زنده باد رفراندم
اما از نوع سوم آن!
"رفراندم" بحث هفته‌های اخير گرايش‌های سياسی ايران است. طرح چند تن از فعالان سياسی با عنوان"فراخوان ملی برگزاری رفراندم" زمينه پيدايش و گسترش اين بحثها بوده است.
آنچه تحت عنوان كلی "رفراندم" مطرح می‌شود به طور عمده حاوی سه طرح و انديشه مختلف می تواند باشد:
1- رفراندم برای پايان دادن به جمهوری اسلامی و بر سر ساختار نظام و حكومت آينده، با پشتيبانی خارجی، با اتكا يا بدون اتكا به نيروی داخلی ،
2- رفراندم برای پايان دادن به جمهوری اسلامی و بر سر ساختار و نظام حكومتی آينده تنها با اتكا به نيروی داخلی،
3- رفراندم برای تغيير قانون اساسی فعلی، به سود گسترش و تعميق اصلاحات.
چنان که از اظهار نظرها بر می آید و مرور بحث های مجلس ششم نیز نشان میدهد، اصلاح طلبان داخل ايران، ضمن اينكه به طور كلی از رفراندم نوع سوم پشتيبانی می‌كنند، با رفراندم نوع اول و دوم مخالفند. با نوع اول به لحاظ سياسی و پيامدهای آن برای استقلال ملی و با نوع دوم به لحاظ نظری و ناممكن دانستن آن و یقین به توان متحول ساختن همین نظام و همین جمهوری.
آنها، درواقع رفراندم نوع دوم را در شرايط كنونی ايران پيشاپيش از لحاظ نظری و عملی منتفی می‌دانند، زيرا جنبش داخلی کشور، خود اهداف خویش را بر اساس نيروی خود تعيين می‌كند و اگر نيروی داخلی بتواند چنان فشاری به وجود آورد كه حكومت را ناگزير از پذیرش رفراندم برای سرنگونی خود كند، پيش از آن، توانسته است اصلاحات را به حاکمیت تحميل كند و بنابراین جايی برای چنين رفراندمی باقی نمی ماند.
اما امكان رفراندم از نوع اول، پيشاپيش منتفی نيست، زيرا نيروی ثابت و معينی را در پشت سر خود دارد و بنابراين می‌تواند اهداف خود را از قبل و براساس آن نيرو تعيين كند.
جدی گرفته نشدن "فراخوان رفراندوم" از سوی برخی اصلاح طلبان، ظاهرا ناشی از این پندار است كه آن را رفراندمی از نوع دوم پنداشته اند، در حالی كه موضوع اين فراخوان چنان كه از متن آن روشن است و دعوتی كه از نيروهای بين‌المللی برای نظارت شده، رفراندمی از نوع اول است، که گویا در این صورت، نیروی وسیع خاموش جامعه، تحت حمایت و نظارت جهانی خواهد توانست به میدان آمده و در پای صندوق رای حرف نهائی خود را بزند.
چنين به نظر می رسد که در داخل جمع طراحان اوليه و پشتيبانان بعدی "فراخوان رفراندم" نيز همين مسئله موضوع نوعی اختلاف نظر شده است. در حالی كه بخشی از امضا كنندگان اوليه فراخوان رفراندم از تشكيل "كميته همه پرسی” و سپس "شورای رفراندم" سخن گفته اند- يعنی رفراندم را مسئله فوری ماه های آينده كشور می بينند- بخشی ديگر، "رفراندم" را يك "گفتمان" می‌دانند كه بايد به تدريج ميان مردم مطرح شود و سيطره يابد و در نتيجه آن را "زمانبر" و تدريجی می‌دانند.
اين اختلاف نيز ناشی از نبود درك واحد از نيروی پشتيبان رفراندم است. آنان كه رفراندم را "زمانبر" و "گفتمان"ی می‌بينند، در واقع به زمينه آن در داخل و ميان مردم می‌انديشند كه جايگير شدن آن را روندی نسبتا طولانی خواهد كرد، در حالی كه به نظر می‌رسد هستند کسانی که معتقدند و يا شواهدی در اختيار دارند، كه نيرويی جدی در عرصه بين‌المللی به سود اين طرح وارد ميدان خواهد شد. آن ها براین اعتقادند، كه نیروی مهم بین المللی توانايی جهت دادن افكار عمومی داخل را نيز خواهد داشت و بنابراين مسئله رفراندم را يك مسئله فوری ماه های آينده- پيش و پس از انتخابات رياست جمهوری - در نظر می‌گيرند.
همين ابهام‌ها و شتابی كه در موضع گيری ها، نسبت به "فراخوان رفراندم" وجود داشته، شكاف را به درون امضا كنندگان بعدی بيانيه و حتی خارج از آن نیز گسترش داده است. چنان كه اكنون "اتحاد جمهوريخواهان ايران" كه تا چندی پيش داعيه در انداختن طرحی نو داشت، در راس خود دچار تجزيه شده و حتی گروه اقليت موسوم به "جمهوريخواهان لائيك و دمكرات" نيز به هواداران و مخالفان رفراندم تقسيم شده است. وضعی كه اگر ادامه يابد به فروپاشی هر دو اتحاد و ايجاد يك ائتلاف جديد بر محور موافقت يا عدم موافقت با "فراخوان رفراندم" خواهد انجاميد!
اين اساس ماجرا به نظر می‌رسد و بقيه بحثها درواقع نوعی توجيه يا تبيين نظری درسمت اين يا آن گزينه است.
اين توجيهات چه هستند و چگونه می توان به ارزیابی وتحلیل گزینه سومی که دربالا اشاره شد رسید؟
دو دليل عمده به سود يا به زيان رفراندم مطرح مي شود:
الف- به نظر مدافعان رفراندم و چنان كه در بيانيه فراخوان رفراندم ملی آمده است: "تجربه هشت سال گذشته نشان مي دهد كه با وجود قانون اساسی و ساختار كنونی، امكان اصلاح كشور در هيچ جهتی متصور نيست". بنابراين ادامه تلاش برای اصلاح با وجود قانون اساسی كنونی ناممكن است و مسئله امروز تغيير اين قانون اساسی و اين ساختاری از مسالمت آميزترين راه يعنی رفراندم است.
ب- مخالفان رفراندم معتقدند قانون اساسی جزيی از ساختار حقوقی است، اما موانع تحولات و اصلاحات بيش از آن در ساختار حقيقی قدرت قرار دارد. يعنی نيرويی كه قدرت آن را دارد قانون اساسی را در اين يا آن سمت تفسير و اجرا كند. بايد اين ساختار حقيقی را زير ضربه گرفت و به سود تحولات تغيير داد، تا قانون اساسی به شكلی ديگر و در سمتی ديگر اجرا شود.
اين حكم كه "تجربه هشت سال گذشته نشان مي دهد با وجود قانون اساسی امكان اصلاح متصور نيست" البته نادرست است. تجربه هشت سال گذشته درست برعكس نشان داد اصلاحات حتی در چارچوب همين قانون اساسی، كاملا هم ممكن است. آنان كه دوران رياست جمهوری علی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی را به خاطر دارند، حتی تصور جلسه‌ای را كه روز شانزدهم آذر در حضور محمد خاتمی برگزار شد در خيال خود ناممكن می‌دانستند. آن موقع همين قانون اساسی بود اكنون نیز همان قانون اساسی است. اين دستاورد و بخشی از همان اصلاحاتی است كه انجام شده. نقش نيروهای امنيتی در اين جلسه، اتفاقا نشان از عمق اصلاحات تحميل شده دارد. اما تجربه هشت سال گذشته ضمنا موانع تداوم و تعميق يا بازگشت ناپذيرشدن اصلاحات را نيز نشان داد. بخشی از اين موانع به بندها و اصولی از قانون اساسی باز می گردد، بخشی نيز به محل تجمع ثروت و توليد و نيروی نظامی و قهريه و سازماندهی و شكل بندی مناسبات سنتی قدرت. اين مجموعه همان چيزی است كه تناسب قوای سياسی و اجتماعی خوانده می‌شود و اكنون برخی به آن ساختار حقيقی قدرت می گويند.
معمولا ميان اين ساختار حقيقی قدرت با ساختار حقوقی ديواری نفوذ ناپذير می‌كشند. گاه برای كم اهميت جلوه دادن ساختار حقوقی، چنان كه برخی مخالفان رفراندم به آن معتقدند، و گاه به منظور مطلق كردن ساختار حقوقی كه پاره‌ای از طرفداران رفراندم آن را مانع و سد اصلی مي شمارند.
ديدگاه برخی مخالفان رفراندم كه قانون اساسی را از ساختار حقيقی قدرت به كلی منفك می‌دانند نيز نادرست است. قانون اساسی و ساختار حقوقی خود بخشی از ساختار حقيقی قدرت است و حتی نقش بسيار جدی در شكل بندی آن دارد. اما فقط بخشی از آن است نه همه آن. چنان كه طرفداران رفراندم می پندارند. تمام مسئله در اينجاست.
اين‌ها نكات تازه‌ای نيست و به نظر می رسد اكنون در شرايط بحران همه جانبه حكومت، موافقت يا مخالفت با رفراندم از مسئله پذيرش اين يا آن منطق قوی تر بيرون رفته و مستقيما به اين يا آن گزينش سياسی، ناشی از نوع معينی از منافع يا شكل معينی از اعتقادات ايدئولوژيك تبديل شده است. به دليل همين وضع و در فقدان زمينه‌های جديد و دلزده از بحث تكراری و بی نتيجه، طرفين موافق و مخالف رفراندم به حمله‌های شخصی به يكديگر، تمسخر اين يا آن طرح يا خراب كردن اين يا آن شخصيت، و يافتن و ساختن انگيزه‌ها روی آورده‌اند، که مایه تاسف است.
در همين چارچوب، برخی از مخالفان "فراخوان رفراندم" اين فراخوان را با انتخابات آينده رياست جمهوری در پيوند می بينند و معتقدند طراحان اين فراخوان طرفداران شعار "هرچه بدتر بهتر" هستند و "انگيزه" آنان از طرح اين فراخوان جلوگيری از بسيج مردم برای انتخابات رياست جمهوری آينده به منظور معتبر كردن رفراندم مورد نظر خود است.
معتقدان به اين انديشه چندين نكته را در نظر نمی گيرند:
1- هنوز مدركی در دست نيست كه معتقد باشيم طراحان "فراخوان رفراندم" مدافعان شعار "هرچه بدتر بهتر" هستند. يا اين فراخوان را با شتاب برای تاثير گذاری "منفی” در انتخابات رياست جمهوری آينده، با آگاهی از سراشيبی كه پس از آن وجود خواهد داشت، تدوين كرده اند. البته در بين طرفداران رفراندم (طبعا در خارج از کشور) كسانی هستند كه تا چندی پيش از گزينه نظامی برضد ايران دفاع می‌كردند. عده ای نیز شاید فرصت طلبانه به اين فراخوان پيوسته باشند، با اين اميد كه پس از انتخابات رياست جمهوری زمينه برای گزينه نظامی مورد نظر آنان از هر نظر آماده خواهد شد، اما اين موضوعي عمومي نيست.
2- انديشه رفراندمی كه در ذهن جامعه می نشيند و به نيرو تبديل مي شود، الزاما با آنچه طرح آن ريخته يا امضا شده يكی نيست. نه همه مدافعان رفراندم مكلف به امضای سند خاصی هستند و نه همه كسانی كه طرحی را امضا می‌كنند واقعا معتقد به رفراندم و برقراری حكومت دمكراتيك هستند.
3- حتی اگر ادعا شود كه طراحان يا اشخاص و گروه‌های اوليه امضا كننده فراخوان رفراندم، آن را درچارچوب انتخابات رياست جمهوری آينده و با شعار "هرچه بدتر بهتر" تدوين كرده باشند، اين تصور درباره همه نيروهايی كه به اين فراخوان پيوسته اند يا خواهند پيوست صحيح نيست. به نظر ما، درصورت عقب نشينی حكومت و باز كردن راه برای برگزاری يك انتخابات نسبتا دمكراتيك صف طرفداران رفراندم نيز تجزيه شده و طرفداران فرضی شعار "هرچه بدتر بهتر" در آن منزوی خواهند شد. هر قدر اين عقب نشينی گسترده تر و انتخابات دمكراتيك تر باشد، اين انزوا بيشتر خواهد بود. برعكس اگر حكومت بخواهد انتخابات رياست جمهوری را مانند انتخابات مجلس هفتم برگزار كند، ديگر جايی برای "بدتر و بهتر" باقی نخواهد ماند و در اين صورت نيروی طرفداران رفراندم در خدمت همان جنبش عمومی برای بی‌اعتبار كردن انتخابات فرمايشی قرار خواهد گرفت.
بنابراين، خطر برای استقلال ايران فقط در اين نيست كه "حكومت" موقعيت واقعی كنونی خود را درك نكند و تصور كند می‌تواند همچنان دربرابر تحولات مقاومت كند، خطر در اين نيز هست كه طرفداران تحولات به جای آن كه نيروهايشان را بر ضد حكومت بسيج كنند آن را در رقابت با يكديگر به كار گيرند، صحنه‌ای كه در هفته‌های اخير و در برخورد ميان نيروهای صادق طرفدار و مخالف "فراخوان رفراندم" و ضرورت دگرگونی اساسی در ساختار حاکمیت و نظام حاکم شاهد آن بوده ايم.
***
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر ما نيروی طرفداران رفراندم می‌تواند و بايد در خدمت تحميل عقب‌نشينی به حكومت قرار گيرد. حتی اگر با اين ادعای طراحان "فراخوان رفراندم" موافق باشيم كه تجربه هشت سال گذشته نشان دهنده ناممكن بود اصلاحات بوده، اين سخن به چه معناست؟ تجربه هشت سال گذشته چه بوده جز مبارزه برای اصلاحات؟ اگر اين مبارزه نبود آيا امروز به چنين تجربه‌ای – به فرض- رسيده بوديم؟ سيطره رفراندم به عنوان يك "راه حل" نه بحث های روشنفکرانه "اول تخم مرغ بود؟ و یا "اول مرغ؟" از مسير مبارزه برای ادامه اصلاحات عبور می كند تا با هر پيشروی يا ناكامی- كه هميشه به طور نسبی و با توجه هدف تعيين می شوند و شانه به شانه هم پيش می روند- مردم بيشتر به ضرورت تحول عميق تر متقاعد شوند.
شركت يا تحريم انتخابات اشكالی از مبارزه است، راهپيمايی و تظاهرات و اعتصاب هم اشكال ديگری از مبارزه هستند، همچنان كه رفراندم برای اصلاح يا حتی برای تغيير ساختارحاکمیت نيز شكل‌های ديگری از مبارزه و تحول است. هيچكدام از اين شكل‌ها را نمی توان از پيش مطلق كرد و همه آنان نيز در شرايط معين مطلوب و گاه ناگزيرند، به شرط آن كه مردم خود در تجربه و مبارزه خود به ضرورت آن معتقد شده باشند. وظيفه نيروی تحول خواه شركت در هر حرکت اجتماعی و هم گامی با مردم (فقط نیم گام جلوتر از آن ها) و گسترش سازماندهی جنبش مردمی است. اینجاست که شکل سوم رفراندوم، که برای تغییر قانون اساسی، باهدف پیشبرد اصلاحات است برجسته شده و معنائی اصلاحی به مفهوم تحول پیدا می کند و هر حادثه و رویدادی می تواند در خدمت آن قرار گیرد. از جمله انتخابات ریاست جمهوری آینده!
مقاله در فرمات
PDF :