بازگشت

رهبران عراق از سوی امريكا تحت فشار قرار گرفته اند كه قانون اساسی اين كشور را هر چه زودتر تدوين كنند. 16 اوت آخرين مهلتی بود كه بوش و نومحافظه كاران آمريكايی به رهبران عراق برای رسيدن به توافق داده بودند. با اينحال در اين تاريخ توافق قطعی بدست نيامد و ديدگاه های گروه های مختلف همچنان اگر نگوييم در تضاد با هم ، لااقل دور از هم است. بحث عمدتا بر سر آن است كه عراق يك جمهوری فدرال خواهد بود، يا دولتی متمركز؟ جمهوری اسلامی يا دولتی لاييك؟ و بالاخره تكليف توزيع ثروت نفتی آن كشور چگونه خواهد شد؟

در اين هفته ديدارهای رهبران احزاب سياسی عراق برای دستيابی به يك جمع بندی مورد توافق همگان ادامه يافت اما اختلاف لااقل بر سر دو مسئله باقی ماند: فدراليسم و نقش اسلام در دولت.

كردها كه مسعود بارزانی رييس جمهور كردستان (در شمال عراق) نماينده آنان است بويژه از موضع خود در مورد فدراليسم دفاع می‌كنند. كردها كه عملا از زمان جنگ اول خليج فارس دارای خودمختاری هستند، معقتدند فدراليسم وسيله ای است برای باقی ماندن در چارچوب عراق با حفظ ويژگي های زبانی و تاريخی خود. اما خارج از جنبه صرف حقوقی و مواد قانون اساسی، مسئله مركزی برای مسعود بارزانی حفظ كركوك، شهر غنی نفتی كردستان است. كردها می‌خواهند سهم خود را از درامد نفت داشته باشند و 35 درصد آن را طلب می‌كنند. آنان این سهم را برای آن می‌خواهند كه منبع لازم برای ایفای نقش در منطقه و آینده عراق برخورار باشند. از طرف دیگر كركوك مورد ادعای اقلیت تركمن نیز هست كه آنكارا از آنان پشتیبانی می‌كند. ضمن اینكه در میان رهبران كرد گرایش هایی برای اعلام استقلال این بخش شمال عراق نیز وجود دارد، بخشی كه وضعیتی باثبات تر از بقیه كشور دارد. با اینحال چنین اقدامی به معنای رفتن سریع به سمت درگیری با تركیه خواهد بود. در این میان زالمای خلیل زاد، سفیر امریكا در عراق و سرپرست واقعی عراق اشغالی اعلام كرده است كه مسئله استقلال كردستان در دستور روز نیست.

رهبران سنی اما حتی اگر خودمختاری كردستان را هم بپذیرند، حاضر به پذیرش فدرالیسم نیستند. آنان خواهان حفظ یك دولت متمركز مركزی هستند. سنی‌ها با آنكه از نظر شمار در اقلیت هستند اما در زمان رژیم بعثی‌ها تمام اهرم های قدرت را در اختیار داشته اند. اكنون در یك عراق فدرال آنان بدلیل نداشتن راه به ثروت های نفتی و طبیعی در وضعی دشوار قرار خواهند گرفت. برخی تحلیل گران معتقدند این دلیل عمده ادامه مقاومت در مثلث معروف سنی‌ها در شمال و در غرب بغداد است. اینان می ‌كوشند سپاهیان خارجی را از كشور بیرون رانده و مانع از ادامه روند سیاسی در كشور شوند تا بتوانند از طریق خشونت بر اینده سیاسی آن تاثیر گذارند.

از نظر گروه‌های شیعی كه اكثریت كرسی‌های پارلمان را در پی انتخابات ماه ژانویه بدست آورده‌اند، موافقت اصولی برسر فدرالیسم تنها درصورتی ممكن است كه دیگر نیروها برسر جایگاه اسلام در جامعه عراق امتیاز دهند. گروه‌های مذهبی تر بالطبع می‌خواهند كه شریعت مانند ایران در عراق نیز حاكم باشد. آیت‌الله العظمی علی سیستانی، رهبر قدرتمند شیعیان در این زمینه محتاط بنظر می‌رسد و فرمول حساب شده‌ای را پیشنهاد می‌كند كه براساس آن اسلام یكی از منابع قانونگذاری عراق در كنار دیگر منابع خواهد بود. با اینحال این مسئله همچنان مطرح است كه ایران چه تاثیری در بحث درباره این مسایل دارد، مسایلی كه به هیچوجه جنبه الهی ندارند بلكه كاملا سیاسی هستند. در مورد زنان هم اگر همه موافقند كه 25 درصد كرسی‌های پارلمان آینده باید به زنان اختصاص یابد، جایگاه آنان در اینده كشور هنوز روشن نیست. گروه‌هایی از زنان لاییك در این روزها كوشیده اند صدای خود را به اعضای پارلمان و تدوین كنندگان قانون اساسی برسانند. آیا این صدا شنیده خواهد شد؟ هیچ معلوم نیست. بالاخره پرسش بزرگ دیگر وضعیت توزیع درامد نفتی در كشوری است كه دومین ذخیره نفتی طلای سیاه را در اختیار دارد.

هرچه باشد این زدوبندهای سیاسی بسیار دور از مشكلات مردم عادی است كه ناامنی فزاینده و گسترش تجاوز، عملیات انتحاری، ترور و قتل به مسایل زندگی روزمره آنان تبدیل شده است. بقیه مصایب نظیر بیكاری فراگیر، جیره بندی آب، برق و بنزین را هم البته نباید فراموش كرد.

  فرمات PDF :                                                                                                        بازگشت