نقد دكتر فرشاد مومنی بر بیانیه دوم اقتصاددانان
انفجار گرانی و بیکاری
مجلس و دولت، پشت به هم
سوار بر یک اسب لنگ اند!
1- اقدامات مجلس هفتم آن روی سكه پیشنهادات طرفداران تعدیل اقتصادی است. 2- سیاست ها نسنجیده و انتخابات زدگی بر مجلس هفتم حاكم است. 3- از دولتی كه خود شورای تثبیت قیمت ها را زیر نظر رییس جمهور فعال كرده این همه مخالفت با "تثبیت قمیت ها" چه معنایی می تواند داشته باشد؟ 4- در پانزده سال گذشته بنام خصوصی سازی و آزادسازی بیشترین فشار بر تولیدكنندگان وارد آمد و وسیع ترین فرصت رانت جویی در اختیار بخش خصوصی غیرمولد و تجار قرار گرفت 5- وجود پانزده هزار صنعتگر زندانی پیامد تدابیر طرفداران اقتصاد بازار است. 6- افزایش بهای ارز كه گفته می شد به كاهش مصرف منجر می شود، برعكس به افزایش بیسابقه مصرف كالاهای غیراساسی به زیان اكثریت مردم انجامید.7- علیرغم قراردادهای چند ده میلیاردی وزارت نفت، بدون ذخیره ارزی، بنزین مان را هم نمی توانستیم تامین كنیم. 8- دوران شیفتگی نسبت به توصیه های بانك جهانی به پایان رسیده است. 9- اكنون تجربه پانزده سال اجرای عملی برنامه ای را داریم كه در 1368 جنبه نظری صرف داشت.
در ماه های آخر سال گذشته تعدادی از اقتصاددانان طرفدار برنامه تعدیل اقتصادی دو بیانیه خطاب به سیاستمداران ایران انتشار دادند. امضاكنندگان این دو بیانیه همگی از مقامات مسئول اقتصادی كشور یا مشاوران و كارشناسان نهادهایی نظیر بانك مركزی، سازمان برنامه، وزارت نفت و ... هستند و برنامه‌های اقتصادی پانزده سال گذشته ایران، هرچند توسط بانك جهانی و صندوق بین المللی پول تدوین شده، اما به تایید و گزینش این اقتصاددانان اجرا شده است.
آنچه در زیر آمده نگاه فرشاد مومنی، اقتصاددانان ایرانی منتقد برنامه تعدیل اقتصادی، نسبت به بیانیه دوم این اقتصاددانان است. نقد وی بر بیانیه نخست آنان قبلا در روزنامه ایران و سپس سایت اینترنتی پیك نت منتشر شده است. مومنی از معدود اقتصاددانان منتقدی است كه بدلیل گرایش‌های مذهبی خود گاه و بیگاه می تواند از سد سانسور مطبوعات و رادیو و تلویزیون دولتی ایران در مورد مخالفان برنامه تعدیل اقتصادی عبور كند و امكان طرح نظراتش را در سمینارها و مطبوعات، ولو بندرت، پیدا می كند. اهمیت دیدگاه‌های وی همچنین در آن است كه از سوی یك اقتصاددانان غیرماركسیست مطرح می شود. این مقاله كه در قالب یك سخنرانی ارائه شده، به شكلی مغشوش، بدون رعایت نقطه و علامت گذاری و پاراگراف بندی، در روزنامه شرق منتشر شده است. خلاصه ای از آن را با تصحیحاتی كه برای قابل فهم ساختن ان ناگزیر بود می خوانید.
در تاریخ پنج بهمن ۱۳۸۳ نامه جدیدى از اقتصاددانانى كه مدعى طرفدارى از اقتصاد بازار هستند منتشر شد. مشخصه محورى این نامه، موضع گیرى نسبت به جهت گیرى‌هاى مجلس در حوزه اقتصاد بود. وقفه ما در نگاه به این بیانیه ناشی از آن بود كه فضاى بحث در مورد مسائل اقتصادى ایران به قدرى غیر عادى شده كه انسان ترجیح مى دهد سكوت كند و خود را درگیر این مباحث نكند. وجود این فضاى غیرمتعارف به طور عمده برمى گردد به مناقشات لفظى و سیاسى دو گروه عمده. گروه اول كسانى هستند كه این نامه را امضا كرده اند و طیف كسانى كه مانند اینها فكر مى كنند. گروه دوم نیز كسانى هستند در مجلس و به ویژه در مركز پژوهش هاى مجلس مشغول فعالیت هستند.
در مورد گروه اول،
ارزیابى كلى من این است كه با وجود اینكه مرتب سعى مى كنند به شكلى بر جنبه هاى
علمى تاكید كنند،
ابتدایى ترین و
بدیهى ترین مولفه هاى علمى را در گزاره هاى خود
رعایت نمى كنند. گروه دوم گرچه
در ظاهر و صورت با جهت گیرى هایى كه گروه اول
مطرح كرده مخالفت مى كند،
اما مخالفت ایشان به عرصه هاى روش و محتوا گسترش پیدا نمى كند و در حد صورت و شكل
باقى مى ماند. به عنوان مثال بحث محورى گروه اول آن است كه به شكل هاى مختلف تلاش
مى كنند صرف نظر از شرایط نهادى موجود ایران
برچسب اقتصاد بازار را به همان شكلى كه در سیاست هاى شكست خورده
تعدیل ساختارى بود، مطرح و تحمیل كنند. آثار و
پیامد هاى این نحوه به كارگیرى مجموعه سیاست هاى مزبور در مقیاس بین المللى شناخته
شده و حتى متولیان بین المللى این جهت گیرى ها نیز به انتقاد از خود گسترده اى طى
این چند سال دست زده اند. اما ظاهراً هنوز اطلاعات مربوط به این تحولات در اختیار
ایشان قرار نگرفته است.
گروه دوم با شعار هایى وارد می شوند و عمدتاً از جهت گیرى ها و عنوان هاى درستى نام
مى برند، مانند نیاز مبرم اقتصاد ایران به ثبات اقتصاد كلان و در نتیجه
اجتناب ناپذیرى حركت به سمت منطقى كردن ارزش پول ملى، نرخ بهره و...
اما رویه و روش كار آنها روى دیگر سكه و نسخه پیشنهادى گروه اول است.
اصول توصیه هاى مطرح شده توسط این گروه (مجلس هفتم) شباهت حیرت انگیزى با اصول گروه
اول دارد و با پیامد هایى كه به اقتصاد كشور تحمیل مى كند مى تواند به اندازه همان
جهت گیرى هاى شكست خورده تعدیل ساختارى، خسارت بار باشد. مهم تر آنكه بد مطرح كردن
و بد دفاع كردن از سیاست هاى خوب یك سابقه ذهنى بد از جهت گیرى هاى قابل دفاع به جا
خواهد گذاشت. رویه هایى كه گروه اول از طریق وارد كردن شوك به صورت مثبت به اقتصاد
تحمیل كردند، اینها اعتقاد دارند باید به صورت منفى به اقتصاد وارد شود. یعنى
هر دو گروه بر اصل وارد كردن شوك اتفاق نظر دارند.
بحث ما این است كه هر رویكردى به شوك درمانى صرف نظر از علامت مثبت یا منفى آن به واسطه تنگناهاى اساسى ساختارى و نهادى اقتصاد ایران ما را در معرض عوارض سوء ناشى از شوك قرار خواهد داد. اصولاً تمام بحث هایى كه از منظر تئوریك در چارچوب اقتصاد نهادگرا مطرح مى شود مهم ترین مولفه اش آن است كه براساس تجربه تاریخى چند هزار ساله بشرى رویكردهاى معطوف به اصلاح پایدار وضعیت تنها در یك كادر تدریجى عمل مى كنند و تا زمانى كه ظرفیت‌هاى نهادى مناسب براى تغییر پدیدار نشده وارد كردن شوك مى تواند خسارت بار باشد. ضمن آنكه در عمل مشاهده مى شود كه گروه گرد آمده در مجلس هفتم همزمان با طرح شعار درست تثبیت قیمت ها، به شكل هاى بسیار غیرعادى و سیاست زده تلاش مى كنند تا نظام اجرایى كشور را با تغییرات بزرگ و شتابزده و احساسى روبه رو سازند به طورى كه احساس نامطبوع انتخابات زدگى و تلاش عجولانه براى جا به جایى منافع با سرعت و شتاب غیرمتعارفى به روشنى قابل مشاهده است.
بنابراین یكى از دلایلى كه شخصاً ترجیح مى دادم در خصوص بیانیه دوم سكوت كنم این بود كه در گرما گرم بحثى كه بین دو گروه وجود دارد، آن چیزى كه قربانى مى شود علم است كه متاسفانه هیچ كدام از دو طرف ملاحظات علمى را به گونه اى شایسته رعایت نمى كنند، به اضافه اینكه شبهه جانبدارى از یكى از دو گروه یا مخالفت با یكى از آنان مطرح مى شد. در حالی كه از نظر من این دو گزینه نه چندان تفاوتى با یكدیگر دارند و نه آنكه براى جامعه فرقى مى كند كه به دست كدام یك از دو گروه اقتصاد ایران با سوء كاركرد مواجه شود.
در سال هاى آغازین اجراى برنامه شكست خورده تعدیل ساختارى كسانى از همین آقایان امضا كننده بیانیه (اقتصاددانان) در واكنش به به هم ریختگى‌هاى ناشى از تضعیف مستمر و شدید ارزش پول ملى اظهار مى داشتند كه از طریق این سیاست به صورت طبیعى و خود به خودى از واردات به شدت كاسته شده و صادرات با افزایش چشمگیر روبه رو خواهد شد و تركیب این دو منشا بهبود تراز پرداخت ها و رونق اشتغال و تولید مى گردد. اما هنگامى كه در عمل واردات افزایش چشمگیر پیدا كرد و صادرات نیز با تغییر معنى دارى مواجه نشد، كشور با بحران تراز پرداخت ها و انبوه بدهى هاى خارجى واخواست شده روبه رو شد و به جاى رونق اشتغال و تولید، بحران بیكارى فزاینده و سیر نزولى رشد ارزش افزوده پدیدار شد؛ آنها تازه متوجه شدند كه داستان به این سادگى ها هم نیست و تحقق آن انتظارات تئوریك منوط و مشروط به وجود انبوهى از پیش شرط ها و پیش نیاز هاى نهادى - زیربنایى و ساختارى و برنامه مناسب است كه اكثریت قاطع آنها در ایران وجود ندارد.
اكنون پس از گذشت حدود ۱۵ سال از آن تجربه، عده اى (در مجلس هفتم) رویكرد شوك درمانى معكوس را در دستور كار قرار داده اند و در پاسخ به انتقادات مشابه این عده نیز ادعا مى كنند كه این شوك معكوس منجر به افزایش بهره ورى در درون پیكره دولت و به ویژه شركت هاى دولتى خواهد شد. بدون آنكه اینان نیز به پیش نیازهاى بهره ورى و ضرورت برنامه ریزی براى تحقق چنین انتظار میمونى توجه كنند. بدیهى است این غفلت نیز دستاوردى مشابه همان تجربه قبلى به ارمغان خواهد آورد.
نكته دیگرى كه باعث مى شود بحث كردن درباره اقتصاد ایران در این شرایط دشوار شود مشاهده پارادوكس هاى غیرمتعارف است. به عنوان مثال یكى از پارادوكس هاى مهم كه در هر دو بیانیه وجود دارد، مشاهده این همه دلسوزى و دم زدن از مردم و فقرا توسط طرفداران اقتصاد بازار است. واقعیت آن است كه اقتصاد بازار با همه محاسن و كاركرد هاى مثبتى كه تحت شرایطى مى تواند داشته باشد و دارد، اما روى این نقطه ضعف كه مطلقاً اعتنایى به عدالت ندارد، همه مخالفین و موافقین آن اتفاق نظر دارند. بنابراین سوال این است كه اینان چه نوع طرفداران اقتصاد بازار هستند كه روى بدیهى ترین ویژگى و مهم ترین نقطه ضعف اقتصاد بازار اینقدر سهل انگارانه برخورد مى كنند. آنچه براى من تاسف بارتر است، آن است كه در میان امضا كنندگان افرادى وجود دارند كه در مقالات ترجمه شده و كتب تالیف شده آنها (با همه شیفتگى و ارادتى كه به اقتصاد بازار دارند)، خود تصریح كرده اند كه اقتصاد بازار با همه وجوه مثبتى كه از نظر انان دارد از این نظر كه هیچ توجهى به عدالت اجتماعى ندارد مورد نكوهش و انتقاد است. بنابراین به رغم صحه گذاشتن برخى از همین افراد بر این نقطه ضعف اینگونه دلسوزى كردن براى فقرا و مردم نیز حكایت از الگوى برخورد ویژه اى مى كند كه به راستى براى جامعه علمى ما جاى تاسف و تاثر دارد. آنچه ما را شگفت زده تر مى كند آن است كه به لحاظ تئوریك، خود این دوستان مى دانند كه اقتصاد بازار در واقع منطق داروینیسم اجتماعى را پذیرفته است.
در بیانیه این اقتصاددانان نیز به شكل هاى مختلفى این مفهوم ذكر شده و معذلك پرچم حمایت از مردم و فقرا توسط امضا كنندگان حمل مى شود.
زمانى كه چنین پارادوكس هایی مشاهده مى شود، طبیعى است كه ذهن به این سمت سوق یابد كه اصل مطلب باید چیزی دیگر باشد. در واقع دلسوزی برای مردم و فقرا مستمسك هایى هستند براى دادن پیامی دیگر.
از انبوه دیگر پارادوكس ها درمی گذریم و روى برخى از نكات این متن متمركز شویم. نكاتی كه نشان می دهد بى دقتى هاى علمى در نوشتن اینگونه نامه ها تداوم دارد و این بى دقتى ها نسبت به بیانیه اول این اقتصاددانان اگر بیشتر نباشد، كمتر نشده است.
اولین نكته اى كه در این بیانیه به چشم مى خورد مربوط به مقدمه آن است كه دیگران را به اجتناب از طرح سئوال‌هاى كلى و وعده هاى مبهم دعوت می كند. بدیهى است اولین انتظار از امضا كنندگان بیانیه آن است كه خود این نكات را رعایت كنند. مثلاً در متن بیانیه دوم آمده است كه «در بیانیه (اول) به طرح نگرانى نسبت به تداوم روند هاى گذشته و احتمال ظهور تداوم و یا تشدید آن در آینده پرداخته شده بود لیكن در هفته هاى اخیر و زودتر از آنچه پیش بینى مى شد، حركت هایى صورت گرفت و...». می بینیم نویسندگان بیانیه توضیح نمی دهند از كدام روندهای گذشته سخن می گویند و این گذشته ناظر بر چه دوره اى است؟
اگر منظور از دوره هاى گذشته، هشت یا ده سال گذشته است، در تقریبا تمام این دوره، سیاست‌های اقتصادی حاكم بر كشور مبتنی بر توصیه‌هاى امضا كنندگان همین بیانیه بوده است. اگر هم منظور از دوره هاى گذشته، دوره هاى دیگرى است كه آن را هم باید دقیقاً مشخص كنند.
نكته مهم دیگرى كه در این بیانیه آمده ضرورت توجه به ثروت ها و امكانات عمومى است. امضا كنندگان ادعا كرده اند كه با توجه به افزایش حجم و دامنه ثروت هاى عمومى در نظام هاى اقتصادى معاصر، یك وجه مهم از اقتصاد سیاسى به چگونگى حفظ، توسعه و فزونى این ثروت ها مى پردازد. وجه مهمى از سازمان سیاسى و نظام حقوقی كشورها نیز متوجه و متمركز بر چگونگى استفاده مطلوب و چگونگى از استفاده هاى نامطلوب و یا سوءاستفاده افراد ذى نفع از اینگونه ثروت هاست.
توجه این اقتصاددانان به اهمیت ثروت ها و امكانات عموی بسیار متین و شایسته احترام است. منتها دو پرسش را در اینجا می توان مطرح كرد. اولا تعریف این اقایان از ثروت ها و امكانات عمومی چیست؟ ثانیا در جوامع كه به لحاظ تئوریك و عملى به این مسائل مى اندیشند و برخورد فعال و مثبتى با امكانات عمومی دارند به چه شكل ثروت های عمومی را مورد استفاده قرار داده اند؟ واقعیت این است كه در بحث امكانات عمومی سوال ها و ابهام های بسیار وجود دارد كه در بیانیه تنها به چند مورد خاص كه محل دعوا و نزاع تبلیغاتى میان ایشان و گروه دوم است بسنده شده.
این تاكید لازم است كه ثروت هاى عمومى به هیچ وجه محدود به موارد اشاره شده در بیانیه اقتصاددانان نیست و دامنه بسیار گسترده ترى دارد. در یك برخورد منصفانه با مسائل اقتصادى ایران منطق هاى مطرح شده در بیانیه، چه به لحاظ تئوریك و چه به لحاظ عملى باید به طور جدى مورد واكاوى قرار گیرد.
نفت در اقتصاد ایران
در گستره ثروت های عمومی در ایران مثلا به نفت اشاره می كنیم. در دوره ۱۵ ساله گذشته جهت گیرى هاى كلان مدیریت اقتصادى ایران در جهت خواست ها و توصیه های امضا كنندگان بیانیه اقتصاددانان بوده است و در این دوره با ثروت ملی نفت چه برخوردی شده و چگونه از ان صیانت شده است؟ چرا كشور در معرض این همه مشكلات و چالش ها قرار گرفت؟ چرا براى پیش بردن رویكرد هاى غیركارشناسى در مورد قرارداد هاى نفتى و سیاست هاى مربوط به قیمت گذارى فرآورده ها، این اقتصاددانان جهت گیرى هایى را پیشنهاد كردند و به اجرا دراوردند كه ظرفیت و توانایى مواجهه ملى با مسائل و مشكلات حال و آینده را به شدت تحلیل برد؟ چرا هم اكنون با وجود آن همه قرارداد و تحمیل بدهى به كشور براى تامین ابتدایى ترین نیازها نیز با بحران‌هاى جدى برخورد كرده‌ایم؟ چرا در شرایطى كه وزارت نفت چند ده میلیارد دلار منابع كشور را به صورت وام و ارز نفتى تحت عنوان سرمایه گذارى مورد استفاده قرار داده، اگر حساب ذخیره ارزی نبود حتی قادر به تامین بنزین مورد نیاز خود نبودیم؟
امضا كنندگان بیانیه تاكید كرده اند كه از حساب ارزى نباید با بى مبالاتى استفاده كرد. سئوال این است كه مگر سال جارى اولین بارى است كه این اتفاق مى افتد؟ مگر نه این است كه از همان سال تصویب برنامه سوم استفاده از مازاد درآمد هاى نفتى با توجیهات مختلف همچنان دنبال مى شد؟ اگر مسئله واقعاً نگرانى در این زمینه است و دغدغه امضا كنندگان واقعاً دغدغه ملى و منافع مردم است چرا اینان در تمام مدت گفته شده سكوت یا همراهى كردند؟
مسئله دیگرى كه در این بیانیه وجود دارد، تحولات مهمى است كه در ساخت بودجه كشور طى این سال ها اتفاق افتاده است. از سال ۱۳۶۸ سمتگیری اقتصاد ایران تغییر یافت كه همچنان استمرار دارد. این تغییرات زیر پرچم خصوصى سازى و حداقل سازى اندازه دخالت دولت در اقتصاد بود. این اقتصاددانان در ان زمان شعار می دانند كه از این طریق و كاهش تصدی گری دولت، توجه ان به جاى امور كم اهمیت به امور زیربنایى معطوف خواهد شد. پس چرا طى ۱۵ سال گذشته این مسئله حالت معكوس پیدا كرد و با عمل به شعارهاى دوستان وزن بودجه عمومى كه بر محور زیربناسازى هاى مادى و انسانى سامان مى یابد مرتباً رو به كاهش گذاشت و در عوض وزن تصدى گرى دولت افزایش یافته است؟ شرافت علمى اقتضا مى كند كه این گروه با واقعیات شفاف تر
برخورد نمایند و توضیح دهند كه چرا در شرایطى كه توصیه هاى آنان دقیقاً به اجرا درآمده است، نتایج حاصله دقیقاً عكس آن چیزى است كه به جامعه وعده داده مى شد؟
مسئله بعدى كه حتماً باید روزى ان را با امضا كنندگان بیانیه دوم ۱۵ اقتصاددان مورد بحث قرار داد آن است كه قرار بود از طریق دادن اجازه عملكرد آزاد به نیرو هاى بازار و آزادسازى اقتصادى تحولاتى را در اقتصاد كشور پدید آورد. كدامیك از این تحولات اتفاق افتاد؟ در سند پیوست برنامه اول توسعه تصریح شده بود كه مدیریت اقتصادى كشور در زمان جنگ آنچه به یادگار گذاشته، ساختار هزینه‌هاى مصرف كلان ملى به گونه اى است كه كشور را در ایده آل ترین شرایط براى حركت توسعه اى قرار داده است زیرا در آن شرایط هزینه هاى مصرفى به حداقل رسیده بود. در همان زمانى كه برنامه اول را مورد ارزیابى و نقد قرار مى دادیم یكى از وجوه تناقض آمیز گفتار هاى آن روز برخى از همین امضا كنندگان آن بود كه در عین صحه گذاشتن بر این مطلب چند صفحه بعد براى توجیه دستكارى نرخ ارز گفته بودند كه طى سال هاى جنگ ارز ارزان گرایش مصرفى را دامن زده است. در سند پیوست برنامه اول زمانى كه به تركیب هزینه هاى مصرفى و سرمایه اى طى سال هاى جنگ مى پردازد، تصریح مى كند كه وضعیت هزینه هاى مصرفى به ویژه از نظر تخصیص منابع به نیاز هاى اساسى در برابر كالا هاى غیرضرورى و تجملى، جامعه را در شرایط ایده آلى قرار داده اما در صفحات بعدى ادعا شده كه طى سال هاى جنگ ارز ارزان باعث افزایش مصرف ارزان شده است!!!
بعداً در چارچوب برنامه شكست خورده تعدیل ساختارى، بهای ارز را در ابعادى بى سابقه در تاریخ اقتصادى یكصد ساله گذشته كشور گران كردند به این امید كه تقاضا را كنترل كنند و جلوى مصرف ارزان ادعایى را بگیرند اما در عمل به گواهى اسناد و گزارش هاى ارزیابى دو ساله، سه ساله و پنج ساله از عملكرد برنامه اول، بزرگ ترین انحراف واقع شده میان اهداف برنامه مزبور با عملكرد به افزایش چشمگیر و بسیار فراتر از برنامه در زمینه هزینه هاى مصرفى مربوط مى شد با این تفاوت كه الگوى تخصیص ها واژگونه شد و كمترین اعتنا و توجه به نیاز هاى اساسى مردم صورت نگرفت و بیشترین عنایت ها به كالا هاى لوكس و تجملى و عمدتاً وارداتى معطوف گشت. به این ترتیب جهش قیمت كالا هاى اساسى موجب محرومیت غیرعادى اكثریت جمعیت در آن دوره شد. در حالى كه در همان دوره براساس گزارش هاى بانك مركزى برخى از اقلام كالا هاى لوكس و مصرفى كاهش چشمگیرى در قیمت داشته اند.
كسانى كه این قدر دم از مردم مى زنند و مى گویند كه اغنیا بیشتر از همه مردم از یارانه انرژى استفاده مى كنند و فقرا قادر به انجام این كار نیستند باید نیم نگاهى به گذشته عملكرد خودشان و پیامدهای ان دسته از توصیه هاى خود كه مبناى عمل قرار گرفت داشته باشند و در مورد این مطالب هم صادقانه توضیح دهند. در این تحول ساختى كه در الگوى مصرف پدیدار شد شرایط به گونه اى شد كه خود این افراد نیز برخلاف موازین تئوریك مورد قبولشان ناگزیر شدند كه به اقداماتى همچون تامین حداقل نیاز هاى دانش آموزان مناطق محروم از طریق برنامه هاى گسترده تغذیه رایگان و از این قبیل دست بزنند. جالب است كه این افراد در تمام این سال ها در خصوص این موضوع سكوت كرده اند.
در مسئله سوبسید ها، در حالى كه سوبسید هایى كه دولت و مدیریت اقتصادى دوران جنگ در زمینه ارزان كردن نیاز هاى اساسى مردم اعمال می كرد، دوستان مدعى طرفدارى از فقرا این گروه سوبسید ها را نپذیرفتند اما در مورد سوبسید هاى غیرمتعارف كه از طریق خصوصى سازى به گروه هاى ثروتمند جامعه تعلق مى گرفت، این گروه نه تنها سكوت كردند بلكه بر آن صحه گذاشتند و جالب آنكه در این بیانیه باز هم همگان را به ادامه ان دعوت مى كنند!!
مباحثى كه این اقتصاددانان در بیانیه فوق الذكر و بیانیه قبلى مطرح كرده اند اگر در سال ۱۳۶۸ جنبه نظرى صرف براى ایران داشت، طى این ۱۵ سال به آنها عمل شده و ما یك مجموعه دانسته هاى عظیم در نهاد هاى رسمى متولى مدیریت اقتصادى كشور داریم كه بایستى به همه آنها توجه شود.
نكته بعدى كه بایستى مورد توجه قرار گیرد آن است كه طى ۱۵ سال گذشته به جز موارد استثنایى، عموماً درآمد هاى ناشى از خصوصى سازى صرف امور جارى شده است. دوستانى كه این قدر نگران ثروت ها و امكانات عمومى هستند طى ۱۵ سال گذشته حتى یك بار هم به روند موجود اعتراض نكردند و هر بار كه خودشان مسئولیت بودجه ریزى كشور را داشتند، تدابیرى اندیشیدند كه میزان بیشترى از ثروت هاى عمومى فروخته شود و صرف امور جارى شود. ما چطور مى توانیم باور كنیم كه این گروه یك باره چنین دلسوز ثروت هاى عمومى شده اند. البته اگر پس از ۱۵ سال به این جمع بندى رسیده بودند كه ثروت هاى عمومى مهم هستند و حفظ آنها اهمیت دارد، ما خوشحال می شدیم. اما در اینصورت باید با ارزیابى عالمانه و منتقدانه تجربه گذشته توضیح دهند كه چه توصیه هاى جدید و چه چه تداركات و تمهیداتى پیش بینی می كنند كه مانع از تكرار شدن تجربه هاى تلخ گذشته باشد؟
این اقتصاددانان تصریح می كنند كه بنظر انان مجموعه اقداماتى كه موجب رشد نقدینگى و ضایع شدن منابع بانكى در بخش دولتى اقتصاد مى شود منشاء بسیارى از معضلات اقتصادى كشور است. در این گزاره به گونه اى مطلب عنوان شده كه گویى تغییرات نقدینگى در ایران داراى جنبه اكتیو بوده، در حالى كه همگان مى دانند كه تحولات نقدینگى در ایران كاملاً جنبه انفعالى داشته است و به دنبال دستكارى قیمت هاى كلیدى، نقدینگى به صورت انفعالى تغییر مى كرده و اتفاقاً در دوره اى كه توصیه هاى این گروه مورد عمل قرار مى گرفت تغییرات حجم نقدینگى و نیز نرخ رشد متوسط آن حتى نسبت به دوره جنگ به مراتب بیشتر بوده است. بنابراین مشخص نیست تكرار این توصیه كلیشه اى كه بانیان و توصیه كنندگان بین المللى آن هم دیگر چنین رویكردى ندارند و عقب نشینى كرده اند، واقعاً بر چه اساس است. ما فقط به حكم تجربه ۱۵ سال گذشته به طور قطع مى دانیم كه منافع اكثریت مردم در جهت عكس این توصیه ها است.
امضا كنندگان بیانیه دوم در یكى دیگر از توصیه هاى خود تاكید كرده اند كه باید زمینه سازى هایى براى گسترش بخش خصوصى صورت گیرد. از نظر من گسترش بخش خصوصى با مضمون توسعه‌اى یكى از ایده آل‌ها براى هر نظام سیاستگزارى اقتصادى است. منتها آن چیزى كه رویكرد هاى مختلف را از هم متمایز مى كند رویه هایى است كه ادعا مى شود قرار است چنین پدیده ای را ایجاد كند. تجربه عملى رویه هاى مطرح شده از سوى این گروه به همراه تجربه رویه دیگری كه در ده سال اول بعد از انقلاب اجرا شد وجود دارد. این كه امضا كنندگان بیانیه بدون هیچ گونه ارزیابى انتقادى از توصیه هاى كلیشه اى خودشان، مجددا همان رویه هاى قبلى را توصیه مى كنند بیش از آنكه امیدوار كننده باشد نگران كننده است. طى ۱۵ سال گذشته به نام گسترش بخش خصوصى از طریق اجراى این سیاست ها، با یك تجربه از میدان به در كردن كم سابقه بخش خصوصى در اقتصاد ایران روبه رو بوده ایم. در اینجا نیز - درست مانند تحولى كه در ساخت هزینه هاى مصرف مطرح كردند- در مورد بخش خصوصى نیز باید توجه كرد طى ۱۵ سال گذشته در چارچوب عمل به توصیه هاى این گروه كدام بخش خصوصى تقویت شد و كدام تضعیف؟
همین چند روز گذشته مسئول خانه صنعت ایران در مصاحبه اى اعلام كرد فقط به دلیل سیاست تضعیف ارزش پول ملى و تحمیل هزینه هاى بعدى این سیاست نادرست به تولید كنندگان ۱۴ هزار صنعت گر زندانى داشته ایم. اما در عوض در همین دوره غیرمتعارف ترین امتیاز ها به بخش خصوصى سوداگر و دلال اختصاص داده شد.
زمانى كه اولین موج سررسید بدهى هاى خارجى در پیامد برنامه تعدیل ساختاری ظاهر شد مدیریت وقت بانك مركزى به واسطه ناتوانى هایش، نتوانست بدیهى ترین مسائل تجربه شده در جهان را مبنى بر وقوع همزمان سیاست تضعیف ارزش پول ملى با وام گیرى خارجى مورد توجه قرار داده، پیشگیرى هاى لازم را صورت دهد و در نتیجه در زمان سررسید بدهى ها معادل ریالى بدهى هاى سررسید شده نسبت به زمان اخذ وام تغییرات فاحش كرده بود.
در واقع اشتباه را مدیریت پولى كشور مرتكب شده بود اما بار ناشى از این اشتباه بر شانه دو گروه قرار می گرفت. اول تولید كنندگان و دوم وارد كنندگان. برخى از همین گروه امضا كنندگان بیانیه در ان زمان تولید كنندگان را مجبور كردند تا مبلغ مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت كنند. در صورتى كه تولید كنندگان در این میان هیچ گناهى برگردن نداشتند و عطف به ماسبق هم هیچ منطق قانونى نداشت. اما زمانى كه نوبت به وارد كنندگان رسید، آنان را از پرداخت مابه التفاوت معاف كردند درشرایطی كه بخش مهمى از صنعت گران به واسطه بى كفایتى مدیریت پولى وقت زندانى شدند. بنابراین به نام خصوصى سازى و آزادسازى، وحشتناك ترین فشا ر ها به بخش خصوصى مولد وارد شد و غیرمتعارف ترین فرصت هاى رانت جویى در اختیار بخش خصوصى غیرمولد و سوداگر قرار گرفت. امضا كنندگان بیانیه دوم باید توضیح دهند كه آیا مى خواهند تجربه هاى گذشته دوباره تكرار شود و یا اینكه یك ارزیابى انتقادى از عملكرد گذشته خود دارند و مى خواهند با ابزار هاى گوناگون از تكرار این تجربه تلخ جلوگیرى كنند؟
اگر واقعاً امضا كنندگان هدف دوم را دنبال مى كردند حق آن بود كه جلوه هایى از تداركات و تمهیدات جدید را در بیانیه خود منعكس مى كردند وگرنه ذهنیت تاریخى دست اندركاران اقتصاد ایران از این شعار ها و اتفاقات بعد از آن خاطره چندان خوبى ندارند.
شاید بتوان ده ها مورد دیگر از این ابهامات و تعارضات را در بیانیه دوم استخراج كرد. اما ناگزیر به واسطه محدودیت زمان از بقیه موارد صرف نظر مى كنم.
در خاتمه چند توصیه براى دوستان امضا كننده دارم. اینكه نسبت به سرنوشت گروه هاى فقیر توجه نشان دادند شایسته تقدیر است ولى یكى از وجوه توجه علمى به سرنوشت گروه هاى فقیر توجه به دو مسئله است و متاسفانه در هیچ یك از دو نامه اول و دوم با توجه به ضوابط علمى كوچك ترین توجهى به این موارد نشده است.
مسئله اول اشتغال است. این دوستان خودشان در سند پیوست برنامه سوم (جلد دوم از پیوست شماره ۲) تصریح كرده اند كه در اثر اجراى سیاست تضعیف ارزش پولى طى سال هاى برنامه دوم كشور با بحران سرمایه گذارى هاى مولد روبه رو شده و بنابراین یكى از مهم ترین مولفه هاى تشدید بحران بیكارى همین بحران سرمایه گذارى است. باید براى این موارد توضیح مى دادند كه چه تدبیرى اندیشیده اند كه در صورت بازگشت به همان كلیشه هاى سابق بحران هاى سابق تكرار نشوند.
مسئله دوم فساد مالى است.
گفته مى شود كه در یك اقتصاد سیاسى رانتى فساد مالى همزاد فعالیت هاى اقتصادى مى شود و اگر یك برنامه پیشگیرى از فساد مالى وجود نداشته باشد مى تواند موجب نابرابرى هاى لجام گسیخته تر شود. ما كوچك ترین حساسیتى در این زمینه نیز در بیانیه دوم مشاهده نمى كنیم.
در عین حال مى توان وجوه مثبتى را در بیانیه فوق مشاهده كرد. اولین وجه آن است كه برخورد هاى بسیار چشم بسته و همراه با شیفتگى نسبت به روند هاى جهانى شدن در این برنامه مشاهده نمى شود. ضمن آنكه نفس توجه به منافع ملى و ثروت هاى عمومى و نیز وضعیت گروه هاى فقیر كم درآمد را نیز صرف نظر از میزان كارآمدى، اعتبار و ارزش علمى توصیه هاى مطرح شده مى بایست در زمره دیگر وجوه مثبت این بیانیه در نظر گرفت.
نكته ای هم هست كه باید با ریاست محترم جمهورى در میان گذاشته شود و آن هم موضع گیرى هاى شتاب زده و سیاست زده مقامات اقتصادى كشور در این مباحث است. براى دولتى كه خود از سال ۱۳۸۱ «شوراى تثبیت قیمت ها» را زیر نظر معاون اول رئیس جمهور فعال كرده است مخالفت هاى این چنینى با مسئله تثبیت قیمت ها به واقع شگفت آور و دور از انتظار است. آیا بهتر نیست كه از مدیریت اقتصادى كشور بخواهید به جلد اول پیوست سند لایحه برنامه چهارم مراجعه كند و نشان دهد كه كدامیك از این تغییرات جهشى در قیمت هاى كلیدى به ویژه قیمت فرآورده هاى نفتى در برنامه چهارم وجود دارد و از ایشان سئوال كنید كه اگر در ارقام برنامه چنین چیزى وجود ندارد این همه جنجال و برخورد هاى غیرعادى با اصل اساسى و مورد اتفاق نظر مبنى بر «تثبیت قیمت ها» ریشه در كجا دارد؟ آیا استفاده بى رویه از منابع صندوق ذخیره ارزى از همان سال اول تصویب برنامه مورد عمل نبوده؟ آیا دوستان دولت نمى دانند كه دولت بزرگ ترین مصرف كننده در اقتصاد ایران است و هرگونه تلاش براى دستكارى قیمت هاى كلیدى بیش و پیش از مردم آثار زیان بار خود را به خود دولت تحمیل خواهد كرد؟ بنابراین باید بررسى شود در شرایطى كه بیش از هر وقت دیگر كشور به آرامش و وقار احتیاج دارد این نحوه برخورد با مسائل اقتصادى تا چه زمانى قابل استمرار است و مواضع اصابت نفع و ضرر آنها كجاست؟
مقاله در فرمات
PDF :