ریشه های عمیق
اختلافات
سیاسی- اقتصادی
در جمهوری اسلامی
کمتر کسی است که امروز دیگر نداند اختلاف میان
علی خامنه‌ای و میرحسین موسوی ریشه‌های تاریخی دارد که به سیاست‌های دولت
در دهه اول انقلاب باز می‌گردد. علی خامنه‌ای که اکنون صحبت از حمایت
محرومان و مستضعفان می‌کند در دهه اول انقلاب جز سرسخت ترین مخالفان همه
اقداماتی بود که بسود همین "مستضعفان" انجام می‌شد. مخالفت او با آیت‌الله
خمینی نیز از زاویه دفاع از فقه سنتی یعنی فقه حامی بازار و سرمایه داری
بود. نبرد میان فقه سنتی که شورای نگهبان و علی خامنه‌ای از آن دفاع می‌کرد
با فقه پویا که امثال آیت‌الله خمینی یا میرحسین موسوی مدافع آن بودند بیش
از آنکه یک نبرد فکری و ایدئولوژیک باشد بیانگر نبردی اجتماعی میان طبقات
مختلف و دو چشم انداز از آینده انقلاب بود.
حزب توده ایران، از ابتدا پیروزی انقلاب، این نبرد را به دقت تشخیص داده و
آن را "نبرد که بر که" در جمهوری اسلامی اعلام داشت. این نبرد بین این
روحانی با آن روحانی و یا بین این مکلا و آن مکلا و بر سر ریش و حجاب و...
جریان نداشت و ندارد، بلکه بر سر اساسی ترین تصمیمات اقتصادی که نظام
اقتصادی برآمده از انقلاب 57 را شکل می‌داد و می‌دهد جریان داشته و دارد.
این نکته باید برای بسیاری از نیروهای وابسته به جریانات چپ ایران و آنانی
که نبرد طبقاتی در جمهوری اسلامی را انکار می‌کنند، باید بسیار درس آموز
باشد. برای آنهاکه قشر بندی‌ها و جناح بندی‌ها را در جمهوری اسلامی، نبردی
برای غلبه دین بر دولت و تشکیل دولت دینی تشخیص داده‌اند و یا کسانی که
نبرد اساسی را در جمهوری اسلامی بین طرفداران "ولایت فقیه" و مخالفان آن
می‌دانند!
در سال‌های اخیر اطلاعات بسیار با ارزشی پیرامون همین نبرد پشت پرده
سال‌های اولیه پیروزی انقلاب انتشار یافته است. در جریان همین افشاگری‌ها،
مشخص شده که در ترکیب رهبری حزب جمهوری اسلامی سه جریان وابسته به سه تفکر
اقتصادی و سیاسی بی وقفه با یک دیگر در نبرد بوده‌اند و سرانجام این نبرد
انحلال حزب مذکور بوده است. همین نبرد در ترکیب رهبری "روحانیت مبارز
تهران" نیز وجود داشت که سرانجام منجر به انشعاب در آن شد و "مجمع روحانیون
مبارز" استقلال خود را از آن اعلام داشت. این نبرد در مجلس اسلامی، مجلس
خبرگان، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نیز جریان داشته و پیامدهای
خود را نیز به همراه داشته است.
همه این افشاگری‌ها و اسناد و مدارکی که از بایگانی‌ها بیرون آمده نشان
می‌دهد که جناح بندی‌های کنونی در جمهوری اسلامی نیز ریشه در کجا دارد و
یورش به میرحسین موسوی برای جلوگیری از کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست
جمهوری هفتم و سپس در انتخابات دهم از کدام ناحیه و با چه اهدافی انجام
می‌شد.
برای ریشه یابی این اختلاف ها بد نیست بار دیگر به نامه نگاری‌های میان
شورای نگهبان و نخست وزیر وقت "میرحسین موسوی" و آیت الله خمینی توجه كرد.
هدف از این نامه نگاری ها - كه پیشتر در نشریه عصر ما ارگان مجاهدین انقلاب
اسلامی منتشر شده - کسب تکلیف در نزاعی است که بین شورای نگهبان و دولت
موسوی، بر سر سمت گیری اقتصادی کشور جریان داشته است. در این نامه نگاری‌ها
می‌بینیم که دبیر شورای نگهبان به نمایندگی از اعضا این شورا چگونه در
برابر فتواهای مذهبی آیت‌الله خمینی برای کنترل و محدود ساختن کلان سرمایه
داران موضع می‌گرفته است. با توجه به اینكه ترکیب کنونی شورای نگهبان در
اکثریت خود همان است که در زمان آیت الله خمینی بود، باید دید در دوران
رهبری علی خامنه ای چه مسیری در اقتصاد و فرهنگ کشور طی شده و می‌شود، که
آنها این گونه طرفدار ادامه ولایت مطلقه علی خامنه ای شده اند؟
مضمون مخالفت‌ها و نامه نگاری‌هایی که بدان اشاره شد باز می‌گردد به حمایت
آیت الله خمینی از احکام ثانوی و مقاومت شورای نگهبان در برابر آن و به
طرفداری از بازار و سرمایه داری تجاری و زمین داران! فتوای استفاده از
احکام ثانویه، راه گریز مذهبی و فقهی بود که آیت الله خمینی برای دفع
مخالفان مذهبی تقویت اقتصاد ملی بدان متوسل شده بود. هر دو، یعنی هم آیت
الله خمینی، که مرجع اعلم تقلید و ولی فقیه منتخب مردم بود، و هم اکثریت
فقهای شورای نگهبان به اسلام و فقه با دو دیدگاه نگاه می‌کردند و
استدلال‌های خود را نیز متکی به همین برداشت‌ها برای یک دیگر طرح می‌کردند.
مرور دوباره این نامه نگاری‌ها در شرایط کنونی آموزنده است و ریشه‌های عمیق
مخالفت فرماندهان نظامی سرمایه‌دار شده با میرحسین موسوی تا حد کودتا برضد
وی را نشان می‌دهد. به بخشی از محتوای این نامه‌ها به نقل از نشریه عصر ما
شماره 23 و توضیحات راه توده در مورد آنها توجه کنیم:
مسئله احکام ثانویه:
عصر ما می نویسد: «... به منظور خروج از بن بست فوق (یعنی تصویب لوایح
در مجلس و رد آن در شورای نگهبان) امام راحل مجوز استفاده از احکام ثانویه
را به مجلس شورای اسلامی دادند. بر اساس این مجوز، قانونی که از نظر شورای
نگهبان در چارچوب احکام اولیه قرار نمی گرفتند، در صورتی که دو سوم
نمایندگان مجلس "ضرورت" آن را تشخیص می‌دادند احتیاج به تصویب شورای نگهبان
نداشته و قابل اجرا می‌شد.»
در این دوران اکثریت مجلس در اختیار نیروهای چپ مذهبی بود و اقلیت طرفدار
سرمایه داری از بیم واکنش آیت الله خمینی بر مواضع خود چندان پافشاری نمی
کردند یا فشار آن به جایی نمی‌رسید. رهبر کنونی جمهوری اسلامی "علی خامنه
ای" نیز یک بار مسئله احکام ثانوی را از موضع مخالفت در نماز جمعه خود مطرح
کرد که با تذکر علنی و تند آیت الله خمینی این موضع گیری خود را پس گرفت.
چنانکه گفته شد بخشی از اختلافات میرحسین موسوی و علی خامنه‌ای در دوران
نخست وزیری میرحسین موسوی و ریاست جمهوری علی خامنه‌ای به همین جدال طبقاتی
پشت صحنه برای سمت گیری اقتصادی کشور باز می‌گردد. آن چه بعدها موتلفه
اسلامی به عنوان اختلافات میرحسین موسوی و علی خامنه‌ای مطرح کرده و موسوی
را ناهمخوان با مقام ولایت فقیه اعلام داشت، متکی به مسائل همین دوران بود.
نامه دبیر شورای نگهبان
نامه "امامی کاشانی" دبیر شورای نگهبان به آیت‌الله خمینی در مخالفت
شورای نگهبان با فتوای او در باره احکام ثانویه:
«... استظهار می‌شود، موضوعاتی که ضرورت آن بوسیله مجلس مشخص می‌شود، مادام
که موضوع محقق است رفع ید از حکم اولی می‌شود... علیهذا در مورد ملک مشروع
اشخاص به عنوان ثانوی، تجویز تصرفات غیر‌مالک شرعی و الزام به اجاره یا
مزارعه تا ضرورت باقی است، مشمول این فرمان می‌شود ولی تصرفات مالکانه و
فروش ملک غیر، چون بقاء موضوع ضرورت که در فرمان مصرح است در آن منتفی است
شامل نمی شود، استدعا داریم نظر مبارکتان را مرقوم فرمائید. "امامی
کاشانی"»
این استفساریه دو موضع مهم را منعکس می‌کند: اول تردید در مورد انتقال
مالکیت دائمی به غیر‌با استفاده از احکام ثانوی، دوم احساس تکلیف شورای
نگهبان در مورد دخالت در قوانینی که با استفاده از احکام ثانویه به تصویب
مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
آیت الله خمینی هر دو موضوع را منتفی دانسته و سید احمد خمینی در پاسخ به
نامه مذکور می‌نویسد:
«حضرت امام فرمودند: «من قبلا گفته ام در صورتی که دو سوم نمایندگان محترم
مجلس شورای اسلامی ضرورتی را تشخیص داد احتیاج به تصویب و یا رد آن شورای
محترم را ندارد، لذا در هر مورد احتیاج به سئوال نیست، چرا که من در هر
مورد نظر مثبت و یا منفی ندارم. شما آقایان بر طبق آن چه قبلا گفته م عمل
نمائید.»
"عصر ما" می‌نویسد: «مجوز امام به مجلس شورای اسلامی در مورد استفاده از
احکام ثانویه و تاکید دو باره ایشان و رهنمودهای خاص آن حضرت نتوانست چنان
مورد استفاده قرار گیرد که مشکل قانون گذاری را به طور کلی حل کند، و شروطی
که بعدا برای استفاده از احکام ثانوی مقرر شد... اعتبار اجرائی برخی قوانین
مهم را متزلزل کرده و قدرت برنامه ریزی میان مدت و دراز مدت را از مشمولین
چنین قوانینی سلب می‌کرد.»
این جنگ و ستیز برسر نظام اقتصادی جمهوری اسلامی، که در همان دوران
ارگان‌های مطبوعاتی حزب توده ایران به دقت آنها را پیگیری کرده و ضمن افشای
دقیق آن چه در پشت صحنه می‌گذشت، نظرات خود را پیرامون آنها اعلام می‌داشت،
در جریان تصویب قانون "کار" بیش از هر حادثه و رویداد دیگری خود را نشان
داد. در جریان تهیه و تصویب قانون "کار"، حزب ما، حتی برای یک روز از
توطئه‌های پشت پرده برای پایمال ساختن حق مشروع کارگران و زحمتکشان ایران
غفلت نکرد و همزمان با انواع یورش‌های تبلیغاتی گرایش‌های راست و ارتجاعی
در حکومت به حزب ما، به این وظیفه تاریخی خود عمل کرد. همه کسانی که آن
سال‌ها و آن رویدادها را به خاطر دارند، شاهد این به جان کوشی حزب ما و
انواع یورش‌ها برای بستن دهان آن می‌باشند. ببینیم "عصر ما" با استفاده از
اسناد و مدارک، این جنگ و ستیز طبقاتی را که در پشت صحنه جریان داشت و
سرانجام حدود سه سال پس از یورش به حزب توده ایران منجر به تصویب "قانون
کار" شد، چگونه منتشر می‌کند. "عصر ما" قانون کار، نظرات شورای نگهبان و
ارتجاع مذهبی و سرمایه داری پناه گرفته در پشت این دو سنگر را در ارتباط با
این "قانون چنین می‌نویسد:
«... پیش نویس قانون کار- سرانجام- تصویب شد، اما برای محکم کاری و جلوگیری
از رد آن در شورای نگبهان، مجوز امام راحل را نیز در این زمینه همراه داشت.
متن این مجوز در نامه‌ای که نخست وزیر (میرحسین موسوی) در تاریخ 26 فروردین
64 به وزیر کار نوشته است به شرح زیر منعکس شده است:
برادر سرحدی زاده- وزیر کار و امور اجتماعی:
به دنبال گفتگو با برادر دکتر حبیبی در باره قانون کار، مشکل عدم جواز شرعی
برای قبولاندن بعضی از مواد این قانون به صاحبان صنایع مطرح شد، مشکل توسط
حاج سید احمد خمینی به استحضار امام امت مدظله العالی رسید و ایشان
فرمودند: «دولت می‌تواند در مقابل رعایت شرایط خود و قانون، مواد اولیه و
یا سایر امکانات متعلق به خود را به صاحبان صنایع بدهد و برعکس در صورت عدم
قبول شرایط آمده در قانون از سوی صاحبان صنایع، می‌تواند مواد اولیه و یا
سایر امکانات متعلق به دولت را در اختیار آنها قرار ندهد.» فلذا قانون
تدوین شده به نظر می‌آید از این نظر اشکالی نداشته باشد.
"عصر ما" اضافه کرد: لایحه قانون کار با این پشتوانه به شورای محترم نگهبان
تقدیم شد و امید زیادی به تصویب آن وجود داشت، اما متاسفانه در جریان بررسی
قانون در شورای نگهبان، دولت و مجلس متوجه شدند که شورای مزبور فتوای امام
را صرفا شامل واحدهای تولیدی و خدماتی می‌داند که از تاریخ تصویب قانون کار
جدید تاسیس می‌گردند. چنین تلقی‌ای از قانون به معنای آن بود که قانون کار
بر واحدهای تولیدی و خدماتی حاکم نبوده و روابط بین کارگر و کارفرما در این
واحدها می‌تواند بر اساس توافق و تراضی طرفین صورت گیرد. برای این که شبهه
شورای نگبهان بر طرف شود استفساریه جدیدی در تاریخ سوم آذر ماه 1366 ("راه
توده": توجه شود که شورای نگهبان چگونه تصویب این قانون را به امید تغییر
شرایط و از جمله درگذشت آیت الله خمینی به تعویق می‌انداخت) از امام راحل
به شرح زیر صورت گرفت:
«محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی... آیا می‌توان برای واحدهائی که از
امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد
اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از
انجاء استفاده می‌نمایند، اعم از این که این استفاده از گذشته بوده و
استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازاء این استفاده شروطی
الزامی را مقرر نمود؟- ابوالقاسم سرحدی زاده- وزیر کار و امور اجتماعی»
"عصرما": امام خمینی در پاسخ سئوال فوق مرقوم فرمودند: "در هر دو صورت چه
گذشته و چه حال دولت می‌تواند شروط الزامی را مقرر نماید."
به نوشته "عصر ما" این بار دبیر شورای نگبهان "لطف الله صافی" شخصا برای
آیت الله خمینی نامه نوشته و مخالفت خود را با نظرات وی به شرح زیر اعلام
می‌دارد:
«... در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است، به عنوان شرط مقرر
داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و
اشخاص است، موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از "مزارعه"، "اجاره"،
"تجارت"، "عائله" و سایر روابط به تدریج عملا منع و در خطر تعویض و تغییر
قرار به گیرد. خلاصه استظهار این اشخاص که می‌خواهند در برقرار کردن هر
گونه نظام اجتماعی و اقتصادی این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب
عرضه هر نظام را مفتوح نموده است...»
"راه توده": این نامه "لطف الله صافی" با صراحت کامل دفاع از سرمایه داری،
کوتاه ساختن دست دولت از امور خدماتی، سپردن اقتصاد کشور به بهانه مزارعه و
اجاره و تجارت به دست بازار و سرمایه داری تجاری است. نامه حاوی نگرانی
سرمایه داری بازار از روند اقتصادی در کشور و در حمایت شورای نگهبان از این
سرمایه داری و زمین داران بزرگ است. آیت الله خمینی، که شورای نگهبان
(طرفداران امروز "ولایت مطلقه فقیه") به مخالفت با نظراتش ادامه می‌دهد،
این بار در پاسخ به شورای نگهبان می‌نویسد:
«بسمه تعالی. دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و
خدمات دولتی می‌کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شروط قیمت مورد استفاده را
از آنان به گیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است...
حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بند و بار یا
مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می‌شود اعتنائی نکنند که شایعات در هر
امری ممکن است.»
شورای نگهبان علیرغم این حکم، باز هم از مخالفت با آیت الله خمینی باز
نایستاد و به نوشته "عصر ما" کار را به آنجا کشاندند که آیت الله خمینی طی
نامه تندی در شانزدهم دی ماه 1366 خطاب به ریاست جمهوری (علی خامنه ای)، که
نظرات شورای نگهبان را تائید می‌کرد، نوشت:
«حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و
روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب
کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. ... آن چه گفته شده است که شایع است
مزارعه و مضاریه و امثال آنها با این اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض
می‌کنم که فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است.»
عصر ما در تفسیر این حکم می‌نویسد: نامه امام راحل به ریاست محترم جمهوری
به مثابه تیر خلاصی بر تفکر مبتنی بر آزادی مطلق روابط اقتصادی در نظام
جمهوری اسلامی تلقی شد. اما در عمل مشخص شد که معتقدین مذکور بر اعتقادات
خود هنوز پای می‌فشرند. شورای محترم نگهبان نیز به دنبال این فتوا و نظرات
امام پس از بررسی قانون کار در چارچوب همان احکام اولیه مورد نظر خود بیش
از صد ماده از مجموع حدود 200 ماده آن را خلاف شرع دانست.
عصر ما می‌افزاید: به منظور درک بیشتر معضل قانون گذاری بی مناسبت نیست که
برخی از مواد قانون کار را که شورای نگبهان آنها را برخلاف شرع دانسته است
عینا نقل کنیم:
ماده 51... کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.
ماده 62... روز جمعه، روز تعطیلی هفتگی کارگران با استفاده از مزد
می‌باشد.
ماده 73... کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی
با استفاده از مزد را دارند: ازدواج دائم، فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان.
ماده 79... به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوع است.
ماده 155... کلیه کارگاه‌ها موظفند برحسب اعلام وزارت کار و امور
اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمان‌های مسئول در امر سواد آموزی بزرگ
سالان، به ایجاد کلاس‌های سواد آموزی به پردازند
ماده 75... انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار
بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسائل مکانیکی برای کارگران زن
ممنوع است.
جالب آن که موارد فوق جزو حداقل حقوقی است که از حدود یک صد سال پیش تا
کنون برای کارگران جهان در نظر گرفته شده است."
اینها همان کسانی هستند که امروز دم از مستضعفان و محرومین می‌زنند یا
همچون وزیر کار دولت احمدی نژاد که وظیفه اش علی اصول دفاع از حقوق کارگران
است برعکس خواهان عدم رعایت قانون کار در مورد کارگران ساختمانی می‌شوند که
ادامه همین نگرش شورای نگهبان و همان مقاومت دیروزین است.
نشریه عصر ما در همان مقاله که بدان اشاره شد به موارد دیگر مقاومت شورای
نگبهان در برابر نطرات آیت الله خمینی اشاره می‌کند و از جمله مورد نرخ
گذاری، کنترل قیمت‌ها و... را بر می‌شمارد و با اشاره به مجمع تشخیص مصلحت
نظام از آن به عنوان مرجعی یاد می‌کند که با توجه به اختلافات مجلس و شورای
نگهبان تشکیل شد و در زمان خود گشاینده بسیاری از مشکلات بود.
حتی همین مجموعه مختصر اسناد و مدارک نه تنها تائید کننده دیدگاه حزب ما در
باره حاکمیت در جمهوری اسلامی در سال‌های نخست پیروزی انقلاب، نبرد "که بر
که" در حکومت برآمده از انقلاب 57 است، بلکه نشان می‌دهد، که اکنون نیز
همان نبرد، به اشکال دیگری و با توجه به شرایط نوین هم چنان ادامه
دارد.آنها که جناح بندی و قشربندی در جمهوری اسلامی را ندیده می‌گیرند و از
سیاست "تحریم انقلاب" پیروی می‌کنند، در حقیقت خود را از این نبرد، که
بازتاب نبرد کلی در جامعه است، کنار کشیده و منزوی می‌سازند. دفاع از
حقانیت مشی و سیاست حزب توده ایران و مقابله با تبلیغات دشمنان و مخالفان
تاریخی و طبقاتی حزب ما نیز از جمله در گرو توجه به همین اسناد، روشنگری
پیرامون آنها و دفاع از نقش تاریخی است که حزب ما در جریان انقلاب و
سال‌های پس از پیروزی آن ایفاء کرد!
راه توده 283 13.09.2010