چین

هفتمین قدرت

اقتصادی جهان

اومانيته "دومينيك باري" ترجمه راه توده

رشد هشت درصدي اقتصاد، مناسبات با تايوان و در وراي آن با ايالات متحده ، بحث درباره لغو تحريم تسليحاتي چين از سوي اروپا، افزايش بودجه دفاعي و كاهش شكاف ميان شهر و روستا مسايل مهمي بودند كه ون جيابو نخست وزير چين در برابر اجلاس سالانه " مجمع ملي مردمي" (پارلمان) اين كشور مورد بحث قرار داد.

رييس دولت چين در برابر 3 هزار نماينده پارلمان كه جلسات آن تا روز 14 مارس ادامه یافت، برنامه اقتصادي - اجتماعي دولت را به اين شرح اعلام كرد: " افزايش 8 درصدي توليد ناخالص ملي، ايجاد 9 ميليون شغل جديد، حفظ نرخ بيكاري در شهرها در مرز 4.6 درصد و افزايش قيمت ها در حدود 4 درصد"

چين اكنون هفتمين قدرت اقتصادي جهان است و براي آنكه از انفجار اجتماعي در درون خود جلوگيري كند بايد آهنگ سريع توسعه را حفظ كند. دولت چين اما با هدف جلب اعتماد شرکای تجاري خود و جلوگيري از برقراري مجازات هاي تجاري پذيرفت كه رشد صادرات را در سطح 15 درصد ( در برابر 35 درصد در سال گذاشته) محدود و موازنه تجاري همگون خود را حفظ كند. براساس گزارشي كه " كميسيون ملي توسعه و اصلاحات" به نمايندگان مجلس ملي ارائه داد" صادرات چين طي سال های اخير رشد چشمگير و منظمي داشته كه اين رشد ضمنا تنش هايي را در تجارت بين المللي بوجود آورده است." براي جلوگيري از تاثيرات جانبي مخرب اين وضع دولت مي كوشد تا مصرف خانوارها را در داخل كشور افزايش دهد. به گفته نخست وزير چين "شكاف ميان درآمدها در كشور همچنان جدي است و عواملي كه مي توانند موجب بي ثباتي اجتماعي شوند همچنان فعال هستند." وي تاكيد كرد: "دولت در تدارك لغو ماليات كشاورزي در سال 2006 است، اقدامي كه به كابوس پرداختي هاي دهقانان كه دو هزار سال در تاريخ اين كشور قدمت دارد پايان مي دهد." مزدبگيران بيكار شده نیز از حقوق بيكاري بهره مند خواهند شد.

چین، سرزمین یکپارچه

پارلمان چين همچنين در مورد تايوان طرح قانون " ضد تجزيه " را در دستور قرار داد. " هو جيانتو" رييس جمهور چين در برابر گروهي از نمايندگان شوراي مشورتي اين كشور اعلام كرد: "ما هرگز استقلال تايوان را تحمل نمي كنيم و به نيروهاي جدايي طلب كه از چنين استقلالي پشتيباني مي كنند اجازه تجزيه چين را نخواهيم داد، صرفنظر از آن که آنان چه ابزارهايي بكارگيرند يا چه نامي بر اين دولت جديد بگذارند." رييس جمهور چين مقامات تايوان را متهم كرد كه به " خصومت ميان دو سوي تنگه تايوان دامن مي زنند" ولي اعلام كرد خواهان گفتگو با كليه احزاب سياسي تايوان بشرط پذيرش اصل چين واحد است، صرفنظر از آنكه آنان در گذشته چه گفته يا كرده باشند.

رييس جمهور چين گفت: "ما در كمال صداقت همه تلاش خود را بكار مي بريم تا به سمت وحدت مسالمت آميز چين حركت كنيم." اين سخنان در شرايطي بيان مي شوند كه چين لحن خود را پس از بيانيه مشترك ايالات متحده و ژاپن تندتر كرده است. لي ژائوينگ وزير خارجه چين اعلام كرده است، كه ايالات متحده و ژاپن با اعلام اينكه امنيت تايوان "هدف استراتژيك مشترك" آنان است حاكميت ملي چين را نقض كرده اند.

وي گفت: "هرگونه مداخله مستقيم يا غيرمستقيم براي انضمام تايوان به حوزه همكاري هاي امنيتي امريكا- ژاپن نقض حاكميت ملي چين و مداخله در سياست داخلي آن خواهد بود." به گفته وزير خارجه چين" اتحاد نظامي ايالات متحده و ژاپن توافقي دوجانبه است كه به دوران جنگ سرد باز مي گردد و بايد همچنان كاملا دوجانبه باقي بماند. اگر اين توافق ها از اين چارچوب خارج شوند منشا ناامني در آسيا خواهند بود و اوضاع را از نظر امنيتي در منطقه پيچيده تر خواهند كرد."

ايالات متحده و ژاپن در بيانيه مشتركي اعلام كرده اند، که  كاهش تنش در منطقه تنگه تايوان از جمله " اهداف استراتژيك مشترك" آنان است. واشنگتن ضمنا مخالف رفع تحريم تسليحاتي چين است كه كشورهاي مهم اتحاديه اروپا خواهان آن هستند.

احتمال صدور اسلحه اروپايي به چين امريكا را نگران كرده و كنگره اين كشور صريحا گوشزد كرده است كه در اين صورت به تلافي جويي هاي تجاري دست خواهد زد. " ريچارد لوگار" رييس كميسيون روابط خارجي سنا هشدار داد: "من به ممنوعيت صدور بسياري از مواد و تكنولوژي ها به اروپا فكر مي كنم. اين امر مي تواند بر روي پاره اي استراتژي هاي شركت هاي چند مليتي عميقا اثر گذارد." كنگره امريكا نيز ماه گذشته تقريبا به اتفاق آرا (411 موافق در برابر 3 مخالف) قطعنامه اي را تصويب كرد كه در آن از اروپا خواسته شد تحريم تسليحاتي چين را لغو نكند. در اين شرايط پكن نيز اعلام كرد كه بودجه تسليحاتي چين نسبت به سال گذشته 12.6 درصد افزايش خواهد يافت و به حدود 30 ميليارد دلار بالغ خواهد شد.(رقمی وسوسه کننده برای اروپا، جهت شکستن تحریم ها و فروش اسلحه به چین- مترجم)

با اين حال به نظر تحليگران اين افزايش چشمگير براي كشوري مانند چين چندان غيرعادي نيست اگر آن را با بودجه نظامي 400 ميليارد دلاري امريكا و 47 ميلياردي ژاپن مقايسه كنيم.

    مقاله در فرمات PDF :