک زمین باشد و مزارعه و اجاره استثمار است و در بین نباشد و به این صورت که دیگران را ملزم به فروش نمایند... این گونه امور نظامات دیگری است که با احکام اولیه ثانویه ارتباط ندارد و عنوان ضرورت دادن به آن قابل قبول نیست. پانزدهم جمادی الاولی 1402»

نشریه عصر ما در قسمت پایانی این مقاله خود، می‌نویسد: اختلاف نظر، برای داوری به امام ارجاع شد و ایشان در چنین موقعیتی بود که ولایت مطلقه فقیه را طرح کرده و به دولت این اختیار و حق را دادند، در صورتی که به مصلحت جامعه اسلامی دید و با اهداف و اصول اسلامی سازگار بود، شرایطی را به طرفین قرارداد (شورای نگهبان و مجلس اسلامی) تحمیل کند.