به جای تئوری بافی های روشنفکرانه، باید شرایط مشخص
کنونی را ارزیابی کرد و در برابر رای دهندگان قرار داد
آمدن "هاشمی"
گامی است به جلو یا به عقب؟
گزینه "حکومت سپاهی" در سال 76 مطرح بود،
اما دوم خرداد و اصلاحات آن را به عقب راند
درباره حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری، در این هفته ها سخن بسيار گفته شده است. برخی از آن دفاع می‌كنند، برخی مخالفند، برخی ضمن دفاع از اين حضور از هم اكنون او را به عنوان تنها گزينه و رييس جمهور آينده مطرح می‌كنند و عده‌ای برعكس هر نوع احتمال گزينه هاشمی رفسنجانی را مردود و گاه آن را بازگشت به گذشته و فاجعه می‌دانند.
در اكثر اين موضع گيری‌ها ريشه مشتركی ديده می‌شود كه مبتنی بر مقايسه دوران‌های مختلف با يكديگر وعدم درك شرايط كنونی است. طرفداران يا مخالفان حضور يا پشتيبانی از هاشمی رفسنجانی در انتخابات از تحليل مشخص از شرايط مشخص به آن نمی رسند، بلكه آن را از ملاحظات تئوريكی نتيجه می گيرند كه مثلا در پشتيبانی يا مخالفت با برنامه تعديل اقتصادی دارند يا آن را به توسعه گرا بودن يا نبودن، دمكراتيك بودن يا نبودن هاشمی رفسنجانی نسبت می‌دهند.
تاريخ نمونه‌های بسيار سراغ دارد كه سياست ها، برنامه ها، اشخاص، احزاب يا جريان هايی كه در يك مرحله مثلا در مرحله پيشروی يك جنبش از نيازهای روز عقب تر هستند و واپس مانده اند در مرحله ديگر يعنی در مرحله عقب نشينی جنبش و سمت گيری منفی رويدادها همان سياست‌ها و برنامه‌ها يا جريان‌ها می‌توانند مانع از سمت معين رويدادها شوند يا تضادها و بحران را به سود جنبش مردم تعميق كنند و به عكس آن، كساني كه در يك مرحله همگام جنبش مردم هستند در مرحله اي ديگر واپس مي مانند. مثلا در تاريخ جنبش چپ ايران در دوران پس از انقلاب حزب توده ايران به قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور مشروط رای داد و آن را در عرصه تضمين آزادی‌ها و حقوق دمكراتيك عقب تر از نيازها و شرايط آن روز جامعه ايران می‌دانست و رای مثبت خود را مشروط به آن كرد كه اين مسائل در متمم قانون اساسی اصلاح شوند. اما همين حزب در سال 1361 و تغيير منفی شرايط به زيان آزادی‌های دمكراتيك اعلام كرد كه قانون اساسی به مهمترين سنگر دفاع از انقلاب و حفظ آزادی‌ها تبديل شده است و تمام نيروی خود را بر روی حفظ همان آزادی‌های محدودی كه در قانون اساسی تضمين شده بود قرار داد، وضعی كه بعدا در شرايطی ديگر و به شكلی ديگر پس از دوم خرداد هم وجود آمد.
مسئله ديگر اين است كه موافقت يا مخالفت، مبارزه يا پشتيبانی در سير حوادث تاريخی در خلا صورت نمی گيرد، بلكه در تقابل نيروها صورت می گيرد. پشتيبانی يا مخالفت با يك نيروی سياسی هميشه پشتيبانی از او در برابر جريانی ديگر يا مخالفت نسبت به نيرويی ديگر است. مثلا باز هم در تاريخ جنبش چپ می‌توان به موضع لنين نسبت به كرنسكی در آستانه انقلاب اكتبر توجه كرد. لنين كه قبلا سرنگونی كرنسكی را مطرح می كرد زمانی كه ژنرال مرتجع كورنيلوف نيز برضد كرنسكی و برای سرنگونی آن وارد ميدان شد، ضرورت پشتيبانی از كرنسكی دربرابر كورنيلوف را طرح كرد. لنين مشكل شخصی با كرنسكی نداشت كه برايش فرق نكند چه كسی او را كنار می گذارد. بركناری كرنسكی را از زاويه منافع ملی، در برابر امكان پيروزی يك نيروی مترقی تر و مثبت تر در نظر می گرفت نه هموار كردن راه برای پيروزی يك جريان ارتجاعی تر و ضد مردمی تر. اگر لنين در اين دام می افتاد كه تصور كند با پشتيبانی از كرنسكی به او مشروعيت می‌دهد و سرنگونی بعدی او را دشوارتر می كند يا به جوسازی مخالفانش كه مدعی بودند او در تناقض با شعارهای گذشته خود قرار گرفته تن می‌داد، در واقع عدم شجاعت و بلوغ سياسی خود و حزب بلشويك و نيروهای انقلابی آن زمان روسيه را به نمايش گذاشته بود و امكان پيروزی انقلاب اكتبر را منتفی كرده بود.
اين نمونه‌ها را مطرح نكرديم كه مثلا ضرورت پشتيباني از حضور يا عدم حضور هاشمی رفسنجانی را در انتخابات مطرح كنيم و در واقع همان انتقادی را كه به ديگران می كنيم خود تكرار كنيم، بلكه می خواهیم بگوييم زاويه برخورد با هر شخص يا جريان سياسی نه تابع ملاحظات عام تئوريك، بلكه تابع تحليل مشخص از شرايط مشخص، تابع اين درك است كه اين جريان در اين لحظه معين دربرابر چه نيروهايی و برضد چه نيروهايی است، رقبای او چه كسانی هستند، حضور او چه تاثيری در تناسب نيروها دارد، سمت كلی رويدادها اصولا در كدام جهت است و غيره. اگر اين تحليل ما را به اين نتيجه برساند كه در يك لحظه معين بايد از اين يا آن فرد يا جريان در برابر فرد يا جريان ديگر پشتيبانی كرد و برعكس در برابر جريان يا فردی ديگر ايستاد، خودداری از اين كار در واقع نشان ترس از جوسازی يا فقدان بلوغ سياسی است.
ما هنوز در آن مقطع قرار نداريم و هيچ نمي دانيم كه اوضاع در انتخابات بسيار مهم رييس جمهوری آينده به چه شكلی رقم خواهد خورد، ولی چيزهايی را از هم اكنون مي دانيم. از جمله مي دانيم كه بحران در درون حكومت به اوج خود رسيده است، مي دانيم كه اين بحران امكان سازش ميان جريان‌های مختلف آن را كاهش داده و حتی در بعضی موارد منتفی كرده است، مي دانيم كه نظاميان برای قبضه قدرت و اختناق سراسری خيز برداشته اند، مي دانيم كه نظاميان در صورت به قدرت رسيدن برای جلب پشتيبانی مردم تصفيه روحانيت را از ضعيف ترين حلقه‌های آن شروع خواهند كرد تا بعد و در شرايط تداوم بحران به مجموعه روحانيان حكومتی برسند، مي دانيم كه در شرايط جهانی كه در اطراف جمهوری اسلامی شكل می گيرد همه جناح بندی‌های حكومتی ديدگاه خود و راه حل مورد نظر خود را تنها راه بقا مي دانند و حاضر به سازش بر سر آن نيستند، می دانيم كه طرفداران اصلاحات حذف نشده‌اند و راه انتخاب برروی آنان هنوز بسته نشده و ... با اين وضع بدون آن كه هيچ گزينه‌ای را از قبل مطلق كرد بايد آماده همه گونه احتمال هم بود.
تحليل سياسی يا ارزيابی تئوريك؟
بخشی از نيروهايی كه از هم اكنون در ضرورت نه فقط حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات آينده بلكه پشتيبانی از وی به عنوان تنها گزينه وارد ميدان شده اند، با وجود اين كه هنوز شرايط اصولا در مرحله انتخاب اين يا آن گزينه قرار ندارد، چنان كه گفتيم برای توجيه موضع خود به دلايل تئوريك و نظری متوسل می‌شوند. از جمله چنين ادعا می‌شود كه گويا دولت هاشمی رفسنجانی يك دولت "توسعه گرا" هرچند غيردمكراتيك بود و انتخابات دوم خرداد و جنبش اصلاحات زاييده و "تداوم" اين دولت توسعه گرا؛ و اين بار تلاش برای "دمكراتيك" كردن آن بود، ولی چون از اصل خود يعنی دولت هاشمی فاصله گرفت اكنون در درون خود نطفه‌های يك دولت "توتاليتر" را پرورانده است. تنها راه جلوگيری از پيروزی اين توتاليتاريسم و نظامی گری در شرايط كنونی بازگشت به همان دولت توسعه گرای هاشمی رفسنجانی است.
اين درك كه جريان معينی- به ويژه در روزنامه شرق- بر روی آن بسيار تبليغ می‌كند، اساسا بر روی يك پايه نادرست قرار گرفته و آن ديدن روند تاريخ به شكل خطی و مخلوط كردن "توالی" زمانی تاريخی با "تداوم" مضمون تاريخی است. اين كه دو پيشامد در تاريخ از نظر زمانی پشت سرهم قرار می‌گيرند به هيچ وجه معنای "تداوم" آن دو نيست. ديالكتيك تحول تاريخی روند بی پايان "تداوم" و "گسست" است. جنبش دوم خرداد "تداوم" دولت به اصطلاح "توسعه گرای" هاشمی رفسنجانی نبود "گسست" از آن بود، همان طور كه انقلاب بهمن "گسست" از حكومت شاه بود، نه تداوم تاريخی آن.
هر وضعی درون خود ضد خود را می پروراند. اگر اين "ضد" به آن ميزان نيرومند شود كه بر وضع غلبه كند، آنوقت روند تاريخ دچار گسست می‌شود. نيروهايی پا به عرصه می‌گذارند كه در درون وضع پيشين اما برضد آن تكامل يافته اند، نفی آن وضع هستند نه ادامه آن. انقلاب‌ها يا جنبش‌های بزرگ تاريخی همه جزيی از اين روند "گسست" و در نتيجه اجتناب ناپذير هستند. از اين نظر نفی "انقلاب" هم سخنی لغو و بيهوده است. گسست انقلابی يعنی پرورش ضدها در درون وضع پيشين و غلبه بعدی آنان جزيی از روند تاريخ و ناگزير است. شكل آن می‌تواند غيرانفجاری و مسالمت آميز باشد.
جنبش دوم خرداد نفی دولت قبلی، گسست از آن بود. شرايط اين گسست در درون آن دولت و برضد آن به وجود آمد. برنامه تعديل اقتصادی با پيامدهای سنگين آن بر زندگی توده مردم كه به صورت تورم وحشتناك و خلا ارزش‌ها ظهور كرد، به يك سری شورش‌های عصيانی مثلا در اكبر آباد و اسلام شهر يا قزوين و مشهد و غيره منتهی شد. از سوی ديگر فشار اجتماعی بر طبقه متوسط و فعال مايشايی، سپاه و اطلاعات و باندهای فلاحيان و امامی و غيره بر ضد روشنفكران و هنرمندان، شرايط را برای شكل گيری يك ائتلاف اجتماعی برضد سمت گيری پيشين از توده مردم و قشر متوسط و حتی مرفه فراهم كرد. اين وضع بحران را در درون حكومت تشديد كرد و شكاف ميان آن را افزايش داد و امكان ظهور نامزدی را كه بيان اين نارضايتی عمومی باشد فراهم كرد. در اين شرايط ناطق نوری به عنوان نماينده حكومت و تدوام وضع قبلی در ذهن مردم نقش بست و محمد خاتمی به عنوان گزينه‌ای كه نماينده حكومت نيست و نفی وضع موجود است مورد استقبال قرار گرفت.
ادعای اين كه اكنون از درون جنبش دوم خرداد يك دولت "توتاليتر" و نظامی بيرون می‌آيد در واقع انداختن گناه چنين احتمالی به گردن دوم خرداد و نديدن همان ديالكتيك تداوم و گسست است.
جنبش دوم خرداد نه فقط زاينده احتمال دولت نظامی و توتاليتر نيست، بلکه برعكس، حاكميت نظامی را هشت سال به تاخير انداخت وگرنه اين گزينه در شرايط تاريخی 1376 و محاصره ديپلماتيك و نظامی در اطراف ايران خيلی زودتر از اين‌ها غالب شده بود. ضمن اين كه جنبش دوم خرداد گزينه نظامی را در ضعيف ترين، بدترين و افشاشده ترين شرايط خود قرار داد، شرايطی كه حاكميت آن بدون دامن زدن به عميق ترين تضادها در درون حكومت ممكن نيست تا آنجا كه كسانی نظير هاشمی رفسنجانی هم نگران آينده شده اند. اين نگرانی ناشی از بحران عميق و همه جانبه‌ای است كه گزينه نظامی اكنون با آن روبروست و ناگزير است آوار آن را برروی بخشی از حاكميت فرود آورد، بخشی كه از هم اكنون از آن به عنوان "نسل اول انقلاب" ياد می كنند؛ يعنی نسلی كه بايد حذف و خانه نشين شود و جايش را به نسل بعدی يعنی قرار گرفتگان نظامی- سپاهی در هرم ثروت و غارت بدهد. سوم اين كه جنبش دوم خرداد گزينه نظامی را از آينده جمهوری اسلامی به گذشته آن تبديل كرد. از هم اكنون روشن است كه گزينه حكومت نظاميان چيزی نيست جز تسريع در سرنگونی جمهوری اسلامی با افزايش غيرقابل پيش بينی هزينه‌های آن برای مردم و كشور. نگرانی و مخالفتی هم اگر در ميان نيروهای دمكراتيك ايران هست با همين قسمت دوم و هزينه هايی است كه نظاميان بابت رفتن جمهوری اسلامی به مردم و كشور ما تحميل خواهند كرد و نه از صحنه خارج کردن یا نکردن روحانیت؛ چرا که دامنه های تصفیه و حذف بسیار فراتر از به حوزه برگرداندن روحانیت است. این تصفیه عمدتا شامل حال نیروهای مترقی و تحول طلب خواهد شد، گرچه روحانیت نیز به حاشیه رانده شود. در این صورت نیز در درجه اول آن روحانیتی حذف خواهد شد که با نیروهای مترقی و تحول طلب هم زبان وهم سرنوشت شده است.
بدينسان گزينه نظامی و حكومت توتاليتر به هيچ وجه زاييده و تداوم جنبش دوم خرداد نيست، ادامه روندی است كه دوم خرداد در درون آن يك گسست به وجود آورده بود. كسانی كه می خواهند از حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات يا رای به او پشتيبانی كنند بهتر است به جای توسل به اين گونه ادعاهای سست بنيان، وضعيت و شرايط مشخص موجود و امكان‌ها و گزينه‌های پيش روی جامعه ما را تحليل و استدلال خود را بر آن متكی كنند و ديدگاه خود را از درون اين وضع بيرون بكشند، که برای مردم رای دهنده بسیار قابل درک تر است. كاری كه البته هنوز دشوار است و شايد شرايط بازگوئی دقیق آن نیز برای آن نیروها فراهم نشود.
استدلال ها را باید از توجيهات تئوريك سست بينان به پايه وسمتی درست هدایت کرد.
مقاله در فرمات
PDF :